به گزارش گروه سیاسی قدس آنلاین، اکبر رنجبرزاده نماینده مردم اسدآباد و عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به خارج شدن طرح مبارزه با مفاسد اقتصادی از دستور کار مجلس، اظهار داشت: کلیات این طرح می‌توانست در صحن علنی مطرح و تصویب شود و سپس در جزئیات، ایرادات آن برطرف شود؛ ضمن اینکه طرح‌هایی که برای مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح می‌شوند، گاهاً به خاطر تشکیل برخی پرونده‌ها درآمدزا هم هستند، جز در برخی موارد اندک، بقیه آن بار مالی نداشت، مناسب‌تر بود کلیات این طرح در صحن علنی تصویب می‌شد و سپس در جزئیات، ایرادات آن اصلاح می‌شد.

وی افزود: بالاخره رئیس جلسه که آن روز آقای پزشکیان بودند، این طور تشخیص دادند که طرح مذکور از دستور کار پارلمان خارج شود و طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، هر طور رئیس‌ جلسه تشخیص دهد، آن طور عمل می‌شود.

این عضو هیأت رئیسه مجلس با بیان اینکه این موضوع مجدداً در هیأت رئیسه مجلس بحث و بررسی می‌شود، تصریح کرد: در شرایط فعلی ضرورت دارد قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای مبارزه با مفاسد اقتصادی داشته باشیم، باید با اصلاحاتی دوباره همین طرح را در صحن علنی مطرح کنیم و بتوانیم دوباره با هم‌فکری و همکاری دیگر نمایندگان مسیر دیگری برایش باز کنیم، چرا که کشور به چنین طرح و قانونی نیاز دارد تا بتوانیم با مفسدان اقتصادی و کسانی که تحت تحریکات خارجی و برای رسیدن به منافع خودشان در اقتصاد کشور اختلال ایجاد می‌کنند، برخورد قاطعانه‌ای انجام شود؛ برای قضات مجرم نیز در این طرح جُرم‌هایی در نظر گرفته شده بود و دوستان زحمت کشیده بودند، امیدواریم مشکل بار مالی این طرح حل و مجدداً در صحن علنی مطرح شود.

منبع: فارس

انتهای پیام/