پرداخت ارز دولتی به وارد کننده آن هم بر مبنای ثبت سفارشی که معلوم نیست چه زمانی به واردات تبدیل بشود و چه زمانی در بازار عرضه شود، کار درستی نبود.
به طور کلی معتقدم، پرداخت ارز دولتی آن هم به این شکلی که رانت ایجاد کرده کاملاً غلط است. در عین حال باید گفت اکنون که دولت در این سه ماه ارز دولتی را به واردکنندگان پرداخته است، با انتشار فهرست و شفافیت در این مسیر، قدم خوبی در جبران این مافات برداشته است، ولی باید تأکید کنم، انتشار اسامی کافی نیست. دولت که ارز را برای دستیابی به هدف کاهش قیمت اختصاص داده حالا باید در گام بعدی پیگیری از همه این شرکت‌ها که ثبت سفارش کرده‌اند، داشته باشد که کالا وارد کرده‌اند یا خیر، اگر وارد کرده‌اند، با چه قیمتی و به چه کسانی فروخته‌اند؟ باید مشخص شود، آیا کالا به دست مردم رسیده است؟ یا به واسطه‌ها و دلالان فروخته شده است. به عبارتی حالا که دولت ارز دولتی به بخش خصوصی داده است باید فرایند واردات و عرضه کالا را رصد کند تا ببیند این ارز منجر به کاهش قیمت در بازار شده یا به جیب برخی سودجویان واریز شده است.
البته اقلامی که در این فهرست دیده می‌شود، جای تحلیل دارد که چرا یکسری کالاهای مصرفی و لوازم خانگی که نمونه مشابه داخلی دارد در فهرست اخذ ارز دولتی قرار گرفته‌اند.
حال باید دید در بازار چه اتفاقی افتاده است، قیمت ارز وقتی بالا می‌رود انتظار این است که واردات کاهش پیدا کند، اتفاقی که در سه ماه اخیر افتاده است این است که ثبت سفارش کالا دو برابر شده است یعنی به طور قطع این ثبت سفارش‌ها اصلاً قرار نیست به واردات منجر بشود. ممکن است که این افراد فقط ثبت نام کردند تا ارز دولتی را بگیرند یا خود ارز را بفروشند یا خروج سرمایه داشته باشند یا به کسی که دستش به ثبت سفارش کالا نمی‌رسد و واردات حیاتی دارد با قیمت بالا ارائه کنند، این کاملاً قطعی است که 50 درصد ثبت سفارش‌ها برای واردات نیست.
بخش دیگر ارز به کسانی داده شده است که واقعاً قرار است واردات را انجام بدهند، اما اینجا هم در خلأ نظارت مشکلاتی وجود دارد، ما به وارد کننده ارز را داده‌ایم که واردات کند، این کار را انجام می‌دهد، ولی الزامی ندارد که آن کالا را در بازار عرضه کند، چون دور نمای فعلی بازار این است که کالا به مرور گران‌تر می‌شود، پس کالا را نگه داشته و احتکار می‌کند تا بعدها با سود بیشتری آن را عرضه کند.
در صورتی که این فرد قصد فروش در بازار را هم داشته باشد؛ آن را به قیمت ارز دولتی که دریافت کرده است به مردم نمی‌فروشد چون قیمت ارز داخلی افزایش پیدا کرده پس با همین قیمت بالا که با احتساب ارز آزاد محاسبه می‌شود، کالا را عرضه می‌کند.
دولت اگر می‌خواهد ارز ارزان اختصاص دهد حتما باید این ارز را محدود به کالاهای حیاتی کند و اطمینان حاصل کند که ارز اختصاص داده شده حتماً به عرضه کالای ارزان و با حجم بالا در بازار منجر می‌شود. این طور نباشد که در هنگام ثبت سفارش ارز را به هر وارد کننده‌ای پرداخت کند. نکته پایانی این است که ایجاد سامانه ثبت سفارش اصولا امری نادرست و غلط است و باید تجدید نظر و اصلاح ساختاری در این سامانه اتفاق بیفتد تا از پرداخت رانت‌های بی مورد به وارد کنندگان پیشگیری شود.