طی روزهای اخیر شاهد یک جهش ناگهانی و بدون دلیل درقیمت خودروهای تولید داخل دربازار بودیم . از این جهت این افزایش قیمت باعث تعجب مردم وحتی دست اندرکاران بازار خودرو شده که هیچ اتفاق خاصی رخ نداده که زمینه ساز این گرانی باشد. نه قیمت ارز تفاوت فاحشی داشته ونه در قوانین و مقررات تغییری رخ داده است . پس اکنون مردم میپرسند موضوع چیست و چه کسانی از این افزایش قیمت سود میبرند؟

البته همیشه در آستانه نوروز بازار خودرو اندکی گرمتر میشود و قیمتها هم به همین دلیل اندکی بالاتر میرود اما انچه اکنون دربازاررخ داده با آنچه هرسال رخ میداد متفاوت است چرا که آن افزایش قیمت به دلیل گرمتر شدن بازار بود و این افزایش قیمت درشرایطی است که رکود مضاعف گریبان گیر بازار خودرو شده است .

شاید درنگاه اول و یک تحلیل سطحی مانند همیشه سخن از دلالان به میان بیاید. چیزی که خودروسازان هم انتظارش را دارندو چه بسا از چنین تحلیلهایی خوشحال هم بشوند. حتی برخلاف همیشه که درمقابل رسانه ها سکوت میکردند به میان گود امده و ضمن تحلیل ازوضعیت بازار اختلاف قیمت میان کارخانه وبازار و سودجویی دلالان را تنها دلیل شرایط فعلی بیان نمایند.

اما آیا واقعیت همین است ؟ البته که اینطور نیست . البته نمیتوان منکر شد کسانی که به هراسم وعنوانی برای خودرو ثبت نام کرده و اکنون زمان تحویل خودروی انها فرارسیده هم ازاین افزایش قیمتها سود میبرند اما ایا این افراد توانایی مهندسی بازار و بالابردن قیمتها را دارند؟

واقعیت این است که طی سال گذشته برای پیش فروش خودرو شرایطی گذاشته شد که امکان ثبت نام گسترده از سوی کسانی که به انها دلال گفته میشود را گرفت .یعنی باهرشماره ملی فقط میشد یک خودرو ثبت نام کرد . پس نمیتوان دنبال افرادی گشت که صدها خودرو ثبت نام کرده واکنون مافیایی تشکیل داده ودربازار دخالت میکنند.

طی روزهای اخیر برخی خواسته و ناخواسته درتنور افزایش قیمت ارز دمیدند. کسانی که رییس کل بانک مرکزی هم از انها گلایه کرد. افزایش اندک قیمت ارز دربازار هم گواه سخنان این گروه شد که مدعی بودند قیمت دلار طی روزهای پایانی سال و سال اینده افزایش چشمگیری خواهد یافت . همین امر باعث شد تا برخی از شهروندانی که خودروی خودرا تحویل گرفته و قصد داشتند دربازار به فروش برسانند به همین دلیل و به امید قیمتها بالاتر خودروها را به پارکینگ بردند یا قیمتهای غیر واقعی برای فروش در نظر گرفتند.

اما این هم دلیل اصلی نیست چرا که اکنون رکودی شدید گریبان بازار خودرو را گرفته و کسانی که به پول نیاز دارند حاضرند با قیمتهای واقعی خودروی خودرا به فروش برسانند که اصلاحا زیر قیمت بازار گفته میشود.

سرنخ اصلی به جای دیگری میرسد، جایی دردوکارخانه خودرو سازی . دو خودرو ساز بزرگ طی روزهای گذشته ایام سختی را پشت سرگذاشتند که حتی منجر به برکنار یک مدیرعامل شد. این خودروسازها درشرایطی که مردم منتظر اعلام قیمتهای جدید بودند درفرمولی قیمت ها را تا سطح بازار افزایش دادند. انها دریک فرمول برای برخی ثبت نام کنندگان(ابتدای شهریور تا انتهای دیماه ) افزایش 30درصدی و برای سایرین تا 5درصد حاشیه بازار را درنظر گرفتند.

این شیوه قیمت گذاری منجر به اعتراضات وسیعی شد . بسیاری از مردم درشرایطی تن به پیش فروش داده بودند که قیمتها هنوز دربازار فضایی نشده بود و با همان نقدینگی امکان خرید خودروهای بهتری را داشتند.وزارت صمت که درمقابل این اعتراضها قرارگرفته بود خودروسازان را ملزم کرد تا از خیر افزایش 30درصدی قیمتها بگذرد و برای کسانی که طی شهریور تا دیماه موعد تحویل خودروی انها بود همان قیمتها قدیم اعمال شود.

