به گزارش قدس آنلاین ، در راستای پیگیری منویات مقام معظم رهبری با توجه به بند ۲۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر «تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی آن به‌ویژه در محیط‌های علمی، آموزشی و رسانه‌ای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی» تمرکز بر تولید محتوای رسانه‌ای اثربخش در این حوزه در دستور کار قرارگرفته است.
در این راستا با نگاهی به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی برای تقویت اطلاع‌رسانی و تولید محتوای رسانه‌ای در این بخش برنامه‌ریزی صورت گرفته است تا در قالب پرونده‌هایی به هرکدام از بندهای این منشور پرداخته شود.
همچنین با توجه به برنامه‌ریزی دولت در تدوین ۱۲ برنامه ملی در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و پایلوت قرار گرفتن سه استان در زمینه اقتصاد مقاومتی پیگیری و رصد برنامه‌ها در این بخش از دیگر اولویت‌های این رسانه خواهد بود. این اولویت در راستای رویکرد خبرگزاری مهر در حوزه مطالبه گری برای تحقق برنامه‌ها در این بخش صورت می‌گیرد.
در این گزارش با تمرکز بر بند «افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی (به‌ویژه در اقلام وارداتی)، و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی باهدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص»- سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی- نگاهی به وضعیت واردات و تأثیر آن بر تولید داخلی در استان‌های مختلف کشور داریم.
تولیدکنندگان: واردات غیرضروری را متوقف کنید
تولیدکنندگان داخلی طی سال‌های اخیر با مشکلات متعددی ازجمله تأمین نقدینگی، مواد اولیه و مشکلاتی در خصوص واردات مواد اولیه و صادرات کالای نهایی مواجه بوده‌اند اما وقتی پای درد دل صنعت گران ایرانی می‌نشینیم یک نگرانی بالقوه و مشترک دارند و آن واردات کالاهای مشابه تولید داخل است.
باوجوداینکه دولت طی سال‌های اخیر از واردات کالاهای مشابه منع شده است اما بخش خصوصی همچنان در زمینه واردات کالاهای مشابه تولید داخل نقش جدی ایفا کرده است و گاه برخی از این کالاها هم به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌شود.
از سوی دیگر در زمینه ممنوعیت واردات کالاهای مشابه تولید داخل از سوی دولت نیز اماواگرهای مختلفی هم وجود دارد، درحالی سازوکارهایی برای تهیه لیست کالاهای مشابهی که در داخل کشور تولید می‌شوند ایجادشده اما هنوز این لیست به‌صورت جامع تدوین نشده است.
زمانی که قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی تصویب شد در معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت دفتری با عنوان «توانمندی‌های تولید و خدمات کشوری» ایجاد و مقرر شد این دفتر لیست نهایی کالاهای تولید داخلی را تهیه کند اما این دفتر نه قدرت لازم را داشت و نه موردتوجه قرار گرفت و نتیجه این بی‌توجهی بسته شدن پی‌درپی کارخانه‌ها و کارگاه‌های داخلی و افزایش نرخ بیکاری در استان‌های مختلف کشور بود.
پای رانت‌خواران و گاه قاچاقچیان روی گردن تولیدکنندگان سنگینی می‌کندهرچند مجلس طی ماه‌های اخیر طرحی در خصوص ممنوعیت واردات کالاهای مشابه داخلی نیز تهیه‌کرده و درصدد ممنوعیت ورود این کالاها توسط بخش خصوصی برآمده است اما همچنان پای رانت‌خواران و گاه قاچاقچیانی که این کالاها را وارد می‌کنند روی گردن تولیدکنندگان سنگینی می‌کند.
با وجود تأکید اقتصاددانان برای تبیین لزوم جلوگیری از واردات کالاهای دارای نمونه مشابه داخلی به نظر می‌رسد هنوز یک سازوکار مناسب در دولت برای جلوگیری از مداخلات نابجای تجاری اندیشیده نشده است.
سرآغازی برای ایجاد یک بازار مصرف مناسب
هرچند قاچاق کالا نیز در این مسیر صدمات جبران‌ناپذیری بر بدنه تولید داخلی وارد کرده است اما اگر قانون تأثیرگذاری برای مهندسی دقیق واردات کالاها به کشور طرح‌ریزی و اجرا شود زمینه لازم به‌منظور برخورد با پدیده قاچاق نیز در گام بعد فراهم خواهد شد.
محمدحسن آزموده، اقتصاددان و استاد دانشگاه در این خصوص می‌گوید: تحریم‌ها هرچند محدودیت‌هایی ایجاد کرده و در ماه‌های اول سردرگمی در خصوص اختلال در کانال‌های تولید ایجاد می‌کند اما در ادامه و در صورت مدیریت صحیح می‌توان با حمایت از تولید داخلی و تقویت پتانسیل‌های اقتصادی بسیاری از نیازهای بازار را رفع کرد.
وی افزود: در حال حاضر توزیع کالاهای ایرانی در اکثر فروشگاه‌های داخلی و زنجیره‌ای به‌صورت چشمگیر افزایش یافته است و این امر می‌تواند سرآغازی برای ایجاد یک بازار مصرف مناسب در مقابل تولیدکنندگانی باشد که سال‌هاست زیر سایه برندهایی گرفتارشده‌اند که تولید مشابه کارخانه‌های ملی را با قیمت‌های ارزان‌تر وارد بازار می‌کنند.
