موضوع مربوط به اخذ عوارض از گردشگران خارجی شهر مشهد است. در این مصوبه آمده است مستند به بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده برای یکبار در هر سال شمسی نسبت به دریافت ۱۰ یورو یا معادل آن بر مبنای نرخ پایان روز بازار ثانویه اعلامی از سوی بانک مرکزی، از گردشگران غیرایرانی به عنوان عوارض گردشگری دریافت می‌شود.

اما قبل از پرداختن به نقد این مصوبه در ابتدا لازم است نگاهی به مستندات ذکر شده در این مصوبه که به نوعی برای قانونی جلوه دادن این تصمیم صورت گرفته، بیندازیم.

در ابتدای مصوبه آمده است «مستند به بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» که در نگاه عامیانه این گونه تصور می‌شود این بند از قانون مورد نظر، اجازه مستقیمی برای اخذ عوارض از گردشگران را به شورا یا شهرداری داده است در حالیکه آنچه در این بند آمده است نامی از گردشگر نیست.

در این بند آمده است: تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور ‌اعلام می‌شود.

هرچند نمی‌توان گفت مستند قرار دادن این بند برای مصوبه اخذ عوارض از گردشگران دارای اشکال است چراکه این بند به صورت کلی اجازه تصویب لوایحی را داده که شهرداری بتواند عوارضی را برای شهر دریافت کند. حال این سؤال مطرح است که چرا شورای شهر مشهد در میان تمام روش‌های اعمال این موضوع به سراغ حوزه گردشگری خارجی رفته است؟ نکته بعدی اینکه در انتهای این بند آمده در راستای سیاست‌های دولت باشد حال آنکه همگان می‌دانیم سیاست‌های دولت در سال‌های اخیر مهیا نمودن شرایط لازم برای حضور بیشتر گردشگران خارجی در ایران است.

 مصوبه‌ای در تعارض با سیاست‌های دولت

با این وصف به نظر می‌رسد این مصوبه اگر خلاف سیاست‌های دولت نباشد بی‌تردید در تعارض با آن‌ها می‌باشد چراکه افزایش هزینه‌های سفر به یک شهر که در وضعیت عادی هم پذیرای کمترین تعداد گردشگران خارجی در بین برخی کلانشهرهای ایران است قطعاً در کاهش انگیزه مسافران خارجی این شهر تأثیر خواهد داشت.

اما مستند بعدی این مصوبه تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده است. در این تبصره آمده است «شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند».

بنابراین همان گونه که ذکر شد در این بخش نیز می‌بینیم این مستند قانونی هم تنها یک دستور کلی را بیان می‌کند و در واقع شورای شهر مشهد خواسته با آوردن این دو مستند قانونی به مخاطبان خود القا کند که در قانون هم موضوع اخذ عوارض از گردشگر خارجی برای ورود به شهرها دیده شده است در حالیکه در هیچ قانونی در کشور برای اخذ عوارض ورودی به شهرها بندی وجود ندارد و تنها درباره روستاهای هدف گردشگری قواعدی تعریف شده است که با شرایطی خاص چنین اجازه‌ای به دهیاری‌های این روستاها داده شده است.

 تصمیمی بر خلاف سیاست گردشگرپذیری

اما موضوع اصلی چرایی تصویب چنین موضوعی برای شهر مشهد است چراکه با نگاهی به شیوه رفتاری شهرداری‌های شهرهای توریستی بزرگ دنیا، می‌بینیم چنین تصمیماتی را خلاف سیاست گردشگرپذیری می‌دانند.

از سوی دیگر در برخی شهرها همچون ونیز در ایتالیا با هدف حفاظت از داشته‌های محیطی خود یا فقط در مواقع شلوغی اقدام به اخذ ورودی می‌کنند یا در شهری همچون سانتورینی در یونان اجازه ورود تعداد معینی گردشگر را در طول یک فصل می‌دهند.

در خصوص اخذ مالیات بر ارزش افزوده نیز همچنان که بیشتر فعالان این حوزه می‌دانند اجرای این قانون در بخش گردشگری مورد انتقاد شدید بوده و منتقدان براین باورند که اخذ مالیات بر ارزش افزوده از گردشگر خارجی موجب کاهش تعداد گردشگران ورودی به ایران خواهد شد.

