به گزارش قدس آنلاین ، رضا خواجه نائینی  در نشستی خبری  در مجتمع یاس اظهار داشت: یکی از مشکلات جدی درحوزه معاونت اقتصادی که از دوره های قبل به این دوره به ارث رسیده بود پروژه های بلاتکلیف بود که تعداد ۱۶ پروژه به ارزش ۲۷۰۰میلیارد تومان بودند و وقت زیادی از این معاونت را در این ۱۴ ماه گرفتند زیرا لازم بود هماهنگی های زیادی درباره مرتفع کردن انها صورت می گرفت.
وی ضمن بیان وظایف معاونت اقتصادی همچون مدیریت برنامه‌ریزی و مطالعات اقتصادی، شناسایی فرصت‌های سرمایه گذاری، تامین مالی پروژه‌ها تصریح کرد: یکی از مشکلات دیگر بحث معوقه شدن بدهی ها بود که با قرار گرفتن در لیست سیاه ، مانع بزرگی برای اجرای فعالیت های شهرداری در تعامل با نهاد هایی نیز بانک مرکزی و بورس بود که طی چهار الی پنج ماه مذاکره این موضوع برطرف شد و برای اولین بار بدهی هایی که بابت اوراق مشارکت به بانک ها داشتیم تعیین تکلیف شد و در حال حاضر هیچ گونه بدهی در این زمینه نداریم اگرچه بدهی های دیگر شهرداری هنوز به قوت خودشان باقی هستند.
خواجه نائینی با اشاره به اینکه سهم این معاونت از ۱۳ هزار پرسنل شهرداری تنها ۱۵۰ نفر است،  افزود: از ۸۰۰۰ میلیارد تومان بودجه شهرداری ۵۰۰۰ میلیارد تومان سهم معاونت اقتصادی است که موظف به تامین این مبلغ هستیم . شهرداری مشهد  در طول ۱۴ ماهی که در حوزه معاونت اقتصادی شهرداری مشهد مسئولیت داشتم ۲۱۰۰میلیارد تومان قراردادهایی در پروژه‌های مختلف از جمله دو پروژه مسکن ارزان‌قیمت، دو پروژه پارکینگ، یک بوستان و چند پروژه در منطقه طرق بوده است که بنده امضا کرده ام و با هزار میلیارد تومان قراردادهایی نیز که در منطقه ثامن که یکی از اقتصادی‌ترین مناطق کشور است به امضا رسیده است در مجموع  ۳۱۰۰میلیارد تومان از قراردادهای کلان درامد نصیب شهرداری مشهد شده است.  نگاه ما در  حوزه اقتصادی این است که قراردادها شفاف باشند و اطلاعات ان در معرض نگاه همه شهروندان قرار بگیرد و در این زمینه فراخوان های زیادی صورت گرفته است که قراردادهای خود را به فراخوان بگذاریم و نتیجه مطلوبی نیز تاکنون این شفاف سازی داشته است که به عنوان مثال درآمد ۳ برابری شهربازی و ۶ برابری جایگاه‌های CNG از جمله آنها می باشد و  آخرین فراخوانی که داریم  واگذاری مینی بوس های شهرداری به بخش خصوصی است که آخرین مهلت ارسال مدارک تا روز سه شنبه ۶ آذر ماه می باشد.
وی با بیان اینکه موضوعی در شورا در مرحله بررسی است که معاونت گردشگری از حوزه اجتماعی به حوزه اقتصادی منتقل شود که از این طرح استقبال خواهیم کرد، ادامه داد: تمام پروژه های بالای ۱۰هزار میلیارد تومانی شهرداری از این معاونت تامین مالی شده است  و بدهی شهرداری بابت صلح نامه هایی که با مردم انجام شده بود و تا پایان سال ۹۶ این صلح نامه ها ۲۲۰عدد به ارزش ۴۰میلیارد تومان بودند که با تامین مالی منابع ان تعداد زیادی از انها تسویه گردیده و در حال حاضر ارزش صلح نامه های باقی مانده کمتر از ۱۵میلیارد تومان می باشد که سعی داریم انها را نیز تسویه کنیم.
خواجه نائینی با بیان اینکه  با نهادهای مختلف نظیر آستان قدس تعامل بسیار خوبی در اجرای پروژه های اقتصادی  داریم، افزود: با معاونت اقتصادی استان قدس جلسات متعددی داشته ایم که انعقاد  ۱۰ پروژه همچون کمک به ساخت مسکن ارزان قیمت و ایجاد شهرک سلامت از جمله این پروژه ها می باشد ..  در چهار دوره قبلی شورای شهر مشهد در مجموع ۴۰۰۰مسکن ارزان قیمت قرار داد ساخت آن بسته شده بود که ۲۵۰۰واحد ان در این دوره افتتاح و به بهره برداری رسید و در این دوره نیز هدف گذاری برای ساخت ۵۰۰۰هزار مسکن ارزان قیمت در نظر گرفته شده است که تاکنون ۲۵۰۰واحد آن قرار داد بسته شده است که در حدود این مدت زمان امار بسیار بالایی است.  همچنین طی یک فراخوان اعلام کرده ایم هر نهادی که  تمایل به همکاری در زمینه ساخت مسکن های ارزان قیمت دارد با تخفیف ویژه در صدورپروانه ساخت آنها از سوی  شهرداری همراه خواهد بود.
