به گزارش گروه اجتماعی قدس آنلاین، امروز در دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده اخلالگران بازار سکه و ارز تعدادی از متهمان از سوی شعبه اول دادگاه محاکمه خواهند شد.

امروز حجت الاسلام موحد به همراه مستشاران خود متهمان را محاکمه کرد.

این در حالی است که قاضی شعبه دوم نیز حجت الاسلام زرگر خواهد بود که به احتمال زیاد فردا به پرونده تعداد دیگری از متهمان رسیدگی خواهد کرد.

براساس استیجازه‌ای که درخصوص نحوه برگزاری دادگاه های مربوط به اخلالگران بازار ارز و سکه از رهبر معظم انقلاب شد مقرر شده است تا دادگاه های مربوط به اخلالگران به صورت علنی برگزار شود.

این در حالی است که به گفته رئیس قوه قضاییه بیش از ۱۲۰ نفر در خصوص اخلال در نظام اقتصادی بازداشت شده اسند.

همچنین معاون اول قوه قضاییه نیز از آماده شدن ۳۴ فقره کیفرخواست مربوط به اخلالگران توسط دادسرای تهران و ارسال آن به دادگاه خبر داد.

محاکمه ۳ متهمی که با ارز دولتی کالا وارد کردند و با قیمت بیشتر فروختند

براساس اطلاعات به دست آمده امروز در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی کننده به اتهامات مفسدان اقتصادی ۳ متهم حضور خواهند داشت.

این افراد کسانی هستند که ارز دولتی گرفته و با آن کالا وارد کرده اند اما با قیمت بالاتری فروخته اند.

در ابتدای سال جدید تعدادی افراد سودجو در قالب واردکنندگان کالا اقدام به ثبت سفارش برای واردات کالا کردند.

این افراد توانستند ارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیار گرفته و کالای خود را با ارز دولتی وارد کنند اما کالای وارد شده را با قیمتی بالاتر فروختند.

این افراد مبنای محاسبه قیمت کالای وارداتی را نه ارز ۴۲۰۰ تومانی بلکه ارز با قیمت بازار آزاد قرار دادند.

این افراد از سوی دستگاه قضایی کشور بازداشت شده و پرونده ای در دادسرای تهران مفتوح شد و به سرعت به آن رسیدگی شد.

سرانجام با نهایی شدن تحقیقات برای متهمان قرار مجرمیت صادر شده و پرونده با کیفرخواست صادره به دادگاه ارجاع شد.

اخلال جوان ۳۲ ساله با ۷ میلیارد گرانفروشی/ پای مدیرعامل پارس سامتل هم به دادگاه باز شد

صبح امروز اولین جلسه رسیدگی به پرونده ۳ نفر از متهمان به اخلال در نظام اقتصادی در شعبه اول ویژه رسیدگی به این اتهامات به صورت علنی با حضور متهمان، وکلای مدافع و نماینده دادستان برگزار شد. 

در ابتدای جلسه نماینده دادستان با حضور در جایگاه به قرائت کیفرخواست در پنج بخش مقدمه، مشخصات متهمان، تشریح اقدامات مجرمانه، ادله انتساب جرم و مستندات قانونی پرداخت. 

وی در قرائت کیفرخواست گفت: نوسانات اخیر بازار ارز و تأثیر منفی آن بر اقتصاد کشور، موجب افزایش قیمت برخی از نیازهای مردم شد. 

نماینده دادستان ادامه داد: در همین راستا دولت برای اثبات برخی کالاها ارز مورد نیاز با قیمت دولتی ۴ هزار و ۲۰۰ تومان را در اختیار برخی شرکت‌های واردکننده قرار داد که گوشی تلفن همراه نیز جزو این دسته از کالاها محسوب شد. 

وی افزود: این در حالی است که تخفیف ارز برای واردات عملا تأثیری بر ثبات قیمت‌ها نداشته و بعضا قیمت‌ها تا چند برابر افزایش یافته است و عده‌ای سودجو برای کسب درآمد و سود بیشتر با استفاده از خلأهای قانونی و عدم نظارت صحیح برخی مسئولان کشور، تأثیر بسزایی درافزایش قیمت‌ها داشتند. 

وی افزود: فعالیت مجرمانه برخی افراد باعث شد تا امکان استفاده بهینه از منابع ارزی فراهم نشود و چنانچه افکارعمومی به عنوان هیأت منصفه قرار گیرند، قطعا این افراد را مجرم شناخته و درخواست مجازات را برای آنها می‌نمایند. 

