به گزارش قدس آنلاین: جالب‌تر از آن ورود شخص رئیس جمهور به این نزاع در فضای مجازی میان دو عضو کابینه و گرفتن یک طرف دعوا با لایک و ریتوئیت پست جهرمی وزیر ارتباطات است که رسانه‌ها انرا نشانه ناراحتی روحانی از وزیر صنعت به دلیل اجرا نکردن دستورش برای انتشار اسامی متخلفان ارزی تفسیر کرده‌اند.
ماجرا از آنجا آغاز شد مه وزیر ارتباطات با انتشار توئیتی به اظهارات روز گذشته شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت واکنش نشان داد.
شریعتمداری در نشستی خبری ضمن مخالفت با انتشار اسامی کسانی که برای واردات با ارز ۴۲۰۰ تومانی ثبت سفارش کرده و ارز به آنها تخصیص داده شده گفته بود کسانی وارد کننده به شمار می‌روند که ارز تخصیص یافته ثبت سفارش را دریافت کرده‌اند و متعهد هستند که کالا را وارد کنند.
وزیر صنعت با این استدلال که پیش از پرداخت ارز نباید نام وارد کنندگانی که ثبت سفارش انجام داده‌اند را منتشر کرد، اظهار داشت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی اسامی افرادی که ارز ۴۲۰۰ تومانی را به آنها داده شده است را در اختیار دارد، بنابراین ما به عنوان وزارت صنعت نمی توانیم که ثبت سفارش‌شدگان را افشا کنیم؛ چراکه این‌طور به جنگ بخش خصوصی رفته‌ایم، ما نمی‌خواهیم چنین کاری را انجام دهیم.
وی در خصوص اعلام اسامی وارد کنندگان گوشی همراه نیز گفت: فهرستی برای وارد کنندگان گوشی همراه با رقمی حدود ۲۲۵ میلیون یورو اعلام شد درحالی که ۷۰میلیون یوروی آن تأمین شده بود که این موضوع برای افرادی که هنوز ارز دریافت نکرده بودند سبب نگرانی شد که چرا اسم این افراد اعلام شده است. این موارد باید مورد دقت قرار گیرد زیرا ما تصمیم به برهم زدن فضای آرام اقتصاد نداریم. بنابراین با استفاده از نیروی عقل خدادادی، تصمیماتی خواهیم گرفت که به صلاح اقتصاد باشد.
همین اعتراض به انتشار اسامی واردکنندگان تلفن همراه با ارز دولتی که وزارت ارتباطات می‌گوید در بازار به نرخ ارز ازاد فروخته شده‌اند محمد جهرمی را واداشت تا دست به توئیت شده با لحنی کنایه‌میز و بکار گرفتن جملات وزیر صنعت پیامی با این متن را منتشر کند: «با "ایمان قلبی" که بر پایه "عقل خدادادی" است، می‌گویم: فساد، موریانه و عامل بی‌ثباتی اقتصاد کشور است. بخش خصوصی پاک‌دست از انتشار لیست ارز بگیران حمایت کرده و خواهد کرد. باید به جنگ اقتصاد رانتی رفت.»
ری توئیتی که شریعتمداری را در سیبل قرار داد
پس از آن بود که حساب کاربری رئیس جمهور روحانی در توئیتر ضمن لایک کردن پیام وزیر ارتباطات آنرا باز اشر کرد.
این اتفاق به سرعت در فضای مجازی و رسانه‌ای بازتاب یافت و محافل رسانه‌ای در فضای ملتهب اقتصادی و زمزمه‌های ایجاد تغییراتی در کابینه آنرا به ناراحتی رئیس جمهور از شریعتمداری به خاطر اجرا نکردن دستور انتشار اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی برای واردات تفسیر کردند.
پاس شریعتمداری به زمین سیف
پس از آن بود که محمد شریعتمداری در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی به ظاهر از موضع خود عقب نشست، اما در عمل توپ را در میدان ولی الله سیف انداخت و خواستار انتشار اسامی واردکنندگانی که ارز دولتی به آنها پرداخت شده گردید.
البته این اتفاق تنها نشانه نارضایتی روحانی از وزیر صنعت، معدن و تجارت نیست. دو هفته پیش هم محمود واعظی رئیس دفتر روحانی در حاشیه جلسه دولت به لزوم ایجاد تغییراتی در دولت اشاره کرده و ابراز امیدواری کرده بود که چهره‌های جوانتری به دولت وارد شود.
اگر چه اظهارات واعظی پیش از رد طرح تفکیک ۳ وزارتخانه در مجلس مطرح شد، اما او یکی از دلایل اصرار دولت برای نفکیک بازرگانی از وزارت صنعت و معدن را ضعف و ناتوانی این وزارتخانه در نظارت بر بازار و به ویژه موضوع واردات کالا با ارز دولتی عنوان کرد.