این استاد دانشگاه بیان کرد: متأسفانه در اکثر استان‌ها به‌ویژه در شهرک‌های صنعتی و گاه کارخانه‌هایی که سال‌ها در کشور فعالیت کرده‌اند شاهد رکود هستیم و کالاهای تولیدی به فروش نمی‌روند، این امر فقط مختص صنایع نیست بلکه در بسیار از مواردی که پتانسیل تولید داریم از ظرفیت‌های بالقوه استفاده‌نشده و فشارهای متعددی از سوی کالاهای مشابه که اکثراً تولید کارخانه‌های مشترک‌المنافع و یا چین هستند به ظرفیت‌های اقتصادی وارد شده است.
وی بیان کرد: اقتصاد یک علم است و باید حلقه‌ها و مؤلفه‌های تأثیرگذار را به‌درستی کنار یکدیگر بگذاریم تا زنجیره‌های تولید ایجاد شود در غیر این صورت و به‌خصوص در صورت نابسامانی در واردات و یا رانت‌های وارداتی صنایع داخلی از هم می‌پاشد.
آزموده افزود: حمایت از کالای ایرانی فقط یک شعار نیست بلکه باید به یک فرهنگ تبدیل شود به‌طوری‌که مردم از خرید کالاهای مشابه خارجی خودداری کنند، مجلس قوانین لازم را مصوب و دولت اجرا کند و گمرک نیز به‌صورت جدی واردات را کنترل کند و در این صورت است که رقابت در سطح ملی افزایش و کیفیت کالاها نیز روزبه‌روز افزایش می‌یابد.
وی افزود: قوانینی وجود دارد اما اجرا نمی‌شود و یا در برخی موارد با این قوانین بازی می‌شود و درنهایت برخی کالاهای بی‌کیفیت خارجی به‌سادگی وارد بازار کشور می‌شود و تولید داخل و اشتغال را از بین می‌برد.
داستان کارخانه ریسندگی خراسان رضوی
صنعت نساجی یکی از قدیمی‌ترین صنایع کشور و استان خراسان رضوی است که به دلیل ورود بی‌رویه نخ دچار مشکل اساسی شد به صورتی که تنها ۳۰ درصد واحدهای تولید آن‌هم با ظرفیت پایین به کار خود ادامه می‌دهند اما طی ماه‌های اخیر با کاهش واردات جان دوباره‌ای به این کارخانه‌ها داده شده است.
به دلیل ورود بی‌رویه نخ و پارچه به کشور بسیاری از واحدهای نساجی روبه تعطیلی رفت و کار به‌جایی رسید که واحدهای تولیدی برجسته کشور ازجمله «مشهد نخ» با ۲۶ سال فعالیت خرداد سال گذشته تعطیل و پیگیری‌ها برای احیای این واحد ادامه دارد.
کارخانه‌های نساجی خراسان رضوی که به دلیل واردات نخ و پارچه‌های خارجی بی‌کیفیت اما ارزان انبارهایشان مملو از کالاهای فروش نرفته بود بعد از کاهش واردات و عدم صرفه قاچاق پارچه این روزها کالاهای خود را بهتر در بازار به فروش می‌رسانند اما حالا با مشکل تأمین مواد اولیه‌ای که باید از خارج کشور وارد کنند و همچنین تورم افسارگسیخته مواجه شده‌اند.
طی دو سال گذشته واردات به شدت به صنایع نساجی کشور آسیب زد و باعث تعطیلی کارخانجات شد
صنعت نساجی برای فعالیت خود به مواد اولیه‌ای ازجمله پنبه، الیاف اکریلیک و رنگ‌های شیمیایی نیاز دارد که این کالاها مشمول ارز دولتی نمی‌شوند و طبیعی است این اقدام در محصول نهایی نیز تأثیر گذاشته و در نهایت موجب افزایش قیمت پوشاک و پارچه در بازار می‌شود.
دبیر خانه صنعت و معدن خراسان رضوی در این مورد به خبرنگار مهر گفت: طی دو سال گذشته واردات به‌شدت به صنایع نساجی کشور آسیب زد و باعث تعطیلی کارخانجات شد ولی در دو ماه اخیر با واقعی شدن نرخ ارز این مشکل خودبه‌خود رفع شد هرچند واقعی شدن نرخ ارز باید با شیب ملایم‌تری انجام می‌شد.
فیروز ابراهیمی گفت: باید تهدید به وجود آمده را تبدیل به فرصت کنیم و دولت با اختصاص ارز برای واردات مواد اولیه به افزایش تولید و به‌تبع آن افزایش اشتغال کمک کند.
وی ادامه داد: در دو سال گذشته دو واحد بزرگ تولیدی نساجی استان تعطیل‌شده بود که اخیراً با تغییر مدیریت هر دو دوباره به چرخه تولید بازگشته‌اند و بهتر از قبل مشغول فعالیت هستند.
دبیر خانه صنعت و معدن خراسان رضوی ادامه داد: دولت باید اقدام به نیازسنجی کند و مواد اولیه مورداحتیاج صنایع را با نرخ رسمی برای کارخانجات وارد کند و بر فروش محصول آن‌ها نیز نظارت کند تا مشکلی در عرضه محصولات در بازار به وجود نیاید.
