به گزارش گروه بین الملل قدس آنلاین، سازمان اروپایی – سعودی حقوق بشر در گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر در سال ۲۰۱۸ میلادی در عربستان آورده است: عربستان در سال ۲۰۱۸ میلادی شاهد رویدادهای شوک آوری در زمینه حقوق بشر بود وجنایت ها و موارد هدفمند نقض حقوق بشر در این سال اتفاق افتاد.

این گزارش افزود: دولت سعودی نه تنها قتل خارج از چارچوب قضایی یا قتل خودسرانه، محاکمه های ناعادلانه، شکنجه، بازداشت های قهری، ارعاب و سرکوب آزادی ها در داخل را متوقف نکرد، بلکه فعالان عربستانی فراری از سیاست های سرکوبگرانه داخلی در خارج از کشور را نیز هدف قرار داد. این وضعیت به طور کلی نگرانی روز افزونی را در بین مردم و اندیشمندان و نگرانی درباره سلامت افراد ایجاد کرد و یکی از فجیع ترین، خونین ترین و پلیدترین حادثه نیز جنایت رسمی قتل جمال خاشقجی روزنامه نگار منتقد رژیم سعودی در کنسولگری عربستان در استانبول و صدور دستور آن از بالاترین سطوح تصمیم گیری عربستان بود. بعد از این بود که خبر شکنجه و تعرض به "لجین" و خواهرانش از زنان مدافع حقوق بشر عربستانی منتشر شد.

این گزارش افزود: وضعیت حقوق بشر سال ۲۰۱۸ میلادی یکی از ثمرات مرحله وخیم همراه با دوران جدید عربستان خصوصا بعد از تصدی ولایتعهدی در نیمه سال ۲۰۱۷ میلادی توسط محمد بن سلمان است. واقعیت برخورد عربستان در زمینه پرونده های حقوق بشری با اظهارات و وعده های مسئولان سعودی به ویژه ولیعهد سعودی در تضاد است. موارد نقض حقوق بشر و جرایم رژیم سعودی در سال ۲۰۱۸ میلادی – همانطور که اعلامیه ها و گزارش های سازمان ملل و مواضع بین المللی از آن سخن گفته است- دروغ بودن همه شعارها و وعده ها به ویژه وعده ها و شعارهای ولیعهد را برملا کرد.

این گزارش با اشاره به صدور حکم اعدام و درخواست دادستانی سعودی برای صدور حکم اعدام برای شماری از مدافعان حقوق بشر و فعالان سیاسی به خاطر اعمال حق قانونی خود در تظاهرات و آزادی بیان از جمله اسراء الغمغام از مدافعان زن حقوق بشر و سلمان العوده مبلغ سعودی و صدور زندان های طولانی مدت برای عده دیگری از جمله مجتبی المزین در محاکمه های ناعادلانه افزود: در سه ماه اول سال ۲۰۱۸ میلادی نسبت به سال قبل از آن، اعدام ها ۷۲ درصد افزایش یافت و شمار اعدام ها از آغاز سال ۲۰۱۸ میلادی تا ۲۶دسامبر به ۱۴۳ مورد رسید.

براساس این گزارش، سازمان اروپایی – سعودی حقوق بشر در ماه نوامبر ۵۸ فرد بازداشت شده را که در معرض خطر اعدام قرار دارند، شناسایی کرده است. هشت نفر از آنها کودک و نوجوان هستند و شروط دادگاه عادلانه درباره آنها رعایت نشده است و آنها در دادگاه تاکید کرده اند که زیر شکنجه از آنها اعتراف گیری شده است.

این گزارش افزود: ۷۱ تبعه خارجی نیز از آغاز سال ۲۰۱۸ میلادی تا ۲۶ دسامبر در عربستان اعدام شده اند.

