انباشت تجربه و استفاده از دانش و اطلاعات گذشتگان یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های انسان با سایر موجودات است که در طول تاریخ موجب پیشرفت تدریجی هر نسل از جامعه بشری نسبت به گذشتگان شده است. انسان‌ها به تجربه دریافته‌اند که به جای اختراع چرخ از نو، اضافه کردن و اصلاح و بهبود دانش گذشتگان مسیر بهتری را برای توسعه فراهم می‌کند.
یکی از ایرادهای بنیادینی که در کنش مسئولان دولت فعلی از ابتدای روی کار آمدن قابل مشاهده بود نفی کلیه تجربیات دولت قبل و تلاش برای حذف هر آن چه به عنوان میراث آن دولت فرض می‌شود، بوده است. این مسئله‌ بویژه در بحران ارزی چند ماه اخیر اثرات فاجعه بار خود را بیشتر نشان می‌دهد.
در مقاله نویسنده با عنوان «بحران ارزی و ناکارآمدی راه حل‌های بسیط» که 28 فروردین ماه در روزنامه قدس منتشر شد با ذکر دو تجربه شکست خورده قبلی اجرای سیاست تک نرخی کردن ارز(در زمان جنگ و سال 91) توضیح داده شد که راه حل تک نرخی کردن نرخ ارز آن هم به قیمتی با فاصله زیاد با قیمت بازار علاوه بر ضربه زدن به اقتصاد کشور، منشأ ایجاد رانت‌ها و ثروت‌های بادآورده در میان برخی طبقات اجتماعی خواهد شد و طبیعی است برخوردهای قضایی و امنیتی با تخلفات ناشی از این توزیع رانت نیز تنها موفق به کشف بخش اندکی از این تخلفات خواهند شد. این در حالی است که دانش حاصل ازجنگ اقتصادی در سال 91 تجربیاتی را برای سیستم حکمرانی کشور ایجاد کرده است که با اصلاحاتی امروز نیز قابلیت بالایی برای اجرایی شدن دارند.
به عنوان مثال یکی از سیاست‌های مناسبی که در سال 91 و پس از مشخص شدن ناکارآمدی سیاست تک نرخی اتخاذ شد تقسیم کالاهای وارداتی به سه گروه بر اساس میزان ضروری بودن آن و تخصیص ارز به آن بر اساس سه نرخ مرجع(برای کالاهای ضروری)، مبادله‌ای (کالاهای گروه دوم از لحاظ ضرورت) و نرخ آزاد (جهت کالاهای غیر ضروری و مصرفی) بوده است. امروز هم با توجه به در دسترس بودن اطلاعات و شکل گروه بندی کالاها در دوره مذکور، دولت می‌تواند با اتخاذ همین سیاست از هدر رفت بیشتر منابع ارزی جلوگیری کند.
این در حالی است که تخصیص ارز با نرخ دولتی برای کالاهای مصرفی لوکس و مسافرت‌های خارج از کشور درعمل موجب شده است نوعی مشوق در فضای عمومی برای این نوع از «هزینه کرد» ایجاد شود و نوعی یارانه برای مصارف طبقات متوسط به بالای جامعه تولید کند. این در حالی است که حتی در صورتی که دولت تمایل به ارائه چنین یارانه‌ای داشت می‌توانست آن را به شکل مساوی میان کل خانوارها به عنوان مشوق سفرهای داخلی توزیع کند. کمیاب شدن برخی کالاهایی که به آن‌ها ارز دولتی تخصیص یافته بود و همچنین سو استفاده برخی آژانس‌های مسافرتی در گرفتن ارز یارانه‌ای مسافران در ازای رایگان کردن سفر خارجی برای آن ها، تنها نمونه‌ای از آثار مخرب این سیاست در فضای اقتصادی کشور است.
«ریچارد نفیو» یکی از طراحان آمریکایی تحریم‌های کشورمان در کتاب «هنر تحریم ها» که بتازگی نگاشته است، توضیح می‌دهد که چگونه حتی در اوج شدت تحریم‌ها نیز کالاهای لوکس مصرفی مانند گوشی تلفن همراه اپل را از فهرست تحریم‌ها حذف می‌کرده است تا از یک طرف به جریان خروج ارز از کشور دامن بزند و از سوی دیگر احساس نابرابری و فقر را در کشور تشدید کند. این در حالی است که هم اکنون نه تنها بسیاری از این کالاها از فهرست واردات کشورمان حذف نشده‌اند که از طریق تخصیص ارز با نرخ مصوب دولتی، خود دولت مشوق هایی را برای خروج ارز از کشور ایجاد کرده است. در واقع دولت از این طریق مهم‌ترین مزیت بالا رفتن قیمت ارز برای اقتصاد داخلی که بالا رفتن قدرت رقابت پذیری تولیدکنندگان داخلی در بازار است را از بین برده است.
همچنین زیرساخت‌های شفافیتی مانند طرح شبنم (اختصاص کد یکتا به تک تک کالاهای کشور اعم از واردات و تولید داخل و رهگیری آن‌ها در شبکه توزیع تا مصرف‌کننده) و کارت سوخت که در دولت دهم و در بحبوحه جنگ اقتصادی بنیان گذاشته شد از جمله اقدامات مؤثر دیگری بود که اگر براحتی و با این فرض غلط که مذاکرات سیاسی تمامی مشکلات اقتصادی کشور را حل خواهد کرد، در دولت یازدهم کنار گذاشته نمی‌شد، امروز می‌توانست نقش مهمی در مقابله با بحران ارزی و فسادهای اقتصادی ناشی از آن داشته باشد. باید توجه داشت هر کدام از این تجربیات در ازای هزینه‌های قابل توجهی برای ساختار حکمرانی کشور حاصل شده است و کنار گذاشتن و عدم توجه به آن به معنی لزوم تحمل مجدد همان هزینه‌های پیشین برای کسب مجدد آن تجربه است. هر یک از این راهکارها می‌تواند با نگاهی انتقادی و اصلاحاتی در شیوه‌های اجرایی نقش مهمی در مقابله با جنگ اقتصادی غرب داشته باشد.