به گزارش گروه اقتصادی قدس آنلاین، طرح «راه اندازی و استفاده از پیام‌رسان‌های مالی و انعقاد پیمان های پولی دو و چند جانبه در تجارت خارجی» که توسط کارشناسان اقتصادی تدوین شده و به کمیسیون اقتصادی مجلس برای تصویب رفت، شامل هفت ماده بود که چند راهکار برای رفع مشکلات تحریم و تسهیل و رسمی کردن مبادلات تجاری کشور پیشنهاد داده بود.
سه راهکار برای جبران قطع سوئیفت ارائه شده؛ ۱- از سیستم‌های بومی خودمان استفاده کنیم، مانند سامانه «سپام» که در سال ۹۰ پس از تحریم‌ها طراحی شد. ۲- از فناوری بلاک‌چین استفاده کنیم. برای کشورهای طرف تجاری ما، یک پیام‌رسان مالی غیرمتمرکز را جایگزین کنیم. ۳- بانک مرکزی ما از سامانه‌های جایگزین و غیرسوئیفت، مانندCIPS چین، SPFSروسیه و ... استفاده کند.
در بندهای دیگر آمده که ایران خود را به کارت‌های بانکی کشورهای دیگر سوییچ کند تا تقاضای ارزی اش، کاهش یابد. در راهکاری دیگر، انتشار ارزهای دیجیتال توصیه شده است. این ارزها پدیده نوظهوری است که از آن به عنوان راهکاری برای معاملات غیردلاری و سوئیفتی استفاده می شود.
این طرح همزمان با ۱۳ آبان موعد بازگشت تحریم‌های سوئیفتی به صحن علنی مجلس برای تصویب می رود و از سوی دیگر، نمایندگان کنگره آمریکا نیز به دنبال تصویب طرحی مبنی بر قطع همیشگی دسترسی ایران به خدمات سوئیفت هستند. همچنین اثبات شده که آمریکا از سیستم سوئیفت به عنوان ابزار رصد اطلاعات مالی کشورها و اعمال فشار دقیق و اثرگذار بر کشورها استفاده می کند.  در چنین شرایطی بنظر می رسد، مجلس به مبحث جایگزین سوئیفت به صورت جدی‌تر وارد شود.
در شرایطی که کشور دچار مشکلات متعدد در حوزه تجارت خارجی، بویژه مشکلات صادرکنندگان و واردکنندگان است، الزام تصویب این قانون جدید برای جایگزینی سوئیفت وجود دارد. این طرح با مطالعه و کار کارشناسی بالا، بسیار کاربردی است که تجربیات کشورهای مختلف مانند چین و روسیه را بررسی کرده و راهکارهای جایگزین ارائه شده، همگی به صورت بالقوه وجود دارد. اگر مجلس، بانک مرکزی را موظف به این کار کند و الزام آفرین باشد، شاهد کاهش فشارها و خسارات ناشی از تحریم خواهیم بود.
وقتی خود سوئیفت هم ایجاد شد به سرعت مورد استقبال قرار نگرفت، کشورهای طرف تجاری ایران نیز باید با استفاده از سیستم جدید، مبادلات را انجام دهند تا به مرور زمان شاهد رفع ایرادها و جاافتادن آن باشیم.
در سطح جهانی نیز به صورت همزمان در بسیاری از کشورها برای طراحی پیام رسان های پولی قانون وجود دارد و خیلی از کشورها مانند کشورهای اروپایی در حال تکمیل‌تر کردن این قانون ها هستند. جدای از مسایل مرتبط با تحریم و دیگر محدودیت ها، کشور ما نیز نیازمند طی این فرایند و به روز رسانی آن است.

انتهای پیام/