تولیدی‌های پوشاک مشهد تحت تأثیر واردات و قاچاق لباس
رئیس اتحادیه پوشاک دوخته مشهد نیز در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت این روزهای صنعت نساجی و پوشاک اشاره کرد و گفت: سال ۹۶ واردات پوشاک برای اشخاص حقیقی ممنوع بود و فقط اشخاص حقوقی و شرکت‌ها می‌توانستند واردات لباس انجام دهند که در سال جاری به‌طورکلی واردات ۱۳۹۱ قلم کالا ازجمله کیف و کفش و لباس ممنوع شد.
مهدی لسان طوسی افزود: با توجه به ممنوعیت واردات، تمام پوشاک خارجی که در مغازه‌ها عرضه می‌شود قاچاق است و مأموران مبارزه با قاچاق کالا در صورت مشاهده کالا را ضبط و ۳ برابر ارزش جنس جریمه صادر می‌شود و بااین‌وجود در حال حاضر حدود ۵۰ درصد پوشاک موجود در بازار را کالای خارجی قاچاق تشکیل می‌دهد.
وی ادامه داد: مشکل اصلی حوزه نساجی در شرایط فعلی مواد اولیه تولید است که شامل قانون ممنوعیت واردات شده است که اگر این مشکل رفع شود با توجه به سال حمایت از کالای ایرانی واحدهای تولیدی که از سال گذشته با انگیزه بیشتری وارد تولید شده بودند دوباره کار را از سر خواهند گرفت.
خسارت واردات چرم به صنعتگر داخلی/تولیدکننده ها: واردات ممنوع شود
واردات بی‌رویه چرم و نیز قاچاق این کالا به تولیدکنندگان این محصول خسارت فراوانی وارد کرده است و آن‌ها خواهان اعمال تعرفه بالا و یا ممنوعیت ورود این کالا به کشور هستند.
چرم تولیدی کشور به دلیل واردات بی‌رویه روی دست تولیدکننده می‌ماند اما در این شرایط مشاهده می‌شود، که برخی کالاهایی که در داخل کشور، آن‌هم با کیفیت بالا تولید می‌شود، در حال صدمه دیدن فراوان در پی واردات بی‌رویه کالاهای خارجی است، یکی از این کالاها که در استان تهران شاهد آسیب رسیدن به تولید در پی واردات هستیم، «چرم» است.
متاسفانه قاچاق چرم مصنوعی، با کیفیت و قیمت پایین به کشور همچنان ادامه دارد و پیگیری های تولیدکنندگان و فعالان این صنعت برای جلوگیری از این امر کارساز نبوده است
یکی از تولیدکنندگان صنعت چرم که در یک شهرک صنعتی در جنوب استان تهران فعالیت دارد، در گفتگو با خبرنگار مهر قاچاق چرم مصنوعی با کیفیت پایین به داخل کشور را از مهم‌ترین مشکلات تولیدکنندگان چرم دانست و اضافه کرد: متأسفانه قاچاق چرم مصنوعی، با کیفیت و قیمت پایین به کشور همچنان ادامه دارد و پیگیری‌های تولیدکنندگان و فعالان این صنعت برای جلوگیری از این امر کارساز نبوده است، گاهی شاهد واردات چرم از طریق گمرک نیز هستیم و این موضوع صدمه بسیار زیادی به تولید چرم در داخل کشور وارد کرده است.
وی ادامه داد: انبوه چرم تولیدی به دلیل رغبت مصرف‌کننده به قیمت پایین‌تر و نابسامانی بازار روی دست تولیدکننده می‌ماند و عملاً برنامه‌ریزی مناسبی برای صادرات هم مشاهده نمی‌شود و باید اعتراف کنیم، خبری از بازار خوب سال‌های پیش نیست و تولیدات روی دست تولیدکننده می‌ماند و به همین دلیل بسیاری از ظرفیت‌های تولید عملاً به کار گرفته نمی‌شود.
این فعال صنعت چرم گفت: بسیاری از تولیدات وارداتی استانداردهای جهانی را نداشته و در واقع اجناس پس فرستاده شده و مصنوعی است، که به‌سوی کشور ما سرازیر شده و موجب وارد شدن لطمات فراوان به صنعت چرم طبیعی در استان تهران و دیگر نقاط شده است.
وی با بیان اینکه بازار اروپا و آسیای میانه را نیز به دلیل بی‌دقتی در برندسازی به‌راحتی از دست دادیم، گفت: بارها به مسئولین مرتبط صنعت، معدن و تجارت مشکلات موجود را گوشزد کردیم، اما در عمل تحرکی برای حفظ بازار داخل مشاهده نشده است.
واردات از مبادی رسمی و قاچاق کمر صنعت قم را خم کرده است
قم نیز یکی از استان‌های استراتژیک در خصوص صنایع با توجه به قرار گرفتن در مراکز عمده جمعیتی است، اما بسیاری از این صنایع هم با مشکلات عمده‌ای در رقابت با واردات بی‌رویه کالاهایی مواجه هستند که نمونه آن‌ها را تولید می‌کنند اما از آن‌سوی مرزها وارد می‌شود.
یکی از کارآفرینان برتر استان قم با اعلام اینکه اراده و خلاقیت ایرانی توان مقابله با هر تحریم و مانع‌تراشی بین‌المللی را دارد، گفت: واقعیت این است که ناوگان مدیریت اقتصادی کشور نیاز به خون تازه و تدبیر جوانان نخبه دارد.
