به گزارش قدس آنلاین، علی مرادی بهجو، کارشناس بخش تولید و فرآوری دفتر طرح ملی گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی در ابتدای این نشست به تشریح تعاریف و بیان کاربرد گیاهان دارویی در صنایع غذایی و آشامیدنی، دارویی و آرایشی و بهداشتی پرداخت و گفت: کاربرد پسوند «دارویی» برای این گیاهان باعث شده تا ارزش افزوده آنها در اذهان عمومی در حد کاربرد به عنوان دارو و درمان باشد و دیگر ظرفیتهای مصرفی آنها مغفول بماند. اصلاح این نگرش و تبیین کاربردهای دیگر آن، به افزایش مصرف آن ها منجر خواهد شد.
وی در ادامه به چالش های عمده صنعتی شدن گیاهان دارویی اشاره کرد و گفت: زراعیسازی گونه های بومی، تولید سالم و ارگانیک، استانداردسازی و تغییر الگوی کشت، تولید محصولات نوآورانه و کاربرد در صنایع پایین دستی از این جمله هستند. اگر بخواهیم در مسیر صنعتی شدن این محصولات گام برداریم، باید نگاهی جدی به بازارهای جهانی داشته و حضورمان را در آن عرصه تقویت کنیم.
این کارشناس یادآور شد: سرانه مصرف زعفران در کشور زیر یک گرم است اما اگر این محصول را به حوزه نوشیدنیها وارد کنیم، حجم مصرف رشد چشمگیری خواهد داشت.
* ۴۵۰ میلیون دلار گیاهان دارویی سال گذشته از ایران صادر شده است
بهجو در ادامه به بیان آمارهایی از وضعیت گیاهان دارویی کشور پرداخت و گفت: ۸ هزار گونه فلور در ایران شناسایی شده است که ۲ هزار و ۲۵۰ گونه، دارویی و معطر هستند. از این میان، ۴۰۰ گونه در عطاریها موجود می باشد و ۱۰۰ گونه نیز در میان پُرمصرفها طبقه بندی می شوند. عمده این گیاهان همچنان از مراتع برداشت می شوند و زراعیسازی نشده اند. به همین دلیل این دغدغه وجود دارد که این گونه ها را از دست بدهیم. آمارها نشان می دهد تاکنون تنها ۸۰ گونه زراعی سازی شده است.
او در ادامه به وضعیت تولید گیاهان دارویی در سال ۹۶ در کل کشور اشاره کرد و گفت: زعفران با ۱۰۸ هزار هکتار بیشترین سطح زیر کشت این نوع گیاهان را در کشور به خود اختصاص داده و سهمی ۵۷ درصدی در این بخش دارد. رتبه بعدی در اختیار گل محمدی است که در مجموع در ۲۰ هزار و ۶۵۸ هکتار از اراضی کشاور زی کشور کشت شده و از این حوزه ۱۱ درصد سهم می برد. سایر گیاهان دارویی (نظیر حنا، وسمه، گشنیز، رازیانه، گل گاوزبان، تخم شربتی، خاکشیر و ...) نیز با سهمی ۳۲ درصدی در این بخش، در مجموع سطح کشتی معادل ۶۰ هزار و ۵۸۶ هکتار را در بر می گیرند.
وضعیت صادراتی گیاهان دارویی ایران در سال ۹۶، موضوع دیگری بود که این کارشناس در تشریح آن گفت: پارسال ۴۵۰ میلیون دلار گیاهان دارویی از ایران صادر شد که زعفران جایگاه با ۳۲۵ میلیون دلار صادرات جایگاه نخست را در اختیار داشت و سهمش از ارزش صادراتی معادل ۷۲ درصد بود. بعد از آن شیرین بیان، پیاز و موسیر هر کدام با ۹ درصد و گل محمدی و گشنیز هر کدام با ۳ درصد در رتبه های بعدی قرار می گرفتند.
