به گزارش قدس آنلاین، علی مرادزاده در گفت و گو با ایرنا افزود: نرخ کارمزد معاملات خرید و فروش املاک در مشهد همان سه دهم درصد از طرفین معامله است که از سال ۱۳۹۵ تاکنون اعمال می شود.

وی ادامه داد: علت عدم موافقت با افزایش کارمزد معاملات املاک در مشهد تنشهای بازار اعلام و به اتحادیه صنف مشاوران املاک مشهد گفته شد که جامعه از نظر ذهنی آمادگی پذیرش این افزایش قیمت را ندارد و اتحادیه هم بخاطر رعایت مصالح عمومی آن را پذیرفت.

رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک مشهد گفت: نرخ کارمزد معاملات خرید و فروش املاک در مشهد از سال ۱۳۸۱ تا سال ۱۳۹۵ به مدت ۱۴ سال، نیم درصد کل مبلغ معامله از هر طرف عقد بیع بوده است.

وی افزود: سال ۱۳۹۵ هیات رئیسه موقت اداره اتحادیه صنف مشاوران املاک مشهد را به دست گرفت که نرخنامه را تغییر داد اما نه در جهت افزایش بلکه در جهت کاهش و بدین ترتیب نرخ کارمزد معاملات خرید و فروش املاک در مشهد سال ۱۳۹۵ به سه دهم درصد از طرفین معامله کاهش یافت.

او ادامه داد: وقتی هیات رئیسه جدید اتحادیه صنف مشاوران املاک مشهد از ابتدای بهمن ۱۳۹۶ آغاز بکار کرد تقاضایی برای اصلاح نرخنامه به کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی ارسال شد و افزایش کارمزد معاملات خرید و فروش املاک مشهد را به یک درصد مبلغ معامله از طرفین خریدار و فروشنده تقاضا کرد.

رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک مشهد گفت: اما در اسفند ۱۳۹۶ ریاست جمهوری با انتشار نامه ای اعلام کرد که هیچ واحد صنفی نباید تقاضای افزایش نرخ داشته باشد.

وی افزود: به همین سبب این اتحادیه تا پایان فروردین ماه ۱۳۹۷ پیگیری تقاضای خود را به تعویق انداخت و از ابتدای اردیبهشت ۱۳۹۷ کمیسیون فنی اتحادیه، مجدد تقاضای خود را مبنی بر افزایش نرخ کارمزد معاملات خرید و فروش املاک در مشهد از سه دهم درصد به یک درصد به کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی ارائه کرد.

او ادامه داد: در تمامی ایران فقط در شهر مشهد است که نرخ کارمزد معاملات املاک سه دهم درصد از طرفین معامله می باشد و حتی برای همین نرخنامه هم سقف تعیین کرده اند اما رقم پیشنهادی اتحادیه صنف مشاوران املاک مشهد میانگینی از نیم تا سه درصد می باشد که در کل کشور مرسوم است.

رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک مشهد گفت: پایین بودن نرخ کارمزد که در اصطلاح عامیانه به آن 'کمیسیون' گفته می شود باعث شده برخی از مشاوران معاملات املاک در مشهد وارد توافقات خارج از عرف و قانون با خریدار یا فروشنده شوند.

وی افزود: گاه در این توافقها طرف خریدار یا فروشنده به توافق انجام شده با واحد صنفی معاملات املاک پایبند نمی ماند و خواهان پرداخت مبلغ کارمزد به میزان قانونی می شود که همین امر موجب شکایت و اختلاف می گردد.

او گفت: این وضعیت موجب شده روزانه حدود ۶۰ مورد شکایت واصله در خصوص نرخنامه کارمزد واحدهای صنفی معاملات املاک به اتحادیه در مشهد واصل شود لذا اصلاح این وضعیت ضروری است.