به گزارش قدس آنلاین،محمد جواد آذری جهرمی درباره مقابله با سایتهای قمار و شرط بندی و برنامه ریزیهای انجام شده، گفت: چندی پیش گزارشهایی را از رشد پدیده قمار و شرط بندی در فضای مجازی دریافت کردم که نشان میدهد تا این پدیده سایبری و مالی در جامعه نفوذ بیشتری پیدا کرده و باعث شده تا این پدیده زنگ خطری برای فضای مجازی کشور و بخش پرداخت به شمار برود؛ در عین حال برخی در بحث قمار فعالیت دارند که اقتصاد ناشی از آن ناسالم به شمار میرود و این دسته از سرویسها به جای سایتهایی که به صورت آشکار در حال فعالیت در بحث قمار و شرطبندی هستند در پوشش ارزش افزوده فعالیت دارند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: با توجه به رشد پدیده قمار و شرط بندی آنلاین، مسئولان ذیربط در این حوزه باید از طریق هم افزایی با یکدیگر بتوانند نسبت به کاهش سرعت این پدیده، توقف و ایجاد مانع برای عدم سهولت انجام قمار و شرطبندی آنلاین اقدام کنند که این مسئله در جلسهای از سوی وزارت ارتباطات با مسئولان دادستانی، پلیس فتا، مرکز ماهر و برخی دیگر از دستگاهها نیز تاکید شده و خروجی این جلسه برنامه مقدماتی سه ماهه برای توقف قمار در کشور بود که این برنامه همچنان در وضعیت اجرایی است و منتظر اقدام سایر دستگاهها در این حوزه هستیم.
وی با بیان اینکه وظیفه مرکز ماهر برخورد و شناسایی با سایتهای قمار و شرط بندی آنلاین نیست، گفت: برخلاف عقیده بسیاری از فعالان رسانهای و کارشناسان، مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانهای (ماهر) وظیفه برخورد و شناسایی با سایتهای قمار و شرط بندی در فضای مجازی را ندارد و ماهر متولی ایجاد و کمک به حفظ امنیت شبکه کشور است اما با توجه به بازوی اجرایی در زمینه سایبری در این حوزه نقشهایی دارند که از سوی سازمان فناوری اطلاعات تعیین شده است.
آذری جهرمی تاکید کرد: پلیس فتا به عنوان ضابط قضایی و رصدگر تخلفات فضای مجازی وظیفه شناسایی و برخورد با مصادیق مجرمانه از جمله قمار و شرط بندی را دارد و این نهاد است که باید در این زمینه پیگیریهای بیشتر و برخوردهای قاطعتری داشته باشد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به همکاری سایر دستگاهها گفت: علاوه بر افزایش اقدامات پلیس فتا، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید در بسیاری از فرایندها همکاری مجدانهتر داشته باشد و در عین حال علاوه برخورد با متخلفان در سیستم قضایی باید احکام قضایی بازدارنده و مانع کننده برای قمار و شرط بندی آنلاین صادر شود؛ طبیعتا اگر احکام قضایی صادر شود، شرکتهای اینترنتی مطابق قانون عمل خواهند کرد.
آذری جهرمی در پاسخ به این سوال که چرا برخی مسئولین نسبت به گسترش این سایتها و هدرفت و خروج سرمایه در کشور طی سالهای اخیر حساسیت ندارند و در عین حال برخی دیگر از مسئولان شبکه بانکی، قضایی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعتقاد دارند که قانون و متولی مبارزه با این سایتها وجود ندارد، اظهار داشت: اعتقاد دارم در بحث مبارزه با سایتهای قمار و شرط بندی آنلاین از سوی نهاد قانونگذار قوانین تعیین شده و البته قوانین مناسبی نیز وجود دارد، اما برای استفاده از این بستر دستگاهها هستند که باید به قوانین عمل کنند؛ در آیندهای نزدیک برای پیگیری بحث قمار و شرط بندی آنلاین با حضور مسئولان ذیربط جلسهای برگزار خواهد شد.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
انتهای پیام/
نظر شما