پیشتر محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه هم با بیان اینکه مدل ادغام صنعت و تجارت در کشورهایی بکار گرفته می‌شود که همه فعالیت‌های این حوزه را بخش خصوصی انجام می‌دهد، تلویحاً به اقتصاد دولتی و وضعیت ارزی امروز کشور اشاره کرده و گفته بود متاسفانه دولت در اقتصاد دخالت بسیاری دارد و تجمیع سه وزارتخانه و یا دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در یکجا کارایی را پایین می‌آورد.
نوبخت پیش از آن هم در موضوعات کوچکتری مانند افزایش جهش‌دار قیمت تخم مرغ در سال گذشته گفته بود «تصمیم دولت درباره لایحه تفکیک صنعت، معدن و تجارت واقع بینانه بوده است؛ چراکه نیازمند وزارتخانه‌ای هستیم که واردات را تنظیم کند.»
جنگ زرگری یا مدیریت فشل کابینه
هم در اتفاق دیروز و هم در استدلال‌ها و منطق دولت برای تفکیک وزارت صنعت و معدن و تجارت و صحبت کردن از ناکارآمدی این وزارتخانه که در ظاهر موضع دولت را منطقی و نقد از درون نشان می‌دهد واقعیت‌هایی وجود دارد که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، شاید هم از آنرو که کمتر در معرض دید قرار دارد.
نخست آنکه اظهارات محمد باقر نوبخت تأیید این موضوع در بالاترین سطح است که دولت رسماً و عامدانه در بازار و حتی فعالیت بخش خصوصی مداخله مستقیم دارد و فراتر از سیاستگذاری عمل می‌کند. شاید این موضوع تا پیش از بحران ارزی اخیر و در دست گرفتن بازار ارز از سوی دولت کمتر قابل لمس بود. اما از فروردین ماه با حذف مبادله ارز در بازار و مشروط شدن هرگونه واردات و صادرات به ثبت در سامانه نیما و تخصیص ارز از سوی دولت عملا اقتصاد بازار به اقتصادی دولتی اما به شکلی معیوب و ناقص الخلقه بدل شد.
از همان زمان واکنش کارشناسان به تصمیم یک شبه دولت هشدار نسبت به بروز فسار و رانت در موضوع واردات و تخصیص ارز و نحوه عرضه کالاهای وارداتی با ارز دولتی در بازار بود. موضوعی که دولت به آن توجهی نکرد یا نخواست که توجه کند.
اما زمانی که مدل دولت آثار خود را در بازار با کمبود کالا و افزایش لجام گسیخته قیمت ها نشان داد، رفته رفته موارد فساد هم رونمایی شد از جمله افشای ثبت سفارش غیر قانونی هزاران خودرو با حک سامانه ثبت سفارش و واردات خودروهای خارجی با ارز دولتی.
هنوز وزارت اقتصاد آثار و تبعات افشای این ماجرا را جمع و جور نکرده، وزیر ارتباطات واردات گوشی با ارز دولتی و فروش آنرا در بازار در بازه زمانی آخر فرودین تا خردادماه افشا کرد و از گم شدن ۱۴۵ میلیون یورو دولتی در واردات قانونی موبایل پرده برداشت.
واقعیت دوم جنگ زرگری میان اعضای کابینه درباره شفاف سازی و قرار دادن موضوع صادرات و واردات و تخصیص ارز دولتی در اتاق شیشه‌ایست.
به ظاهر دستور رئیس جمهور برای انتشار اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی به منظور واردات و لایک کردن توئیت وزیر ارتباطات در دعوای بین او و شریعتمداری وزیر صنعت یک اقدام و اتفاق کاملاً دموکراتیک و آوانگارد است.
اما از منظر مدیریتی اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی صادرات و واردات کشور از اجرای دستور رئیس جمهور امتناع کرده و خط رئیس جمهور را نمی‌خواند و توپ را به زمین بانک مرکزی می‌اندازد، یا اقدام وزیر ارتباطات را در انتشار اسامی واردکنندگان متخلف موبایل به باد انتقاد می‌گیرد را یا باید بیانگر ضعف رئیس جمهور در مدیریت دولت و نظارت بر عملکرد وزرا دانست، یا جنگ زرگری برای سرپوش گذاشتن بر ضعف و ناتوانی دولت در نظارت بر بازار و جلوگیری از فساد در نظام ارزی بسته ایجاد شده توسط دولت.
سوالی که افکار عمومی دارد اینست که چرا و به چه دلیل انتشار اسامی افرادی که ثبت سفارش واردات انجام داده و ارز دولتی به آنها تخصیص داده شده به مصلحت نیست و وزارت صمت انرا جنگ با بازار تلقی می‌کند.
