تحولات منطقه

رسول جعفری گفت: فروش واحدهای تولیدی به بخش خصوصی نامولد یا به رانتی ها، کم برآورده کردن اموال دولتی، تغییر کاربری واحد تولیدی و فروش زمین و واگذاری کارخانه ها یا شرکت هایی که دارایی های آنها برای گروه مشخص بیمه شده وبازنشسته است از مواردی است که خصوصی سازی واقعی را با مشکلات بیشماری مواجه کرده است.

رانت، فساد و تاراج اموال دولتی ره آورد خصوصی‌سازی‌های سفارشی است
زمان مطالعه: ۴ دقیقه

رسول جعفری پژوهشگر و کارشناس ارشد اقتصاد در گفتگو با خبرنگار اقتصادی قدس آنلاین، عوامل پیشبرنده خصوصی سازی واقعی را اینگونه عنوان نموده گفت: آماده بودن زیر بنای خصوصی سازی یکی از ابزارهای موفقیت و پیشرفت این موضوع  به شمار می رود، تا زمانی که بسترهای لازم خصوصی سازی فراهم نشود و بخش خصوصی واقعی وجود نداشته باشد که بتوان به درخواست کنندگان خصوصی سازی واگذار کرد نمی توان به پیشرفت این بخش مهم اقتصادی امیدوار بود. از جمله مهمترین آورده های اقتصادی در خصوصی سازی بهره وری بیشتر است، متاسفانه در خصوصی سازی که در ایران دنبال شده نه تنها بهره وری نداشته ایم و تولید مجموعه های خصوصی شده افزایش نداشته بلکه مجموعه های یاد شده بعد از مدتی متوقف شده اند.

 وی با اشاره به اینکه خریداران بخش خصوصی از اهلیت لازم برخوردار نبوده اند افزود: به تاراج رفتن اموال واحدهای تولیدی، تعدیل نیروی کار همه وهمه بیانگر عدم توجه به بهره وری و خصوصی سازی واقعی است. نکته ی قابل تامل این است که اهلیت کسانی که برای خصوصی سازی اقدام کرده اند هیچ گاه به صورت شفاف بیان و بررسی نشده و گروه هایی اقدام به خرید واحدهای تولیدی و اقتصادی کشور کرده اند که با اقتصاد بیگانه بوده اند.

کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد: شاید در نگاه اول گمان برده شده که خریداران آدمهای اهل وانسان های خوبی هستند  اما آنها صلاحیت در دست داشتن چنین مجموعه هایی را نداشته اند، در حالی که اهلیت واقعی از نظر اقتصادی برخورداری از توان لازم در اداره مجموعه مورد نظر است. کسانی اهلیت دارند که در رشته مورد نظر صاحب تخصص و صلاحیت باشند.

رسول جعفری کارشناس و پژوهشگر اقتصادی گفت: مساله دیگر متاسفانه زمانی که قرار است مجموعه ها به بخش خصوصی واگذار شود به صورت صوری یا ظاهری آنها را سود ده نشان می دهند در حالی که ممکن است این سود دهی موقتی با رانت ها یا حمایت های دولتی ایجاد شده باشد، یا قوانینی در آن تاثیر گذاشته مانند شرکت ملی دخانیات که به اصلاح قرار بود خصوصی سازی شود اما به صندوق بازنشستگی فولاد واگذار شد. با توجه به اینکه شرکت ملی دخانیات قبل از واگدذاری انحصار هولوگرام داشت هر فردی که می خواست درایران دخانیات تولید کند باید به آن شرکت حق انحصاری پرداخت می کرد، با رعایت حق  انحصار این شرکت سود ده بود و  مجموعه به صورت مطلوبی اداره می شد، اما وقتی این شرکت واگذار شد و حق انحصار برداشته شد عملا موضوعیت سود دهی از بین رفت و شرکت زیان ده شد. با توجه به اینکه بنده در جریان صورتهای مالی شرکت ملی دخانیات بودم از نزدیک شاهد از دست رفتن سهمشان از بازار بودم، از این رو اهلیت دریافت کنندگان در کنار تخصص داشتن بسیار مهم و ضرروی است.

