"سلمان خدادادی" رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ظهر امروز(دوشنبه) در گفتگو با خبرنگار قدس آنلاین گفت: بر مبنای قانون جدید، بکارگیری بازنشسته ها و بازخریدها(بجز استثناءهای قید شده در قانون جدید) در دستگاه های دولتی و هر مجموعه ای که از بودجه عمومی استفاده می کند، ممنوع است.

وی با اشاره به اینکه بر مبنای نظر کارشناسان حاضر در کمیسیون دیروز، افرادی که بنا بر دلایلی از خدمات دولتی منفک(اخراج، بازنشسته و بازخرید) شده و سپس بر اساس پیگیری و شکایت حقوقی شخص ذینفع، از طریق محاکم ذی‌صلاح، حکم بازگشت به کار و اعاده به خدمت شان صادر شده است، بازنشسته نیستند، افزود: بر مبنای قانون، این افراد می توانند مابقی سنوات باقیمانده خدمتی خود را تا رسیدن به دوران بازنشستگی ادامه دهند.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در پاسخ به سوالی مبنی بر وضعیت خدمتی و بازنشستگی سه استاندار اراک، ایلام و قزوین(اعاده به خدمت) نیز یادآور شد: اگر این افراد از طریق پیگیری حقوقی و با حکم مراجع ذی‌صلاح قانونی اعاده به خدمت شده اند، بازنشسته نیستند و می توانند تا رسیدن به دوران بازنشستگی، به فعالیت اداری خود ادامه دهند و اگر بدون حکم مراجع ذیصلاح(دیوان عدالت اداری) اعاده به کار شده اند، بازنشسته اند و باید پست خود را ترک و از کار دولتی خداحافظی کنند.

«سلمان خدادادی» با اشاره به اینکه پایان حضور بازنشستگان در مشاغل و مناصب اداری و دولتی ۱۵ آذرماه جاری است، تصریح کرد: هر فردی که بر مبنای قانون جدید بازنشسته است و تا تاریخ یاد شده بازنشسته نشود، هر گونه ادامه خدمت و دخل و تصرف وی در امور، تخلف و جرم است و به شدت برخورد خواهد شد.

وی با بیان اینکه قبل از سال ۹۵ موضوع اعاده به خدمت افراد جز در موارد خاص، کاملاً منتفی و لغو شده است، تاکید کرد: قانون منع بکارگیری بازنشستگان کاملاً شفاف و بدون ابهام است و جز موارد صریح و مشخص شده در این قانون، هیچ استثنایی مازاد بر آن توجیه پذیر و پذیرفتنی نیست.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان ساخت: از آنجا که دیوان محاسبات ناظر بر حسن اجرای قوانین مجلس است، هر گونه اعلام نظر و پاسخ از سوی این دستگاه نظارتی راجع به وضعیت خدمتی بازنشستگان، برای دستگاه های اجرایی نافذ، معتبر و لازم الاجرا است.

انتهای پیام/