به گزارش قدس آنلاین، با تصویب  قانون منع به کارگیری بازنشستگان در هفته گذشته توسط نمایندگان مجلس وضعیت بازنشستگان و فعالیت آنها در سازمان‌ها و دستگاه‌ها مشخص شد.

قانونی که با تصویب نهایی آن توسط شورای نگهبان شاهد یک خانه تکانی شدید در بسیاری از دستگاه‌ها و سازمان‌ها خواهیم بود و در پی خروج آنها شاهد حضور جوانان با انگیزه فراوان خواهیم بود.

این در حالی است که هم اکنون در شهرداری تهران نیز شاهد حجم بسیار زیادی از سالخوردگان و بازنشستگان در بخش های مختلف هستیم به طوری که این عزیزان حاضر به ترک پست‌های مدیریتی خود نیز نیستند.

از آغاز به کار این دوره از مدیریت شهری شاهد تغییرات بسیاری را در بخش‌های مختلف مدیریتی بودیم از جایگاه شهردار تهران گرفته تا معاونین و شهرداران مناطق..

و هم اینک تصویب قانون اشاره دردسر تازه‌ای برای شهردار تهران شده است و حضور وی در این نهاد را به اما و اگرهای بسیار کشیده است.

علی رغم اینکه افشانی درخصوص قانون منع به کارگیری بازنشستگان در شهرداری تهران گفت: روز پنج‌شنبه اعلام کردند لیست افراد بازنشسته در شهرداری تهران را برایم بیاورند  از فردا این قانون در شهرداری اجرا می‌شود.

وی در پاسخ به این پرسش که این قانون درمورد خودش هم صدق می‌کند گفت: مبنای ما قانون است بنده تابع قانون هستم تفسیر قانون بر عهده معاونت رئیس‌جمهور و اداره امور استخدامی کشور و شورای شهر است بنده مشکلی ندارم و در شهرداری می‌مانم.

اما فرید موسوی؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در در پاسخ به این که شهرداری ها و بخصوص شهردار تهران شامل این قانون می شود نیز گفت: «از آنجا که نهادهای عمومی غیر دولتی و کلیه شرکت های دولتی مشمول این قانون هستند، شهرداری تهران هم از این قاعده مستثنا نیست اما افرادی با اجازه خاص رهبری می توانند فعالیت داشته باشند و در صورتی که شهردار تهران مجوز از رهبری بگیرد، می تواند شهردار بماند.»

وی همچنین به این نکته اشاره می کند که در زمان انتخاب شهردار جدید تهران به اعضای شورای شهر تهران هشدار داده بود که طرح اصلاح قانون منع به کارگیری بازنشستگان در مجلس در حال پیگیری است و توصیه کرده بود از انتخاب شهرداری که مشمول این قانون شود اجتناب شود. موسوی درباره زمان اجرای این قانون نیز گفته است: « این قانون به محض اینکه تصویب و ابلاغ شود، باید بلافاصله اجرا شود و فرصتی برای فرد متصدی پست برای بقا وجود ندارد؛ بنابراین، این به دستگاه های مرتبط توصیه می شود که از هم اکنون به فکر جایگزین کردن افراد باشند. به کسانی که مشمول این قانون هستند، توصیه می شود، سریع استعفا بدهند و کشور را بیش از این با حضور خود دچار هزینه نکنند. اگر هم فکر می کنند بالاتر از اینها هستند، به فکر دریافت مجوز باشند و دستگاه ها هم به فکر جایگزین کردن افراد از بین نخبگان و تحصیل کرده ها باشند.

منبع: تسنیم

انتهای پیام/