افکار عمومی می‌پرسد مگر اسامی چه کسانی در این لیست قرار دارد و چه کسانی می‌توانند ارز دولتی دریافت کنند که انتشار نامشام مشکل ساز خواهد شد و این مشکل برای چه کسانی بوجود می‌آید؟
چرا نام کسانی که به صورت غیر قانونی برای واردات خودرو در زمان ممنوعیت ثبت سفارش انجام داده بودند منتشر نمی‌شود؟ و ده ها سوال دیگر از این دست.
ژنرال‌های اقتصادی در برابر روحانی
نکته قابل توجه دیگر در این ماجرا اینست که مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد هم نظری مشابه شریعتمداری دارد. او هفته گذشته در نشست خبری مشترک با محمد باقر نوبخت درباره انتشار اسامی وارد کنندگان کالا به کشور گفت که فعلا زمان برای این کار مناسب نیست و این اتفاق در مرحله بعدی شفاف سازی واردات و صادرات باید اتفاق بیفتد. کرباسیان افزود: نباید اسامی واردکنندگان کالا را اعلام کنیم زیرا دشمن آنها را شناسایی می‌کند و به سراغشان می‌رود.
مقوامت دو وزارتخانه اقتصادی و بازرگانی دولت در برابر این موضوع در حالیست که کرباسیان مدعی است وزارت اقتصاد حتی موجودی انبار شرکت‌ها و واردکنندگان کالا را هم به تفکیک کالا در اختیار دارد.
از دیدگاه کرباسیان همین که مردم می‌توانند لیست کالاها و ارزش آنرا در سایت گمرک ایران مشاهده کنند شفافیت لازم در امر واردات و بازار وجود دارد و دیگر لازم نیست کسانی که این واردات را انجام می‌دهند معرفی شوند.
با این حال معلوم نیست وزارت صمت و وزارت اقتصاد به چه دلیل هنوز نتوانسته‌اند نوسانات و آشفتگی مورجود در بازار به ویژه نابسامانی قیمت‌گذاری کالا در بازار را کنترل و مهار کنند.
وزیر از چه کسانی حمایت می‌کند!؟
حال باید پرسید چرا وزارت صمت و آقای شریعتمداری شفاف سازی واردات را جنگ با بازار می‌داند؟ ایشان مدعی شده کسانی که ارز دولتی به آنها تخصیص داده می‌شود با دریافت کنندگان ارز متفاوت هستند و نباید آنها را وارد کننده دانشت، حال آنکه دولت از زمان اجرای طرح ارزی خود در فروردین ماه مدام امار ارز تخصیص یافته در سامانه نیما را به عنوان شاخص عملکرد ارزی دولت در تنظیم بازار و تأمین کالا معرفی می‌کند. همین هفته قبل سخنگوی دولت اعلام کرد که در ۳ ماهه اول سال دولت بیش از ۲۰ هزار میلیارد دلار و اگر دقیق تر بگوییم معادل آن به یورو ارز برای واردات کالا تخصیص داده است. حال نگرانی دولت از آنکه معلوم شود این ارزها را چه کسانی گرفته یا خواهند گرفت ابهام و سوال جدی ایجاد می‌کند. آیا این اتفاق ممکن است رانت‌ها را برملا کند؟.
در همین رابطه محسن کوهکن، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ایران در واکنش به اظهارات وزیر صنعت به خبرگزاری کار ایران گفت: «کسی که مخالف با اعلام لیست دریافت کنندگان ارز دولتی باشد، نامش زیر یک علامت سوال بزرگ است.»
محمد فیضی عضو کمیسیون اقتصدادی مجلس هم با تأکید بر اینکه انتشار اسامی شرکت هایی که ارز دولتی دریافت کرده اند قطعاً جلوی سوء استفاده و افزایش قیمت ها را می گیرد و در آرام شدن تلاطم بازار هم مؤثر است به مقاومت شریعتمداری در برابر این موضوع واکنش نشان داد و به ایسنا گفت: اینکه رییس جمهور دستور انتشار اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی را صادر می کند و وزیر ایشان حرفی مغایر رییس جمهور را می زند نشان از این دارد که هماهنگی لازم در دولت وجود ندارد. ضمن اینکه این توقع در افکار عمومی به وجود آمده و اگر یکی از وزرا با آن مخالفت کند شائبه‌هایی برای مردم به وجود می‌آید.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس البته گفته است که این کمیسیون از وزیر صنعت معدن و تجارت دعوت خواهد کرد تا مشخص شود چرا وزیر نمی‌خواهد اسامی افرادی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی سفارشاتی را ثبت کرده‌اند، منتشر کند.
انتهای پیام/
نظر شما