حسام عقبایی نایب رئیس اول صنف مشاوران املاک کشور در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی قدس آنلاین، با تشریح وضعیت بازار مسکن در سال جاری، گفت: بازار مسکن در سال جاری همانند سال گذشته در رکود تورمی به سر می برد، به‌نحوی که براساس آمارهای اعلام شده در تیرماه سال جاری با ۲۵ درصد کاهش نرخ معاملات نسبت به زمان مشابه، در مرداد ماه ۳۶ درصد و در حجم  شهریور و مهر ماه با ۴۵ و ۴۰ درد کاهش حجم معاملات رو به رو بوده ایم؛ آبان و آذر ماه نیز با همین روند ادامه داشته است.

وی با اشاره به چرایی افزایش قیمت مسکن، افزود: افزایش نامتعارف قیمت مسکن منجر به کاهش حجم معاملات مسکن و توقف معاملات و رکود سنگین دربازاز معاملات مسکن شد؛ رکود یاد شده که با تورم همراه بوده با افزایش قیمت مسکن سایه سنگینی را بر سر این بازار افکنده است؛ عوامل متعددی در گرانی مسکن در سال ۹۷ موثر بوده اند که از آنها می توان به افزایش ۶۰ تا ۹۰ درصدی نرخ زمین، افزایش مصالح ساختمانی، افزایش دستمزد کارگران و... اشاره کرد.

این کارشناس بازار مسکن خاطر نشان کرد: از جمله عوامل بسیار تاثیرگذار در گرانی مسکن، افزایش قیمت ارز است که منجر به رشد حباب گونه ای در بازار مسکن شد؛ افزایش قیمت دلار در ماه های گذشته بنا بر آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران منجر به رشد ۸۳ درصدی قیمت مسکن شد؛ هر چند در سال ۹۶ نیز با رکود توام بودیم، اما افزایش تورم و همراهی آن با رکود، تاکنون بی سابقه بوده است.

حسام عقبایی نایب رئیس اول صنف مشاورین املاک کشور با اشاره به افزایش قیمت ها در شهرهای بزرگ، گفت: بنابر آمارهای مرکز آمار ایران، متوسط قیمت آپارتمان در ایران نزدیک به ۹ میلیون تومان است؛ به‌نحوی که در بسیاری از شهرهای بزرگ کشور از جمله پایتخت، قیمت ها رشد نامتعارف و غیرمنطقی صد درصدی داشته است؛ رشد نامتعارف و غیرمنطقی قیمت مسکن منجر به کاهش حجم معاملات و رکود تورمی در بازار مسکن شده که تداوم این موضوع را تا پایان پاییز بدیهی کرده است؛ بی تردید تداوم این روند در صورت عدم ثبات قیمت ارز، در زمستان نیز قابل پیش بینی است؛ عدم کاهش قیمت دلار و عدم ثبات آن بیم آن را می برد که رکود تورمی بخش مسکن تا نیمه اول سال ۹۸ نیز تداوم داشته باشد که خبر ناامید کننده ای در حوزه مسکن است.

وی با تاکید بر توجه به ارائه تسهیلات بانکی خرید مسکن، افزود: هر چند برخی از کارشناسان معتقد هستند ارائه تسهیلات بانکی منجر به تزریق نقدینگی و افزایش تورم می شود؛ اما به نظر می رسد افزایش یا ارائه  تسهیلات مستقیم بانکی به مردم منجر به افزایش قیمت مسکن نخواهد شد؛ با آنکه در دولت‌های نهم و دهم تسهیلات بانکی به مردم ارائه نشد اما شاهد افزایش صد درصدی قیمت مسکن بودیم؛ این موضوع به معنای کاهش قیمت مسکن  در عدم تزریق تسهیلات به مردم نیست؛ انتظار می رود دولت و وزیر راه وشهرسازی اهتمام ویژه ای به ارائه تسهیلات بانکی داشته باشند.

عقبایی با تاکید بر تفاوت نرخ تسهیلات در شهرهای مختلف کشور، خاطر نشان کرد: موضوع مهمی که دولت باید به آن توجه کند، نپیچیدن یک نسخه ثابت برای همه شهرها در ارائه تسهیلات بانکی است؛ فرمول یکسان ارائه وام بانکی به معنای اجرای عدالت اجتماعی نیست؛ با توجه به اینکه متوسط قیمت آپارتمان در شهرهای بزرگ چیزی در حدود ۹ میلیون تومان است و در برخی نقاط کشور نزدیک به ۲ میلیون تومان نمی توان تسهیلات یکسانی را برای تمام کشور در نظر گرفت؛ افزایش مدت بازپرداخت تسهیلات بانکی موضوع مهم دیگری است که باید مورد توجه دولت قرار بگیرد و میزان بازپرداخت آن با توجه به درآمد دهک های ضعیف و متوسط باید متناسب باشد.

حسام عقبایی با تاکید بر اینکه سایر نهادها در کنار دولت برای مسکن دار شدن مردم برنامه ریزی کنند، گفت: همراهی بسیاری از نهادهای دولتی در خانه‌دار شدن مردم امری حائز اهمیت است؛ انتظار می رود مجلس شورای اسلامی در کنار سازمان بازرسی کل کشور و سایر نهادها به دنبال اصلاح قوانین، تدوین قوانین متناسب با شرایط زندگی و نیازهای مردم باشند؛ اصلاحیه قانون سیاست های پولی و بانکی سه سال در حال خاک خوردن در مجلس است در حالی که انتظار می رفت همان سال اول مجلس دهم عملیاتی شود؛ همراهی بسیاری از نهادها و سازمانهای تاثیر گذار در خانه دار کردن مردم در کنار دولت، موضوعی است که متاسفانه نادیده گرفته شده است.

وی با تاکید بر نظارت بر فعالیت تسهیلات دهی بانکها، افزود:  روی دیگر موضوع آن است که بانکها علاقه ای برای پرداخت تسهیلات به بخش مسکن ندارند، ارائه تسهیلات برای خرید خودرو یا کالا به دلیل سود آوری و زمان بازپرداخت آن بیشتر از ارائه تسهیلات خرید خانه است، از این رو نیازمند افزایش نظارت بر رویکرد و روند فعالیتی بانک‌ها هستیم.

این کارشناس بازار مسکن با تاکید بر توجه به تولید مسکن استیجاری و نقش آن در خانه‌دار کردن مردم، اظهار داشت: تولید مسکن استیجاری که از مجلس هفتم تا مجلس دهم و از دولت نهم تا دولت دوازدهم مورد تاکید مسوولین بوده، طرحی است که فقط در بیان عنوان شده و تلاشی برای عملیاتی کردن آن صورت نگرفته است؛ در واقع اجرا و ساخت مسکن استیجاری موتور محرکه اقتصادی در بخش مسکن و مانوری در کاهش روانی قیمت هاست که در صورت تحقق با کمک به شکستن حباب مسکن، موجب رونق این بخش و خانه دار شدن بسیاری از نیازمندان واقعی مسکن می شود و به طور قطع در کاهش قیمت های سال ۹۸ بازار مسکن موثر خواهد بود.

انتهای پیام/