بهجو، به سیاستهای نهاد متبوعش در حوزه گیاهان دارویی اشاره و این الزامات را در شش بخش تعریف کرد؛ «ایجاد بانک اطلاعاتی تولید و مصرف گیاهان دارویی، قطببندی کشور بر مبنای گونه های دارویی اولویتدار، استانداردسازی تولید با تمرکز بر استانداردهای بازارهای هدف، حمایت از تولید نهاده های تکثیری اصلاح شده با تمرکز بر توان بخش خصوصی، حمایت از توسعه تحقیقات در بخش تولید (کاشت، داشت و برداشت) و شناسایی و معرفی گونه های بومی گیاهان دارویی با قابلیت تجاری سازی از جمله اقداماتی هستند که باید در این حوزه انجام بگیرند. تاکید ما در تعریف این معیارها اولویت دار نمودن بعضی گیاهان دارویی و تعریف این سیاست ها بر سه مسئله اقلیم، اقتصاد بازار و فرهنگ و اجتماع است.
وی ادامه داد: فعالان این عرصه بر این مسئله اتفاق نظر دارند که ما در بحث گیاهان دارویی از ضعف آمار و اطلاعات رنج می بریم. یعنی دست اندرکاران بسیاری از استان های کشور از نوع و اهمیت گیاهی که در آن خطه تولید می شوند بی اطلاع هستند. همین عدم آگاهی باعث شده تا فرصت های تجاری سازی این ظرفیت ها، از دست برود.
کارشناس بخش تولید و فرآوری دفتر طرح ملی گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی، «خراسان رضوی» را یکی از مناطق اصلی کشت گونه های منتخب دانست و بیان کرد: این خطه در بحث کشت زعفران و زیره سیاه، جایگاه اول را در کشور دارد و همچنین در موضوع تخم شربتی نیز با محوریت شهرستان های «کلات» و «سرخس» تنها تولیدکننده این محصول به شمار می آید. اما در کشت «گل محمدی»، جایگاه پنجمی کشور را در مقایسه با دیگر استان ها کسب کرده است. در مجموع، براساس قطب بندی که برای گیاهان دارویی در وزارت جهاد کشاورزی انجام شد، خراسان رضوی به همراه خراسان های شمالی و جنوبی و سمنان در قطب «شمال شرق» جای گرفت و به استناد تحقیقات انجام شده، کشت محصولاتی همچون زعفران، زیره سبز، تخم شربتی، خاکشیر، زنیان و خارشتر در این قطب، اولویت یافت.
*۱۰۴ هزار و ۶۶۱ هکتار در خراسان رضوی زیر کشت گیاهان دارویی است
بهجو در ادامه از اقتضائات و سیاست های بخش فرآوری در استان سخن گفت و یادآور شد: در این حوزه به دنبال حمایت از تدوین استانداردهای فرآیند فرآوری گیاهان دارویی هستیم. همچنین بر بروز کردن تجهیزات فرآوری، طراحی و ساخت دستگاه ها، حمایت از شرکت های دانش بنیان در حوزه تولید محصولات جدید در بخش فرآوری ایجاد و راه اندازی آزمایشگاه های مرجع (آکرودیته) منطبق با استانداردهای بین المللی و حمایتگری از توسعه صنایع وابسته گیاهان دارویی شامل صنایع غذایی، آرایشی – بهداشتی، دارویی و ... تاکید داریم.
وی گوشهچشمی به آمارهای این بخش نیز داشت و گفت: در حال حاضر ۹۸ واحد فعال در بخش خشک کردن و بستهبندی گیاهان دارویی داریم و ۲۳ واحد نیز در دست احداث است. در حوزه اسانس گیاهان دارویی و معطر ۶۰ واحد مشغول خدمات رسانی و تولید هستند و در آینده ۱۶ واحد به این آمار افزوده می شود، در موضوع عصارههای گیاهان دارویی و معطر ۷۵ واحد فعایت می کنند و ۱۹ واحد نیز در دست احداث قرار دارند. به اینها ۱۵۷ واحد فعال در بخش گلاب و عرقیات گیاهی را نیز بیافزایید که در آتیه شمار آن ها به ۲۱۸ مورد می رسد.
