به گزارش قدس آنلاین، حجت الاسلام نصرالله پژمانفر در جلسه پرسش و پاسخ با دانشجویان در دانشگاه جامع علمی کاربردی جهاددانشگاهی خراسان رضوی اظهار کرد: کشور ما در حوزه شاخصهای تحصیلات در چهار دهه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی رشد خوبی را داشته و این شاخص در کشورهای توسعه یافته از عامل مهمی به شمار میآید و اعتقادم بر این است که این نیروی کار جوان تحصیلکرده یک پنجره فرصتی است که برای کشورمان باز شده و باید از این فرصت استفاده کنیم.
وی در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان مبنی بر اینکه چگونه از رانت نمایندگان مجلس جلوگیری کنیم، گفت: در هر جایی که قدرت وجود دارد در کنارش زمینههای فساد هم فراهم میشود و این امری کاملا طبیعی و بدیهی است و اگر کسی در مسیر صحیح حرکت نکند، زمینه فساد به شکلهای مختلف فراهم میشود، ولی مهم این است که چگونه جلوی این مسئله را بگیریم؛ زیرا یک نماینده مانند سایر موقعیتها از قدرتی که دارد و جایگاهی که قانون گذار برای او پیشبینی کرده میتواند سوء استفاده کند.
سخنگوی فراکسیون روحانیت مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید راهکاری پیدا کرد تا این فسادها و رانتها رخ ندهد، تصریح کرد: بخشی جایگاههای قانونی است که هم اکنون وجود دارد و برای کنترل یک نماینده یک مسیری را قانون مشخص کرده که چه کار کنیم، نماینده نباید تخلف کند و یا اگر تخلف کرد چگونه باید آن را مورد بازخواست قرار دهیم و در همین راستا شورایی وجود دارد که در آنجا پرونده تشکیل و نسبت به آن موارد بررسی میشود.
پژمانفر ادامه داد: ولی آن چیزی که ما از لحاظ ساختاری میتوانیم جلوی فساد را بگیریم، مطالبات مردمی و هزینه ایجاد کردن برای تخلف یک نماینده است و اگر ما این کار را انجام دادیم که یک موقعیتی شفاف ایجاد کردیم که هم رفتارها کاملا در منظر مردم قرار میگیرد و هم تخلفات بیشتر دیده میشود و هم در مقابل تخلفات هزینههای را داریم.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: ما باید رابطه تنگاتنگ و شفاف بین وکیل که نمایندگان هستند و موکل که مردم هستند داشته باشیم تا جلوی تخلفات بسیاری از نمایندهها را بگیریم، لذا اگر میخواهیم از رانت نمایندهها جلوگیری کنیم باید همه چیز شفاف باشد.
وی در پاسخ به اینکه آیا مقررات جبهه پایداری را فقهای شورای نگهبان تصویب کردند، گفت: مجموعه جبهه پایداری در ساختار خودشان فقهایی دارند که هیچ کدام از شورای نگهبان نیستند، اما مصوبات و عملیات خود را باید به تایید فقهایی که در راس هرم این مجموعه هستند، برسانند.
پژمانفر در پاسخ به این سوال که چرا دانشجویان رشته حقوق باید دورههای کارگاههای فقهی را بگذرانند، اظهار کرد: ما به شدت مخالف این هستیم که محتوای آموزشی غیر کاربردی برای رشتههای کاربردی باشد، اما اینها هیچ کدام مصوبه مجلس را نمیخواهد و رشتههایی توسط وزارت علوم راه اندازی و براساس مصوبات وزارت علوم سرفصلها مشخص میشود.
سخنگوی فراکسیون روحانیت مجلس شورای اسلامی یادآورشد: ما در کشوری حقوق میخوانیم که مبنای آن کشور و قوانین آن براساس قوانین اسلامی است که اگر یک دانشجو به قانون اساسی، قوانین جزایی و مدنی که بر اساس قوانین اسلامی تنظیم شده مسلط نباشد، نمیتواند نسبت به تهیه و تنظیم لایحه در حوزه کاری خود جواب دهند اگر چیزی واقعا زائد باشد من حاضرم پیگیری کنم.
وی درباره موضعش نسبت به FATF بیان کرد: بنده از مخالفان این موضوع بودم ، به این دلیل که در سال 95 بعد از اینکه هیات دولت در مورد تعهدات هیاتهای اروپایی و آمریکایی نسبت به موضوع برجام بررسیهایی داشتند به این نتیجه رسیدند که آمریکاییها از معاهدات خود خارج شدند و از اروپاییها کمک خواستند که برای حفظ برجام بماند و آنان نیز نسبت به این موضوع اعلام کردند که وارد FATF شوید و 41 بند توافق نامه را بپذیرند، آنان نیز این معاهده را به صورت غیر رسمی و بدون اینکه مسیر قانونی آن انجام شود قبول کردند.