نماینده دادستان در بخش دوم کیفرخواست به اسامی و مشخصات متهمان اشاره کرد و گفت: در این پرونده محمد قالب علمدار فرزند نادر بازداشت با قرار بازداشت موقت از تاریخ ۱۷ مردادماه ۹۷ متولد سال ۶۵ و ساکن تهران به عنوان مدیرعامل شرکت خصوصی داتیس امرتات متهم به اخلال در نظام اقتصادی به وسیله اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های مردم از طریق گرانفروشی به مبلغ ۶۹ میلیارد و ۶۴۹ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۴۰ ریال است. 

نماینده دادستان در ادامه گفت: همچنین علیرضا سنجری فرزند قدرت‌الله بازداشت با قرار بازداشت موقت از تاریخ ۱۶ مردادماه متولد سال ۵۶ ساکن تهران و مدیرعامل شرکت استیناف تجارت نیکان متهم به اخلال در نظام اقتصادی به وسیله اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های مردم از طریق گرانفروشی با تحصیل وجهی به مبلغ ۴۲ میلیارد و ۷۸۴ میلیون و ۹۲۵ هزار و ۶۰۸ ریال است. 

وی افزود: همچنین سندباد سفرها فرزند محسن بازداشت با قرار بازداشت موقت از تاریخ ۱۴ مردادماه متولد سال ۶۱ و ساکن تهران مدیرعامل شرکت پارس سامتل قشم به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به وسیله اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های مردم از طریق گرانفروشی با تحصیل وجه ۳۱ میلیارد و ۶۰۷ میلیون و ۴۲۵ هزار و ۱۴۰ ریال است. 

تخصیص ۳۷ میلیون یورو ارز دولتی به ۳ شرکت متخلف

در ادامه جلسه رسیدگی به پرونده ۳ متهم اخلال در بازار ارز و سکه نماینده دادستان با قرائت بخش های دیگری از کسفرخواست متهمان گفت: با توجه به سیاست‌های دولت در تثبیت قیمت‌ها هرگونه ارز که برای واردات کالا به مبلغ 4200 تومان تعیین شده است و در راستای جلوگیری از هرگونه بی‌ثباتی قیمت‌ها بوده و به این ترتیب به چند شرکت جهت واردات گوشی همراه براساس لیست سفارش ارز تخصیص یافت و این سه شرکت از جمله این شرکت‌ها بودند که ارز 4200 تومانی دریافت کردند. 

وی گفت: این شرکت‌ها پس از دریافت ارز مبادرت به واردات کالا کردند و به دنبال اعلام وزارت ارتباطات علی‌رغم دریافت ارز دولتی گوشی‌های وارد شده را با قیمت آزاد در بازار به فروش رساندند. 

نماینده دادستان اضافه کرد: وزارت ارتباطات اسامی 40 شرکت را منتشر کرد و با گزارش مراجع انتظامی پرونده اتهامی تشکیل شد؛ بررسی فاکتور و اعلام سازمان حمایت با عنوان مرجع رسمی حکایت از این دارد که متهمان اقدام به فروش گوشی‌های همراه وارد شده با ارز دولتی به قیمتی فراتر از قیمت واقعی و مصوب کردند که منجر به تحصیل مبالغ فوق شد. 

وی در ادامه صحبت‌های خود به ادله انتساب جرم به متهمان اشاره کرد و گفت: براساس اعلام وزارت ارتباطات به شرح نامه 100/24576 مورخ 16 تیر ماه 97 اسامی شرکت‌هایی که متهمان مدیرعامل آن هستند با عنوان شرکت متخلف معرفی شد. 

وی ادامه داد: تخصیص معادل بیش از  9 میلیون یورو ارز دولتی به شرکت تحت مدیریت متهم ردیف اول که متهم تامین 4.5 میلیون یورو را مورد پذیرش قرار داده، تخصیص بیش از 10 میلیون یورو ارز دولتی شرکت تحت مدیریت متهم ردیف دوم که وی تامین کل مبلغ را مورد پذیرش قرار داده است و متهم ردیف سوم تخصیص 18 میلیون یورو ارز دولتی که وی تامین 6 میلیون یورو را مورد پذیرش قرار داده است و 2 میلیون و 900 هزار یورو کالا وارد کرده است که بخشی از آن توزیع شده و مابقی توزیع نشده است. 