«روند توسعه گیاهان دارویی در خراسان رضوی» موضوع دیگری بود که این کارشناس به آن اشاره نمود و گفت: سطح زیر کشت این محصولات در خراسان رضوی از ۷۰ هزار و ۱۸۳ هکتار در سال ۹۰ به ۱۰۴ هزار و ۶۶۱ هکتار در سال ۹۶ رسیده است. حجم تولید آن نیز از ۸ هزار و ۷۰ تن به ۱۲ هزار و ۴۴۷ تن افزایش یافته که حکایت از رشدی مستمر دارد. از سویی خراسان رضوی بالاترین سهم را در سطح زیر کشت گیاهان دارویی در کشور داشته و بعد از آن خراسان جنوبی و جنوب کرمان در رتبه های بعدی قرار می گیرند.
بهجو، زعفران و گل محمدی را دارای بیشترین سطح زیر کشت در استان دانست و خاطر نشان کرد: زیره سبز، تخم شربتی، خاکشیر، انیسون، زنیان، زیره کوهی، خطمی خبازی و... نیز در رتبه های بعدی قرار می گیرند.
وی در پایان اظهارات خود، آمارها و اطلاعاتی در خصوص ضرورت توجه به گونه های اولویت داری همچون زعفران، گل محمدی، تخم شربتی، زیره سبز و زیره کوهی در خراسان رضوی ارائه کرد.
*۹۸ درصد صادرات زعفران کشور از استان خراسان رضوی انجام می گیرد
در بخش دیگری از این نشست، دکتر براتی، مشاور بازرگانی زنجیره ارزش طرح ملی گیاهان دارویی وزارت جهادکشاورزی پشت تریبون قرار گرفت و از «توسعه صنعتی گیاهان دارویی
در خراسان رضوی» سخن گفت. وی حجم تجارت جهانی گیاهان دارویی در سال ۲۰۱۷ را معادل ۱۲۰ میلیارد دلار عنوان کرد و گفت:آمارها نشان می دهد که رشد تجارت گیاهان دارویی در سال ۲۰۱۶ برابر ۱۵/۵ درصد بوده و پیشبینی می شود حجم تجارت در این بخش تا سال ۲۰۲۵ به ۴۵۰ میلیارد دلار و در سال ۲۰۵۰ نیز شاهد ۵ هزار میلیارد دلار گردش مالی و تجارت در این بخش باشیم.
وی چین، هند، مصر، آلمان و آمریکا را صادرکنندگان عمده محصولات و تولیدات این بخش دانست و افزود: همچنین آلمان، چین، آمریکا، فرانسه، کره جنوبی و ژاپن در زمره واردکنندگان عمده این تولیدات قرار می گیرند. بررسی های ما نشان می دهد کشورهای انگلیس، فرانسه و آلمان بازارهای مساعد و مطلوبی برای محصولات این بخش دارند و فرصت های مطلوبی نیز برای محصولات کشور ما به شمار می آید.
براتی به آمارهای جالبی در این حوزه اشاره کرد و گفت: بررسی ها نشان می دهد، ۷۲ درصد مردم آلمان از داروها و مکمل های گیاهی در درمان و تغذیه خود استفاده می کنند. همچنین رزش خرده فروشی گیاهان دارویی و فراورده های آن در آمریکا حداقل ۱۲۹ میلیارد دلار است. از سویی تحقیقات نشان می دهد که بزرگترین بازار شرق اروپا در کشور لهستان با عدد ۶۰۰ میلیون دلار است. در انگلیس نیز قریب به ۷۰۰ میلیون دلار ویتامین ها و مکمل های غذایی و رژیمی از گیاهان دارویی تهیه می شود. همچنین حداقل ۴۰ درصد فرانسوی ها مشتری محصولات حوزه سلامت با پایه گیاهان دارویی هستند. از سویی ۳۳ درصد اسپانیایی ها از گیاهان دارویی به صورت سنتی جهت پیشگیری استفاده می کنند و ۲۷ درصد مصرف منظم دارند.