شکنجه زندانیان و بازداشت شدگان

این گزارش همچنین از تداوم شکنجه علیه زندانیان و بازداشت شدگان در سال ۲۰۱۸ میلادی و افزایش بی سابقه آن خبر داد که باعث قربانی شدن افراد بیشتری شده است. از جمله در ماه نوامبر گزارش رسد که شماری از زنان مدافع حقوق بشر هدف تعرض جنسی، شکنجه، شلاق، شوک الکتریکی و بدرفتاری قرار گرفته اند که این وضعیت باعث تلاش یکی از آنها برای خودکشی شده است. در ماه مارس بود که علی حاسم النزغه، جان خود را در اداره آگاهی منطقه الدمام از دست داد. حبیب الشویخات نیز براثر سهل انگاری پزشکی و شرایط بد بازداشت در ماه ژانویه جان باخت. دستگاه ریاست امنیت کشور که مستقیم زیر نظر ملک سلمان فعالیت می کند، به شکنجه بازداشت شدگان اقدام کرد که یوسف المصلاب یکی از قربانیان آن بود و او هدف شکنجه روحی و جسمی قرار گرفت.گزارش های این سازمان از ادامه شکنجه در بازداشتگاه ها به شیوه های مختلف از زمان روی کار آمدن ملک سلمان درعربستان خبرمی دهد.

محاکمه های ناعادلانه

محاکمه های بازداشت شدگان در عربستان از شروط محاکمه عادلانه برخوردار نیست و از آنها احکام شدیدی تا سرحد اعدام صادر می شود. ۵۸ بازداشت شده در معرض خطر اعدام قرار دارند، اما از دسترسی به وکیل در مرحله تحقیقات و قبل از محاکمه برخوردار نبوده اند و از تماس با جهان خارج محروم بوده اند. در سال ۲۰۱۸ دادستانی کل سعودی با دنباله روی از سیاست حاکم خواهان حکم اعدام برای اسراء الغمغام مدافع زن حقوق بشر و شماری از فعالان به خاطر یک سری اتهامات از جمله شرکت در تظاهرات و سفر به یک کشور دشمن و ذخیره اطلاعات شد و همچنین خواهان اعدام شیخ سلمان العوده، دکتر علی العمری، شیخ حسن فرحان المالکی و شیخ عوض القرنی به خاطر اتهاماتی نظیر درخواست برای تغییر در عربستان و تحریک افکار عمومی و پیوستن به تجمعات و داشتن نظرات دینی و تاریخی متفاوت از رویکرد رسمی حاکم در عربستان شد. دادستانی عربستان درخواست صدور احکام را در بیشتر موارد براساس اعتراف گیری از بازداشت شدگان زیر شکنجه مطرح می کند.

نقض حقوق کودکان

با وجود اینکه عربستان توافقنامه حقوق کودکان را از سال ۱۹۹۶ میلادی امضا کرده است اما همچنان تعهدات اساسی خود در حفاظت از کودکان را نقض می کند. در طول سال ۲۰۱۸ میلادی، تهدید جان کودکان بازداشت شده ادامه یافت و همچنان هشت کودک در هر لحظه با خطر اعدام روبرو هستند. اینها شکنجه شدند و از دادگاه عادلانه برخوردار نشدند.

نقض حقوق زنان

با وجود تبلیغ گسترده حکومت سعودی درباره برداشته شدن ممنوعیت رانندگی زنان، اما حقوق زنان با وخامت بی سابقه ای روبرو شد.دستگاه ریاست امنیت کشور در ماه مه گام های سرکوبگرانه ناگهانی را علیه مدافعان زن حقوق زنان و حقوق بشر به راه انداخت و شماری از آنها از جمله لجین الهذلول، عزیزه الیوسف، ایمان النفجان، نوف بنت عبد العزیز، میاء الزهرانی، سمر بدوی، نسیمه الساده و هنرمند نور المسلم را بازداشت کرد. برخی از بازداشت شدگان آزاد شدند. بازداشت رقیه المحارب، نعیمه المطرود و اسراء الغمغام مدافعان حقوق بشر نیز از سوی حکومت ادامه یافت. همزمان رسانه های رسمی نیز به فعالان زن حقوق بشر حمله ور شده و آنها را مزدور و خیانتکار توصف کردند. همه اینها در کنار قوانینی است که هنوز برخوردی تبعیض آمیز با زنان در جامعه عربستان دارد.

سرکوب آزادی اندیشه و بیان؛ مقابله با و حق تجمع و تشکیل جمعیت ها

حملات عربستان علیه آزادی اندیشه و بیان و حق برگزاری تجمع و تشکیل جمعیت ها در سال ۲۰۱۸ میلادی نیز ادامه یافت. محمد العتیبی و عبدالله العطاوی از کسانی بودند که به خاطر تشکیل جمعیت بدون مجوز محاکمه شدند. شماری همچنان به خاطر فعالیت در موسسات حقوقی در زندان هستند و همچنان فعالیت های حقوقی مستوجب مجازاتی سخت است.

