به گزارش قدس‌آنلاین، «پول‌های مفت برای مدیران». این جمله‌ای است که طی چند سال اخیر اکثر کارشناسان اقتصادی آن را مطرح کرده و چنین مسئله‌ای را عامل شکنندگی اقتصادی کشور و بی‌اعتمادی مردم نسبت به حل مشکلات می‌دانند. به عقیده تحلیلگران اقتصادی در دنیا، پول باید در قبال انجام کاری و یا ارائه‌ خدمات یا کالایی پرداخت شود وهرگونه پرداخت پول بدون زحمت، کسب و رنج منجر به تبعات اقتصادی واجتماعی گسترده مانند عدم رعایت عدالت در توزیع منابع می‌شود. این در حالی است که فعالان حوزه کار نیز معتقدند که امروزه بیشتر زحمات در مشاغل مختلف متوجه نیروی کار در سطوح پایین است، اما بهره برداری آن و حقوق‌های چند برابری را مدیران میانی و ارشد دریافت می‌کنند در حالی که بیشتر مواقع و در موضوع ارتباطات و بهره وری سازمانی، تفکراتی که موجب تحول سیستمی می‌شود از پایین به بالا منتقل می‌شود. این در حالی است که طی چند سال اخیر همین موضوع و دریافت‌های نجومی به معضلی در اقتصاد کشور تبدیل شده است.

بر اساس این گزارش، تیرماه 96و زمانی که بحث دریافت‌های نجومی مدیران به بحثی داغ در محافل خبری کشور تبدیل شده بود نوبخت سخنگوی دولت با اشاره به مصوبه دولت درباره حقوق مدیران اعلام کرد که حداکثر دریافتی مقامات سیاسی ۱۰ و سایر مدیران ۱۸ میلیون تومان است که این موضوع نیز در همان زمان انتقاداتی را در پی داشت و پس از این مباحث قرار شد تا راه اندازی سامانه اعلام دریافت‌های مدیران با جدیت بیشتری پیگیری شود.

این ماجرای کش وقوس دار موجب شد تا در سال 97نیز این موضوع مهم پیگیری شود تا حداقل دریافت‌های مدیران برای مردم شفاف شود که در این زمینه برخی مسئولان و نمایندگان مردم تأکید کردند که باید در کنار انتشار گزارش پرداخت‌های خزانه، دریافتی مدیران دولت هم شفاف شود.

* سامانه‌ای که در حد وعده ماند

درست چند روز پس از این انتقادات و تأکیدات در اردیبهشت ماه سال جاری بود که رئیس سازمان اداری و استخدامی اعلام کرد که دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند ظرف 10 روز اقدامات اولیه برای اعلام پرداختی در دستگاه خود را انجام دهند تا با مصوبه هیئت‌ دولت، نحوه دسترسی دستگاه‌های نظارتی و عموم مردم به اطلاعات دریافتی مدیران مشخص شود که البته این مسئله نیز با گذشت حدود دو ماه هنوز بلاتکلیف مانده است.

کارشناسان اقتصادی براین باورند که در شفافیت و راه اندازی این سامانه واعلام حقوق‌های مدیران اکنون دچار نوعی تردید و دو دلی شبه دار هستیم و دست‌هایی در کار است که نمی‌گذارد این اعمال سلیقه و رفتارهای گزینشی در شفافیت مالی پرداختی مدیران به پایان برسد.

این مسائل‌ در حالی مطرح می‌شود که به گفته سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی، مدیران میانی رده پایین و عملیاتی در کشور وجود دارند که 2 تا 3برابر مقامات حقوق می‌گیرند که حقوق آن‌ها نیز باید روی سایت قرار گیرد. حتی در برخی شرکت‌های اقماری برخی وزارتخانه ها، مدیرانی حضور دارند که 3 تا 4 برابر مقامات حقوق دریافت می‌کنند که حقوق آن‌ها باید شفاف سازی شود.

به گزارش خانه ملت بنا بر اظهارات رحیم زارع سامانه ثبت حقوق برای شفاف سازی است و هیچ ایرادی ندارد که حقوق مدیری بیشتر باشد؛ اما باید سختی کار آن مشخص شده و اعلام شود که پست آن کلیدی است و راه اندازی سیستم ثبت حقوق در راستای شفاف سازی اطلاعات است.

به عقیده زارع برای برخورد با حقوق‌های غیرمتعارف، فساد اداری، تبعیض و ناعدالتی باید حقوق تمام مقامات، مدیران و کارکنان دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی روی سایت قرار گیرد کاری که هنوز اثری از آن در عرصه اداری و اقتصاد کشور دیده نمی‌شود و مقاومت‌هایی در این زمینه صورت می‌گیرد.

البته جمشید انصاری رئیس‌ سازمان امور استخدامی و اداری کشور با تأکید بر اینکه سامانه ثبت حقوق و مزایا در اردیبهشت ماه به تمامی دستگاه‌ها ابلاغ شده است، گفت: طبق ابلاغ صورت گرفته به تمامی دستگاه‌ها، باید کلیه پرداختی‌های کارکنان و مدیران در خرداد ماه در سامانه وارد شود تا در دسترس مردم قرار گیرد.

