دکتر بیژن عبدی اقتصاد دان و استاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگار اقتصادی قدس آنلاین با بیان اینکه تعریف مبارزه با تروریسم غرب با ما متفاوت است گفت: گروه ویژه اقدام مالی (در پولشویی) یا به اختصار FATF یک سازمان بین دولتی است که در سال 1989 با توجه به سیاست های توسعه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تاسیس شده است. FATF از جمله ضمائم برجام به شمار می رود که در ظاهر شفاف سازی فعالیتهای مالی در راستای  مقابله با تروریسم را دنبال می کند. تعریف تروریسم موضوع اختلاف نظر جمهوری اسلامی ایران با کشورهای غربی است. حال این سوال مطرح است آیا کشورهای غربی؛ داعش و گروه های تروریستی که مرتکب فجایع بسیاری در سوریه وعراق شده اند را در زمره گروه های تروریستی قرار می دهند؟ آیا گروه های تحت حمایت خاندان سعودی که در تمام دنیا اعمال تروریستی انجام می دهند نیز تحت پیگردهای این نهاد قرار داده می شوند؟ آیا جنایات عربستان در یمن نیز شامل موارد تروریستی به شمار می رود؟

وی با اشاره به شائبه های پیوستن به کارگروه ویژه مالی خاطر نشان شد: دولت باید پاسخگوی این سوال باشد که با پذیرش تمام مفاد FATF اگر سپاه  پاسداران انقلاب اسلامی یا سایر نهادهای انقلابی در زمره گروه های تروریستی قرار بگیرند در برابر این موضوع چه واکنش و برنامه ای  خواهد داشت؟ بی شک گروه ویژه اقدام مالی به  بهانه شفاف سازی کلیه مراودات مالی کشورها را به صورت دقیق رصد می کند.غرب توجهی به تعریف جمهوری اسلامی ایران از تروریسم ندارد و هر چقدر برای تبیین تعریف خود تلاش کنیم در عمل کاری از پیش نبرده ایم و آنها زیر بار تعریف وخواسته ما نمی روند.

این استاد اقتصاد افزود:اگر جمهوری اسلامی تمام موارد دیکته شده غرب را نپذیرد مسلما با این بهانه که قوانین مصوب را به درستی اجرا نکردید ایران را در لیست سیاه قرار می دهند, همانگونه که آقای ترامپ علی رغم تایید تعهد ایران به توافق برجام به صورت یک طرفه و بدون بهانه خارج شد. مسلما اگر تعریف ما از تروریسم شبیه تعریف آنها نباشد با مخاطرات بیشتری مواجه می شویم.

بیژن عبدی اقتصاد دان با بیان اینکه پیوستن به کارگروه ویژه اقدام مالی خود تحریمی است گفت : پیوستن به کار گروه ویژه اقدام مالی در چنین شرایطی به معنای تعطیلی اقتصاد کشور است، چرا که  بسیاری از نهادهای جمهوری اسلامی که از نظر غرب نهادهای حامی تروریسم محسوب می شوند در فعالیت های اقتصادی سهیم بوده و نقش سازنده ای درموضوع یاد شده دارند. نقش سپاه پاسداران در ایجاد توازن در منطقه و کمک های بشر دوستانه ایران به کشورهای سوریه وعراق از مواردی است که غرب بدان حساس است, از این نظر پیوستن به این کار گروه ویژه اقدام مالی به معنای خود تحریمی است.

وی افزود: خلاء های موجود این مصوبه بعد از ارسال به شورای نگهبان و کار کارشناسی مجمع تشخیص مصلحت نظام به صورت داخلی تا حدودی حل شد اما موضوع آن است که ایران در برابر زورگویی های دنیای غرب توان به کرسی نشاندن نظرات خود را ندارد, بنابراین تصویب این قرارداد به صلاح نیست.

 کارشناس اقتصادی با طرح سوال از دولت خاطر نشان شد: اصرار دولت برپیوستن به کارگروه ویژه اقدام مالی جای تعجب دارد چرا که پیوستن به این گروه ذیل برجام است. حال که برجامی در کار نیست و آمریکا به عنوان کشور تاثیرگذار در توافق برجام عقب نشینی کرده و کشورهای اروپایی که در ظاهر بر عدم توجه به زورگویی های آمریکا تاکید می کردند یکی پس از دیگری از صحنه اقتصادی ایران عقب نشینی کردند دلیل دولت بر پیوستن به این کار گروه ویژه اقدام مالی چیست؟

بیژن عبدی استاد دانشگاه و اقتصاددان با بیان اینکه توجه به ضمائم برجام موضوعیتی ندارد گفت: کاهش خرید نفت ایران و فشار آمریکا بر کشورها در عدم خرید نفت از ایران  در دستور کار آمریکاست. هنگامی که برجام سندیت ندارد و مفاد آن اجرا نمی شود امضاء ضمائم آن چه ضرورتی دارد مشخص نیست! با توجه به اینکه قانون مبارزه با تروریسم با اصلاحیه ای یک بار در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده, این سوال مطرح می شود که تصویب مجدد آن چه معنایی دارد؟ هنگامی که عملا برجام کاربردی ومنفعتی در اقتصاد ایران ندارد و خروج آمریکا از برجام تا آبان ماه بر خرید نفت از ایران نیز تاثیر می گذارد توجه به  تمام ضمائم مبتنی بر برجام موضوعیتی ندارد بنابراین همه ضمائم یاد شده باید باطل شود.