درخواست مدافعان حقوق بشر برای تشکیل جمعیت نیز رد می شود. نسیمه الساده از زنان بازداشت شده ای است که از آغاز سال ۲۰۱۷ میلادی خواهان تاسیس جمعیت دفاع از حقوق زنان به نام "نون" شد، اما جوابی نگرفت. بازداشت شعرا، نویسندگان و روزنامه نگاران ادامه دارد و از مدافعان حقوق بشر مقیم خارج از کشور با آزار و اذیت خانواده های آنها در داخل ادامه دارد. خانم عایده الغامدی و پدرش به خاطر فعالیت فرزندش عبدالله الغامدی مقیم لندن بازداشت شد. اعضای خانواده های علی الحاجی، عمر بن عبدالعزیز و حسین الصالح علی الدبیسی نیز هدف قرار گرفتند.

سرکوب مدافعان حقوق بشر

سال ۲۰۱۸ میلادی مرحله جدید و بالاتری از سرکوب عربستان علیه مدافعان زن و مرد حقوق بشر بود که به سرحد درخواست دادستانی کل برای اعدام آنها رسید.

نهی البلوی فعال زن عربستانی به خاطر انتشار فایلی ویدئویی در اینترنت برای دستیابی به حقوق خود بازداشت شد. محمد الجبیب فعال حقوق بشری به خاطر خواسته های حقوق بشری به هفت سال زندان محکوم شد.

در ماه مه عربستان حمله ای را علیه بارزترین زنان و مردان مدافع حقوق بشر از جمله لجین الهذلول، عزیزه الیوسف، ایمان النفجان، محمد الربیعه، عبدالعزیز المشعل و ابراهیم المدیمیغ را آغاز کرد. ماه ژوئن نیز نوف عبدالعزیز و میاء الزهرانی از مدافعان حقوق بشر بازداشت شدند. سمر بدی و نسیمه الساده دو مدافع زن دیگر نیز در ماه ژوئیه بازداشت شدند. ماه مه شاهد بازداشت محمد البجادی عضو جمعیت دفاع از حقوق بشر "حسم" بود. ماه اوت نیز محاکمه اسراء الغمغام مدافع زن حقوق بشر به همراه پنج نفر دیگر به نام های موسی الهاشم، احمد المطرود، علی عویشیر، خالد الغانم و مجتبی المزین آغاز شد. دادستانی برای اسراء و همسرش موسی الهاشم و احمد المطرود و علی عویشیر و خالد الغانم درخواست اعدام و برای مجتبی المزین ۲۰ سال زندان کرد. عسی النخیفی مدافع حقوق بیشری نیز به خاطر درخواست جهت اصلاحات و تشکیل پارلمان مردمی به شش سال زندان محکوم کرد.

نقض آزادی مطبوعات

عربستان در سال ۲۰۱۸ میلادی به نقض آزادی مطبوعات تا حد خطرناک و بی سابقه ای ادامه دارد؛ به گونه ای که نام این کشور را در تیتر رسانه ها در سطح جهان در زمینه نقض آزادی مطبوعات بعد از جنایت به قتل رساندن خاشقجی قرار داد.

عربستان برخلاف ادای مبارزه با فساد خود و لزوم بازگذاشتن دست رسانه ها برای برملا کردن آن، صالح الشیخی روزنامه نگار را بازداشت و به پنج سال زندان محکوم کرد، زیرا در میزگردی تلویزیونی از فساد گسترده دربار سعودی انتقاد کرده بود.

عربستان در ماه اکتبر ۲۰۱۸ به قتل خاشقجی در داخل کنسولگری خود اعتراف کرد. بر شمار روزنامه نگاران قربانی نظیرعلاء برنجی و نذیر الماجد در زندان ها به خاطر بیان دیدگاه ها و نقطه نظرات خود افزوده می شود. عربستان حمله ای علیه روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان و نویسندگان از جمله نوف عبدالعزیز، دکتر علی العمری، ایمان النفجان و محمد السحیمی در سال ۲۰۱۸میلادی به راه انداخت. عربستان رتبه ۱۶۹ از بین ۱۸۰ کشور جهان را در فهرست جهانی آزادی مطبوعات سازمان خبرنگاران بدون مرز در سال ۲۰۱۸ میلادی دارد. در ماه اکتبر این سازمان هشدار داد که رتبه عربستان به خاطر افزایش انواع خشونت علیه روزنامه نگاران در لیست بعدی پس رفت خواهد داشت.

