تحولات لبنان و فلسطین

بعد از بازداشت مدیرکل سابق ورزش و جوانان خراسان رضوی، شب گذشته یکی از معاونین وی نیز دستگیر و روانه بازداشتگاه شد.

ادامه بازداشت‌ها در پرونده مدیرکل سابق ورزش و جوانان خراسان رضوی

به گزارش قدس آنلاین، موضوع بازدداشت مدیرکل سابق ورزش و جوانان خراسان رضوی در حالی به‌یک پرونده قطور تبدیل شده که حالا در این زمینه یکی از معاونین وی نیز شب گذشته دستگیر و روانه بازداشتگاه شد.

م.پ که پیش از این به‌عنوان رئیس اداره ورزش و جوانان مشهد و معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی مشغول به‌فعالیت بود، با حکم قاضی بهاری، بازپرس این پرونده روانه بازداشتگاه شد تا نشان دهد ابعاد این پرونده بیش از این حرف‌ها است.

به‌دنبال بازداشت مدیرکل سابق ورزش و جوانان به‌جرم سوء استفاده از بیت‌المال با دستور قضایی بازداشت شد، تماس‌های مقامات بلند پایه و صاحب نفوذ برای سرپوش گذاشتن بر تخلفات مدیر مذکور آغاز شد، اما بازپرس پرونده بدون توجه به‌هیاهوهای صورت گرفته، تخلفات پرونده را به‌دقت مورد بررسی قرار داد.

روزنامه قدس نیز در این رابطه نوشت: متهم اصلی این پرونده 9 مهر ماه به‌اتهام دست‌اندازی به‌بیت‌المال  دستگیر شد.

اولین اطلاعات به‌دست آمده از آن حکایت داشت که مدیر مذکور دقیقاً سه روز پس از پایان مسؤولیت سازمانی با دستور روح االله بهاری، بازپرس شعبه 209 دادسرای مشهد (شعبه ویژه رسیدگی به‌جرایم اقتصادی) جلب و به‌دادسرا منتقل و پس از تفهیم اتهام، با قرار وثیقه یک میلیارد تومانی به‌زندان منتقل شد.

این در حالی بود که امیر خادم معاون پارلمانی وزیر ورزش در هنگام تودیع متهم که سه روز قبل از دستگیری‌اش برگزار شد، او را یکی از پاک دست‌ترین مدیران معرفی کرده بودند!

بر اساس اطلاعات به‌دست آمده، پس از آنکه مدیر متخلف بازداشت شد، تماس‌های متعددی از سوی افراد با نفوذ در وزارتخانه متبوع و مدیران صاحب نام دولتی برای آنکه پرونده با قرار منع تعقیب بسته شود، با بازپرس پرونده گرفته شد، اما این حجم از تماس‌ها برای چشم‌پوشی از تخلفات گسترده مدیر مذکور راه به‌جایی نبرد و مقام قضایی قاطعانه روند رسیدگی به‌پرونده را ادامه داد.

آنچه در تحقیقات شبانه‌روزی دستگاه قضایی و نیروهای امنیتــی در این زمینه به‌دست آمد، نشان می‌داد که مدیرکل سابق در اقدامی غیرقانونی تعدادی از اماکن ورزشی مانند استخر را بدون انجام تشریفات مناقصه (به‌استناد قانون محاسبات عمومی، خرید کالا و خدمات برای دولت فقط از طریق برگزاری مناقصه امکان‌پذیر است و اگر هم در مواردی خاص قرار بر ترک مناقصه‌ای باشد باید مطابق ماده 17 قانون مذکور رفتار

و موضوع در هیات سه نفره تصمیم‌گیری و به‌صورت شفاف رفتار شود) به‌افرادی واگذار کرده است.

در همین زمینه مدیر مذکور در یکی از تخلفات، مجموعه‌ای را پس از ترک تشریفات در سال اول 70 میلیون، سال دوم 100میلیون و در سال سوم همان مکان را به 500 میلیون تومان واگذار کرده و حقوق بیت‌المال را نادیده گرفته که این اقدام از مصادیق اختلاس است.

همچنین او در مواردی متعدد برای رفاه خانواده‌اش از اموال دولتی سوءاستفاده و به‌نوعی بیت‌المال را مال‌البیت کرده بود!

همچنین بازپرس بهاری در روند رسیدگی به‌پرونده که با حضور متهم صورت می‌گرفت، برگی دیگر از دست‌اندازی عجیب و غریب متهم را شرح داد و آن هم این بود که متهم پس از آنکه در اقدامی غیرقانونی و ترک تشریفات، مجموعه ورزشی را به‌فردی اجاره و برای آن حق اجاره تعیین می‌کند، در ادامه با زیر پا گذاشتن حق عموم مردم، اجاره بهای ماهیانه را دریافت و با آن اقساط شخصی اش را پرداخت می‌کرده است.

همچنین او از سوی دیگر ملکی را که باید برای موارد به‌خصوصی مورد استفاده قرار می‌گرفت، در اختیار خود گرفته و در آنجا که در بهترین منطقه مشهد بود، ساکن شده بود.

در تخلفی دیگر مدیر بازداشت شده در حالی که حقوق ماهیانه از اداره کل و محل خدمتش دریافت می‌کرد، مبالغ متعدد و قابل توجهی را هم تحت عنوان هدیه و پاداش از هیات‌های زیرمجموعه می‌گرفت، همه این اقدامات به‌صورت غیرقانونی صورت می‌گرفته و بازپرس بهاری موارد اختلاس را به‌متهم تفهیم کرده است.

گفته می‌شود در این پرونده افراد دیگری نیز بازداشت خواهند شد.

منبع:فارس

انتهای پیام/

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.