به گزارش قدس آنلاین،با انتشار فهرست واردکنندگان گوشی با ارز دولتی انتظار می‌رفت قیمت گوشی‌ها به روال سابق برگردد و نابسامانی در بازار تاحدودی خاتمه یابد اما سودجویی برخی از واردکنندگان که نمی‌خواهند به این دستورات تن دهند، موجب شد این موضوع به هدف نرسد. در این میان مهم‌ترین راه‌ برای جلوگیری از سوءاستفاده کسانی که واردکننده گوشی با ارز دولتی هستند اما همان اجناس را با ارز آزاد و بعضا نرخ‌های تا ۸۰۰۰ تومانی به فروش می‌رسانند، نظارت بر بازار است.

پس از اجرایی شدن طرح رجیستری هم برخی از سودجویان به بهانه رجیستری قیمت گوشی‌ها را بالا برده بودند. در آن شرایط فروشگاه‌های آنلاین با تسهیل فرآیند فروش به کمک افراد آمده بودند برخی شرکت‌های آنلاین ادعا داشتند که نزدیک به ۷۰ درصد از فروش قانونی موبایل به فروشگاه‌های آنلاین تعلق دارد. اما در حال حاضر به نظر می‌رسد فروشگاه‌های آنلاین هم اگرچه تا پیش از ارائه لیست واردکنندگان ۴۲۰۰ تومانی، گوشی‌های خود را با قیمت ارز آزاد عرضه می‌کردند، امروز از ارائه کالا دست برداشته‌اند.

درواقع جنجال‌های پیش‌آمده همچنان ادامه دارد زیرا به دنبال دستور برای کاهش قیمت گوشی، برخی از فروشندگان هنوز قیمت‌ها را پایین نیاورده و از طرف دیگر برخی از فروش گوشی خودداری می‌کنند. حتی در مواردی فروشندگان برای نگه داشتن گوشی‌ها، به فاکتورسازی اقدام کرده تا بدین ترتیب مانع از فروش گوشی‌ به قیمت واقعی شوند و به نظر می‌رسد مترصد فرصتی هستند که بتوانند گوشی‌ها را با قیمت بالاتری به فروش برسانند.

مسوولان یکی از این فروشگاه‌های اینترنتی که علت ناموجود بودن گوشی در وب‌سایت خود را عدم عرضه توسط تامین‌کنندگان و واردکنندگان اعلام کرده، پیشنهاد می‌کنند برای جلوگیری از ایجاد رانت‌های این‌چنینی، باید به سمت عرضه محصولات به صورت الکترونیکی رفت و بخش خصوصی می‌تواند در این مسیر به شفاف‌سازی و کنترل قیمت‌ها در بازار و حمایت از مصرف‌کنندگان کمک کند.

از طرفی به نظر می‌رسد عدم عرضه کالا توسط واردکنندگان به فروشگاه‌های آنلاین تنها دلیل ناموجود بودن کالا در این مارکت‌ها نیست. برخی شنیده‌ها حاکی است که فروشگاه‌های آنلاین در قالب شرکت‌های واردکننده و تامین‌کننده نیز حاضر شده‌اند اما علی‌رغم دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی، باز هم از عرضه کالا با این قیمت خودداری می‌کنند؛ این در حالی است که تا قبل از انتشار لیست واردکنندگان، فرآیند خرید و فروش گوشی با قیمت‌هایی بسیار بالاتر از قیمت با نرخ ارز دولتی انجام می‌شد و تنها با انتشار این لیست، گوشی‌ها از صفحه‌ی فروش این فروشندگان حذف شده‌اند.

سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که گوشی را کالایی شکایت‌محور می‌داند و سازمان تعزیرات نیز اعلام کرده دریافت ارز دولتی برای واردات و فروش کالا با نرخ ارز آزاد،  مصداق گران‌فروشی است و با این تخلفات برخورد می‌شود؛ این سازمان همچنین تاکید کرده که مردم درصورت مواجهه با موارد این‌چنینی، شکایت خود را به سامانه ۱۲۴ اعلام کنند تا موضوع پیگیری شود. افرادی که می‌خواهند مطلع شوند گوشی‌های خریداری‌شده‌شان با چه ارزی وارد شده‌ است نیز می‌توانند از طریق سامانه #۷۷۷۷* با استعلام شماره سریال تلفن همراه از این موضوع اطمینان حاصل کنند.

محمدجواد آذری جهرمی -وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- نیز اخیرا با اشاره به احتمال احتکار گوشی‌های موبایل اظهار کرده بود: ممکن است برای ادامه فرآیند واردات، ارز ۴۲۰۰ به گوشی تلفن همراه تعلق نگیرد.  مفهوم این موضوع برای عده‌ای این است که هرچه گوشی با ارز ۴۲۰۰ تومانی موجود در بازار را جمع‌آوری کرده تا زمانی که قیمت‌ها بالاتر رفت بفروشند.

وی با اشاره به صف‌هایی که مردم برای خرید گوشی‌ تشکیل می‌دهند، گفته بود: چون سیاست بازار هنوز مشخص نیست و نرخ ارزی که برای تامین گوشی‌های تلفن همراه اختصاص پیدا می‌کند، نهایی نشده است، معلوم نیست که این صف‌کشیدن‌ها قطعا به نفعشان باشد اما در شرایطی که بازار نامتعادل است این اتفاق رخ می‌دهد.

در نهایت با توجه به سابقه فروشگاه‌های آنلاین در فروش گوشی با قیمت متعارف حتی در شرایطی که برخی با توجیه رجیستری قیمت‌های گوشی را بالا برده بودند، انتظار می‌رفت اکنون که سودجویان با توجیه تفاوت قیمت ارز آزاد و دولتی، قیمت‌ها را تا دو برابر هم بالا برده‌اند، این مارکت‌ها باز هم در مسیر شفاف‌سازی و کنترل قیمت‌ها گام برداشته و نقشه‌ی سودجویان بازار را بر آب کنند اما هنوز خبری از قیمت‌های معقول با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست و همچنان بازار گوشی از قیمت‌های بالا ملتهب است.

منبع: افکارنیوز

انتهای پیام/