به گزارش قدس آنلاین ، علی باخرد ، در خصوص مشکلات حوزه نظارت و بازرسی، اظهار کرد: بازرسی و نظارت ما قبل از انقلاب به این شکل وجود نداشته و تنها قبل انقلاب اتاق اصناف وجود داشته است. بازرسی و نظارت با این شکل خاص از سال 73 ایجاده شده و از 73 تاکنون تغییراتی در سیاست‌های دولت در حوزه نظارتی به وجود آمده، زمانی ما یک سازمان نظارتی بودیم، بعد زیر مجموعه اداره کل قرار گرفتیم و اکنون نیز با سازمان صنایع ادغام و یکی از معاونت‌های آن شدیم.
وی افزود: تغییراتی صورت گرفته اما وظایف تغییر نکرده و تقویت شده است. در مقطعی ضعیف شد اما دوباره بازسازی شده است. در این 5، 6 ماه اخیر نقش آن اثرگذارتر و مهم‌تر شده و بیشتر به آن رجوع می‌شود، بنابراین نمی‌توان با قبل انقلاب مقایسه کرد زیرا هم اقتصاد، اقتصاد قبل انقلاب نیست و هم تشکیلات.
باخرد در خصوص مشکلات در حوزه نظارت و بازرسی، عنوان کرد: حوزه نظارتی نیاز به دو مبنا از نظر سخت‌افزاری و نرمافزاری همچون تجهیز کردن خود، دانش روز، اطلاعات اقتصادی، اطلاعات از فضای موجود کشور و فضای خارج از کشور و دسترسی به نرم‌افزارهای نظارتی دارد که ما اکنون در نرم‌افزارهای نظارتی ضعف داریم و نرم‌افزار یا مبنای نظارتی نداریم.
معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی ادامه داد: به طور مثال در خصوص ارز 4200 تومانی که در سطح کشور توزیع می‌شود، طبیعی است که ما باید بر خط به تخصیص ارز دسترسی داشته باشیم یعنی اگر امروز بانک مرکزی به شما به عنوان یک واردکننده ارز اختصاص می‌دهد تا کالای اساسی وارد کنید، این خواسته بزرگی نیست که بلافاصله بر خط از این تخصیص مطلع باشیم، به این دلیل که باید بدانیم چه چیزی را می‌خواهیم نظارت کنیم.
وی بیان کرد: در حال حاضر این گسستگی وجود دارد و ما باید به این نرم‌افزارها مسلط باشیم که نیستیم. طبیعی است که ما به عنوان یک خواسته باید بر خط به داده‌های خود دسترسی داشته باشیم تا ستاده‌های خود را کنترل کنیم که این امر وجود ندارد.
باخرد با اشاره به اینکه موضوع دوم بحث امکانات سخت‌افزاری شامل نیروی انسانی و امکانات اداری است، تصریح کرد: قطعا سازمان صنعت و معدن استان‌ها هر آنچه که دارند به حوزه نظارتی اختصاص می‌دهند اما آیا در سطح کلان نیز آنچه که لازم است به حوزه نظارتی تخصیص پیدا می‌کند یا نه، این مقدار منابع سخت‌افزاری که به حوزه نظارتی اختصاص داده شده آیا کفاف خواسته ما را در حوزه نظارتی می‌دهد یا نه؟
معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی اضافه کرد: ما در حوزه نظارتی به قوانین بالادستی استناد می‌کنیم تا با یک تخلف اقتصادی برخورد نماییم. این قوانین شامل قانون تعزیرات حکومتی، قانون نظام صنفی و قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان است. آیا این قوانین بالادستی برای برخورد با یک جرم یا تخلف اقتصادی کافی خواهد بود؟
وی خاطرنشان کرد: ما پرونده‌ای را در فضای موجود به تعزیرات حکومتی ارسال می‌کنیم و قاضی در تعزیرات حکومتی باید بر اساس قانون تعزیرات حکومتی تصمیم‌گیری و برخورد کند. که آیا این کفایت می‌کند؟ قانونی که سال 73 نوشته شده و جرایم هم بر اساس ارزش ریالی سال 73 دریافت می‌شود.
باخرد بیان کرد: قاضی نیز در تعزیرات حکومتی بابت قوانین بالادستی محدودیت دارد. قانون به او اجازه نمی‌دهد که خودش رایی را صادر کند، بنابراین این موارد جای بحث دارد که در حوزه نظارتی ما نیاز داریم و بارها هم پیگیری کردیم که واکاوی کنیم آیا قوانین تعزیراتی که در حال حاضر داریم کفاف میزان تخلفات و جرایم را می‌کند یا نیاز به قوانین به روزتر داریم؟
معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: حتما در حوزه برخوردی نیاز به وحدت رویه داریم که باید محاکم قضایی به آن فکر کنند، یعنی اگر یک پرونده را در شعبه اول می‌فرستیم و با آن برخورد می‌شود، آیا شعبه دوم و سوم نیز همین دیدگاه را دارند؟ همگرایی در دیدگاه در تخلفات اقتصادی بسیار مهم است که در حدود دو ماه اخیر تعزیرات اصرار زیادی دارد که نگاه‌ها و برخورد با تخلفات یکسان باشد.
انتهای پیام
نظر شما