به گزارش گروه اقتصادی قدس آنلاین، علی اصغر اسماعیل نیا با اشاره به اینکه تغییرات شدید نرخ ارز هزینه های تامین قطعات و تعمیر و نگهداری را در صنعت برق افزایش داده است، گفت:هزینه‌های تامین قطعات و تعمیر و نگهداری به دلیل تغییرات شدید نرخ ارز افزایش یافته است.

وی گفت: در شرایطی که هزینه های سرمایه گذاری در صنعت برق افزایش یافته و هزینه های نگهداری آن هم تغییر کرده است، قیمت تمام شده برق نیز افزایش می یابد.

اسماعیل نیا در عین حال به تلاش صنعت برق برای کاهش هزینه های تولید برق نیز اشاره کرد و افزود: در حوزه خرید برق با مقررات چسبنده ای که اجرا کردیم، قیمت خرید برق حدود ۲۰ ریال به ازای هر کیلووات در بازار برق کاهش یافت .

وی با بیان این که درهمین راستا قیمت هر واحد تولید از ۴۹۱ ریال در سال ۹۵ به ۴۷۹ ریال در سال ۹۶ کاهش یافت، توضیح داد: یعنی در راستای کاهش هزینه های صنعت برق مقرراتی مصوب شد تا هزینه های خرید برق کاهش یابد.

*مشکل اصلی صنعت برق در ناترازی اقتصاد این صنعت است

معاون هماهنگی مالی و پشتیبانی شرکت توانیر با اشاره به این که مشکل اصلی صنعت برق در ناترازی اقتصاد این صنعت است،  تصریح کرد:  این ناترازی در اقتصاد صنعت برق در نتیجه فاصله قیمت تکلیفی فروش برق و قیمت تمام شده و واگذاری نیروگاه ها به بخش خصوصی در قالب دارایی ایجاد شده است.

اسماعیل نیا ادامه داد:  با واگذاری نیروگاه ها به بخش خصوصی که در قالب دارایی رخ داد، تمام بدهی های های مربوط به احداث آنها برای صنعت برق باقی ماند و در عمل فروش نیروگاه ها بدون انتقال بدهی به خریدار انجام شد  در حالی که باید این واگذاری ها در قالب شرکت و با انتقال بدهی به خریدار انجام می شد.

وی با تاکید بر اینکه روند واگذاری ها نیاز به اصلاح دارد، گفت: واگذاری های انجام شده تاکنون با روح سیاست های اصل ۴۴ همخانی نداشت و در عمل نیروگاه ها به بخش خصوصی واقعی  واگذار نشده است  و نهایتا یک یا دو نیروگاه به بخش خصوصی واقعی واگذار شد و در عمل بیشتر نیروگاه ها توسط بخش های غیردولتی  خریداری شده است.

اسماعیل نیا ادامه داد:  موضوع دیگر آنکه بخشی از این نیروگاه ها هم در قالب رد دیون به بانک ها و سازمان تامین اجتماعی، بنیاد شهید و ... واگذار شد که هیچ کدام با روح سیاست های اصل ۴۴ که تاکید بر بازشدن فضا برای حضور بخش خصوصی دارد، همخوانی ندارد.

وی خاطرنشان کرد: با واگذاری نیروگاه ها در قالب رد دیون، نه تنها منابعی دست صنعت را نگرفت بلکه  چون این نیروگاه ها به صورت دارایی به فروش رفت، همه بدهی های آن برای وزارت نیرو باقی ماند .

معاون هماهنگی و مالی پشتیبانی توانیر با اشاره به این که صنعت برق نیازمند حمایت است، تاکید کرد: برای جبران این ناترازی باید به اجرای قانون تمکین کرد که در این راستا باید مابه التفاوت  قیمت تمام شده با قیمت تکلیفی براساس ماده ۹۰ سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ و قانون حمایت از صنعت برق به شرکت توانیر پرداخت شود.

منبع: فارس

انتهای پیام/