به گزارش گروه سیاسی قدس آنلاین، علی اکبر روح نواز در یادداشتی به تلاش نمایندگان مجلس برای تغییر در قانون انتخابات پرداخته است. متن یادداشت به شرح ذیل است:

مرور ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی و تحرک عطش‌وار نمایندگان در سال پایانی هر دوره برای تغییر در قانون انتخابات از قبیل شرط مدرک فوق‌لیسانس برای نامزدی که همواره با ادعای تقویت و ارتقای جایگاه خانه‌ملت صورت می‌گیرد، به گواه مستندات نه تنها نتیجه‌بخش نبوده بلکه موجب تنزل کیفی و ضعف محسوس آن شده است.

به زعم نگارنده،‌ تصویب کلیات طرح استانی شدن انتخابات مجلس به ابتنای رویه برشمرده نه یک ایده خلاقانه بلکه ناشی از تکرار عادت مرسوم، موروثی و به عبارتی تعمیم تجربه انتخابات لیستی در تهران با تغییر عنوان به سایر نقاط کشور و عموماً تک نماینده است.

طراحان بر این باورند که با مکانیزم انتخابات استانی، عیار نمایندگان و بالتبع مطالبات و خواسته‌های مردم از سطح منطقه‌ای به ملی ارتقا می‌یابد، بی‌هیچ توضیحی در این باره که حقیقتاً سرزمین پهناور ایران با آداب و رسوم، فرهنگ، اقوام و قومیت‌ها تا چه اندازه ظرفیت پذیرش چنین طرحی را می‌تواند داشته باشد و آن را پس نزند!

ماهیت اصلی این مصوبه وقتی آشکارتر می‌شود که صباغیان بافقی عضو کمیسیون شوراها و سیاست داخلی مجلس مدعیست که شورای‌نگهبان گفته به شرط پذیرش ۴۰ درصدی آرای نامزدها از حوزه‌های انتخابیه، با آن موافقت می‌کند،‌ امری که به گفته او به دلیل مغایرت با اهداف و انگیزه‌های طرح و تغییر نگاه منطقه‌ای به ملی، مجلس با این پیشنهاد مخالف است.

ناگفته پیداست که طراحان این طرح تلاش دارند تا در پوشش طرح استانی شدن انتخابات و بازی با الفاظ ، دقیقاً "نظام اکثریتی" را که به موجب آن حائزین نصف به علاوه یک، همه کرسی‌های مجلس را به خود اختصاص می‌دهند، حاکم کرده و حتی حاضر نیستند نظام تناسبی(تصاحب کرسی به نسبت آرای کسب شده هر حزب) را بپذیرند.

این تمامیت خواهی در حالی است که شیوه نظام اکثریتی در کشورهای پیشرفته منسوخ شده و قاطبه آنان که از مصادیق بارز دموکراسی در اروپا بشمار می‌روند،‌ نظام تناسبی را در انتخابات پارلمانی پذیرفته و اجرا می‌کنند.

پر بیراه نیست که بگوییم امروز مجلس در اصرار بر تصویب طرح استانی انتخابات و دولت در ممانعت از ارسال لایحه جامع انتخابات برای فرایند قانونی، اقدامی هماهنگ و هدفمند را دنبال می کنند، با این تصور که در قالب این طرح در صورت تبدیل به قانون و تائید شورای نگهبان، از دوپینگ شهرت عناصر خود در دو قوه برای ترکیب بندی لیست های انتخاباتی و با نیم نگاهی به تغییر نظام پارلمانی به ریاستی از مسیر نظام اکثریتی در اسفندماه سال آینده بهره مند شوند.

تردیدی نیست که صرفنظر از عنوان طرح، وجود احزاب شناسنامه‌دار،‌ بابرنامه و نظام‌مند از لوازم و پیش‌فرض‌های تغییر شیوه انتخابات است، ‌موضوعی که به نظر نمی‌رسد شرایط آن در کشور مهیا باشد و شاهد عینی این ادعا تغییر رفتار مکرر نمایندگان و برخی فراکسیون‌های مجلس دهم و فقدان ثبات فکری آنان در این ۳ سال در موضوعات مختلف است.

به نظر می رسد شورای نگهبان با درنظر گرفتن انتخابات لیستی در تهران که پیشاپیش، نتیجه عینی طرح استانی شدن انتخابات را در ادوار مختلف در معرض قضاوت قرار داده، طرح اخیر را مورد بررسی قرار داده و در صورت پذیرش تغییر در شیوه انتخابات مجلس، موافقت خود را مشروط به اجرای طرح به صورت پایلوت در استان تهران اعلام کند و اجازه ندهد چنین طرح ناپخته ای به کل کشور تعمیم پیدا کند.

منبع: فارس

انتهای پیام/