نماینده دادستان بیان داشت: گزارش‌های متعدد مرجع انتظامی در تاریخ‌هایی همچون 6 مرداد ماه 97 و 25 تیرماه 97 نشان از آن دارد که متهمان به عنوان مدیران عامل با استفاده از ارز دولتی اقدام به واردات گوشی تلفن همراه کرده و با قیمتی به فروش رساندند که با قیمت اعلام شده سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قابل مقایسه نیست. 

سوء استفاده منجر به افزایش قیمت کالای ضروری و مورد نیاز مردم از مصادیق اخلال در نظم اقتصادی است

نماینده دادستان تهران در جلسه محاکمه سه متهم پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور گفت:تحقیقات بازپرس و اظهارات متهمان در مورد چگونگی تشکیل شرکت ، تخصیص ارز و وارد کردن گوشی تلفن همراه و مردود دانستن آن بخش از اظهارات که گوشی تلفن همراه را جزو ضروریات مردم ندانستند از دیگر دلایل انتساب جرم به متهمان است. 

وی ادامه داد: گزارش کارشناسی شده 9 مرداد ماه 97 سازمان صنعت،‌ معدن و تجارت استان تهران که فروش گوشی‌های تلفن همراه را با قیمتی مازاد قیمت مصوب و تسهیل مال به شرحی که در مقدمه گفته شد را تایید می‌کند. 

نماینده دادستان افزود: دلیل دیگر انتساب جرم بررسی‌های سازمان حمایت و وزارت صنعت، معدن و تجارت و بازدید اولیه انجام شده از دفاتر و انبارهای این شرکت‌ها است. 

وی با اشاره به مستندات قانونی این کیفرخواست گفت: با عنایت به مراتب فوق بند «ب » ماده یک قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور اخلال در بازار از طریق گرانفروشی کلان نیازمندی‌های عمومی به منظور ایجاد انحصار جرم تلقی شده است و به دلیل تمثیلی بودن موارد اشاره شده در ماده فوق این ماده با جرم مذکور انطباق دارد. 

وی ادامه داد: اگرچه نفس رسیدگی به گرانفروشی از اختیارات سازمان تعزیرات است اما از آنجا که رسیدگی به تخلف صنفی مانع رسیدگی قضایی نیست بند «ب» ماده یک قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور و تبصره یک ماده فوق مراتبی که موجب اختلال در توزیع نیازمندی‌های مردم شود و به اخلال منجر شود به عنوان جرم و در صلاحیت دادگستری است. 

نماینده دادستان ادامه داد: حجم معاملات متهمان برابر ماده 143 قانون مجازات اسلامی که اصل را بر مسئولیت کیفری شخص حقیقی می‌داند، در حدی است که شرایط تبصره ماده یک قانون مجازات اخلالگران را از حیث میزان خسارت به جامعه دارد. 

وی تصریح کرد: همانطور که مسئولان اذعان کرده‌اند به لحاظ شرایط اقتصادی حاکم کشور درگیر جنگ اقتصادی است و هر عمل نسنجیده با سوء استفاده از منابع در اختیار موجب افزایش قیمت کالای ضروری و مورد نیاز مردم شود از مصادیق اخلال در نظم اقتصادی است که افزایش قیمت ا ین کالاها به نحوی محسوس بود که نیاز به استعلام نداشت هرچند استعلام هم صورت گرفت. 

نماینده دادستان اظهار داشت: همانطور که در بند «ب» ماده قانون مجازات اختلال‌گران در نظام اقتصادی کشور آمده است علاوه بر مایحتاج عمومی که شامل غذا و دارو است سخن از سایر نیازمندی‌های عمومی نیز به میان آمده و تردیدی نیست با توجه به آنچه گفته شد تلفن همراه مایحتاج عمومی تلقی شود. 

وی با اشاره به موارد فوق گفت: درخواست تعقیب کیفری متهمان و صدور حکم شایسته برای آنان را از دادگاه محترم درخواست می‌کنم. در اینجا ریاست دادگاه حجت‌الاسلام والمسلمین موحد از نماینده دادستان خواست تا بخشی از گزارش وزارت ارتباطات را قرائت کند و نماینده دادستان این نامه را که خطاب به دادستان است قرائت کرد. 