«اهداف خرد وزارت جهاد کشاورزی در بخش گیاهان دارویی»، محور بعدی بحث این کارشناس بود. او توضیح داد: مطابق با برنامه ششم توسعه، بحث ارتقای کشت گیاهان دارویی قطب بندی شده در سطح ۲۸۴ هزار هکتار در دستور کار است. همچنین موضوع تولید ارگانیک حداقل ۳۰ درصد گیاهان دارویی زراعی و اصلاح الگوی کشت و استانداردسازی تولید در حداقل ۴۰ درصد سطح زیرکشت (مطابق با استانداردهای بین المللی) توسط جهاد کشاورزی پیگیری می شود.
براتی ادامه داد:تقویت برند دو گونه مهم زعفران و گل محمدی با ایجاد شبکه های تجاری بین المللی در کوتاه مدت و میان مدت (یک و سه ساله)، ایجاد برند بین المللی برای گونه های مزیت دار (حداقل ۵ گونه) در قالب قطب های تولیدی مشخص شده و ساماندهی بازار داخلی محصولات تولیدی در قالب توسعه مفهوم عطاری ها و فروشگاه های سلامت از دیگر اقدامات ما در انی حوزه خواهد بود.
وی به شماری از چالش ها و فرصت های موجود برای خطه خراسان رضوی در بحث تولید گیاهان دارویی اشاره کردو گفت: برند توریسم مذهبی قوی مشهد، شهرت برند زعفران و توانایی بالقوه در چند گیاه دیگر، تمرکز دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی در حوزه گیاهان دارویی و جود تشکل های قوی در این عرصه از ظرفیت هایی هستند که باید مغتنم دانست و طبیعتا برای دغدغه هایی نظیر همکاری سیستمی با ارکان حاکمیتی، استفاده از ظرفیت نهادهای موجود و شکل همکاری فعالان حلقه های سیستم ارزش (خصوصی و دولتی) چاره اندیشی کرد. به هر رو، شناخت نسبی بازارهای مهم دنیا از ظرفیت های اقلیمی ایران، یک فرصت ارزشمند برای کشورمان به شمار می آید.
مشاور بازرگانی زنجیره ارزش طرح ملی گیاهان دارویی وزارت جهادکشاورزی خاطر نشان کرد: از سویی باید توجه داشت که در حال حاضر ۹۸ درصد صادرات زعفران کشور از استان خراسان رضوی انجام می گیرد، چرا که زعفران تولید شده مثلا در استان کرمان نیز برای قرار گرفتن تحت پوشش عنوان یک برند به این خطه می آید و از خراسان رضوی به کشورهای هدف صادر می گردد. از این منظر این استان باید در جایگاه مدیریت جمع آوری و توزیع این محصول در داخل و خارج کشور قرار بگیرد. امری که در چهارچوب همکاری بخش خصوصی، تعاونی ها و دولت ممکن خواهد شد.
*چالش قاچاق و کارت های اجاره ای برای صادرات زعفران
غلامرضا میری، نایب رئیس شورای ملی زعفران نیز در بخش دیگری از این نشست گفت: متاسفانه پیمانسپاری ارزی اثرات منفی بر حوزه صادرات داشته است. صادرکننده ما در حال حاضر زعفران را بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ دلار در بازار جهانی به فروش میرساند اما از آنجایی که نرخ پایه صادرات زعفران درگمرک ۱۴۵۰ دلار تعیین شده، صادرکننده ناگزیر به پیمان سپاری ۱۴۵۰ دلاری است. از اردیبهشت ماه که این مسئله ابلاغ شده رایزنی های متعددی برای اصلاح این بحث انجام گرفته اما راه به جایی نبرده است. همین مسئله باعث شده تا زعفران به صورت قاچاق از کشور خارج شود.