با این حال برخی مسئولان و نمایندگان مانند علیرضا سلیمی عضو فراکسیون ولایی مجلس از راه‌اندازی نشدن سامانه ثبت حقوق و مزایا توسط دولت و بر اساس برنامه ششم، انتقادات جدی دارند.

به گفته سلیمی طبق ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه دولت مکلف به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا در سال اول اجرای قانون برنامه بود که هنوز این سامانه طراحی نشده به طوری که هدف از این قانون شفافیت و مشخص شدن حقوق مقامات بود.

* مقاومت در برابر شفاف سازی

یکی از نمایندگان مجلس هم با اشاره به این که مشکل عدم راه اندازی سامانه ثبت حقوق مسئولان ومدیران عدم اراده برای شفاف سازی است، اظهار داشت: متأسفانه‌ دولت به این مسئله عادت کرده که اگر خودش لایحه‌ای را به مجلس بیاورد تلاش می‌کند تا آن را مصوب واجرایی وعملیاتی کند و به نظر خودش کار را پیش ببرد؛ اما زمانی که مجلس قانون می‌گذارد دولت اراده‌ای جدی برای اجرای آن ندارد. حسینعلی حاجی دلیگانی افزود: بنابراین با توجه به این که قانون شفاف سازی حقوق مقامات را مجلس مصوب کرده به همین دلیل دولت ارده‌ای برای اجرای آن ندارد وبه عبارتی بازی درمی آورد به طوری که مقاومت بر سر راه اجرای این قانون وایجاد این سامانه شفاف سازی از سوی خود دولت است.

این عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس با اشاره به این که در این راستا برخی مدیران میانی 3تا 4برابر مسئولان حقوق می‌گیرند، تصریح کرد: دولت نمی‌خواهد تا این شفاف سازی صورت بگیرد وعلت آن نیز این است که عده‌ای از تصمیم سازان وتصمیم گیران در این عرصه خودشان افرادی هستند که در این ماجرا ذینفع‌اند ونمی خواهند روشن شود که چه میزان حقوق ومزایا می‌گیرند وچه میزان هم هزینه می‌کنند وحتی به مردم نیز پاسخ ندهند. وی خاطرنشان کرد: به عبارت دیگر این افراد در مجموع نمی‌خواهند تا این شفاف سازی اتفاق بیفتد؛ بنابراین به عناوین مختلف مانع این مسئله می‌شوند. حاجی دلیگانی اظهارداشت: حتی برخی از این افراد ذینفع روش هایی را به کار بردند تا این قانون در مجلس تصویب نشود وحتی پس از این که با چنین مسئله‌ای موافقت کردند گفتند ما کاری می‌کنیم که این سامانه شامل عموم کارکنان نباشد وتنها اطلاعات بخشی از مدیران در این سامانه درج شود. وی با بیان این که در شفافیت اطلاعات مدیران، ما از افغانستان عقب‌تر هستیم ودر پاسخ به این پرسش که آیا چنین سامانه‌ای وجود دارد و راه اندازی شده است، ادامه داد: هر فرد ایرانی باید بتواند هر زمانی اراده کرد حقوق من نماینده، مسئولان، رئیس جمهور، وزیر ومعاون وزیر و... را در سامانه ببیند که این مسئله نشان می‌دهد سامانه‌ای وجود دارد، اما تازمانی که این کار انجام نشده راه اندازی این سامانه تشریفاتی بوده و وعده‌ای بیش نیست.

* شناسایی بسترهای اصلی تخلف

دبیر کل خانه اقتصاد ایران هم با بیان این که وقتی پرداخت‌های یکجانبه و بالایی از سوی دستگاه‌ها صورت بگیرد افشای ارقام حقوق‌ها دردی از اقتصاد دوا نمی‌کند، تصریح کرد: به عنوان مثال وقتی در یک دستگاهی برای مدیر آن 30میلیون تومان حقوق در نظر بگیرند خوب این فرد مقصر نیست ودر این جا دستگاه‌های نظارتی وبازرسی‌ها باید به مسئله ورود کنند. مسعود دانشمند خاطرنشان کرد: حتی ممکن است پرداخت‌ها در فیش‌ها وصورت حساب‌ها نیز یکی نباشد که این هم در صورت افشا در سامانه دردی از مشکلات بحث شفاف سازی دوا نمی‌کند، چرا که همه چیز باید بر اساس واقعیت واصول خود باشد. وی خواستار شفاف سازی دقیق در خصوص پرداختی‌ها وسپس راه اندازی این سامانه شد و در ادامه اظهارداشت: این موضوع مانند این است که اکنون در بانک‌ها پول‌های کلان و میلیاردی به افراد داده می‌شود، اما گیرنده پول مورد مواخذه قرار می‌گیرد در حالی که باید بانک مورد پرسش و مواخذه واقع شود. این موارد ونکات در حالی از سوی کارشناسان ومسئولان مطرح می‌شود که موضوع حقوق‌های نجومی حدود دو سال است که در محافل خبری مطرح است، اما هنوز دریافتی‌های مسئولان و حتی راه اندازی سایت ثبت حقوق مقامات در بلاتکلیفی به سر می‌برد و با وجود وعده‌ها، مردم به سامانه آنلاینی برای دریافت اطلاعات حقوقی ودریافتی مدیران( چه سطوح بالا ویا رده‌های پایین) دسترسی ندارند.