نماینده دادستان گفت: در گزارش وزارت ارتباطات عطف به نامه 10/ تیر ماه 97 دادستانی در خصوصی اسامی شرکت‌های واردکننده تلفن همراه با ارز دولتی آمده است پس از طرح رجیستری گوشی‌های همراه براساس گزارش ارائه شده در کمیته طرح رجیستری براساس گزارش سامانه همتا اسامی 40 شرکت واردکننده که ارز دولتی دریافت کردند در بازه زمانی 97/1/1 تا 97/3/29 آمده است  و در آن میزان ارز تخصیص داده شده و ارزش گوشی‌ها نیز بیان شده است. 

تشکیل پرونده برای ۲۹ شرکت از ۴۰ شرکت بازرسی شده است

نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت با حضور در جایگاه گفت: طی نامه‌ای که از سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به ما واصل شد اقدام به بازرسی از ۴۰ شرکت واردکننده گوشی و تلفن همراه کردیم که نزدیک به ۲۹ مورد از بازرسی‌ها منجر به تشکیل پرونده شد.

وی افزود: ما اسناد و مدارک را از شرکت‌ها درخواست کردیم و از آنجایی که متولی قیمت‌گذاری سازمان حمایت است و آنها باید قیمت‌گذاری می‌کردند براساس مدارک موجود قیمت مصوب را به ما دادند و ما پرونده‌ها را به تعزیرات فرستادیم.

وی گفت: با توجه به اینکه ما را به عنوان نماینده مطلع خواسته‌اند اطلاعات کلی از پرونده ندارم اما در مورد شرکت داتیس امرتاد گشت مشترک مراجعه کرد و ما اسناد و مدارک را تحویل سازمان حمایت دادیم. این شرکت ادعا کرد که سازمان حمایت هزینه‌های ما را در قیمت‌گذاری لحاظ نکرده لذا اعتراض آنها ارجاع شد.

در این لحظه قاضی موحد اعلام کرد که نماینده سازمان صنعت باید جلسه بعد با یک گزارش مفصل به دادگاه بیاید ضمن اینکه نماینده سازمان حمایت هم باید در جلسه بعدی حضور داشته باشد.

پس از اظهارات نماینده سازمان صنعت، قاضی موحد از عزیزنژاد وکیل سندباد صفرها خواست تا توضیحات خود را ارائه دهد.

وی عنوان کرد که در جریان محتوا وارد نمی‌شوم و با توجه به اینکه موکل خود را ندیده‌ام آمادگی دفاع از او را ندارم. باید بدانم جریان چیست بنابراین پس از صحبت‌های موکل از او دفاع می‌کنم.

باز هم انکارهای همیشگی متهمان/کیفرخواست را نخوانده ام رمز فرار از محاکمه

سندباد سفرها یکی از متهمان پرونده اخلال در نظام اقتصادی با حضور در جایگاه متهم و در پاسخ به سؤال قاضی مبنی بر اینکه آیا شما اتهامات خود را قبول دارید یا نه، گفت:‌ من هیچ‌کدام از اتهامات را قبول ندارم. 

قاضی موحد اظهار کرد: آیا شما ارز دولتی نگرفتید؟ 

متهم گفت: از زمانی که از سوی دولت ارز تک‌نرخی شد، هر شرکتی باید برای واردات از همین ارز استفاده می‌کرد.

قاضی پرسید: شما ارز را با چه قیمتی گرفتید؟

متهم گفت:‌ با قیمت ۴ هزار و ۲۰۰ تومان

قاضی پرسید: چقدر گرفتی؟ 

متهم گفت: ۱۸ میلیون یورو تخصیص پیدا کرد که فقط ۱ میلیون یورو از آن تأمین شد.

قاضی پرسید: چقدر گوشی وارد کردی؟

متهم گفت: ۱۶ هزار گوشی تلفن همراه سامسونگ و و نوکیا وارد کردیم. 

وی ادامه داد: شرکت ما در سال ۹۴ تأسیس شد و در سال ۹۵ و ۹۶ شروع به کار کرد. ما به طور مرتب از زمان آغاز به کار شرکت کالا وارد کردیم اما نمی‌توانم تعداد دقیق آن را بگویم. 

متهم ادامه داد: ارز ۶ میلیون یورو تأمین شده، ۳ میلیون گوشی وارد کشور شد و به فروش رسید و ۳ میلیون باقی‌مانده از گمرک ترخیص شد اما به دلیل اینکه مجاز به فروش نبودیم در انبار شرکت ماند. فاکتورهای مربوط به گوشی‌ها و ثبت آنها در پرونده موجود است. 

