به گزارش قدس آنلاین ، احمد سنجری امروز 5 آبان ماه در همایش شرایط حفظ حقوق کارگران و الزامات قانونی آن در برگزاری مناقصات دولتی در سالن تلاش، اظهار کرد: این نشست با هدف رفع و شناسایی موارد، نقاط‌ضعف، مشکلات و چالش‌هایی که وجود دارد، انجام شده است.
وی با بیان اینکه اولویت اصلی، حفظ حقوق کارگران است، عنوان کرد: در حال حاضر بخش عمده‌ای از خدماتی که بخش‌های دولتی از بخش خصوصی می‌گیرند، در قالب خرید خدمات است، نگاه دولت و سیاست‌گذاری‌های آن ما را مکلف و ملزم کرده که باید به این سمت حرکت و هر روز بخشی از وظایف خود را به بخش خصوصی واگذار کنیم. دستگاه‌های دولتی مکلف و موظف هستند که حجم نیروی انسانی خود را کاهش دهند که این کاهش در تشکیلات دولتی به این معنا نیست که ما نیاز به ارائه خدمات نداشته باشیم بلکه هدف اصلی این است که ما وظایف خود را واگذار کنیم و در این صورت خدمات را به بخش خصوصی بدهیم.
سنجری افزود: بخش مهمی که در این امر نقش اساسی دارد، منابع انسانی است. ما مدیران در دستگاه‌های دولتی عموما بخشی از خدمات خود را از بخش خصوصی دریافت می‌کنیم اما نتیجه کار، نوع و ارائه خدمات که از بخش خصوصی دریافت می‌شود، در ارتقای سازمان و رضایت مردم بسیار مهم است و نباید صرفا با نگاه مادی و مالی یا صرفه‌جویی حقوق کارگران را که بخش عمده‌ای از جامعه و همشهریان ما هستند، تضعیف کنیم.
مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی بیان کرد: درست است که در قانون مناقصات به کمترین مبالغ اشاره شده اما کمترین مبالغ زمانی باید مدنظر قرار بگیرد که ابتدا الزامات قانونی که در بحث انتخاب پیمانکار داریم را رعایت کنیم. 40 درصد نیروی کاری که در دستگاه‌های دولتی خدمات ارائه می‌دهند، عموما از طریق شرکت‌های پیمانکاری به کار گرفته می‌شوند.
وی با اشاره به اینکه ما در حوزه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی به عنوان ناظر بر اجرای قانون کار، دو وظیفه و رسالت اصلی داریم، تصریح کرد: یکی از این وظایف صیانت از نیروی کار و دوم تنظیم و نظارت بر روابط کار است. در حوزه تنظیم روابط کار ما وظیفه نظارتی را در نحوه انعقاد قراردادها، شرایط کار، پرداخت حقوق و مزایای قانونی کارگران برعهده داریم و در حوزه ضیانت از نیروی کار نیز وظیفه ما بحث ایمنی، حفاظت بهداشت و سلامت نیروی کار به عنوان ارزشمندترین سرمایه در اختیار جامعه و دستگاه‌های دولتی برای ارایه خدمات است.
سنجری خاطرنشان کرد: قانون کار، قانونی آمره است که هیچ زمان فردی نمی‌تواند توافق و سازش کند. رعایت چارچوب‌های قانون کار در همه شرایط الزامی است و باید حتما رعایت شود. ما دستگاه‌های عمده و بزرگی را در سطح استان داریم که بخش عمده‌ای از کارهای خود را از طریق پیمانکاری‌ها انجام می‌دهند که این دستگاه‌ها، دانشگاه علوم پزشکی، راه و شهرسازی، شرکت‌های آب و فاضلاب شهری و روستایی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌ها هستند.
مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی ادامه داد: ما علاقه‌مند نیستیم که فرایند کار و خدمات منجر به اختلاف و در مراجع حل اختلاف طرح شکایت شود. در بحث برگزاری مناقصات در حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در چارچوب قانون کار باید نکاتی رعایت شود. رعایت الزاماتی که باید از نظر ما در بحث مناقصات صورت گیرد، عمدتا به این امر بازمی‌گردد که فرد انتخاب شده به عنوان پیمانکار چه حقیقی و چه حقوقی حتما باید شرایطی داشته و مکلف به رعایت آن باشد.
وی اضافه کرد: تاکید ما بر این است که بر اساس مصوبه دولت بوده و تعیین صلاحیت قبل از حضور در مناقصه توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شده باشد. عموما در فرایند تعیین صلاحیت شرکت‌های خدماتی یک سری ضوابط، چارچوب‌ها و شاخص‌هایی را باید داشته باشند تا بتوانند تعیین صلاحیت را از ما دریافت کنند. اگر شرکت فعالیتی قبل از آن داشته باشد، رعایت ضوابط و مقررات و رعایت حقوق کارگران در بحث صلاحیت بسیار برای ما مهم است.
سنجری گفت: زمانی که تعیین صلاحیت صورت می‌گیرد، کمک می‌شود تا در فرایند برگزاری مناقصات خود نسبت به آن شرکت پالایشی انجام دهند و مطمئن باشند که این شرکت توان تخصصی، مدیریت، مالی و پیشینه کاری در حد نسبی را داشته باشد. متاسفانه در این بخش ما مسائل و مشکلات عدیده‌ای را شاهد هستیم که برخی دستگاه‌های اجرایی و دولتی بدون در نظر گرفتن این الزام قانونی که مصوبه هیئت وزرا است، نسبت به بکارگیری و واگذاری کار به شرکت خدماتی که فاقد تعیین صلاحیت بوده، کار را واگذار می‌کنند.
مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی افزود: اگر این الزام قانونی رعایت نشود، تخلف محسوب می‌شود و ما ناچار هستیم که در گام اول به سازمان بازرسی و بعد از طریق ارجاع به مراجع قضایی، تخلف کارفرما از رعایت قانون را پیگیری کنیم که در این صورت قرارداد باید فسخ شود، بنابراین علاقه‌مند نیستیم که در این فرایند سیستم اداری یا کارگر دچار چالش شوند، در نتیجه این نکته بسیار مهم است.
وی با بیان اینکه بحث دیگر تعیین صلاحیت ایمنی است، عنوان کرد: یک وظیفه و رسالت ما در بحث صیانت از نیروی کار است که در قالب تعیین صلاحیت شرکت‌های خدماتی انجام می‌دهیم اما در بحث صیانت از نیروی کار در بحث ایمنی و بهداشت کار یک سری الزام‌های دیگری را نیز پیش‌بینی کردیم و اینکه هر شرکت و فردی که بخواهد به عنوان پیمانکار فعالیت کند، باید تعیین صلاحیت ایمنی را بگیرد.
سنجری ادامه داد: نیرویی که در یک مجموعه کار می‌کند، سرمایه بنگاه اقتصادی و سرمایه این نظام است که حتما باید الزاماتی که در راستای صیانت در مقابل حوادث، حفظ و حراست و مهم‌تر از آن بحث سلامت نیروی کار است، در قالب تعیین صلاحیت ایمنی انجام شود و زمانی که به شرکتی تعیین صلاحیت ایمنی می‌دهیم، اولین کاری که شرکت باید انجام دهد، این است که حتما در دوره‌های آموزش ایمنی که ما برگزار می‌کنیم، شرکت نماید و با الفبای ایمنی، روش، الزامات و تکالیفی که در این قالب وجود دارد آشنا شده و بحث فراهم کردن ابزار و وسایل ایمنی، وسایل حفاظت فرد و نظارت بر آن، آموزش و کنترل را فرابگیرد.
مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی بیان کرد: این یک الزام پیشگیری در راستای ممانعت از خسارتی بوده که ممکن است حادثه‌ای ایجاد شود و کارفرما ناچار از جبران خسارت باشد، بنابراین برای تمام مدیران دستگاه‌های دولتی، الزام به داشتن و دریافت تعیین صلاحیت ایمنی بسیار مهم است و حتما باید رعایت شود. اگر این الزام رعایت نشد و کار به پیمانکاری واگذار شد که تعیین صلاحیت ایمنی ندارد، در صورتی که در حادثه یا بیماری ناشی از کاری اتفاق افتاد، حتما در فرایندهای بازرسی و نظارتی که انجام می‌دهیم، کارفرما را به عنوان مقصر تلقی می‌کنیم و خود مدیر دستگاه دولتی باید پاسخگوی این موضوع باشد.
وی با اشاره به اینکه بحث پرداخت سنوات کارگران بحث بسیار مهمی است، تصریح کرد: قبل از سال 91 اگر کارگری در بنگاه اقتصادی کار می‌کرد و قرارداد جدیدی منعقد می‌شد، نیاز به افزایش سنواتی و محاسبات آن نبود و این امر ضرورتی نداشت اما از سال 91 به بعد این الزام صورت گرفت که حتی اگر پیمانکار با کارگر تسویه حساب کرده و بخواهد در سال بعد نیز از همین کارگر استفاده کند، حتما باید افزایشهای سنواتی در مبالغ پایه را مدنظر قرار دهد.
سنجری خاطرنشان کرد: بحث بعدی طرح طبقه‌بندی مشاغل یعنی رعایت عدالت موضوعی در بنگاه‌های اقتصادی یا در کارگاه است. اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل الزام پیمانکار بوده و پیمانکار موظف است که این طرح را بعد از برنده شدن در مناقصه و در انعقاد قرارداد در کارگاه اجرایی کند که هدف اصلی بحث عدالت موضوعی بوده و باید رعایت شود. اگر پیمانکاری بعد از برگزاری و برنده شدن در مناقصه این طرح را اجرا نکرد و هیچ کدام از تعهدات خود در مقابل کارگر در چارچوب قانون کار را عملی ننمود، حقوقی که می‌دهد قانونی نیست و بیمه را نیز درست پرداخت نکرده است.
مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی گفت: متاسفانه ما امروز با معضلی در دستگاه‌های دولتی به نام بدهی دولت به بخش پیمانکاران مواجه هستیم که این امر سبب شده تا ما با اختلافات شدیدی بین پیمانکار و کارگر مواجه باشیم. عمدتا برخی شرکت‌ها و واحدها مبالغ هنگفتی را به پیمانکار بدهکار هستند که طبیعتا پیمانکار بر اساس ضوابط ما باید این بدهی را پرداخت کند. هر پیمانکاری باید 2 یا 3 ماه پرداخت مطالبات کارگران را بدون دریافت وجهی از بخش دولتی داشته باشد.
وی اضافه کرد: امیدواریم با تعامل و همدلی بتوانیم در کنار هم با حفظ و حراست از نیروی انسانی و همچنین حفظ جایگاه و شان آن‌ها، محیط کار سالمی را فراهم کنیم و بهترین خدمات را دریافت کنیم. در این شرایط اقتصادی که امروز حاکم بوده و نیروی کارگر ما درگیر مشکلات مالی و معیشتی است، پرداخت مطالبات کارگران را در زمان پرداخت مطالبات پیمانکاران مدنظر قرار داده و آن را در اولویت قرار دهند تا کارگر دچار چالش و مشکل نشود.
منبع : ایسنا
انتهای پیام
نظر شما