وی ادامه داد: بیشترین ضربه را در عرصه قاچاق و واردات کالا، آن عده‌ای زدند که با ارز ۴۲۰۰ تومانی کالا وارد و با قیمت آزاد به بازار عرضه کردند.
این تولیدکننده انواع محصولات خواب و ملزومات و تولیدات پلی‌اتیلنی با طرح این مطلب که تولیدکننده داخلی نمی‌تواند با کالاهای قاچاق و وارداتی رقابت کند، گفت: متأسفانه در دایره قاچاق کالا گروهی خاص با ارتباط‌های ویژه به‌طور نامحسوس حمایت می‌شوند.
همچنین مدیر یکی دیگر از شرکت‌های تولیدکننده لوازم گرمایشی و سرمایشی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه واردات لوازم‌خانگی خارجی ارز سنگینی را از کشور خارج می‌کند، گفت: متأسفانه مافیا و رانت گسترده‌ای در حوزه قاچاق کالا به‌ویژه لوازم‌خانگی وجود دارد.
متأسفانه مافیا و رانت گسترده‌ای در حوزه قاچاق کالا به ویژه لوازم خانگی وجود دارد
علیان با اشاره به اینکه باید در تولید محصولات برقی منافع ملی را رعایت کنیم، گفت: اگر دولت نسبت به مزیت‌های فناوری کالاهای ایرانی اطلاع‌رسانی جامع و شفافی کند، دیگر استفاده و واردات کولرهای گازی ارزبر توجیهی نخواهد داشت.
علیان با بیان اینکه بیش از ۳۵۰ مدل محصول سرمایشی و گرمایشی تولید می‌کند، گفت: باوجوداین ظرفیت‌های انحصاری و خلاقانه به دلیل واردات، قاچاق، رکود شدید، نبود تسهیلات مناسب و گرانی مواد اولیه مجبور به تعدیل نیرو شدیم و این ریزش ادامه خواهد داشت.
کالاهای چینی بی‌کیفیت و ارزان هستند
یکی از تولیدکنندگان انواع داروهای گیاهی، انسانی و دامپزشکی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با تصریح این مطلب که در حال حاضر به دلیل گرانی عوارض گمرکی و افزایش قیمت ارز واردات مقرون‌به‌صرفه نیست، گفت: عمده واردات حوزه دارویی در بخش آنتی‌بیوتیک‌ها است.
علی شریعتمداری با تأکید بر اینکه وابستگی‌ها در واردات دارویی رو به کاهش است، گفت: متأسفانه برخی از شرکت‌های دارویی با اینکه کالا را در داخل تولید می‌کنند اما با برند و مارک خارجی وارد بازار می‌کنند!
وی درباره علت این فریبکاری گفت: این شرکت‌ها با این کار هم می‌توانند دارو را به قیمت دلخواه بفروشند و هم به دنبال گرفتن ارزهای دولتی برای واردات دارو هستند.
برخی از رویه‌های واردات دارو بیشتر سودجویی است تا تأمین نیاز داخلیمدیرعامل شرکت دارو درمان سلفچگان با تأکید بر اینکه اوضاع تولید دارو در کشور مطلوب است، گفت: متأسفانه برخی از رویه‌های واردات دارو بیشتر سودجویی است تا تأمین نیاز داخلی.
شریعتمداری ورود بی‌رویه دارو را برای تولیدکنندگان داخلی مضر دانست و افزود: ورود دارویی که توان تولید داخلی داریم به معنای این است که تولیدکننده بومی را نابود کرده‌ایم.
رئیس اتاق بازرگانی قم نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دولت باید روی اقتصاد تمرکز و مدیریت کند، گفت: اگر دولت بتواند مشکلاتی مانند بی‌توجهی نظام بانکی به صنعت و هرج‌ومرج در قیمت بازار را مدیریت کند، مشکلات ناشی از تحریم‌ها قابل‌پیشگیری و مدیریت است.
ابوالفضل خاکی با بیان اینکه گرانی و افزایش هزینه‌ها سبب ورود بی‌رویه برخی از کالاهای کم کیفیت شده است، گفت: بسیاری از کالاهای چینی با ویژگی ارزانی و فراوانی در فهرست بالای فروش در سطح استان قم هستند.
وی با اشاره به تعطیلی یکی از خطوط تولید لوازم‌خانگی بومی استان گفت: این مرکز تولید انواع آبمیوه گیری و جاروبرقی به دلیل نبود امکان تأمین برخی از لوازم پایه و ورود کالاهای مشابه خارجی تعطیل‌شده و حدود ۱۰۰ نفر بیکار شده‌اند.
ریسک قاچاق کالا بالا برود
خاکی از مسئولان گمرک خواست که یک تعرفه ثابت و مقرون‌به‌صرفه برای ورود کالا تعیین کنند و گفت: کسانی که اقدام به ورود کالاهای قاچاق می‌کنند باید حدود ۳۰ درصد برای حمل‌ونقل‌های غیرمجاز و واسطه‌گری‌ها اضافه هزینه کنند اما گاهی اوقات پذیرش ریسک و اضافه‌هزینه راحت‌تر از ورود کالا از بسترهای مجاز است.