وی دراین باره خاطر نشان کرد:  دولت باید دراین باره به صورت روشن و شفاف به افکار عمومی پاسخ دهد که در صورت پیوستن یا عدم پیوستن به کارگروه ویژه مالی چه اتفاقات مهمی در صحنه اقتصادی کشور می افتد؟ آیا با پیوستن به این گروه  خود را تحریم کنیم عاقلانه و به نفع شرایط فعلی کشور تمام می شود؟

این استاد اقتصاد تصریح نمود: آیا تحریم کلیدی دیگری وجود دارد که آمریکا آن را لغو نکرده باشد؟هنگامی که تمام تحریم های کلیدی به اجرا گذاشته شده و اروپا از صادرات کالای استراتژیک به ما خودداری می کند, فروش هواپیمایی که دولت بر آن مانور داده بود لغو شده و پیمانکاران نفتی وصنعتی همانند خودروسازان پژو و رنو از کشور خارج شدند آیا پیوستن به کارگروه ویژه اقدام مالی منفعتی برای ما ایجاد می کند؟

 بیژن عبدی اقتصاد دان با اشاره به وضعیت کشور بعد از خروج آمریکا از برجام گفت: آیا با پیوستن به کار گروه ویژه اقدام مالی نرخ دلاری که آقای روحانی از دولت پیشین با 3200 تومان تحویل گرفت به همین قیمت می رسد یا 14هزار تومان کنونی باقی می ماند؟ عملا تحریم های دیگری مانده که امضا نشده باشد و در صورت تصویب FATF تحریم های پیشین لغوشود؟ آیا با پذیرش عضویت در کارگروه ویژه اقدام مالی می توانیم درآمدهای نفتی وارزی کشور را با سهولت وارد کنیم و به سایر کشورها نفت بفروشیم؟ هنگامی که بسیاری از بانکها با ما همکاری نمی کنند و بسیاری از درامدهای نفتی بلوکه شده و حتی از دولت گذشته نیزعقب تر رفته و صنعت اتمی کشور را از دست داده ایم, سانترفیوژها را با دست خودمان تخریب کرده و موجب پراکندگی  دانشمندان این حوزه شده ایم، ذخایر اورانیوم را از کشور خارج کرده ایم، آیا عملا اقدام موثری در رفع تحریم ها و بهبود شرایط اقتصادی کشورانجام گرفته است؟

 وی یادآور شد: رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها وبارها درخصوص عدم اطمینان به آمریکا واینکه نباید از هر نظر به غرب اعتماد کرد را متذکر شدند و دولت به چشم خود شاهد بازگشت تحریم ها بعد از توافق برجام شد؛ حال دولت باید پاسخگوی این موضوع مهم باشد که با تصویب FATF آیا اتفاق جدیدی رخ می دهد که از آن بی خبر هستیم؟ بهتر است دولت با صراحت دراین باره توضیح دهد که این موارد شامل چه گزینه هایی می شود.

این استاد اقتصاد با ارائه توصیه های اقتصادی به دولت تصریح نمود: با توجه به آنکه مقام معظم رهبری بر تنظیم لایحه ای براساس منافع ملی تاکید دارند بهتر است دولت متوجه منافع داخلی و رضایت مردمی باشد. هنگامی که مقام معظم رهبری اعلام کرده اند به دنبال تصویب FATAF  نباشید چه موضوعی در میان است که برخی از نمایندگان بر تصویب آن اصرار دارند؟

وی در پایان خاطر نشان کرد: توصیه می‌شود دولت عزم و همت خود را بر کنترل نرخ ارز، شفاف سازی قراردادها، برخورد با محتکران و احتکار، شفاف سازی درامدهای شرکتهای پتروشیمی که ارز وارد بازار نمی کنند،شفاف سازی چرایی دریافت رانت  شرکتهای دولتی و اینکه بودجه عظیم شرکت های دولتی که معادل کل بودجه دولت است صرف چه مواردی می شود به کار گیرد. دولت باید با ابزارهایی  مانع خلق پول  توسط شبکه بانکی شود و مانع افزایش  1600 هزار میلیارد تومانی شود که هر روز دامنه بحران اقتصادی کشور را افزایش می دهد.

انتهای پیام/