ازهمان زمان خودروسازها با سیل تقاضاهای مردمی مواجه شدند که دیگر به خودروسازها اعتماد نداشتندو قصد داشتند تا وجه پیش پرداخت خودرا بازپس بگیرند . یکی از خودروسازها وعده سه ماهه میداد و دیگر تلاش میکرد تا برای ایجاد جذابیت قیمتها را با فاصله از بازا رحفظ کند.

دراین میان ودرحالی که وزیر صمت وعده افزایش تولید وعرضه دربازار را داده بود درعمل و ازسوی خودروسازان این اتفاق رخ ندادو عرضه همچنان قطره چکانی باقی ماند. وزیر صمت وعده داده بود که باافزایش عرضه به بازار درعمل قیمتها به صورت هفتگی کاهش خواهد یافت تا فاصله میان قیمت کارخانه و بازار به حداقل برسد.

شاید اگر طرف عرضه به روال درست خود عمل میکردو خودروهای پیش فروش شده را درموعد مقرر تحویل داده و روانه بازار میکرد و درکنار ان اقدام به فروش فوری با نرخ 5درصد حاشیه بازار میکرد این اتفاق هم رخ میداد اماانچه شاهد بودیم عرضه اندک خودرو و پیش فروش مجدد بود.

اینکه این اتفاقات به صورت سهوی رخ داده یا عمدی درکار بوده را به سازمانهای نظارتی میسپاریم اما خودروسازها که درمقابل دستور وزیر احساس میکردند مغبون شده اند دنبال راهی برای جبران بودند. انها احساس کردند اگر قیمتها دربازار افزایش پیدا کندو حاشیه بازار شرایط بهتری خواهد داشت و شاید سودی که این افزایش قیمت برای خودروسازان به دنبال دارد بتواند بخشی از زیان انها را جبران کند.

از دیگر سو این افزایش قیمتها باعث میشود تا کسانی که خودرو پیش خرید کرده واکنون قصد دارند وجه خودرا از شرکتهای خودروساز بازپس بگیرند درتصمیم خود تجدید نظر کنند. انها آکنون با قیمتهای جدید روبرو میشوند که فاصله میان قیمت کارخانه و بازار را بیشتر کرده ومنتظر ماندن برای تحویل خودرو را توجیه پذیر میکند و بازهم به سود خودرو سازانی میشود که با مشکل نقدینگی روبرو هستند.

خودروسازها  طی روزهای اخیر قیمتهای جدید و حاشیه بازار خودرا با توجه به قیمتهای کاذب بازار اعمال واعلام کردند قیمتهایی که نشان میداد بیشترین منفعت از این گرانیهای بی دلیل نصیب خودروسازان شده است . قیمتهایی که پراید را رسما به بالای 40میلیون برد ودنای معمولی را 100میلیونی کرد. پژو 405 به 70 میلیون رسید و....

اکنون شرایط بهتر پیش روی مردم نمایان میشود.  اینکه چه کسانی از این آشفته بازار سود میبرند. اکنون این پرسش مطرح میشود ، درصورتیکه هزینه های تولید و مواد اولیه و دستمزد کارگر تغییر نکرده چرا باید قیمت محصولات دو کارخانه خودروساز ایرانی که بازار را به صورت انحصاری دراختیار دارند افزایش پیدا کند؟ آیا فرمول حاشیه بازار که دولت تصویب کرده درشرایطی که این دو خودروساز میتوانند بازار را مهندسی کنند هم کارآیی دارد؟

این اتفاق همان نکته ای است که کارشناسان بازار خودرو نسبت به آن هشدار داده بودند. آنها تاکید کرده بودندکه تنها درصورتی فرمول حاشیه بازار جواب میدهد که تولید وعرضه متناسب با نیاز بازار باشد و درشرایطی که تولید کننده نبض عرضه را به دست گرفته باشد میتواند بازار را به سود خود تغییر دهد . به نظر میرسد که این اتفاق اکنون و درغفلت و خواب زدگی سازمانهای ناظری همچون حمایت از مصرف کننده رخ داده است و بازهم این مردم هستند که باید تاوانش را بپردازند.

دراین مطلب قصد ندارم به تبعات زیانبار سیاسی و فرهنگی افزایش قیمت خودرو بپردازم و صرفا بازار از دید کارشناسی مورد بحث قرار گرفته است . اینکه این افزایش قیمت پس از ایام دهه فجر و به ویژه پس از 22بهمن رخ داد و میتواند همسو با سخن پراکنی دشمنانی باشد که تلاش کردند به مردم اینگونه القا کنند که کنترلهای دولت بر قیمت کالاها و اقلام موردنیاز انها تنها تا روز راهپیمایی صورت میگیرد و پس از انها بازار رها شده وقیتها افزایش خواهد یافت . شاید به همین دلیل است که نهادهای اطلاعاتی هم باید واردگود شوندو بررسی کنند که چه دستهایی پشت پرده این اتفاقات دربازار است و سرنخ این اتفاقات به کجا میرسد؟

انتهای پیام