پس از رایزنیهای فراوان برای اعمال اصلاحات و در نظر گرفتن نظرات گوناگون 30 خرداد 1397 و در راستای اجرای ماده ۹۰ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مبنی بر ایجاد و اعمال سهمیه پنج درصد برای جانبازان با جانبازی کمتر از ۲۵ درصد، همسر و فرزندان آنان و همچنین همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل 6ماه حضور داوطلبانه در جبهه برای داوطلبان ثبت نام کننده در آزمون سراسری فراهم شد. قانونی که زمینه اعتراض و تجمع شماری از دانشجویان و خانوادههای آنها را فراهم ساخت.
سهمیههای غیرکارشناسی به دانشآموز آسیب میزند
مهدی بهلولی؛ کارشناس آموزش و پرورش در توضیح این مشکلات میگوید: سیاستهای کلان و غلط مشکلات بسیاری را به آموزش و پرورش تحمیل میکند. یکی از این سیاستهای تحمیلی، مسئله سهمیهبندیهاست. دانشآموزی که سهمیه ایثارگری دارد با رتبه کنکور 34 هزار و پس از اعمال 30 درصد به رتبه ۳۴۰ تبدیل میشود، البته این رتبه به میزان ایثارگری بستگی دارد. بعد این دانشآموز میتواند در دانشگاههای خاص و رده بالای کشور و رشتههایی خاص که نیاز به علم و دانش زیادی دارد، پذیرفته شود. نمونههای بسیاری از این افراد وجود دارند که پس از اندک زمانی به دلیل عدم همخوانی توانایی خود با دیگران مجبور به تغییر رشته یا ترک تحصیل شدهاند.
او اضافه میکند: امتیازهای غیرآموزشی و غیرکارشناسی که به آنها داده میشود، هم دانشآموز را به اشتباه تربیت کرده و اثر تربیتی بدی بر روح و روان او میگذارد و هم اینکه سبب میشود آنها انگیزه انجام کار جدی را از دست دهند.
این کارشناس تعلیم و تربیت با بیان اینکه ایثارگران برای سربلندی کشور خدمت کرده و باید برای آنها امکانات خاصی در نظر گرفت، تأکید میکند: برای ارائه این خدمات نباید از امتیازات و سهمیههای غیر دانشی و غیر علمی که بنیانی ندارد و سبب کم سوادی میشود، استفاده کرد. شاید یکی از بهترین راهکارها در این زمینه ایجاد کلاسهای جبرانی و خدمات آموزشی قبل از کنکور باشد تا از نظر علمی و با تلاش خودشان بهترین رتبههای دانشگاهی را کسب کنند.
بهلولی تأکید میکند: آموزش و پرورش باید موضع خود را در این مورد شفاف بیان کند. اینکه آیا از نظر علمی میتوان از این سهمیهها دفاع کرد یا نه؟ اگر نمیشود راهکارش را تغییر دهد یا اگر قرار است حمایت کند، به صورت درست این حمایت انجام شود.
سهمیهبندی از سیاستهای آموزشی، اجتماعی و اقتصادی نشأت میگیرد
در حالی که بحث افزایش سهمیهها این روزها واکنشهای زیادی مانند تجمع مقابل وزارت علوم یا مجلس شورای اسلامی به همراه داشته و واکنشهای زیادی در فضای مجازی ایجاد کرده، یک تحلیلگر مسائل آموزش کشور از سهمیه به سازوکارهایی تعبیر میکند که در ایران و برخی دیگر از کشورها، همچون چین و اسپانیا، اجرا میشود.
مجتبی همتیفر میگوید: بهطور عام «سهمیه» تبعیض مثبت یا منفی محسوب میشود. سهمیهبندی براساس منطقی است که معمولاً از سیاستهای آموزشی و اجتماعی و حتی اقتصادی کشورها نشأت میگیرد. ایجاد توازن و عدالت از جمله این سیاستهاست که میتواند بنا به گستره معنایی آن، انواع سهمیهها را براساس آن طراحی کرد. سهمیه بهعنوان تبعیض، میتواند ناظر به یک منطقه یا یک قشر خاص اعمال شود. مانند سهمیه ویژه قهرمانان ورزشی برای تحصیل در رشتههای تربیت بدنی یا سهمیه برای جبران صدمات جسمی و روانی خانوادههایی که در حوادثی مانند زلزله یا جنگ و... آسیب دیدهاند. بر این اساس میتوان از انواع مختلف سهمیه در پذیرش دانشجو سخن گفت.