در این لحظه نماینده دادستان عنوان کرد: متهم آقای سندباد سفرها در فاصله زمانی سه ماهه از طریق واردات کالا علاوه بر سودی که باید می‌کرد، ۳۱ میلیارد اضافه بر قیمت مصوب فروخته است و برای اینکه وانمود کند قیمت‌ها مصوب است، ۲۱۰ گوشی را با فاکتور جعلی به شخصی که به طورکلی در جریان موضوع نبوده فروخته است. 

نماینده دادستان گفت: متهم ۲۱۰ گوشی را به آقای حامد پورصالحی فروخته اما این فرد در تحقیقات به طورکلی این موضوع را تکذیب کرده و گفته که من نمی‌دانم آقای سفرها از کجا شماره کارت شناسایی من را آورده است. 

قاضی گفت: آقای سفرها در این خصوص چه دفاعی داری؟

متهم گفت:‌ من اولین بار است که متن کیفرخواست را استماع می‌کنم، در مورد این فاکتور بازپرسی ورود کرده و در پرونده‌ای که در آگاهی تشکیل شد، اطلاعات کامل موجود است.

قاضی گفت: این فرد قبول نکرده و به طورکلی منکر خرید گوشی از شما شده است. 

متهم گفت: در بازار به این صورت است که ...

قاضی گفت: ما به بازار کاری نداریم، در مورد فاکتورها توضیح دهید.

متهم گفت: شخصی که از ما گوشی‌ها را خرید این شماره کارت ملی را اعلام کرد و گفت مالک شماره کارت ملی شریک من است. در جلسه بازپرسی هم هر دو نفر با هم روبه‌رو شدند.

قاضی خطاب به متهم گفت: شما با علم به اینکه خریدار صاحب کارت ملی نیست گوشی‌ها را فروخته‌اید؟ چرا این کار را کردید؟ مسئولیت آن را می‌پذیرید؟‌

متهم گفت: من همه مسئولیت‌هایی را که متوجه شخص خریدار بود را به او اعلام کردم.

قاضی گفت: پس شما قبول دارید که ۲۱۰ گوشی را به فردی فروخته‌اید که شماره ملی کس دیگری را معرفی کرده؟ 

متهم در پاسخ گفت: من این موضوع را بعدا فهمیدم، فروش ما به صورت تلفنی است و ما اطلاعاتی برای احراز کد ملی نداریم.

در این لحظه قاضی موحد به دلیل عدم حضور سایر وکلا، ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: زمان جلسه بعدی اعلام خواهد شد. 

وکیل یک شرکت متخلف: اخلال در بازار اقتصادی را قبول ندارم نهایت جرم «سنجری» گرانفروشی است

عبدالی وکیل شرکت استیناف تجارت نیکان که علیرضا سنجری از متهمان اخلال در بازار اقتصادی مدیرعامل آن است در پایان جلسه رسیدگی به اتهامات اخلالگران بازار ارز که در شعبه اول ویژه در دادگاه انقلاب استان تهران برگزار شد، در جمع خبرنگاران نسبت به اتهامات واردشده به وی واکنش نشان داد.

عبدالی گفت: نهایت جرم آقای سنجری گرانفروشی می‌تواند باشد، اسناد تماماً در پرونده موجود است و چناچه دادگاه این اسناد را بررسی کند قطعاً به عدالت حکم خواهد داد.

وی افزود: این افراد هیچ اخلالی در بازار ایجاد نکردند و در گرانی ها موثر نبودند، با افزایش قیمت ارز قیمت کالاها از جمله گوشی تلفن همراه بالا رفت و این شرکت نهایتاً 10 درصد در این واردات سود کرده است.

علیرضا سنجری مدیرعامل شرکت استیناف تجارت نیکان است و اتهام وی اخلال در نظام اقتصادی به وسیله اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های مردم از طریق گرانفروشی با تحصیل وجهی به مبلغ ۴۲ میلیارد و ۷۸۴ میلیون و ۹۲۵ هزار و ۶۰۸ ریال است. 

*متن نامه رئیس قوه قضاییه و پاسخ مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای را در اینجا می‌خوانید.

*اظهارات رئیس قوه قضاییه در خصوص آماده شدن بیش از 30 کیفرخواست جدید مفاسد اقتصادی را در اینجا بخوانید.

منبع: فارس

انتهای پیام/