به گزارش قدس آنلاین، حجت‌الاسلام والمسلمین علی مظفری در حاشیه آیین تکریم و معارفه رئیس دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب قوچان در گفت‌وگو با خبرنگار قدس افزود: تاکنون ۱۵ پرونده در دادگستری خراسان رضوی تشکیل و مقدمات آن انجام و به دادگاه‌های ویژه ی آن در تهران ارسال شده است.
وی در خصوص برخورد با اخلالگران ارز و محتکران کالا گفت: متأسفانه از مسئولان امر فعالیت خاصی را در این حوزه ندیده ایمف اما دستگاه قضا در موضوع ارز، احتکار و قاچاق کالا حدود ۶۰ انبار را شناسایی، پلمب و اموال احتکاری آن‌ها را مصادره کرده است و در حال حاضر تلاش می‌کنیم ارز و کالاهای توقیف شده برای اینکه در جامعه مشکلی ایجاد نشود با یک مدیریت صحیح این کالاها در اختیارمصرف کنندگان قرار گیرد که برای این موضوع کمیته‌ای در دادگستری استان تشکیل شده است.
رئیس‌کل دادگستری خراسان رضوی افزود: آنچه در آیات، متون دینی و دستورات ائمه اطهار و پیامبر اکرم(ص) دیده می‌شود در رابطه با دستگاه قضایی، موضوع استقلال دستگاه قضایی و بلکه فراتر از استقلال قضایی بوده است.
حجت‌الاسلام علی مظفری افزود: در دستگاه قضایی الزام حاکمیتی و لزوم تبعیت دینی واقعی از دستگاه قضایی مطرح است، امر عقلی و طبیعی که اگردستگاه قضا مستقل نباشد هر شخص حقیقی، حقوقی، گروه‌ها و جناح‌ها در جامعه دوست دارند در این امر دخالت داشته باشند و این عدالت نیست، بلکه دستگاه قضایی باید مستقل عدالت را اجرا کند.
رئیس‌کل دادگستری خراسان رضوی تصریح کرد: نباید هیچ‌کس به‌خود جرئت دهد که درامور قضایی دخالت کند وقاضی مستقلاً با در نظر گرفتن قانون و شرع و وجدان خود بین افراد قضاوت می‌کند و شاید در حوزه اجرایی و تقنینی افرادی مشارکت داشته و نظر بدهند، اما دستگاه قضایی این‌گونه نیست و باید در برابر تصمیمات قضایی تسلیم محض بود.
وی افزود: اختصاص دادن امکانات به دستگاه قضا صفر است و انتظار هم بسیار بالاست، اما ما با تمام تلاش، در دستگاه قضا شاهد فعالیت‌های بسیار خوبی هستیم.
رئیس‌کل دادگستری خراسان رضوی با انتقاد از مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب برخی از قوانین گفت: بارها با مکاتبات خود و صحبت‌هایی که کردیم، قوانینی که مجلس وضع می‌کند باید به واقعیت‌های اجتماعی توجه کند و مردم توقع دارند دستگاه قضا در رسیدگی به پرونده‌ها هر چه سریع‌تر رسیدگی و عدالت را اجرا کند. باید قانون اجازه این امر را بدهد و در فرمول قانون آئین دادرسی کیفری مدنی به گونه‌ای است که هر چقدر تلاش کنیم به دلیل الزام قانون زمان طولانی را نیاز دارد. که این موضوع را می‌توانیم در اجازه رئیس قوه قضائیه از رهبر معظم انقلاب در خصوص رسیدگی به پرونده‌های فساد اقتصادی و کوتاه کردن زمان رسیدگی به این پرونده‌ها مشاهده کنیم که در مدت دو ماه دادگاه‌ها تشکیل و احکام صادر شد.
وی افزود: مجلس شورای اسلامی باید در وضع قانون دقت کند و نظر کارشناسی قوه قضائیه را بگیرد.
رئیس‌کل دادگستری خراسان رضوی ادامه داد: با اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، شاهد کشفیات تنی مواد مخدر هستیم که قبل از اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر تا سال گذشته کشفیات ما ۱۵ کیلو بوده است و حال قاضی در مقابل این قانون ضعیف که در سال گذشته ۳۰ گرم را حکم اعدام صادر و اجرا می‌کردیم باید میزان آن بالای چند کیلو و چند شرط داشته باشد تا قاضی حکم دهد.
مظفری تصریح کرد: دولت نسبت به پشتیبانی مالی دستگاه قضا به صورت جدی تلاش کند و تا امروز بودجه‌های مصوب که براساس درآمد دادگستری است ۵۰ درصد بودجه را دریافت کرده‌ایم و باید دولت اولویت بندی کند و نباید دستگاه قضا را با هیچ دستگاهی مقایسه کنید و اگر امکانات و نیروی لازم فراهم نشود، مردم از این موضوع متضرر می‌شوند.
وی اضافه کرد: ۹۹ درصد ساماندهی بانک‌ها توسط دادگستری انجام می‌شود و امروز ساماندهی ۱۰۰ درصد بنگاه‌های اقتصادی توسط دستگاه قضایی انجام می‌شود و این بسیار بد است که مسئولان وظایف خود را انجام ندهند و به جای تشکر بگویند که با بگیر و ببند کاری انجام نمی‌شود. دستگاه قضایی تابع قانون، شرع مقدس و سیاست‌های مقام معظم رهبری است و در این مسیر با کاستی هایی روبه روست که در اختیار ما نیست.
وی با اشاره به اینکه دستگاه قضایی بر مبنای وظیفه‌گرایی مدیریت می‌شود؛ تصریح کرد: وظیفه‌گرایی یعنی اینکه از وظیفه آگاهی داشته و آن را بدون توجه به سلیقه افراد انجام بدهد و مدیرانی که وظیفه‌گرا هستند، بر اساس یک بررسی کارشناسی محبوب‌ترین افراد جامعه و قابل‌اعتماد هستند.
مظفری یادآور شد: چرا در مجلس شورای اسلامی از شفاف شدن رأی می‌ترسند و به آن رأی منفی می‌دهند، چرا موکلین نباید بدانند که فلان نماینده به لایحه‌ای رأی مثبت داده یا منفی؛ دستگاه قضایی از انتشار آرای قضایی ابایی ندارد، اما قانون اجازه نداده و در انتشار محدودیت گذاشته است.
رئیس‌کل دادگستری خراسان رضوی افزود: اگر این قانون نباشد آرا شفاف منتشر می‌شود و همه از خدمات دستگاه قضایی آگاه می‌شوند، در پرونده‌های اخیر هم با اذن مقام معظم رهبری انتشار صورت گرفت و ثمرات آن نیز دیده شد
وی بیان کرد: مردم در صحنه حضور دارند، پس اگر مسئولان دست‌به‌دست هم داده و هرکس به وظیفه خودش عمل کند، به‌جای ایراد گرفتن و مانع‌تراشی به‌کوری چشم دشمنان از این بحران هم عبور می‌کنیم.
مظفری با اشاره به ورود ناجوانمردانه برخی افراد در فضای مجازی به تغییر و تحول در حوزه قضایی قوچان و انتساب آن به‌افرادی خاص گفت: اجازه کوچک‌ترین دخالتی به‌هیچ مقام علمی، معنوی، پارلمانی و اجرایی در امور قضایی داده نمی‌شود و این افراد تنها به‌دنبال ماهیگیری از آب گل‌آلود هستند؛ چرا که عملکرد قابل قبولی ندارند و می‌خواهند از این جریانات سوءاستفاده کنند.
پایان پیام/
نظر شما