نقض آزادی دینی

در سطح داخلی، سیاست اعمال محدودیت بر آزادی های دینی ادامه یافت. با وجود تاکید محمد بن سلمان ولیعهد سعودی در گفت وگو با مجله آمریکایی آتلانتیک درخصوص برخورداری شیعیان از زندگی طبیعی، اما این امر جنبه عملی به خود نگرفته است و واقعیت امر موید این ادعا نیست. در ماه سپتامبر اهالی استان القطیف از برگزاری مراسم عزاداری یکپارچه سالانه منع شدند. این امر از جمله اقدامات سرکوبگرانه رژیم سعودی علیه مراسم سالانه عاشورای حسینی (ع) بود. شماری از خطیبان و سخنرانان نیز بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفتند.

نقض حقوق فرهنگی

عربستان در چارچوب اقدامات مداوم خود علیه آزادی بیان و بی احترامی به تنوع فرهنگی، به طور برنامه ریزی شده شعرایی را که دیدگاه های خود را بیان می دارند، هدف قرار داده است.

چهار شاعر به نام های عبدالله عتقان السلمی، محمد عید الحویطی، منیف المنقره و سلطان الشیبانی العتیبی در ماه ژانویه به زندان محکوم شدند و در ماه فوریه آزاد شدند. اینها در اکتبر سال ۲۰۱۷ میلادی بعد از شب شعری در انتقاد از ولیعهد و مشاورانش بازداشت شدند. در ۱۸ مارس نیز اطلاعات از آزادی محمد بن حزی القرنی از شاعران بعد از دوسال بازداشت بدون تفهیم اتهام حکایت داشت.

مواضع بین المللی

شدت انتقاد کشورها از رفتار عربستان در سال ۲۰۱۸ میلادی افزایش یافت. در سی و هفتمین نشست شورای حقوق بشر در ۲۶ نوامبر ایسلند خواهان بازخواست کشورهای عضو ناقض حقوق بشر از جمله عربستان شد و جنگ این کشور علیه یمن را احمقانه خواند. نروژ نیز نگرانی خود را از وضعیت خطرناک مدافعان حقوق بشر در عربستان ابراز داشت. ایرلند نیز از مجازات اعدام و استرالیا نیز از اعدام کودکان ابراز نگرانی کردند.

در سی و هشتمین نشست نیز نروژ از عربستان خواست تا به تعهدات خود به عنوان عضو شورای حقوق بشر پایبند باشد و از نقض حقوق وکلا، روزنامه نگاران و زنان در عربستان ابراز نگرانی کرد. ایسلند نیز افزایش اعدام ها را نگران کننده خواند و آلمان نیز از اعدام ها در عربستان انتقاد کرد و آن را ناقض قوانین بین المللی دانست و تاکید کرد که در صدور آنها به شکایت ها درخصوص شکنجه شدن توجهی نشده است .

اتحادیه اروپا نیز به نوبه خود به وضعیت مدافعان حقوق بشر اشاره کرد و آن را همسو با چشم انداز ۲۰۳۰ عربستان ندانست و بلژیک نیز تاکید کرد که موارد نقض حقوق بشر ادعای اصلاحات در عربستان را زیر سوال می برد.

در سی و نهمین نشست در ۱۰ ماه سپتامبر، فنلاند و فرانسه نگرانی خود را از بازداشت زنان مدافع حقوق بشر در عربستان ابراز داشتند. نروژ هم از عربستان خواست تا از آزادی ها پاسداری کرده و فضای کار برای مدافعان حقوق بشر را فراهم کند. بلژیک تاکید کرد که موارد نقض حقوق بشر اعتبار وعده های عربستان را زیر سوال می برد. اتحادیه اروپا نیز در گزارش های خود درباره درخواست دادستانی عربستان برای اعدام فعالان ابراز نگرانی کرد. این اتحادیه درخصوص بازداشت های خودسرانه و قهری در عربستان نیز ابراز نگرانی کرد.

