به گزارش خبرنگار اقتصادی قدسآنلاین، خبر تکان دهنده است، طی پنج سال گذشته، بیش از یک میلیون و ۸۰۸ هزار و ۴۰۰ نفر شغل خود را ترک کردند که در این میان «موقتی بودن شغل» نخستین عاملترک شغل محسوب میشود. «پایین بودن درآمد»، «اخراج یا تعدیل نیرو» و «تعطیلی دائمی محل کار» از عوامل دیگر ریزش نیروی کار بوده است. با این حال درشرایطی که خطر ریزش نیروی کارهمچنان ادامه دارد، دولت نیز طرح هایی را در قالب اشتغال فراگیر دنبال میکند، اما زوایای پنهان طرحهای اشتغال زا از زبان متولیان آن نشان میدهد که طرحهای اشتغالزا بیش از اجرایی شدن، بیشتر خوراک رسانهای داشته است.
وام نرسید
رضا تازیکی، مدیر طرح ملی توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار، گفت: طرح جدید دولت نهایی نشده است و هنوز بحثهای بودجهای دارد، اما نکته اینجاست که در بحث اشتغال پایدار، سازمان برنامه و بودجه چندین ماه است که توافقنامهاش را با وزارت کار منعقد کرده است ولی هنوز از منابع بودجهای آن خبری نیست.
وی با اشاره به اینکه متأسفانه توافقنامهها اول سال بسته میشود، ولی تا آخر سال هیچ بودجهای داده نمیشود، افزود: اکنون اتفاقی که میافتد این است که منابعی که قول داده شده یا بسیار کم یا آن قدر دیر داده میشود که سال تمام شود، اکنون سال رو به پایان است و مرحله دوم تسهیلات اشتغال فراگیر هنوز به بانکها ابلاغ نشده و مردم همه معطل هستند.
وی با بیان اینکه دو طرح اشتغال فراگیر در کشور در حال اجراست، افزود: یک بخش از بودجه مربوط به اشتغال فراگیر به تسهیلات اشتغال روستایی اختصاص دارد که از طریق ثبت نام در سایت کارا و ضوابط خودش پرداخت میشود و دیگری تسهیلات اشتغال فراگیری است که مشمولان آن همه شهروندان اعم از شهری و روستایی هستند و نرخ بالاتری نسبت به اشتغال روستایی دارد. سال گذشته ۵۰ درصد بودجه اشتغال فراگیر که مربوط به سال ۹۶ بود پرداخت شد، ولی هنوز بودجه سال جاری نیامده است.
وی توضیح داد: در سال ۹۶ بخشی از کل بودجه اشتغال فراگیر پرداخت شد و البته بخشی را هم بانکها ندادند و گفتند که سال ۹۶ تمام شده است اما بخش دیگری که قرار بود در سال ۹۷ پرداخت شود و از اسفند سال گذشته صحبت پرداخت آن بوده، هنوز یک ریال هم تحقق پیدا نکرده است.
وی افزود: با وجود اعلام سازمان برنامه، در حالی که مردم در سایت کارا ثبت نام کردند و توقعاتی در این زمینه در بین مردم ایجاد شده و برخی نیز پیشرفت پروژه در این طرح داشتهاند، از بودجه اشتغال در هفتمین ماه سال خبری نیست.
وی با اشاره به اینکه بودجه سال ۹۷ در دو بخش باید تخصیص داده شود، افزود: یک بخش آن متعلق به وزارت کار است که برای ایجاد اشتغال استفاده میشود و یک بخش نیز برای تسهیلات بانکی است که هیچ کدام پرداخت نشده، یعنی رسماً در سال جاری برای اشتغال چیزی داده نشده است. وی با اشاره به اینکه همه برنامههای اشتغالزایی به سازمان برنامه ختم میشود، تأکید کرد: مرتب برنامه هایی از سوی دولت برای اشتغال اعلام میشود، همه این طرحها از عدم تخصیص به موقع یا عدم تخصیص همه بودجه رنج میبرند. در حال حاضر معلوم نیست بانک مرکزی دارد تعلل میکند یا سازمان برنامه. وزارت کار همه زیرساخت هایش را آماده کرده است ولی با وجود توافقنامه امضا شده و اعلام سازمان برنامه بودجه، اکنون امکان ثبت نام در سایت کار برای اشتغال فراگیر وجود ندارد، چون بانکها میگویند هنوز به آنها ابلاغ نشده که باید برای اشتغال وام بدهند. وی درباره ریزش کار و افزایش نرخ بیکاری افزود: طبق بررسی هایی که انجام دادیم، تنها ۲۳ درصد از کل بیکاری مشاغل در حوزه صنعت، کشاورزی و خدمات ممکن است از تبعات ناشی از تحریم باشد، بقیه ربطی به تحریم ندارد و به طور مستقیم به سیاستهای داخلی ما و بی تدبیری در امور مربوط میشود.
