به گزارش قدس آنلاین و به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، بحران‌های سریالی، سهم صنایع از اقتصاد ایران در یک دهه گذشته بود. شرایط برای بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی در این سال‌ها به گونه‌ای سپری شد که آنها با تجربه‌های تلخی مانند ورشکستگی، تولید با کمترین ظرفیت، فرسودگی و ناتوانی در فروش و صادرات دست‌وپنجه نرم کردند.

در فهرست بلند بالای مشکلات بخش تولید برخی بحران‌ها تاثیر بیشتری داشته‌اند. این بحران‌ها به گفته تولیدکنندگان و کارشناسان صنعت بیشتر شامل بدهی‌های بانکی، مالیاتی، تامین اجتماعی، افزایش نرخ ارز و دشواری‌های تامین مواد اولیه می‌شود.

در این شرایط برخی از کارشناسان و فعالان این عرصه پیشنهاد داده‌اند که دولت به واحدهای تولیدی مهلت تجدید قوا بدهد. این درحالی است که واحدهای موجود پس از عبور از موانع بسیاری توانسته‌اند هنوز روی پا بمانند و سپهر اقتصادی کشور به گونه‌ای است که آنها را هر روز با مشکلات اقتصادی جدیدی روبه‌رو می‌کند. در این بین کارشناسان نیز نسبت به خطر تعطیلی و بحران فراگیر در صنایع کشور هشدار می‌دهند. با این حال، وضعیت در کفه‌ای که باید از صنایع حمایت کند هم مناسب نیست.
ماه‌های گذشته در حالی سپری شد که کاهش ارزش پول ملی کشور به عنوان یکی از جدی‌ترین بحران‌ها از طرف کارشناسان مورد بررسی قرار گرفت. همچنین، با اینکه دولت تلاش می‌کند تا از مشکلات اقتصادی کشور کاسته شود، بازدهی این سیاست‌ها به دوره کوتاه‌مدت ختم نمی‌شود و بیشتر سیاست‌هایی است که در آینده می‌توان بازدهی آن را بررسی کرد. آنچه امروز مورد نیاز واحدهای صنعتی است، سیاست‌های کوتاه‌مدت بوده که آنها بتوانند تاثیر آن را سریع‌تر ببیند.
در این زمینه یکی از اقدام‌هایی که تاکنون انجام شده، تشکیل شورای هماهنگی اقتصادی بین ۳ قوه است؛ این شورا همان‌طور که از نام آن مشخص است، وظیفه هماهنگی دارد و بر اساس گفته‌های علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، قرار نیست در این شورا قانون یا قوانینی تصویب شود.

بر این اساس، این شورا با هدف هماهنگی و همفکری برای عبور از بحران‌های کنونی تشکیل شده است. کارشناسان اقتصاد و فعالان صنعت اما با توجه به قدرت این شورا پیشنهادهایی را مطرح می‌کنند. طبیعی است در صورت بررسی این پیشنهادها دولت می‌تواند لایحه‌ای تنظیم و برای تصویب آن را به مجلس ارسال کند.

یکی از موضوع‌هایی که کارشناسان مورد تاکید قرار داده‌اند، بحث «مهلتی برای تجدید قوا» است. به گفته کارشناسان اقتصاد و صنعت، واحدهای تولیدی اکنون توان چندانی برای ادامه مسیر ندارند و دولت در این زمینه باید اقدام‌های جدی‌تری انجام دهد.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران درباره مجالی برای تجدید قوای واحدهای صنعتی  گفت: یکی از بزرگترین مشکلاتی که اکنون نقش سد توسعه را ایفا می‌کند، بدهی‌های پیشین واحدهای تولیدی است. هر چند بخشی از این بدهی‌ها به دلیل سوءمدیریت واحدها است اما برخی از آنها هم برعهده سیاست‌های اقتصادی کل کشور است.

سیدعبدالوهاب سهل‌آبادی افزود: در زمینه رفع مشکلات کنونی دولت و بخش خصوصی باید هزینه اشتباه‌های خود را بدهند. نباید وضعیت اقتصادی کشور به گونه‌ای باشد که بخش تولید از برخی سیاست‌ها در کشور آسیب ببیند اما تمام تاوان این موضوع را به تنهایی بدهد. دولت و مجلس هم در این زمینه نقش دارند و آنها هم باید کمک کنند تا شرایط کنونی بهبود یابد.
وی با بیان اینکه واحدهای تولیدی اکنون توان پرداخت برخی از بدهی‌ها را ندارند، توضیح داد: این واحدها چند سال درگیر کاهش سرمایه در گردش بودند و مدتی هم به دلیل مشکلات اقتصادی مردم، طرف تقاضا کم‌تحرک شده بود.
در این شرایط باید دولت حمایت‌های خود را افزایش دهد تا بخش تولید بتواند مسیر صنعتی شدن را در کشور ادامه دهد.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با تاکید بر فریز بدهی‌ها افزود: در شرایط کنونی بزرگترین حمایتی که دولت می‌تواند از بخش خصوصی کند، این است که بدهی این بخش به دولت به مدت ۳ سال فریز شود. بخش خصوصی بحران‌هایی را سپری کرده که برای ادامه مسیر به تنفس نیاز دارد. در صورتی که این تنفس داده نشود، نمی‌توان توقع داشت بخش خصوصی بتواند تولید رقابت‌پذیر داشته باشد.