وی استفاده بعضی افراد از کارت های اجاره ای برای صادرات زعفران را اقدام دیگری دانست که در این بازار انجام می گیرد و هشدار داد: این مسئله می تواند مشکلاتی را در آتیه برای این بخش صادراتی رقم بزند.
وی ادامه داد: آمارها نشان می دهد که ما در شش ماهه گذشته ۴۰ درصد افزایش صادرات داشتیم اما این رشد به عملکرد صادرکنندگان حرفه ای مربوط نمی شود. اگر بررسی شود، مشاهده خواهید کرد که بعضی صادرکنندگان ما که در ماه ۲ تن صادرات داشتند، حالا حتی توان صادرات ۲۰ کیلو از این محصول را هم ندارند. با این اوصاف شاهد خروج زعفران از کشور هستیم اما نهایتا با بسته بندی و برند کشورهای دیگر در بازار جهانی عرضه می گردد. درخواست ما از جهاد کشاورزی تعدیل نرخ پایه صادراتی و اصلاح رویه ها در بحث برگشت ارز است.
*آمادگی برای مشارکت در ایجاد بانک اطلاعاتی گیاهان دارویی کشور
اما علی شریعتی مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی مشهد نیز در سخنانی با تاکید بر اهمیت توسعه منطقی کشت گیاهان دارویی در کشور، اذعان کرد: رشد صنعتی بالای محصولات این بخش در جهان، ضرورت توجه به توسعه زیرساخت های آن در کشور را به ما یادآوری می کند.
وی افزود:در بحث زعفران، یک دغدغه جدی شرایط ارزی و رویکرد دولت در این حوزه است. همین امر باعث شده تا صادرکنندگان حرفه ای این حوزه کنار بروند و حتی بازرگانان چینی راسا در روستاهای استان حضور یافته و محصولات زعفرانکاران را خریداری کنند. این روند بستر را برای خروج زعفران فرآوری نشده از کشور فراهم می کند و ارزش افزوده را نصیب تجار خارجی می نماید.
وی یادآور شد: قوانین ما شرایطی را ایجاد کرده اند که باید یا از مشتریان و بازار چشم بپوشیم یا خلاف رویه های ابلاغ شده عمل کنیم.
وی با ابراز خوشحالی از توجه جدی تر دولت و بخش خصوصی به موضوع گیاهان دارویی، عنوان کرد:به دنبال پیشنهادات و آرای موثر فعالان این عرصه هستیم. دولت باید بپذیرد که در حوزه گیاهان دارویی، بازاری شکل گرفته و تولیدکننده، خریدار و فروشنده نیز در آن اختیاراتی دارند و اصلاحات باید در چهارچوب تعاملات موثر با آنها انجام بگیرد. البته گذر زمان بسیاری از مسائل موجود را حل خواهد کرد.
وی با تاکید بر ضرورت تدوین و گردآوری بانک اطلاعاتی گیاهان دارویی عنوان کرد: این آمادگی را داریم تا در تامین نیمی از هزینه ایجاد این بانک اطلاعاتی مشارکت کنیم البته تقاضای ما پایلوت قرار گرفتن استان خراسان رضوی در اجرای این طرح است.
شریعتی مقدم، ایجاد شهرک گیاهان دارویی را موضوع دیگری دانست که در کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی مشهد مورد بحث قرار گرفته و عنوان کرد: تحقق این بحث را از طریق شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی دنبال خواهیم کرد. همچنین تقاضا داریم جهاد کشاورزی با توجه به پتانسیل بالای گیاهان دارویی در خطه خراسان رضوی، اعتبارات بیشتری به این استان برای این حوزه اختصاص دهد.
منبع: اتاق بازرگانی
پایان پیام/
نظر شما