به‌هرحال آنچه از مجموع گفته‌ها و رویکردهای تولیدکنندگان بخش‌های مختلف صنعت استان قم برمی‌آید این است که سوء تدبیرها و افسارگسیختگی مدیریت اقتصادی نقش پررنگ‌تر و تأثیرگذارتری از مجموع تحریم‌ها دارد.
تولیدات استان سمنان زیر تیغ واردات
در استان سمنان هم بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد در چهار محور باوجود تولیدات داخل، همچنان شاهد واردات هستیم، نخستین مورد «کود» است. امروز یکی از بزرگ‌ترین و غنی‌ترین معادن کود معدنی ایران در حاشیه شاهرود قرار دارد که بخش خصوصی آن را مورد بهره‌برداری قرار داده است، این کود با دارا بودن بیش از ۶۰ نوع ماده معدنی با آزومیت آمریکایی برابری می‌کند اما کود یکی از واردات کنونی استان سمنان است.
قطعات خودرو نیز چنین وضعیتی رادارند امروز با راه‌اندازی سه واحد خودروسازی و قطعه‌سازی، سمنان به یکی از مهم‌ترین مراکز صنعت خودروسازی ایران اسلامی بدل شده اما در عین ناباوری همچنین قطعات خودرو به این استان وارد می‌شود که برخی علت آن را مافیا و برخی دیگر سوء مدیریت می‌دانند که دراین‌بین همچنان قطعه سازان دچار ضرر می‌شوند.
سومین محور لوازم‌خانگی است که حداقل در دو واحد تولیدی مرکز استان به‌صورت جدی با تولید و صادرات کولر، پکیج و دستگاه‌های گرمایشی، یخچال و یخ‌زن ادامه کار می‌دهد اما از سوی دیگر گمرک استان از نام‌های خارجی کالاها و لوازم‌خانگی مملو است.
دیگر محور «دارو» است، بزرگ‌ترین داروساز دامپزشکی ایران در گرمسار است اما واردات انبوه کالاها و داروهای دامی کارشناسان اقتصادی را شگفت‌زده کرده است.
هرچند احمد همتی نماینده سمنان، مهدی‌شهر و سرخه در مجلس سال گذشته در نشست بررسی واردات دارو در سمنان بابیان اینکه طی چهار سال گذشته واردات دارو در کشور افزایش نداشته بلکه به میزان پنج الی ۱۰ درصد کاهش واردات دارو را نیز شاهد هستیم، خواستار کنترل مصرف و واردات دارو شده بود اما همچنان این رویه برقرار است.
تعرفه گمرکی کالاهای خارجی افزایش یافته است
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تائید واردات محصولاتی که مشابه آن‌ها در استان تولید می‌شود، گفت: این امر طبیعی است و هیچ کار غیرقانونی صورت نگرفته است.
علی یزدان فر بابیان اینکه امروز بسیاری از محصولات تولیدی در استان سمنان وارد هم می‌شوند، تأکید کرد: قطعات خودرو، کولر، پکیج و سیستم گرمایشی، یخچال و .... هم در استان سمنان تولید می‌شود اما واردات محصولات خانگی خارجی هم برحسب نیاز بازار صورت می‌گیرد و هیچ کار غیرقانونی هم رقم نخورده است.
وی افزود: برای اینکه تولیدکننده داخلی بتواند با واردات رقابت کند اما محصولات خارجی تعرفه ۶۰ درصدی گمرک می‌پردازند که درازای آن تولیدکننده داخلی یا آن را نمی‌پردازد و یا در نمونه‌هایی که مونتاژ کالاهای خارجی در استان سمنان صورت می‌گیرد -مثلاً موتور یخچال خارجی در این استان سرهم می‌شود- تعرفه بسیار کمتر از واردات کل مجموعه یک یخچال است که این امر توان رقابت‌پذیری را به تولیدکننده داخلی می‌دهد و این تعرفه‌های واردات باعث حمایت از او می‌شود.
متأسفانه برخی اوقات حتی خود خودروسازان هم از چین قطعات وارد می‌کنند و دلیلشان هم شاید کاهش قیمت تولید در نمونه چینی و یا شاید مافیای موجود در مقوله قطعات خودرو باشدمعاون صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان درباره قطعات خودرو هم گفت: قبول داریم متأسفانه برخی اوقات حتی خود خودروسازان هم از چین قطعات وارد می‌کنند و دلیلشان هم شاید کاهش قیمت تولید در نمونه چینی و یا شاید مافیای موجود در مقوله قطعات خودرو باشد که این امر باوجود صنعت قطعه‌سازی در استان سمنان ضربه زننده است اما در سایر صنایع و تولیدات قانون‌گذار واردات هیچ محصولی را غیرقانونی نمی‌داند و تنها دولت را مکلف به حمایت از تولیدکننده کرده که در این راه اقدامات بسیار خوبی در استان سمنان صورت می‌گیرد.
برخی معتقد هستند که برای حمایت از کالاهای تولید داخل استان باید «صادرات محوری» را در پیش بگیریم یا به‌عبارت‌دیگر باید به دنبال تولید صادرات محور باشیم که البته با آمایش سرزمینی استان سمنان نیز بخواند یعنی به دنبال صنایع کم آب و پرفایده باشیم.
