این درحالی است که با گذشت چند سال از تصویب این قانون همواره شاهد فراز و فرودهای اجرای این قانون در استان خراسان رضوی بوده‌ایم. چنانکه در روزهای گذشته، قاسمعلی خدابنده، مدیرکل آموزش وپرورش خراسان رضوی در شورای اداری استان نسبت به تخصیص پنج درصد عوارض ازسوی شهرداری تأکید داشت.

  مقاوم‌سازی و بازسازی مدارس

مطابق گفته متولیان نظام آموزش استان خراسان رضوی، میانگین جهانی فضای آموزشی به ازای هر دانش ‌آموز هشت متر مربع است که خراسان رضوی نسبت به میانگین کشوری و جهانی با کمبود روبه رو بوده و سرانه فضای آموزشی این استان ۴ و ۲ دهم مترمربع برآورد می‌شود. بنابراین برای رسیدن به میانگین کشور در این زمینه باید یک ‌میلیون و ۲۲۲ هزار مترمربع به فضاهای آموزشی خراسان رضوی افزوده شود. این درحالی است که براساس آیین ‌نامه‌های استاندارد ۲۰ درصد فضاهای آموزشی استان نیز از استحکام لازم برخوردار نیستند و نیاز به مقاوم‌سازی و بازسازی دارند.

 عدالت آموزشی

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش‌وپرورش خراسان رضوی نیز در این زمینه به خبرنگار ما اظهار می‌کند: در تمام جهان اغلب مدارس زیرنظر شهرداری‌ها فعالیت می‌کنند. در واقع گرچه در کشور ما چنین رویه‌ای نبوده، اما با تخصیص درصدی از درآمدهای شهرداری به آموزش و پرورش می‌توان بخشی ازمنابع مالی این نهاد را تأمین کرد. به اعتقاد من با تحقق این قانون و استمرار آن می‌توان در نظام آموزشی استان معجزه کرد.

علی ابری اول ادامه می‌دهد: در حال حاضر نیز با کمبودهای بی‌شماری روبه‌رو هستیم و با خون دل مانع سه نوبته شدن مدارس در برخی نواحی شده‌ایم. البته همچنان مدارسی با جمعیت بالا وجود دارد که با اجرای قانون یاد شده، می‌توان عدالت آموزشی را برای همه دانش‌آموزان رعایت کرد.

 سیاست‌های سلیقه‌ای یا تنگناهای اداری

با توجه به تأکیدات نهادهای متولی نسبت به ضرورت اجرای این قانون چرا درحال حاضر سه درصد عوارض شهرداری‌ها به آموزش و پرورش تعلق می‌گیرد و موانع اجرای این قانون چیست؟

بتول گندمی رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه وفناوری اطلاعات و منابع انسانی شورای اسلامی شهر مشهد به خبرنگار ما می‌گوید: ازمهم‌ترین چالش‌های نظام آموزشی ما کمبود منابع مالی است چراکه منابع کافی را دولت و مجلس برای این عرصه تعیین نکرده‌اند و نسبت به تحقق آن نیز تن نمی‌دهند. درحالی که یکی از حوزه‌هایی که بشدت باعث صدماتی به جامعه ما می‌شود، همین حوزه تعلیم و تربیت است.

وی می‌افزاید: وقتی نظام آموزشی ما تحت فشار باشد و زمانی را که باید معلمان و فعالان این حوزه صرف مشکلات تعلیم و تربیت کنند، صرف دغدغه‌های مالی مدرسه ‌شود به طور حتم نتیجه مطلوبی از این عرصه نخواهیم دید.

وی ادامه می‌دهد: اینکه کمبود منابع مالی داریم ودرتمام دولت‌ها نیز به این قضیه تأکید شده، بحثی است، اما اینکه عزمی جدی برای حل این چالش نظام آموزشی ما وجود داشته باشد، مقوله دیگری است چراکه معتقدیم دولت می‌تواند راهکارهای متعددی را در پیش بگیرد به طوری که بخشی از آن‌ها را می‌توان تدوین و تصویب قوانین حمایتی دانست. چنانکه در شهرها بخشی از ظرفیت‌های اقتصادی شهرداری‌ها را به آموزش و پرورش اختصاص داد. قسمتی از مشکلات را هم مردم در قالب نهادهای مدنی و تشکل‌ها می‌توانند برطرف سازند.

 حداکثر تا ۵ درصد

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و فناوری اطلاعات و منابع انسانی شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص دلایل اختصاص اندک عوارض شهرداری‌ها به آموزش و پرورش می‌گوید: مطابق قانون به طور صریح اعلام شده، می‌توان تا پنج درصد عوارض صدور پروانه را به آموزش و پرورش تخصیص داد، اما براساس روالی که در سایر شهرها نیز وجود دارد، ما سه درصد را در نظر گرفتیم.

وی تصریح می‌کند: به این ترتیب درحال حاضر سه درصد عوارض صدور پروانه ساخت و ساز از شهروندان گرفته شده و به حساب آموزش و پرورش واریز می‌شود. در واقع به گونه‌ای نیست که شهرداری این پول را دریافت کرده و بعد به آموزش و پرورش بدهد. همچنین گرچه طی مصوبه‌ای شهرداری مکلف به اجرای این قانون شد، اما اعلام شماره حساب مشخصی از سوی آموزش و پرورش به کندی صورت گرفت به طوری که از ابتدای تابستان جاری این قضیه عملیاتی شده و به اجرا درآمد.

وی خاطرنشان می‌کند: به طورکلی صراحت این قانون از گذشته نیز وجود داشته و لازم‌الاجرا بوده به این ترتیب آموزش و پرورش می‌توانسته از عواملی که مانع تحقق این امر محسوب می‌شدند، شکایت کنند.

وی می‌گوید: البته آموزش وپرورش مکاتبات و پیگیری‌هایی در این مقوله داشته، اما به سرانجام نرسیده است. به هرروی شورای فعلی در آغازین روزهای فعالیت خود این مقوله را دوباره زنده کرد؛ چنانکه انتظار داشتیم در مهرماه سال گذشته اجرای این قانون عملیاتی شود و مدیران آموزش و پرورش نیز این وضعیت را به عنوان فرصتی مناسب تلقی کرده و مقدمات اجرای این قانون را فراهم سازند.

گندمی ادامه می‌دهد: کارشناسان شهرداری معتقد بودند این کم کاری از سوی آموزش و پرورش بوده است. به هرروی اگر همان زمان این قانون عملیاتی می‌شد، می‌توانست تا امروز رقم چشمگیر بالای یک میلیارد تومان را از محل این قانون نصیب آموزش و پرورش کند که کمک شایانی به نظام آموزشی شهرمشهد محسوب می‌شد.

منبع: روزنامه قدس

انتهای پیام/