در سی و پنجمین جلسه شورای شهر مشهد مصوب شد از ابتدای سال ۹۸ شهرداری مشهد ۳ درصد عوارض اضافه بر عوارض قبلی مجوزهای ساختمانی را به عنوان عوارض ویژه ساخت و بهره‌برداری خطوط قطار شهری از متقاضیان صدور پروانه دریافت کند. البته طبق این مصوبه طی سه سال درصد مذکور به ۵ درصد افزایش خواهد یافت.
در این خصوص معاون مالی- پشتیبانی شهرداری مشهد اعلام کرد که تأمین هزینه‌های قطار شهری از محل عوارض، مصوب سال ۹۵ است در حالی که برای رعایت حال شهروندان تا کنون اجرایی نشده. محمد رضا کلایی این را قصور شهرداری عنوان کرد.
نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر مشهد در این خصوص تصریح کرد: شهرداری موظف است درآمد حاصل از اجرای این مصوبه را در قالب ردیف‌های جداگانه در بودجه سالانه شرکت قطارشهری و شرکت بهره برداری منظور و بر اجرا و هزینه کرد آن نظارت داشته باشد. رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر مشهد نیز در این خصوص تأکید کرد: گزارش عملکرد باید توسط شرکت قطارشهری هر ۶ ماه یک بار به کمیسیون‌های عمران و شهرسازی، برنامه و بودجه و حمل و نقل ترافیک شورای شهر مشهد ارائه شود. شهناز رمارم فرهنگ سازی در مورد دلیل پرداخت عوارض مذکورپیش از دریافت آن را حائز اهمیت عنوان کرد.
تصویب اساسنامه تشکیل سازمان بازآفرینی فضاهای شهری دومین مصوبه مورد بررسی شورای شهر مشهد بود.
این اساسنامه حاوی همکاری استانداری، راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با شهرداری برای بازآفرینی فضاهای شهری است که در هشت فصل تنظیم شده است. در بررسی اساسنامه رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر مشهد با اشاره به ابلاغیه وزارت کشورمبنی بر مکلف شدن شهرداری در موضوع بازآفرینی شهری، خواستار تشکیل سازمان مربوط حداکثر در مدت ۱۵ روز پس از لازم الاجرا شدن این مصوبه شد.
بتول گندمی گفت: بازآفرینی شهری باید از محل تلفیق منابع انسانی، مالی و فیزیکی در طرح‌های میدان شهدا، نوسازی بافت‌های فرسوده آبکوه و عامل، انتقال پادگان ها، ارتفاعات جنوب، وکیل آباد، بزرگراه آزادی و سایر طرح‌های مرتبط را پوشش دهد.
وی افزود: شهرداری باید حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از تشکیل این سازمان نسبت به تهیه و تدوین بودجه مربوط اقدام و برای تصویب به شورای شهر ارائه کند.
هر انسانی جایز الخطاست
نایب رئیس شورای شهر مشهد در نطق پیش از دستور این جلسه شورای شهربا اشاره به هجمه این روزها به شوراهای اسلامی گفت: شوراهای شهر و روستا با رأی مردم سرکار آمده و تضعیف و گرفتن اختیارات و یا مخدوش کردن آن‌ها به مثال تیری است که به همه افراد اصابت می‌کند. موحدی‌زاده تصریح کرد: نظام شورایی در ایران بیش از ۲۲۰ هزار عضو دارد و بزرگ‌ترین نهاد انتخابی محسوب می‌شود؛ هر انسانی جایزالخطاست و در این جمع کثیر، نباید اشتباه برخی را به تمامی افراد تعمیم داد. وی خاطرنشان کرد: درصورتی که ماهیت نظام شورایی از قانون اساسی گرفته شود، چیزی از آن باقی نمی‌ماند و این نهاد انتخابی باید حفظ شود.
آمادگی نداشتن مدیران برای مقابله با بحران‌های طبیعی
دکتر علیرضا شهریاری، عضو هیئت رئیسه شورای شهر نیز در نطق پیش از دستور در خصوص وضعیت مواجهه مشهد با بحران‌های احتمالی طبیعی نیز گفت: مدیران ما هنوز آمادگی مواجهه با حوادثی چون زلزله را ندارند و این در حالی است که شرایط بحران در شهر ۳ میلیونی مشهد با شهرهای دیگر متفاوت است.
او از همین رو خواستار گام‌های موثرو هماهنگ و یکپارچه در این خصوص توسط همه دستگاه‌ها شد.
بازنشستگی شهردار
نایب رئیس شورای شهر مشهد در حاشیه این جلسه در جمع خبرنگاران پیرامون موضوع بازنشستگی شهردار مشهد گفت: ما در مقابل قانون مقاومت نمی‌کنیم، اما منطقی داریم متکی بر مسائل حقوقی مبنی بر اینکه اولین وظیفه شورای شهر انتخاب شهردار به مدت چهار سال است. حتی شرایط احراز صلاحیت وی را شورا تشخیص داده و به وزارت کشور ارائه می‌کند و وزارت کشور آن را با فرد مورد نظر تطبیق می‌دهد.
موحدی زاده اظهار داشت: اکنون در خصوص بازنشستگی شهرداران بین حقوقدانان برجسته کشور و حتی در وزارت کشور اختلاف نظر هست. حتی وزیر کشور هم در نهایت بیان کرد که اگر لازم باشد در این زمینه از مجلس استفساریه خواهیم کرد؟
وی گفت: به نظر ما در این خصوص باید بیشتر تأمل شود تا سلب اختیارات شوراها نباشد؛ چرا که شوراها نهاد انتخابی گسترده‌ای هستند و رأی مردم را دارند و به تعبیری شهرداران با یک واسطه منتخب مردم هم هستند. او افزود: قانون به ما تا دو ماه دیگر فرصت داده تا بازنشستگان که به تعبیر ما شامل شوراها نمی‌شوند از سازمان‌ها کناره گیری کنند، بنابراین ما فرصت داریم تا استفساریه تکلیف را روشن کند، صبر کنیم. موحدی زاده افزود: سازمان بازرسی هم که اعلام کرده این قانون شامل شهرداران هم می‌شود، مفسر قانون نیست. از این رو مجلس باید تعیین تکلیف کند.
وی ادامه داد: ما در حال حاضر به برکناری خامسی فکر نمی‌کنیم و برداشتمان این است که طبق استفساریه، شهرداران مستثنا شوند.
او در خصوص ثبت نام دو عضو شورای شهر در انتخابات هیئت فوتبال مشهد گفت: این منع قانونی ندارد، ولی ما در کل نظرمان بر اولویت کار شورای شهر است و موافق نیستیم بخواهد وظایف اصلی اعضا را تحت تأثیر قرار دهد.
وی عنوان کرد:فوتبال هم یکی از فعالیت هایی است که در عرصه شهر وجود دارد و از سایر فعالیت‌های شهر مستثنا نیست. ضمن اینکه هر موضوع در شهر می‌تواند توسط اعضای شورا مورد بازخواست از مسئولان قرار بگیرد.
منبع: روزنامه قدس
انتهای پیام/
نظر شما