از سوی دیگر اما بسیاری افراد ازجمله رئیس اتاق بازرگانی سمنان معتقد هستند که می‌توان سیاست‌های خوبی را برای حمایت از صادرکنندگان آغاز کرد تا کم‌کم جوامع محلی هم به خرید کالاهای داخل استان روی بیاورند.
زمزمه‌های تلخ برای طلای سرخ در خراسان جنوبی
درحالی‌که هنوز سرنوشت برند سازی زعفران ایران در جهان مشخص نشده بود، خبر قاچاق پیاز زعفران ایران به کشورهای دیگر ازجمله افغانستان تن زعفران‌کاران را تب‌دار کرد و هنوز لرز این تب التیام نیافته بود که خبر مجاز شدن واردات زعفران و پودر آن صدای تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلای سرخ را درآورد.
تیر ۹۶ بود که تعدادی از رسانه‌ها تیترهای شوکه کننده‌ای زدند «واردات زعفران و پودر زعفران مجاز شد» این در حالی بود که اوایل همان ماه در سال گذشته وزیر صنعت، واردات کالاهای مشابه داخلی را ممنوع اعلام کرده بود. غافل از اینکه وزارتخانه تحت مدیریتش طی مصوبه‌ای واردات زعفران و پودر آن را جزو لیست ممنوع‌الورودی‌ها قلمداد نکرده بود.
با این تفاسیر از مصائب تولید، فروش و صادرات محصولات کشاورزی هر چه بگوییم بازهم کم است، در بحبوحه انتشار این خبر برای محصولی که با تولید بیش از ۳۲۰ تن در سال مقام اول در دنیا را به ایران داده است، هرچند عده‌ای آن را تکذیب کردند اما عده‌ای هم پرسیدند مگر چه اشکالی دارد؟! سؤالی که شاید تعداد زیادی از کشاورزان پاسخ‌های روشنی برای آن داشته باشند.
خراسان جنوبی ازجمله استان‌هایی است، که بخشی از تولید زعفران کشور را به خود اختصاص داده تا جایی که با فعالیت حدود ۳۶ هزار زعفران کار و تولید بیش از ۵۰ تن زعفران خشک توانسته جایگاه خوبی را در تولید طلای سرخ در کشور از آن خود کند.
معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی درباره چنین مصوبه‌ای اظهار بی‌اطلاعی می‌کند و می‌گوید: وقتی پارامترهای گوناگون این محصول را در کنار یکدیگر بگذارید متوجه می‌شوید که واردات این محصول بی‌معنی است.
مهدی عصمتی پور در گفتگو با مهر اعلام می‌کند: بیش از ۹۵ درصد از زعفران جهان در ایران تولید می‌شود و اگر چنین اتفاقی بیفتد، نه تنها کشاورزان بلکه صادرکنندگان ما را نیز دچار مشکل می‌کند.
وی ادامه می‌دهد: هرچند ایران تولیدکننده اصلی این محصول است، اما ارزش‌افزوده این محصول نصیب کشورهایی مانند اسپانیا (بزرگ‌ترین واردکننده زعفران ایران) می‌شود، یعنی سودش را این کشور می‌برد، چراکه با شیوه‌ای مدرن آن را بسته‌بندی کرده و توزیع می‌کند.
وی دراین‌باره اظهارنظر بیشتری نمی‌کند اما معتقد است واردات زعفران به ایران طرحی نیست که توجیه ارزی و اقتصادی داشته باشد.
هویت صنایع‌دستی کرمان در قربانگاه چینی‌ها/صدای چکش نمی‌آید
صنایع‌دستی در کرمان یکی از ارزآورترین و مهم‌ترین صنایع محسوب می‌شود و تولید مصنوعات مس یکی از مهم‌ترین هنرهای مردم کرمان است، هنر شش‌هزارساله در حالی با اوجش فاصله می‌گیرد که در صورت احیا می‌تواند نقش مؤثری در اشتغال و توسعه در جوامع محلی کرمان ایفا کند اما استادکاران کرمانی زیر سایه صنایع سنتی چین هستند.
اما حالا پس از گذشت هزاران سال از رونق و تجارت مس در زمینه صنایع‌دستی کل داشته‌های این رشته زیبا و البته پردرآمد به تعدادی حجره در بازار کرمان ختم می‌شود که به تعداد انگشتان یک دست هم نمی‌رسد.
مهم‌ترین عامل کاهش اقبال مردم کرمان و گردشگران به استفاده از مس وجود کالاهای مشابه ایرانی و خارجی به‌خصوص چینی در بازار است. اگر این روزها سری به راسته بازار مس‌فروشان کرمان بزنید به‌وضوح می‌بینید که اکثر مغازه‌های اطراف بازار مس‌فروشان در حال تبدیل‌شدن به اصناف مختلف است و دیگر صدایی از چکش استادکارانی که عمرشان را در پستوهای این حجره‌ها سپری کردند شنیده نمی‌شود.
در مقابل کمی آن‌طرف‌تر می‌توانید انواع کالاها و صنایع‌دستی چینی، پاکستانی و هندی را ببینید که توسط دست‌فروشان و گاه مغازه‌داران با قیمت‌های مناسب و شکل‌های رنگارنگ و جذاب به گردشگران عرضه می‌شوند.