او به عنوان نمونه یکی از انواع آن را در نظر گرفتن سهمیهای برای برخی از مناطق و استانها در رشته یا دانشگاهی خاص دانسته و توضیح میدهد: منطق پشتیبان چنین سهمیهای این نگرش است که پیشرفت اقتصادی و اجتماعی هر منطقه به نیروی انسانی آن است، بنابراین برای پیشرفت مناطق محروم باید بر ارتقای نیروی انسانی آن تمرکز کرد. از آنجاکه احتمال برگشت دانشجویان به منطقه محل زندگی خود بیشتر است، اختصاص سهمیه خاص دانشجویان آن منطقه به رشتههای تحصیلی مورد نیاز آنجا میتواند سیاست پیشرفت آن منطقه باشد. البته مقدمه چنین سیاستی، این است که برای رشتههای تحصیلی در هر منطقه، نیازسنجی انجام شود و بین سوابق و نیازهای منطقه با رشتههای دانشگاهها رابطهای برقرار باشد. بهطور مثال در منطقهای که معدن یا کشاورزی زیاد است، سهمیهای برای پذیرش دانشجوی بومی آن مناطق در رشتههای مرتبط در نظر گرفته شود. همین را میتوان درباره سهمیه جنسیتی هم مطرح کرد.
اِعمال انواع سهمیه رشتهای لازم است
همتیفر تأکید میکند: با توجه به مسائل کنونی جامعه، اِعمال انواع سهمیه رشتهای لازم به نظر میرسد. برای رفع بیکاری مهم است که بین رشتهها و نیازهای منطقه درصدی از سهمیهها را دخالت دهیم. به همین منظور خلاقیت فرد را در نظر بگیریم و افراد خلاق و توانمند آن منطقه در رتبه بالاتری نسبت به افراد مناطق دیگر در پذیرش آن رشته قرار گیرند. در برخی کشورها مانند چین، هر کدام از استانها در برخی رشتهها سهمیهای دارند تا نیروی انسانی منطقه به لحاظ فرهیختگی بتواند سطحی بالاتر کسب کرده و پیشرفت کند. سهمیه سنی هم مؤلفهای است که در کشورهایی مانند اسپانیا اعمال میشود، از جمله درصدهایی از سهمیه را برای سنین مختلف مثلاً بالای 45 سال در نظر میگیرند. این سهمیه به سیاستهای جمعیتی آن جامعه بستگی دارد که مایل است بر کدام بخش از جامعه برای دستیابی به تحصیلات دانشگاهی تأکید کند.
این دکترای آموزش توضیح میدهد: در نظر گرفتن سهمیهای برای افراد برخوردار از تجربه عملی و سابقه کاری مثبت در حوزه مربوطه هم میتواند یک نوع از سهمیه باشد که بویژه در رشتههایی مهارتی و فنی معنا دارد. در کشورهایی مانند آلمان سهمیههایی این چنینی قائل شدهاند و داشتن تجربه کاری در رشتههای مهندسی بهعنوان یک امتیاز در پذیرش در دانشگاهها مورد توجه قرار میگیرد. در نظر گرفتن تجربه عملی بهعنوان سهمیه برای قبولی در رشتههای تربیت معلم نیز در عموم کشورها شایع است. بر این اساس باید توجه کنیم که در ایران، نمیتوان از انواع سهمیهبندیهای مذکور غفلت کرد و چهبسا آنها برای وضع کنونی ما لازم هم باشند. بنابراین در سیاستهای پذیرش دانشجو باید دقیقتر، هدفمندتر و مطابق با سیاستهای کلان کشور در حوزههای اقتصادی، جمعیتی، فرهنگی و علمی از ابزار انواع سهمیهها استفاده کنیم؛ سیاستهایی که ممکن است بنا به شرایط، در دورهای اعمال شود یا نشود. بهعنوان مثال ذیل قائل شدن تبعیض مثبت برای خانمهای متأهل با سیاست جمعیتی کنونی کشور و در نظر گرفتن سهمیهای برای کسانی که تجربه عملی در رشتهای دارند، ناظر به بحران بیکاری میتواند جهتدهنده باشند. در مورد اخیر اشتغال پس از دانش آموختگی به دلیل برخورداری از تجربه و مهارت قبلی محتملتر است.