وی دراین باره افزود: موضوع دومی که در خصوصی سازی باید دنبال شود سود ده بودن است که از طریق خود مجموعه ایجاد شود به این معنا که شرکت های خصوصی سازی شده خود سود ده باشند و بدون کمک های دولتی ورانت ها سود بدهند و گرنه در نهایت بسیاری از مجموعه هایی که خصوصی سازی می شود اصلا  نگاه خریدار به آن مجموعه  ادامه تولید نیست، چرا که از عدم سود ده بودن آن مطلع هستند از این رو تنها برای فروش زمین و اموال و دارایی های آن اقدام به خرید واحد صنعتی و تولیدی می کنند.

کارشناس اقتصادی اظهار داشت: بحث اولیه در خصوصی سازی افزایش بهره وری است، به این معنا که با مواد اولیه مشخصی میزان تولید بیشتری داشت، منتها این خصوصی سازی لزوما به این معنای بهره وری بیشتر از نظر بسیاری از خریداران نیست، متاسفانه عده ای که درظاهر به نیت خصوصی سازی اقدام می کنند از همان ابتدا به دنبال فروش زمین و استفاده های دیگری از مجموعه خریداری شده هستند.

رسول جعفری پژوهشگر و کارشناس ارشد اقتصاد درباره عدم قیمت گذاری مناسب در خصوصی سازی گفت: نکته ی مهم در قیمت گذاری عدم واقعی بودن قیمت هاست. متاسفانه بسیار دیده شده مجموعه ای دست به دست هم می دهند تا قیمت ها را بسیار کمتراز قیمت واقعی واحد تولیدی یا صنعتی عنوان کنند، عدم قیمت گذاری واقعی یا عدم قیمت گذاری همه اموال مربوطه همه و همه از مسائلی است که دیده می شود.

وی افزود: موضوع دیگری که بسیار قابل تامل است نحوه دیگری از واگذاریها به صندوق هایی است که در جهت رد دیون انجام می شود. بیش برآورد کردن و قیمت گذاریهای بالا نیز دراین بخش از مسائلی است که خصوصی سازی واقعی را به چالش می کشاند. این مجموعه ها در حالی به صندوق های بازنشستگی واگذار می شوند که امکان بهره برداری درستی از آن وجود ندارد. متاسفانه ما به دو شیوه به خصوصی سازی درایران ضربه زده ایم.

این  پژوهشگر اقتصادی تصریح نمود: فروش واحدهای تولیدی به بخش خصوصی نامولد یا به رانتی ها، کم برآورده کردن اموال دولتی، تغییر کاربری واحد تولیدی و فروش زمین و واگذاری   کارخانه ها یا شرکت هایی  که دارایی های آنها برای گروه مشخص بیمه شده وبازنشسته است از مواردی است که خصوصی سازی واقعی را با مشکلات بیشماری مواجه کرده است. در این بین کارخانه هایی که سودآوری نداشتند به صندوق های بازنشستگی داده شده و عملا هیچ سودی نصیب صندوق های بیمه ای نشده و فقط بحران مدیریت را درآنها تشدید کرده است.

رسول جعفری پژوهشگر و کارشناس ارشد اقتصاد در پایان با اشاره به تاراج اموال دولتی و عدم بهره وری واقعی اقتصادی آنها گفت: ضمن اینکه هیچ رقابتی در واگذاریها  وجود ندارد و ظرفیت های بخش خصوصی واقعی خالی مانده است، اینگونه است که عملا بخش خصوصی واقعی وجود ندارد و واگذاریها به نیت تاراج دارایی های یا مفت خری و با تعیین قیمت های بسیار نازل انجام می شود. مسائل بحرانی در بسیاری از واحدهای تولیدی همانند هفت تپه و ... ناشی از مسائل موجود است بنحوی که نه تنها دولت از چنین خصوصی سازیهایی بهره نمی برد بلکه مجبور به همیاری بیشتر، افزایش فشار مالی و وام دهی به چنین واحدهای تولیدی است.

انتهای پیام/

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.