به گزارش قدس آنلاین به نقل از روابط عمومی دادگستری استان ، محمدرضا حبیبی در نشست هماهنگی با دستگاههای اجرایی، نظارتی، امنیتی و اطلاعاتی مرتبط با جرائم اقتصادی، اظهار داشت: استجازه اخیر ریاست قوه قضاییه از مقام عظمای ولایت با هدف حذف برخی از تشریفات قانون آیین دادرسی کیفری و به جهت برخورد سریعتر با مجرمین اقتصادی صورت گرفته است.

وی افزود: در این استجازه، جرم انگاری جدیدی صورت نگرفته است و بلکه با هدف اتقان آرا و سرعت بخشیدن به فرایند دادرسی، محاکمه در شعب ویژه با حضور دو یا سه قاضی با حداقل۲۰سال سابقه صورت میگیرد تا آرای مجرمین و مفسدین اقتصادی سریعتر به مرحله قطعی و به مرحله اجرا برسد.

این مقام قضایی انجام سریع دادرسی و صدور احکام قاطع قانونی به همراه اطلاع رسانی شفاف را خواسته به حق مردم از سازمان تعزیرات و دادگستری ذکر کرد و گفت: در مواجهه با جرائم اقتصادی، همواره سئوال مردم از قوه قضاییه این بوده است که چرا فرایند دادرسی طولانی است و پایان کار مفسد اقتصادی دستگیر شده به کجا ختم شده است.

وی تصریح کرد: نیاز امروز جامعه، نظارت دقیق و مستمر بر بازار و کار جهادی و انقلابی مجموعه‌های مرتبط با حضور دائم در صحنه است تا التهاب کاذب بازار و جو روانی ناشی از برخی سوءمدیریت‌ها التیام یابد.

رئیس کل دادگستری استان تأکید کرد: همانطور که از شناسایی انبارهای اجناس احتکار شده اطلاع رسانی صورت می گیرد، باید با حداکثر سرعت اقدامات اولیه قضایی انجام شده و از توزیع اقلام احتکار شده در بازار با نظارت دستگاه های متولی نیز اطلاع رسانی دقیق صورت گیرد تا مردم در جریان امور قرار گیرند.

وی حضور مستمر و اثر بخش رسانه ها را پا به پای مسئولان مرتبط خواستار شد و گفت: نقش رسانه ها در بازگرداندن آرامش به بازار بسیار اثر بخش است و باید با اطلاع رسانی دقیق و شفاف هم به مردم آرامش داد و هم برای افرادی که احیاناً دچار وسوسه عدم توزیع کالا به بازار با هدف گرانتر شدن کالا شده اند نیز هشدار لازم ارائه کرد.

حبیبی خاطرنشان ساخت: حقوق مردم، آبروی افراد و اعتبار کسبه و بازارایان باید رعایت شود و در جریان نظارت ها و رسیدگی ها باید مواظب بود به حقوق افراد متدین و بازاریان معتمد که از شرایط اقتصادی سوءاستفاده نمی‌کنند و به دنبال فرصت طلبی و سودهای نامشروع و بادآورده نیستند تعدی نگردد.

انتهای پیام/