ایدههایی برای بهرهگیری بهتر از سهمیهها
همتیفر در ادامه با اشاره به اینکه بخشی از سهمیهها برای جبران شرایط پیش آمده ناشی از بحرانهای اجتماعی و طبیعی است، میگوید: در ایران این نوع سهمیه مذکور با درصدهای مختلف در پذیرش دانشجو اعمال میشود. نکته قابل تأمل سهمیه اختصاصی به افراد منتسب به خانوادههای عزیزانی است که در دفاع مقدس هشت ساله یا پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی بویژه در نیروهای نظامی به فیض ایثارگری نایل شدهاند و آن را میتوان بخشی از اقدامهای حمایتی و قدردانی از خانوادههای مذکور دانست.
او اضافه میکند: یکی از تفاوتهای این نوع از سهمیه با دیگر سهمیهها این است که در سهمیه ایثارگری، درصد اختصاص به خانوادههای ایثارگران برای پذیرش در دانشگاه مازاد بر ظرفیت معمولی دانشگاههاست و از این نظر حقی از دیگر افراد جامعه ضایع نمیشود. بهعنوان مثال با لحاظ سهمیه 30 درصدی ایثارگری عملاً دانشگاه علاوه بر پذیرش 30 دانشجو در یک رشته خاص، 9 دانشجو نیز از خانوادههای ایثارگر میپذیرد که البته احراز شرایط علمی لازم نیز بنا به ضوابط مدنظر قرار دارد.
این کارشناس آموزش و پرورش برای اصلاح قانون سهمیهها راهکارهایی نیز دارد. او میگوید: هرچند اختصاص چنین ظرفیتی برای ایثارگرانی که به کشور خدمتی کردهاند و نظام باید نسبت به آنها ایفای نقش کرده و محبتهای آنها را جبران کند، لازم به نظر میرسد، اما برای نزدیکی بیشتر به عدالت، بویژه عدالت تربیتی شاید بهتر باشد برای جبران آسیبها و خسارتهای معنوی و مادی تحمیلی به خانواده ایثارگران، به جای سهمیه بر توانمندسازی علمی در دوره تحصیل و قبل از کنکور تأکید کرد. این ایده البته باید از جوانب مختلف مورد بررسی قرار گیرد و شاید در حالت واقعی، باید به ترکیب معقولی از این دو راهکار برسیم. خلاصه اینکه لازم است سیاستهای جامعتر و هدفمندتری برای پذیرش دانشجو از جمله در سهمیهها داشته باشیم؛ سیاستهایی مرتبط و همسو با سیاستهای کلان بخشهای مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی. بر این اساس چهبسا به انواعی از سهمیه برای داوطلبان بر اساس قشر، منطقه و جنسیت و... برسیم.
آیا سهمیهها ساماندهی میشوند؟
به گفته محمدمهدی زاهدی، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، به منظور رسیدگی به اعتراضات و تجمعات اخیر و حواشی پیش آمده در سهمیه ایثارگران، مقرر شد در کارگروه ویژه اصلاح سهمیهها در شورای عالی انقلاب فرهنگی این طرح پیگیری و اصلاحیهای بر آن اعمال شود. کارگروهی برای رفع اشکالات موجود در تخصیص سهمیهها و ایجاد فضایی برابر و یکسان برای رقابت هزاران داوطلب ورود به دانشگاهها که تا به امروز از خروجی این کارگروه اطلاعی در دست نیست.
کارگروهی که البته تماس یک هفتهای ما با آنها نیز ثمری نداشت و همچنان منتظر اعلام نظر عالیترین کارگروه تصمیمگیری در شورای عالی انقلاب فرهنگی برای این موضوع هستیم.
نظر شما