این در حالی است که در اکثر کشورهای دنیا با هدف جذب بیشتر گردشگر روش‌هایی طراحی شده تا مالیات پرداخت شده از سوی گردشگران خارجی هنگام خروج از کشور مقصد به آن‌ها بازگردانده شود و حال اینکه شورای شهر مشهد خلاف این رویه اقدام کرده و درصدد اخذ مالیات بیشتر از گردشگر است چراکه همواره این انتقاد مطرح بوده که گردشگران خارجی چند بار در ایران مالیات پرداخت می‌کنند و این به ضرر حوزه گردشگری کشور خواهد بود.

 سوء استفاده از قوانین دولتی

همچنان که یکی از مدیران حوزه گردشگری مدتی قبل با اشاره به توجیه نداشتن دریافت مالیات بر ارزش افزوده در نظر شرکت‌های خارجی و تهدید آن‌ها به حذف مقصد ایران، گفته بود: شرکت‌های خارجی نسبت به این پول اضافه که همزمان باید به هتل، رستوران و آژانس‌های ایرانی بدهند، شاکی هستند و ما را به کلاهبرداری و سوءاستفاده از قوانین دولتی متهم می‌کنند.

بنابراین بی تردید اجرای مصوبه‌ای خاص در یکی از شهرهای ایران برای اخذ پول بیشتر به بهانه ورود یا استفاده از خدمات درمانی این شهر موجب حذف شهر مشهد از لیست شهرهای مقصد گردشگران خارجی شود.

نکته قابل توجه دیگر اینکه در حالیکه شورای شهر مشهد به دنبال گرفتن پول از مسافران خارجی این شهر است در بسیاری از کشورها نه تنها چنین اقدامی صورت نمی‌گیرد که برعکس معافیت‌های مالیاتی یا برای گردشگر در نظر می‌گیرند یا شهروندان خود را که به گردشگران خدماتی ارایه می‌دهند از پرداخت بخشی از مالیات معاف می‌کنند.

به عنوان مثال در دانمارک از سال ۲۰۰۵ مالکان خانه‌های تعطیلاتی، در صورت گزارش میزان درآمد حاصل از اجاره ملک خود که به آن مالیات تعلق می‌گیرد، تا سقف ۲۰هزار کرون از کاهش مالیات برخوردار می‌شوند. هدف از این معافیت، تشویق افراد به اجاره این خانه‌ها به گردشگران است.

در لهستان نیز معافیت مالیات بر درآمد برای اجاره اتاق به میهمان‌ها در مناطق روستایی در سال ۱۹۹۵ مطرح شد. این نوع مشوق عنوان می‌کند که درآمدهای حاصل از اجاره اتاق‌ها به میهمان‌ها و برای اهداف تفریحی در مناطق روستایی از مالیات بر درآمد معاف هستند. هدف این قانون تشویق به توسعه گردشگری کشاورزی در مناطق روستایی بوده تا از این طریق مالکان زمین‌های کشاورزی را قادر سازند جدا از فعالیت‌های کشاورزی خود، درآمد اندکی از پذیرایی و اسکان افرادی که اوقات فراغت خود را در املاک آن‌ها می‌گذرانند، کسب کنند.

 عوارض معکوس یک مصوبه

کلام آخر اینکه آنچه مسلم است شاید در برشی مقطعی و کوتاه مدت این مصوبه شورا سودی را به دنبال داشته باشد، ولی بی‌شک در درازمدت نه تنها سودی را عاید این شهر نخواهد کرد که موجب فرار گردشگران خارجی از این شهر خواهد شد و به شورای محترم شهر توصیه می‌شود به جای کنکاش در قوانین برای یافتن خلأهایی از قبیل کلی‌گویی قانون برای تصویب قوانینی محلی با هدف پول گرفتن بیشتر، به دنبال یافتن راهکارهای قانونی و تصویب قواعدی باشند که هزینه زندگی و سفر به شهر مشهد را کاهش دهند تا از طریق افزایش گردشگر و ترغیب سرمایه داران برای سرمایه‌گذاری در این شهر درآمد کلی شهر را بالا ببرند و در آن صورت نفع اجتماعی مصوبات این چنینی نیز بیشتر خواهد شد.

منبع: روزنامه قدس

انتهای پیام /