به گزارش قدس آنلاین،سید یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات با بیان اینکه بعد از اعلام دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت، به اصناف و اتحادیه ها در ارتباط با لزوم عرضه ۳۸ قلم کالای اساسی به بازار، رسیدگی به پرونده‌های احتکار این نوع کالاها در اولویت سازمان تعزیرات قرار گرفت، اظهار کرد: در همین چارچوب در این چند هفته اخیر، ۲۳۰ پرونده مهم و ملی را در سراسر کشور در موضوع احتکار تشکیل شده است.

وی که در برنامه رادیویی سخن می‌گفت با بیان اینکه یکی از مهمترین پرونده‌ها در این زمینه مربوط به احتکار آهن و میلگرد در استان‌های اصفهان و آذربایجان غربی بوده است، ادامه داد: این دو استان قطب آهن و میلگرد کشور هستند و پرونده‌ای که در این زمینه در این دو استان تشکیل شده است در مجموع، حدود ۶ هزار میلیارد تومان ارزش دارد.

رایگانی با بیان اینکه هدف از این احتکارها عرضه قطره چکانی کالاها به بازار، با هدف بالا رفتن قیمت این کالاها به مرور زمان بوده است، ادامه داد: در مورد این پرونده‌ها علاوه بر اینکه محتکرین را ملزم به عرضه این کالاها به بازار کرده‌ایم، پرونده‌هایی نیز علیه آنها ایجاد شده است.

سخنگوی سازمان تعزیرات همچنین احتکار لوازم خانگی را یکی دیگر از مهم ترین پرونده‌های این روزهای سازمان تعزیرات حکومتی در زمینه احتکار کالا عنوان کرد و گفت: مثلا در استان البرز یک برند آلمانی اقدام به احتکار کالا به ارزش ۲۱ میلیارد تومان کرده بود و در استان اصفهان نیز یک برند کره ای اقدام به احتکار بخش قابل توجهی از لوازم خانگی جهت عرضه قطره چکانی به بازار کرده بود.

وی همچنین به تشکیل پرونده‌هایی در ارتباط با احتکار برنج و اقلام خوراکی مورد نیاز مردم اشاره کرد و افزود: به تازگی پرونده ای در یاسوج در این زمینه تشکیل شده که فرد محتکر اقدام به پنهان کردن بیش از ۵ هزار تن برنج و حبوبات کرده بود، البته در مورد این پرونده علاوه بر موضوع احتکار ، احتمالا با جرم قاچاق نیز مواجه باشیم.

رایگانی با بیان اینکه متاسفانه در این پرونده‌ها حجم کالاهای احتکار شده، بالاست، خاطرنشان کرد: فردی در استان البرز اقدام به مخفی کردن بیش از یک میلیون پوشک با برند خارجی کرده بود در حالی که در سال ۹۶ با ارز دولتی ۳۴۰۰ تومان این کالا را وارد کشور کرده است .

وی با بیان اینکه در برخی از استان‌ها در ارتباط با احتکار لوازم یدکی خودرو، پرونده هایی تشکیل شده است، ادامه داد :طبق اعلام مقامات قوه قضائیه در مورد پرونده های احتکار علاوه بر برخورد مالی با محتکرین، دادستان ها در سراسر کشور به عنوان مدعی العموم پیگیر این نوع پرونده ها خواهند بود و با پرونده این افراد به جرم مفاسد اقتصادی رسیدگی خواهد شد که قطعا مجازات سنگینی در انتظار آنها خواهد بود.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در پایان صحبت های خود با بیان اینکه بخش زیادی از این کشفیات با کمک اطلاعات مردمی صورت گرفته است، اظهار کرد: مردم در صورت مواجهه با این گونه مسائل علاوه بر مراجعه حضوری جهت دادن گزارش، می توانند با شماره‌های ۱۲۴ وزارت صنعت معدن و تجارت، ۱۱۰ نیروی پلیس و ۱۳۵ سازمان تعزیرات تماس بگیرند.

منبع: فارس

انتهای پیام/