سید بهاء الدین حسینی هاشمی مدیر عامل پیشین بانک سرمایه در گفتگو با خبرنگار اقتصادی قدس آنلاین، با اشاره به تاثیرات ارز دولتی در افزایش سلاطین اقتصادی در کشور، گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی که دولت با تکیه بر پرداخت آن به تجار و وارد کنندگان، وعده قیمت مناسب کالاهای اساسی به ملت را داد، این روزها «سلطان زا» شده است؛ به‌نحوی که منجر به سلطان شدن و افزایش ثروت عده ای و تحمیل فشار مضاعف معیشتی بر جمع کثیری از مردم شده است.

وی دراین باره افزود: ۲۰ قلم کالای اساسی از جمله مواد اولیه مورد نیاز صنایع، اقلام خوراکی، دارویی و نهاده های دامی در لیست ضروریاتی گنجانده شده اند که ارز دولتی به آنها اختصاص گرفته است؛ رویه بر این اساس است که وارد کنندگانی که دارای مدارک و مستندات لازم باشند از این طریق، قادر به دریافت ارز دولتی در تامین ضررویات مورد نظر دولت هستند، حال چگونه می شود که مایحتاج ضروری مردم با قیمت دلار ۱۰، ۱۵هزار تومانی به دست آنها می رسد؟ این را باید از دریافت کنندگان ارز دولتی پرسید که سودهای کلانی به جیب زده اند!

 این کارشناس بانکی خاطر نشان کرد: طبیعی است تا زمانی که ارز در کشور چند نرخی باشد امکان هر گونه تقلب و سوء استفاده فراهم است؛ عدم ورود برخی از کالاها به کشور یا عدم درج قیمت های دولتی روی کالاهای یاد شده، مصداق تقلب و سوء استفاده ای است که از بیت المال صورت گرفته است.

سید بهاء الدین حسینی هاشمی  با تاکید بر اینکه ارز دولتی منجر به افزایش فاصله طبقاتی جامعه شد، گفت: متاسفانه چند نرخی بودن ارز، منجر به وارد شدن میلیاردها دلار خسارت به مردم و سرازیرشدن سود به جیب دلالان این عرصه شده است؛ به گونه ای که ارز  ۴۲۰۰ تومانی که مبنای قیمت گذاری کارشناسی ندارد، سیاست های ارزی کشور را به هم ریخته و چالش هایی بر اقتصاد کشور وارد کرد که بسیار گسترده است؛ ارزی که متاسفانه به نام و برای تامین کالای اساسی مردم مطرح شد، حال منجر به ایجاد فاصله طبقاتی و افزایش فقر در عموم مردم آسیب پذیر جامعه شد.

وی با انتقاد از چند نرخی بودن ارز، اظهار کرد: ارزهای سامانه نیما، سنا و...در کنار ارز آزاد، منجر به ایجاد سردرگمی، دلالی و سوء استفاده های زیادی شده است، چنانکه که ارزی که باید برای تامین  کالاهای نهایی مصرف کننده، کالاهایی که حتی با حیات انسانها مرتبط است، به دست عده ای سودجو افتاده است که در نهایت به هر چیزی تعلق گرفت مگر تامین ضروریات جامعه.

سید بهاء الدین حسینی هاشمی در خصوص امکان ایجاد نظارت بر تجار و وارد کنندگان گفت: هر چند برخی از کارشناسان بر کنترل و نظارت بر ارزهای دولتی تاکید دارند اما آیا می توان برای هر تاجری یک مامور در نظر گرفت؟ متاسفانه ارز دولتی محل سوء استفاده و تقلب، عارضه و چالش بزرگی برای تامین کالاهای اساسی ملت شده است.

وی افزود: حتی در صورتی که برای وارد کنندگان ناظر گذاشته شود آیا به طور حتم نظارت ها فساد زا نخواهدبود؟ مسلما امکان ایجاد مشکل، تقلب یا خیانت باز هم در مساله نظارت احتمال داده می شود، از این رو با توجه به اینکه در همه جا تقلب، خیانت و تبانی ممکن است و ممکن است ناظر و وارد کننده با هم به تبانی برسند، تنها راهکار فائق آمدن بر مشکلات ایجاد شده وتامین کالای اساسی مردم به قیمت مناسب تک نرخی شدن ارز و ارائه سوبسید دولتی به اقشار آسیب پذیر جامعه است.

این کارشناس بانکی در پایان خاطر نشان کرد: مسلما تا زمانی که یارانه مورد نظر به دست تاجر یا وارد کننده برسد، امکان تسهیل خرید و کاهش قیمت ها برای مصرف کنندگان وجود ندارد، واقعی شدن نرخ ارز و افزایش بسته های حمایتی از مردم راهکارهایی است که می تواند تا حدودی سختی معیشت را از زندگی و سفره مردم بردارد.

انتهای پیام/