به گزارش خبرنگار سیاسی قدس آنلاین، پس از فراز و نشیب‌های فراوان اصلاحیه قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان به‌تایید شورای نگهبان رسید، قانونی که در زمان بررسی و تصویب حساسیت‌های فراوانی را به‌همراه داشت، اما می‌توان از آن به‌عنوان یکی از جراحی‌های بزرگ عرصه مدیریتی کشور نام برد. قانون جدید منع به کار بازنشستگان که توسط شورای نگهبان بررسی و تصویب و نیز ابلاغ شد، شهرداران و استانداران را از نیز شامل می‌شود و در صورت بازنشستگی آنها، باید ظرف ۶۰ روز کنار گذاشته شوند.

*شهرداری برای شهر سه و نیم میلیون نفری مشهد

  کلانشهر سه و نیم میلیون نفری مشهد دارای ۱۳ منطقه و ۴۴ ناحیه شهرداری است. این شهرداری افزون بر ۱۰ هزار کارمند دارد. شهرداری مشهد علاوه بر مدیریت و نظارت عالی بر شهرداران مناطق ۱۳ گانه این شهر هشت معاونت شامل حمل و نقل و ترافیک، خدمات شهری، فرهنگی و اجتماعی، فنی و عمرانی، شهرسازی و معماری، برنامه ریزی و توسعه، مالی و اداری، معاونت اقتصادی به اضافه تشکیلات مشاور و رییس حوزه شهردار را به عنوان زیرمجموعه خود دارد.

گذشته از ماموریت های خدمتی جداگانه شهری و پروژه های واسپاری شده همچنین سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد زیرمجموعه معاونت برنامه ریزی و توسعه شهرداری این شهر است که این آمار  نشان دهنده پیچیدگی و حساسیت بسیار زیاد مدیریت این شهر مذهبی می باشد.  

*کلانشهر مشهد  دستخوش تغییرات مدیریت شهری

واقعیت این است که خراسان رضوی و کلان شهر مشهد هم به ‌واسطه این قانون دستخوش تغییرات مدیریتی محسوسی شده است، استاندار و شهردار به‌همراه تعدادی از معاونین و مدیرانشان از افراد شاخصی هستند که  با داشتن پست های کلیدی در استان خراسان رضوی بویژه مشهد مقدس باید تا ۵۰ روز آینده ماه آینده با کرسی مدیریت  خود خداحافظی کنند.

گرچه اعضای شورای شهر نظر دیگری دارند اما کارشناسان حوزه مدیریت شهری معتقدند؛ در این میان، انتخاب شهردار جدید مشهد بدون حاشیه نخواهد بود، اعضای شورای این کلانشهر که گرایشات اصلاح طلبانه دارند با انتخاب دکتر تقی‌زاده خامسی  سعی کرد تا در نهایت خرد جمعی عمل کند، اما هم اکنون در بوته آزمایش دشوارتری قرار دارد. در این گزارش با تنی چند از اعضای شورای شهر مشهد  گفتگو کرده ایم.

*شهردار مشهد به کارش ادامه می دهد

محمدرضا حیدری، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس در این باره به خبرنگار قدس آنلاین می گوید: در این زمینه اعضای شورای اسلامی شهر آماده عمل به قانون وضوابط شهری هستند شهردار مشهد با تمام قدرت به کارش ادامه می دهد و هنوز برای بررسی گزینه های احتمالی هیچ بحث و نشستی نداشته ایم.

وی شورای شهر و مجموعه دستگاههای مدیریت شهری وابسته به شهرداری این کلانشهررا مجری قانون دانسته و می افزاید: برای این افرادقانون انتخاب شهرداریهاملاک است وبر اساس شفافیت قانون همه اعضای شورا به آن عمل می کنند.

*مشهد متکی به فرد خاصی نیست

حیدری، می افزاید: جوسازی ها و یا بحث های موجود در زمانهای خاص معمولا پیش می آیند، اما کار شهرداری باید تداوم یابد مثلا خبرهای مربوط به قانون بازنشستگان -که مجلس تصویب کرده- یک واقعیت است اما پاسخگویی به مردم و ارائه خدمت به ارباب رجوع  یک ضرورت غیر قابل انکار است که در این فرآیند بایستی مدیران با تلاش بیشتر پاسخگوی مردم باشند.

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس با تاکید بر اینکه هیچ عذری برای کوتاهی در پاسخگویی به مردم و انجام کارها پذیرفته نیست، خاطرنشان کرد: فرآیند مدیریت شهری روشن و شفاف است و کار با قوت باید انجام شود و این حوزه متکی به فرد و شخص خاصی نخواهد بود.

*نباید قانون بازنشستگان شامل شهرداران شود

احمد نوروزی، رییس کمیسیون اقتصادی شورای شهر مشهد به قدس آنلاین  گفت: اعضای شورای شهر در باره  این قانون و ممنوع شدن کار بازنشسته ها بر عدم شمول  قانون جدید مجلس به مدیریت شهری معتقدند و بر خارج بودن شهرداران از شمول این قانون تاکید می‌کنند.

وی با انتقاد از کم شدن اختیار شوراهای کلانشهرها در مقطع کنونی بیان کرد:  هم اکنون ۲۱ سال از تشکیل شورای شهر و روستا می گذرد ولی به بهانه حاکمیت دولتی به مرور از اختیارات آن‌ها کم شده است.

رییس کمیسیون اقتصادی شورای شهر مشهد با اشاره به لزوم حمایت از شوراها برای ایجاد فضای همدلی در شهر یادآور شد: در حال حاضر با تصویب منع بکار گیری بازنشستگان به بهانه سراسری بودن این قانون و لزوم برکنار شدن  بازنشستگان، قدرت انتخاب شوراها در انتخاب شهردار را کاهش می‌دهند.

*منتظر استفساریه قانون انتخاب شهرداران هستیم

احمد نوروزی در ادامه  می گوید: شهرداری بر اساس قانون توسط شورا انتخاب می شود و قانون خاص خود را دارد بنا براین منتظر استفساریه قانون خاص انتخاب شهرداران و انطباق آن با وضعیت پیش آمده فعلی در بحث شهردار کلانشهر مشهد مقدس هستیم.

 احسان اصولی، عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر مشهد مقدس نیز به خبرنگارقدس آنلاین  می گوید:تعیین تکلیف شهردار جدید مشهد در گرو استفساریه جدید از قانون اخیر مجلس شورای اسلامی  است و فعلا شهردار مشهد با قوت به کارش ادامه می دهدوگزینه دیگری مطرح نیست.

وی با بیان اینکه اولویت اصلی این شورا همواره انتخاب شهردار کارآمد و بومی است، یاد آور شد: در عین حال ما در شورای شهر طبق قانون پیش خواهیم رفت ولی در این زمینه تاکنون هیچ بحث خاص و مفصلی بین اعضای شورای شهر صورت نگرفته است.

انتهای پیام/