وی افزود: یکی از بزرگترین عاملهای بیکاری که کمتر به آن پرداخته میشود به نبود تطابق رشته تحصیلی فرد و آموزشهای فنی و حرفهای با شغل وی مربوط میشود، به طوری که ۶۵ درصد شاغلان در کل بخش اقتصادی کشور شغلشان هیچ ارتباطی به رشته تحصیلی شان ندارد که ناشی از آموزش عالی نازل و بیکیفیت و مبتنی بر تئوری است. وی افزود: اکنون بسیاری از واحدهای تولیدی کمپوت و کنسرو صادراتی طبق یک نگاه از بالا به پایین و دستوری سیاستگذار، که فاقد هوشمندی نیز بوده است، بازارهای خود را در خارج از کشور از دست دادهاند، چندین واحد تولیدکننده رب که صادرات کل افغانستان دست اینها بود و ۱۰۰ درصد محصولاتشان را صادر میکردند، اکنون بازاری را که سالها برای آن زحمت کشیده بودند دو دستی به رقبایشان تحویل دادند. در صورتی که سیاست گذار میتوانست برای تأمین و تنظیم بازار داخل کسانی را که دست کم ۷۰ درصد کالاهایشان صادراتی بود، از شمول قانون خارج کند و بگوید بقیه که در سالهای گذشته زیر ۷۰ درصد صادرات داشتند در این شرایط هم موظف هستند فقط به تأمین نیاز داخلی بپردازند. اینها مشتهایی نمونه خروار هستند.
یارانه دستمزد یک مسکن موقتی
وی درباره طرح یارانه دستمزد نیز گفت: طرح یارانه دستمزد همان طرح کارورزی هست که قبلاً داشتیم و به کارآفرینانی که دانش آموختگان دانشگاهی را جذب کنند ۳۰ درصد یارانه دستمزد میدهد؛ معتقدم این طرحها ممکن است مسکن موقتی باشد و به درد برخی بنگاهها بخورد ولی مشکل همه بنگاههای اقتصادی این موضوع نیست. صنعت پوشاک یک دردی دارد و صنعت مواد غذایی درد دیگری دارد، برای درمان همه این دردها تکیه بر یک راهکار همه گیر اشتباه است.وی درباره طرحهای اشتغال در زمان تحریم که در جهت صیانت از اشتغال موجود تعریف شده است، اظهار کرد: برخی طرحها ممکن است کمک کننده باشد ولی در مجموع راهکارهایی سلبیاند و ایجابی نیستند، اینها در مواقع بحران ممکن است کمک کننده باشند ولی راهکار طولانی مدت برای اشتغال چیزی جز توسعه واقعی زنجیره ارزش و توسعه کسب و کار نیست. هر وقت توانستیم دیدگاه زنجیره ارزشی را بین سیاست گذاران حاکم کنیم مشکلات حل میشود.
طرح در مراحل اولیه قرار دارد
علاءالدین ازوجی، مدیر کل توسعه اشتغال وزارت کار، در گفتوگو با خبرنگار ما نیز با اشاره به اینکه طرح تثبیت اشتغال در دوران تحریم و یارانه دستمزد هنوز در حد یک طرح اولیه است که باید کار کارشناسی بیشتری برای عملیاتی شدن آن صورت بگیرد، افزود: در وزارت کار و دولت در حال کار روی این برنامه هستیم تا پختهتر شود و بتوانیم در شورای عالی کار مصوبه آن را بگیریم.
وی افزود: بعد از گرفتن مصوبه شورای عالی کار جزئیات این طرح که مربوط به تثبیت اشتغال موجود است اعلام میشود. طبق آنچه ازوجی به رسانهها گفته است، لازم است که دولت از بنگاههای اقتصادی و اشتغال حمایت کند و در این راستا دولت در دو فاز کمکهای خود را ارائه میکند؛ فاز اول شامل ۸ استان کم برخوردار است و فاز دوم برای کل استان هاست و در صورت ریزش کارگر دولت کمک مالی خواهد کرد.
به گفته ازوجی دولت با شناسایی ۱۴۰۰ بنگاه اقتصادی، صنعتی، کشاورزی که احتمال ریزش کارگران آنها وجود دارد آماده کمک به این بنگاهها و تحت پوشش قرار دادن حمایتهای اشتغال و کارگری است تا از ریزش کارگر جلوگیری شود.وی همچنین گفته است: در مورد حمایت و پرداخت ۳۰۰۰ میلیارد تومان بیمه بیکاری در دولت تصمیم گیری شده است و در شرایط خاص بازار با یارانه مزد، کارگر را در همان کارگاه حفظ میکند.
علاءالدین ازوجی با بیان اینکه احتمال میدهیم بیش از ۳۰۰ هزار شغل ایجاد شود، افزود: اشتغال در سراسر کشور به صورت یکنواخت ایجاد نمیشود، طرحهای کاج و یارانه دستمزد کمک میکند با توجه به طرحهای پیشنهادی استانها عمل کند و این به استعدادهای اقتصادی هر استان بستگی دارد.
انتهای پیام/
نظر شما