در خارج از چارچوب شورای حقوق بشر نیز ماری اریکسن سوراید وزیر خارجه نروژ در ماه ژوئن در پارلمان، وضعیت زنان در عربستان را قابل قبول ندانست. در اوت نیز کانادا درباره موج جدید بازداشت فعالان حقوق بشری از جمله سمر بدوی ابراز نگرانی شدید کرد. این امر باعث بحران در روابط بین عربستان و کانادا شد.

در سی ام می، پارلمان اروپا در مصوبه ای درباره اوضاع حقوق بشر در عربستان خواهان پایان دادن به ظلم وستم به مدافعان زن حقوق بشر بازداشت شده در ماه مه از جمله لجین و عزیزه و ایمان شد و سرکوب فعالان زن و مرد را محکوم کرد و خواهان پایان تشدید نفرت افکنی و تبعیض علیه اقلیت های دینی شد.

نهادهای سازمان ملل

در دوم مه ژانویه ، پنج گزارشگر سازمان ملل در بیانیه ای به وخامت اوضاع حقوق بشر در عربستان اشاره کرده و خواهان حفاظت از جامعه مدنی شده و درباره تداوم استفاده عربستان از قوانین مبارزه با تروریسم و قوانین امنیتی علیه مدافعان حقوق بشر ابراز تاسف کردند.

در ماه مارس، هفت گزارشگر از عربستان خواستند تا احکام اعدام علیه عباس الحسن و دیگران را به ادعای واهی جاسوسی برای ایران متوقف کند. آنها درخصوص شکنجه بازداشت شدگان در جریان بازجویی از آنها برای اعتراف گیری ابراز نگرانی کردند.

در ماه آوریل، میشل فورست گزارشگر ویژه مدافعان حقوق بشر در گزارش سالانه خود از رفتار عربستان در قبال سازوکارهای سازمان ملل انتقاد کرد و بهانه های عربستان برای توجیه رفتار خود علیه مدافعان حقوق بشر را همسو با قوانین بین المللی ندانست.

در ماه ژوئیه، کارشناسان و گزارشگران سازمان ملل رفتار عربستان در زمینه حقوق بشر را بسیار متناقض خواند و از ریاض خواستند که مدافعان زن و مرد حقوق بشر را فوری آزاد کند.

در ماه اکتبر، کارشناسان و گزارشگران سازمان ملل به شدت از اقدامات عربستان علیه فعالان زن حقوق بشر انتقاد کرده و خواهان آزادی بی قید و شرط و فوری آنها شدند.

در ماه ژوئن، هفت کارشناس و گزارشگر سازمان ملل با ارسال نامه ای به عربستان، خواستار توضیح و ارائه اطلاعات درباره پرونده بازداشت لجین الهذلول، ایمان النفجان، عائشه المانع و محمد البجادی شدند.

به مناسب روز جهانی پایان فرار از مجازات جرایم صورت گرفته علیه روزنامه نگاران، گزارشگران و کارشناسان سازمان ملل در ماه اکتبر در بیانیه ای تاکید کردند که سازمان ملل و جامعه بین المللی در مقابله با ناپدید شدن قهری و قتل جمال خاشقجی شکست خورد و این وقایع یک بار دیگر گسترش زیاد اقدامات تحریک آمیز سیاسی علیه روزنامه نگاران را ثابت کرد.

در بیانیه ماه اکتبر، کارشناسان و گزارشگران عربستان خواهان توقف فوری اعدام علی النمر، داود المرهون، عبدالله الزاهر، مجتبی السویکت، سلمان آل قریش و عبدالکریم الخواج شدند.

در ماه جولای، تیم ویژه مبارزه با بازداشت قهری خواستار آزادی فوری ولید ابوالخیر مدافع حقوق بشر و تحقیق درباره شرایط بازداشت او و اتخاذ تدابیر مناسب علیه عاملان نقض حقوق او شدند.

در ماه مارس، کمیته توافقنامه مبارزه با انواع تبعیض علیه زنان در توصیه های خود به عربستان خواهان اصلاح قوانین و حفاظت از زنان و تقویت نقش زنان مدافع حقوق بشر شد.

در بیستمین نشست کمیته مربوط به حقوق معلولان سازمان ملل در ماه اکتر، قطعنامه ای درباره پرونده یک تظاهرکننده معلول و محکوم به اعدام به نام منیر آدم صادر شد و عربستان ناقض تعهدات خود در قالب قانون حفاظت از معلولان شد و تحقیق درباره شکنجه وی شد.

کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در ماه مه به پرونده ناپدید شدن نواف الرشید اشاره کرد و آن را در قالب رفتار قهری عربستان در بازداشت ها توصیف کرد. در بیانیه ماه مه این کمیساریا نیز از عربستان خواسته شد که افراد بازداشت شده به خاطر فعالیت های حقوقی آزاد و حفاظت از آنها تضمین شود.

در ماه جولای، این کمیساریا درخصوص تداوم بازداشت های قهری مدافعان حقوق بشر و فعالان از جمله مدافعان حقوق زنان درعربستان ابرازنگرانی کرد و خواستار آزادی آنها شد.

میشل باشلیت کمیسیر عالی حقوق بشر در سخنرانی خود در دهم سپتامبر در جلسه افتتاحیه سی و نهمین نشست شورای حقوق بشر با اشاره به پرونده عربستان، از موارد نقض حقوق بشر در عربستان که مغایر با وعده های رسمی این کشور است، ابراز نگرانی شدید کرد.

در ماه فوریه، گزارشگران سازمان ملل در نامه نگاری درباره پرونده ۳۲ بازداشتی درمعرض اعدام، خواستار توضیح عربستان شدند. در ماه مارس نیز گزارشگران ویژه عربستان نامه ای درباره جنگ در یمن به ریاض نوشتند. آنها همچنین درباره پرونده نهی البلوی از فعالان عربستان در ماه مارس با حکومت سعودی نامه نگاری کردند.

گزارشگران ویژه عربستان در ماه ژوئن نیز درباره ایمان النفجان و لجین الهذلول و محمد البجادی با ریاض نامه نگاری کرده و خواستار توضیح شدند. آنها در ماه ژوئن نیز درباره پرونده های مربوط به جنگ علیه یمن با ریاض نامه نگاری کردند. در ماه ژوئیه گزارشگران ویژه نامه ای درخصوص خالد العمیر مدافع حقوق بشر عربستانی به ریاض نوشتند. در ماه اوت نیز دو نامه درباره جنگ علیه یمن و محاصره علیه قطر به دست عربستان رسید.

سه نامه نیز در ماه اوت از گزارشگران ویژه به دست عربستان رسید. این نامه ها درباره جمال خاشقجی و پرونده های شش زن زندانی به نام های اسراء الغمغام، سمر بدوی، نسیمه الساده، نوف عبدالعزیز، میاء الزهرانی و دکتر هتون الفاسی بود. سومین نامه نیز درخصوص پرونده شش کودک محکوم به اعدام به نام های علی النمر، داود المرهون، عبدالله الزاهر، مجتبی السویکت، سلمان قریش و عبدالکریم الحواج بود. عربستان به برخی از این نامه ها بی توجهی کرد و پاسخی به آن نداد و به نامه های دیگر نیز پاسخ های منفی داد.

جمع بندی

برخی موارد نقض حقوق بشر در عربستان در سال ۲۰۱۸ میلادی به حد بی سابقه ای در تاریخ این کشور رسید و یک سری جرایم و موارد نقض حقوق بشر اتفاق افتاد که قبلا روی نداده بود. بازداشت گسترده زنان و درخواست برای اعدام یک مدافع حقوق بشر و قتل و تکه تکه کردن یک روزنامه نگار در کنسولگری از جمله این موارد بود.

وخامت اوضاع حقوق بشر همزمان با وعده های محمد بن سلمان برای اصلاحات در عربستان صورت گرفت. وخامت حقوق بشر در سال ۲۰۱۸ میلادی ثابت کرد که سلطه یکجانبه بر قدرت برای حقوق بشر بسیار خطرناک است.

اتفاقات سال ۲۰۱۸ میلادی روشن کرد که عربستان از وجود یک حکومت بالغ و پخته با ویژگی های احترام کامل به حقوق بشر، حاکمیت قانون، مشارکت موثر، تکثرگرایی سیاسی، نهادهای شفاف و پاسخگو، برابری و حقوق سیاسی فردی بی بهره است. لذا نبود شفافیت و بازخواست و مشارکت و پاسخ به اعتراضات مردمی ویژگی های بارز حکومت در عربستان در دوره پادشاهی ملک سلمان در سال ۲۰۱۸ میلادی به شمار می رود.

منبع: تسنیم

انتهای پیام/