خواجه نائینی  با بیان اینکه اولویت شهرداری مشهد رفتن به سمت آورده های اقتصادی خارج از حوزه ساختمانی است  و در این راستا بر استفاده از تمام ظرفیت های شهرداری مانند زیرساخت‌های آتی، امکانات تبلیغاتی، حمل و نقل برای درآمدزایی و جذب سرمایه گذاری تاکید داریم ،  اظهارداشت: در شورای چهارم در مجموع دو قرارداد در حوزه معاونت اقتصادی  بسته شد که یکی از آنها پروژه پارک طرق بود که به دلیل نبود مجوزهای قانونی سرمایه‌گذار کار را رها کرد که ۶۰ درصد زمان معاونت اقتصادی شهرداری در این دوره صرف حل مشکلات آنها گردید و توانستیم مجوز ماده ۵ را اخذ کرده  و قرارداد جدید منعقد کنیم و  تمام ایرادات وارده از طرف دادستانی را برطرف کردیم. از طرفی شهر مشهد شهر سرمایه گذاری خرد است که اگر مکانیزم انجام ان شفاف نباشد دچار مشکل می شود از این رو ابتدا باید بستر ان فراهم شود که با برنامه هایی که داریم سعی داریم از سرمایه گذاری های خرد خارجی خصوصا شیعیان استفاده کنیم و در این زمینه صندوق پروژه و سرمایه گذاری عام از جمله برنامه هایی است که جهت تحقق این رویکرد درنظر گرفته شده است. اولویت شهرداری مشهد رفتن به سمت آورده های اقتصادی خارج از حوزه ساختمانی است . در دوره قبلی حداکثر ۶۰ درصد بودجه اقتصادی  شهرداری تحقق پیدا کرده است اما در این دوره و تا پایان سال گذشته ۸۶ درصد بودجه اقتصادی  تحقق یافته است .

وی با یادآوری این موضوع که  در مناطقی که سرانه اقتصادی آنها پایین است مشوق هایی را ایجاد کرده ایم که سرمایه گذاری در این مناطق نیز اقتصادی و برای بخش خصوصی به صرفه باشد افزود: با اجرای طرح تهاتر بدهی های شهرداری به بانک ها با طلبکاری شهرداری از دولت که در مرحله پیشنهاد می باشد قطعا در پایان دوره شورای پنجم بابت اوراق مشارکت هیچ بدهی به بانک ها نخواهیم داشت . شرایط برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی یکسان است و در این دوره تنها یک لایحه پروژه سرمایه گذاری خارجی ۵۰ میلیارد تومانی در باغ گیاه‌شناسی تقدیم شورای شهر  شده است اگرچه از پیشنهاد های مشاوره ای اروپایی ها برای اجرای طرح های مختلف شهرداری مشهد استفاده می کنیم. 
معاون اقتصادی شهرداری مشهد ادامه داد: سازمان باز افرینی بافت های فرسوده که شالوده ان را مفهوم تخریب و نوسازی در حداقل ممکن و ارائه طرح ها نیز در ان از پایین به بالا  و برخلاف نگاه دوره قبل  که خرید تمام املاک بافت و اجرای نقشه جدید و تغییر بافت بود می باشد با هیئت مدیره قوی و ترکیبی از حوزه اجتماعی، اقتصادی و شهرسازی شکل گرفته است و بنده ریاست هیئت مدیره ان را نیز برعهده دارم که با تایید وزارت کشور طی دو هفته اینده فعالیت خود را آغاز خواهد کرد  .
خواجه نائینی اظهار داشت: هر یک کیلومتر قطار شهری ۲۵۰میلیارد تومان هزینه دارد که کل درآمد شهرداری از محل فروش پروانه در سال تنها ۶ کیلومتر قطار شهری را می تواند اجرا کند  از این رو نگاه ما این است که در ساخت قطار شهری باید به سمت استفاده بیشتر از منابع دولتی و صندوق توسعه ملی برویم زیرا تامین هزینه قطار شهری در توان شهرداری ها نیست .  موضوع پلاک ۱۷۶ که از سال ۱۳۸۱ شروع شده است و پنج هزار نفر در ان سهیم هستند ۱۵ سال بود که بلاتکلیف بود که باپیگیری شورا و کمیسیون اقتصادی شورا قسمت ویژه ای برای پیگیری مشکل این موضوع شکل گرفت که به دلیل امنیتی بودن ان شورای تامین استان یک ماه قبل مصوبه ای داشت که اجرای ان در مرحله ثبت اسناد است و با طی مراحل ان در اداره های مختلف مشکلات این شهروندان نیز برطرف خواهد شد .
وی بااشاره به اینکه از حمایت های تقی زاده خامسی شهردار قبلی مشهد که توجه ویژه ای به حوزه معاونت اقتصادی داشتند تشکر می کنم و حتما در افتتاح پروژه های اقتصادی شهرداری از وی دعوت خواهیم کرد و دکتر کلایی نیز با رویکرد کار تیمی  که دارند بدون تردید به پیشبرد اهداف این معاونت کمک خواهند کرد، ادامه داد: در مورد همراه سرای بیمارستان امام رضا (ع) که با کاربری همراه سرا ابتدا گرفته شده بود در قراد داد آن بندی گذاشته شده بود که امکان تغییر کاربری ان با موافقت شورا وجود دارد و دانشگاه علوم پزشکی این موضوع  را حتی در دوره قبلی  با موافقت شهردار انجام داده بود که با پایان یافتن کار شورای چهارم این اقدام معلق گذاشته شد و در این دوره نیز از انجا که بند قانونی در قرارداد ان وجود دارد شورا با کلیات ان موافق است و در مرحله تصویب می باشد.