وی تصریح کرد: در سال 92 برای اینکه توازن توسعه در استان را چگونه پیگیری کنیم که به مواد خارجی وابسته نباشیم، موضوع با محوریت جمعی اینگونه به نتیجه رسید که این استان، استان توسعه صنایع معدنی است. در این راستا فعالیت و پیگیری پروژه های نیمه تمام آغاز شد و سرمایه گذاری های دیگر را به بهره برداری رساندیم و پروژه های جدیدی نیز تعریف شد و برای نخستین مرتبه در استان ما واحدهای تولیدی شیشه فلوت و جام راه اندازی شد.

علیرضایی با بیان اینکه این شیشه به اقصی نقاط دنیا در حال صدور است، عنوان کرد: آنچه امروز ما را دور هم جمع می کند، این است که استان خراسان رضوی برای حفظ روند توسعه به سرمایه گذاری بیش از 4000 میلیارد تومانی نیاز دارد. تغییر شرایط، نیاز ما را تغییر نمی دهد بلکه باید روش دست یابی به نیاز را تغییر دهیم. سالیان سال است که می خواهیم از روش حل مشکل به نتیجه برسیم. روش این چند سال اخیر این بوده که براساس داشتن برنامه و تقسیم کار پیش رویم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی اضافه کرد: ولی قبل از آن باید به قدرت کارشناسی و سرمایه گذاران احترام گذارد. یک راه دیگر این است که جمع کارشناسان دولتی و بخش خصوصی را در کنار یکدیگر قرار دهیم. 

علیرضایی با اشاره به اینکه 77 درصد مصوبات ستاد تسهیل استان اجرایی شده، گفت: این کار ارزشمندی است و حاکی از این است که استان تلاش کرده راه را بهبود دهد.

وی با اشاره به برنامه استان برای کنترل نوسانات ارزی عنوان کرد: فرض ما این نیست که تحریم قرار نیست بیاید و اثری نگذارد. برای این منظور 14 برنامه بررسی و مصوب شده که عمده تلاش های ما معطوف به بهبود فضای کسب و کار است. در وهله دوم اولویت ما دسترسی به حوزه های نوآوری است. در این راستا تلاش زیادی خواهیم داشت از نوآوری ها و ظرفیت های دانشگاهی در حوزه فعالیت های جاری بهره بریم. 

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی افزود: همچنین برنامه مشترکی در این خصوص با خانه صنعت، معدن و تجارت استان، سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی و دانشگاه فردوسی برای عارضه یابی حوزه های تولید صنعت و معدن فراهم کرده ایم و تیم بزرگی از دانشجویان باشگاه جوانان خانه صنعت و معدن استان نیز برای این منظور شکل گرفته است.

وی با اشاره به وضعیت پراکندگی سرمایه گذاری ها در استان افزود: سال 92، 37 درصد سرمایه گذاری ها در اقصی نقاط استان و مابقی آن در مشهد واقع بود اما سال گذشته 91 درصد سرمایه گذاری ها در شهرستان ها و تنها 9 درصد آن در مرکز استان قرار داشت. از 4000 میلیارد تومانی که در استان سرمایه گذاری شده، بیش از 2000 میلیارد تومان آن در مناطق دور و نزدیک به مرز بوده است. همچنین در حدود 3000 کیلومتر مربع از مساحت استان اکتشافات معدنی صورت گرفته است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی اظهار کرد: براساس تفاهم ما یک نماینده از بخش خصوصی و یکی از کارشناسان سازمان ما نماینده پیگیری پرونده های ثبت سفارش در بانک مرکزی هستند. نخستین جلسه این نمایندگان تا یکشنبه هفته آینده برگزار می شود و تامین ارز کدینگ یک در دستور کار قرار گرفته است. در واقع تلاش شده سیستم چابکی در سازمان راه اندازی شود و میز خدمت سازمان برای تسریع این امر پیش بینی شده است. 

وی ادامه داد: تمام تلاش ما این است که در استان از یک چابکی لازم برای پاسخگویی به بخش خصوصی برخوردار باشیم و سعی شده برای این منظور هماهنگی های لازم در نقاط مختلف استان صورت گیرد.