این روزها دیگر نه از «حاج اکبر»ها خبر است و نه از «حاج امرالله» و «سید باقر»، دکان‌های «سید جعفر» و «سید باقر» هم تعطیل شده‌اند. این‌ها جزو استادکاران شهره کرمانی بودند که برخی فوت کرده‌اند اما حجره‌هایشان تا چند سال قبل توسط شاگردان و فرزندانشان باز می‌شد و با ورود کالاهای چینی حالا دیگر اثری از رونق در این راسته بازار نیست.
بارها از حمایت مسئولان میراث فرهنگی از صنعتگران قدیمی شهر کرمان سخن گفته شده است اما وقتی در زیر طاق‌های بازار مسگران قرار می‌گیریم سکوتی محض این بازار را فراگرفته است، رفته‌رفته عطارها از سوی بازار عطاران، نقره‌کاران از سردر بازار، پته فروشان از حجره‌های میدان گنجعلیخان و طلافروشان از بازار طلافروشان حجره‌های بازار مسگران را گرفته‌اند و حالا امثال حاج اکبرها در کنار مجسمه گنجعلیخان نشسته و به درب بسته‌شده مغازه‌اش نگاه می‌کند و بغضی در گلویشان مانده است.
واردات و قاچاق ۲ مانع بزرگ عدم پیشرفت صنعت در سیستان و بلوچستان
صنعت در سیستان و بلوچستان ازجمله بخش‌هایی است که در صورت آماده شدن شرایط زیربنایی و تجهیز نیروی انسانی و از همه مهم‌تر توجه دولتمردان امکان رشد و توسعه آن وجود دارد. ازاین‌رو توجه به بخش صنعت در این استان به دلیل تأثیرگذاری مستقیم بر اقتصاد ملی و ایجاد اشتغال می‌تواند موجب رشد سیستان و بلوچستان و حتی سایر استان‌های هم‌جوار شود.
دولت طی چند سال گذشته برای تکمیل زیرساخت‌های اقتصادی سیستان و بلوچستان اقدام به توسعه خطوط راه‌آهن، گازرسانی به نقاط مختلف استان، پرداخت تسهیلات بلاعوض و اختصاص معافیت‌های مالیاتی و شرایط ویژه برای سرمایه‌گذاری کرد اما برخی مسئولان و کارشناسان معتقدند بخش تجارت، صنعت و معدن استان به دلیل شرایط خاص منطقه نیازمند حمایت بیشتر است به همین سبب با توجه به همه این شرایط در حال حاضر شاهد رشد صنعت در این خطه از کشور نیستیم.
در استان سیستان و بلوچستان تقریباً هیچ صنعتی توان رقابت با موج قاچاق کالا و واردات به این استان را نداردیکی از مهم‌ترین عوامل، واردات قانونی و غیرقانونی انواع محصولات و کالاها از مرزهای شرقی به کشور و استان سیستان و بلوچستان است به‌طوری‌که تقریباً هیچ صنعتی توان رقابت با موج قاچاق کالا و واردات به این استان را ندارد.
طبق آخرین آمار در حال حاضر شاهد استقرار ۲۸ شهرک و ناحیه صنعتی فعال و برخوردار از امکانات زیربنایی و مناسب در سطح استان هستیم که طبق اعلام سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان تحویل زمین در آن‌ها در زاهدان یک‌روزه و در سایر شهرستان‌های استان تنها سه روز به طول می‌انجامد. اما باوجود همه این مسائل در حال حاضر بسیاری از این شهرک‌ها به حالت تعطیل و یا نیمه تعطیل درآمده‌اند.
تردد شناورهای مسافری دسته دوم خارجی در سواحل هرمزگان
با خارج شدن اتوبوس‌های دریایی از چرخه جابجایی مسافران در هرمزگان، شناورهای دسته دوم کشورهای همسایه جایگزین شد و علیرغم وجود۴۰شرکت کشتی‌سازی در ایران همچنان حمایتی از آن‌ها نمی‌شود.
طی سال‌های اخیر با خروج شناورهای ناایمن اتوبوس‌های دریایی، لزوم تقویت صنعت کشتی‌سازی در بخش تولید شناورهای استاندارد مسافری در استان هرمزگان در اولویت قرار گرفت اما مسئولان با غفلت از این صنعت پردرآمد و سودآور به خرید شناورهای دسته دوم و حتی تفریحی شیخ‌نشینان عربی روی آوردند که در کارخانه‌های کشتی‌سازی ایرانی تغییر کاربری داده می‌شد و وارد ناوگان حمل‌ونقل مسافری می‌شد.
شاید در ابتدا این موضوع به دلیل نبود کارخانجات کشتی‌سازی در داخل کشور منطقی بود اما با ورود جدی شرکت‌های کشتی‌سازی در حوزه تولید کشتی‌های استاندارد مسافری، خرید شناور از کشورهای دیگر توجیه اقتصادی نداشت. درحالی‌که با سفارش در داخل کشور هم به رونق اقتصادی و هم افزایش اشتغال کمک مستقیمی می‌شد. طی دو سال اخیر به گفته فعالان حوزه صنعت کشتی‌سازی کشور ثبت سفارش کشتی‌های مسافری همچنان به سمت شرکت‌های خارجی است و خروج ارز در این حوزه مانند سایر حوزه‌ها بدون نظارت انجام می‌شود.