پژمانفر خاطرنشان کرد: طبق قانون اساسی قوانین و معاهدات بین المللی باید به تایید مجلس برسد و سیر قانونی آن مصوب شود، اینکه منافع ملی را تحت الشعاع قرار ندهد و باید حتما به مجلس میآمد و مجلس آن را تایید میکرد، در مرداد ماه این گفتوگو و تعهدات امضا شده افشا شد که کار را به صورت غیر رسمی انجام داده بودند و قرار شد این به مجلس فرستاده شود و در همان زمان دولت لایحهای را در همین موضوع تصویب کرد و بخشی از اقدامات را خود دولت انجام داد.
وی ادامه داد: 41 تعهد بود و بخشی از تعهدات که مربوط به دولت بود انجام شده بود و بخشی را در قالب چهار لایحه به مجلس فرستادند که از این چهار لایحه دو مورد اصلاح قوانین داخلی بود و دو مورد هم پیوستن به کنوانسیون بود که به مجلس فرستادند و آن لایحههای قوانین داخلی با مقداری تغییرات مصوب شد و به شورای نگهبان رفت، یکی دیگر در ارتباط با موضوع پولشویی و مسائل مربوط به آن بود و دیگری هم مربوط به موضوع عدم حمایت مالی از تروریسم بود.
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در قوانین بین المللی درباره بعضی از مسائلی که محل اختلاف کشورها است، قوانین مادر وجود دارد که مرجعی برای رسیدگی هستند و یکی از این قوانین قانونی است که در 1965 در وین مصوب شد که اگر چند کشور براساس معاهداتی که انجام میدهند اختلافی دارند، راهکار حل اختلاف، اصل این معاهده است نه شروطی که کشورها به آن اضافه یا کم کردند و مبنا اصل معاهده است.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در ماده دو، عدم حمایت مالی از تروریسم را مطرح میکنند که تروریست کسی است که با سلاح موجب مجروح شدن کسی شود و در ذیل یکی از بندها آمده در اینجا کشورهای عضو متعهد میشوند که از هر گونه تفسیر یا نگاهی که براساس عقاید و بینشهای سیاسی است پرهیز کنند.
وی تصریح کرد: ما اگر به این کنوانسیون ملحق شویم یک نگرانیهایی داریم و دولت در ارتباط با این موضوع در یک اعلامیه تفصیلی میخواست این نگرانیها را حل کند و گفت ما اعلام میکنیم تمام پذیرش ما نسبت به این معاهده به شرطی است که با قانون اساسی و عقاید ما نسبت به نهضتهای آزادی بخش مغایرتی نداشته باشد.
پژمانفر بیان کرد: اگر ما ملحق به این کنوانسیون شویم و پذیرفتیم که تروریست را کسی میدانیم که سلاح بردارد و منجر به مجروح شدن کسی شود، طبق همین مصوبه این شرایط هیچ کدام بازدارنده و حافظ حقوق ما نخواهد بود و در نتیجه این است که اگر ما شرایطی بگذاریم نگرانیهایمان برطرف نمیشود و راه این است که ما قوانین داخلی خودمان را داشته باشیم.
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امروزه مشکل ما محلق شدن به کنوانسیونهای بین المللی نیست، اظهار کرد: اگر در موضوع پولشویی قوانینی که داریم را اجرا کنیم و ضعف قوانین خود را برطرف کنیم و اراده بر اجرا داشته باشیم بسیاری از مسائل حل میشود زیرا مشکل ما محلق شدن به کنوانسیونهای بین المللی نیست بلکه عدم اراده به جلوگیری از مسائلی است که در جامعه وجود دارد.
وی در پاسخ به این سوال که نظام اسلامی به فسادهای مختلف متهم است و مشکلات بسیاری در کشور وجود دارد، چرا مجلس با توجه به قدرتی که دارد معضلات را حل نمیکند، گفت: در این موضوع اگر رابطه وکیل و موکل را در نظر گیریم و مطالبهگری را داشته باشیم بسیاری از مسائل کشور حل میشود به شرطی که به موقع وارد میدان شویم.
پژمانفر بیان کرد: بزرگترین پشتوانه در کشور ما مردم هستند و ما با ظرفیت مردم همه مسائل را حل کردیم، حتی جنگ را و به جایی رسیدیم که توانستیم ابتکار عمل را به دست گیریم و از این ظرفیتها باید نهایت استفاده را داشته باشیم، ما در موضوعات خرد و کلانی که در جامعه ما رخ میدهد مسئول هستیم و این حس مشترک همه انسانها را سر خط میآورد.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مطالبهگری مردم و رسانه به رساندن اطلاعات کمک میکند و جوانان نسبت به تقاط قوت و ضعف یک نماینده باید ورود پیدا کنند و بایستی مردم هم مطالبهگری داشته باشند.
وی تاکید کرد: اگر رابطه و تعامل مردم و نماینده مجلس را داشته باشیم، برخی مسائل حل میشود، یک نماینده اختیارات و وظایفی دارد ولی اگر مردم پشتش باشند، کمک کنند و مسائل را در بخشهای مختلف مطالبهگری کنند و نمایندهها نیز در حوزه نظارت و قانونگذاری از مردم و فضاهای تعاملی استفاده کنند اتفاقهای خوبی در کشور رقم میخورد.
انتهای پیام
نظر شما