بر اساس اعلام رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس، ۹۰ تا ۹۵ درصد از تجارت خارجی کشورمان از طریق حمل‌ونقل دریایی صورت می‌گیرد اما متأسفانه این صنعت آن‌چنان‌که باید رشد چندانی نداشته است. در حال حاضر حدود ۴۰ کارخانه کشتی‌سازی فعال در کشور وجود دارد که توان بالقوه تولید این کارخانه‌ها در حدود ۱۲۵ هزارCGT در سال است و از ابتدای سال ۱۳۸۰ تا انتهای سال ۱۳۹۲ حدود ۲۵۰ فروند شناور سایز متوسط یعنی زیر پنج هزارCGT در داخل کشور، تحت نظارت مؤسسات رده‌بندی داخلی ساخته‌شده است.
به عبارتی می‌توان گفت که متوسط تولید داخل ۱۹ فروند شناور در سال بوده و این کارخانجات طی این سال‌ها که دوران اوج ساخت کشتی جهان بوده است با ۵۰ درصد ظرفیت فعالیت کرده‌اند. این در حالی است که چین ۳۴ درصد، کره جنوبی ۳۵ درصد و ژاپن ۱۳ درصد از بازار سفارشات کشتی‌سازی دنیا را در اختیار دارند.
نقش رانت روی پارچه اصفهان حک شد
رانت واردات رمق را از تولیدکننده پارچه هم گرفته است تا اصفهان که زمانی انقلاب صنعتی خود را با تأسیس کارخانه‌های نساجی آغاز کرد به بازاری بزرگ برای بافته‌های چینی تبدیل شود.
روزی خیابان چهارباغ اصفهان محل عبور و مرور صدها کارگری بود که اگر مقصد آن‌ها را جویا می‌شدیم به‌اتفاق، همه آن‌ها یک نام و نشان را بر زبان می‌آوردند؛ «کارخانه ریسندگی اصفهان». کارخانه‌ای که فراتر از یک واحد تولید برای اصفهان به شمار می‌رفت و آن را می‌توان نمونه‌ای از واردات تکنولوژی، مدرنیته کردن روند تولید و برندی برای اقتصاد اصفهان دانست.
رفته‌رفته و از اواسط دهه چهل شمسی، صنعت نساجی به پیشانی تولید در اصفهان تبدیل و آن‌قدر ریشه‌های آن مستحکم شد که مشارکت و سرمایه‌های عمومی، سبب سرازیر شدن بخش قابل‌توجهی از نقدینگی روز مردم به واحدهای تولید پارچه و نخ شد به‌گونه‌ای که اغلب کارخانه‌های تولیدی، قالب خود را به یک شرکت سهامی تبدیل کردند.
سرنوشت صنعت پارچه و نخ اصفهان روند رو به سقوطی را طی کرده است و اصفهان که زمانی به منچستر شرق شهره بوده این روزها بورس فروش پارچه‌های ترک، هندی و پاکستانی شده است.
صنعت پارچه و نخ اصفهان روند رو به سقوطی را طی کرده و اصفهان که زمانی به منچستر شرق شهره بوده این روزها بورس فروش پارچه های ترک، هندی و پاکستانی شده است
به گفته دبیر انجمن نساجی اصفهان، این استان هشت هزار و ۳۰۰ واحد تولید پارچه، نخ و منسوجات داشته است که بیش از دو هزار واحد به‌صورت رسمی و با مجوز فعالیت می‌کرده‌اند.
وی می‌گوید: به دلیل سودآوری و نیز ظرفیت خوب اشتغال‌زایی در این صنعت، شش هزار واحد صنعتی هم به‌صورت زیر پله‌ای در اصفهان شکل گرفت که باوجود فعالیت غیررسمی بخش زیادی از نیازهای بازار اصفهان و ۳۰ استان دیگر کشور و حتی چندین کشور اروپایی و آسیایی را تأمین می‌کرد.
مظفر چلمغانی با انتقاد از سیاست‌های غلط برای واردات منسوجات به ایران و تضعیف کشت پنبه به‌عنوان ماده اولیه صنعت تولید پارچه، می‌افزاید: بازگشت سرمایه در صنعت نساجی در دهه‌های ۴۰ و ۵۰ به‌اندازه‌ای خوب بود که اغلب سرمایه‌داران اصفهانی به کارخانه‌داران بزرگ این صنعت تبدیل‌شده بودند و با تشکیل شرکت‌های سهامی مردم را در این سود شریک می‌کردند اما در دهه‌های بعد باسیاست‌های اشتباه در امر واردات و نیز نبود مزیت‌های صادراتی، این صنعت رو به افول رفت.
وی با بیان اینکه اگر ۱۰ درصد از منابع سرمایه‌گذاری در استان به سمت صنعت پاچه و نساجی جذب شود می‌توان به اشتغال‌زایی ۱۵ درصدی دست‌یافت، می‌گوید: متأسفانه اکنون با از دست رفتن بازار داخل به دلیل واردات جنس مشابه، این امکان از اصفهان گرفته‌شده است.
دبیر انجمن نساجی اصفهان وضعیت کنونی نساجی اصفهان را ناشی از تصمیمات در بلندمدت می‌داند و می‌گوید: بها دادن به اجناس ترک و هندی در بازار پارچه باعث شد تا تولیدکننده برای رقابت با محصول خارجی رو به کاهش ظرفیت‌های تولیدی خود برای کاهش هزینه بیاورد.
منبع : مهر
انتهای پیام /
نظر شما