فرزانه غلامی/ نگاهی به نوسانات شدید قیمتی در بازار مایحتاج عمومی در ماه‌های اخیر، فرضیه «رهاشدگی» بازار را به ذهن متبادر می‌سازد؛ حال آنکه هم اکنون چندین و چند نهاد و سازمان در درجات مختلف، متولی کنترل و تنظیم بازار هستند.
بر روی کاغذ، سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان بازرسی کل کشور، ستاد تنظیم بازار، تشکل‌های صنفی و... متولی کنترل و نظارت بر بازار هستند، حال آن که حداقل در ماه‌های اخیر، افزایش افسار گسیخته و در مواردی بالای 100 درصدی قیمت کالاهای مصرفی مردم، نه تنها مردم را از وجود نهاد ناظر، ناامید کرده بلکه نام بردن از این نهادها و سازمان‌ها در افکار عمومی به بازی کلمات تشبیه می‌شود.
گرانی شدید موادغذایی و به طور مشخص مرغ و گوشت قرمز و صف‌های طویل دریافت گوشت‌های وارداتی، افسارگسیختگی بازار محصولات کشاورزی، لبنیات، خودرو و همچنین خدمات مورد نیاز مردم آن هم به بهانه نوسانات شدید ارزی، احتکار، توزیع نامناسب و دیرهنگام مایحتاج، مردم را آزرده‌خاطر و نسبت به معیشت خود دلواپس کرده است.

  توجیهات متنوع متولیان نظارت برای نابسامانی بازار
در این میان بد نیست نگاهی کلی بیندازیم به توجیهات مراجع و مدعیان متعدد کنترل و نظارت بر بازار.
سازمان حمایت که البته در اساسنامه‌اش صراحتاً «حمایت از مصرف‌کنندگان در قبال نوسانات نامتناسب قیمت‌های داخلی و خارجی و کنترل آن‌ها، بررسی، تعیین، تعدیل و کنترل قیمت انواع خدمات و محصولات تولیدی اعم از کشاورزی، صنعتی، معدنی و همچنین بررسی‌های لازمه ‌در جهت کنترل قیمت کالاهای وارداتی در سطح عمده‌فروشی و خرده‌فروش» قید شده، معتقد است بین گرانی و گران فروشی، فرق بسیار است! 
این بدان معنی است که ایها الناس بدانید و آگاه باشید که «گران فروشی اتفاقی است که ممکن است حاصل زیاده خواهی بنگاه اقتصادی باشد که بر اساس قوانین، برخورد لازم انجام می‌شود، اما در گران بودن قیمت کالاها عوامل مؤثر بر قیمت تمام شده کالا موجب گرانی کالا می‌شود که سازمان حمایت به عنوان یک دستگاه حاکمیتی براساس تعاملی که با سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف و سازمان صنعت، معدن و تجارت انجام می‌دهد و براساس فرایندهای تعریف شده ورود می‌کند و پرونده تشکیل و در نهایت رأی صادر می‌شود».
براساس دفاعیه‌های متعدد مسئولان این سازمان «در واحدهای تولیدی و ملی ارجاع پرونده از طرف سازمان حمایت انجام می‌شود ضمن اینکه با وجود بیش از 3 میلیون واحد صنفی در کشور و نظام سنتی توزیع، در رسیدگی به پرونده‌ها ملاحظه‌ای نبوده است». نهایتاً اینکه مطابق قانون برنامه ششم توسعه تنها دستگاه حاکمیتی در قیمت‌گذاری کالاهای اساسی، سازمان حمایت است، اما باید عوامل مؤثر بر قیمت تمام شده را بپذیریم.
سازمان تعزیرات حکومتی هم در قبال گرانی شدید اقلامی مانند میوه، لبنیات و لوازم خانگی و... بارها اعلام کرده «بدون ارجاع پرونده از طرف سازمان حمایت نمی‌توانیم برخورد کنیم؛ بنابراین سازمان حمایت باید نام واحدهای توزیع کننده را به سازمان تعزیرات اعلام کند که رسیدگی و حکم صادر شود». 
اصنافی‌ها هم تأکید دارند که «در نظارت و بازرسی در حوزه تأمین و تولید ما کوچک‌ترین نظارتی را نمی‌توانیم داشته باشیم، اما در توزیع نظام صنفی موظف هستیم و قانون، تمامی آیتم‌هایی که باید از طرف بازرسان ما مورد بررسی قرار گیرد، مثل نصب اتیکت و دادن فاکتور و غیره را مشخص کرده است. قوانین در نظارت باید بازنگری شود، چون ساختار ما در حوزه جریمه و توزیع نتیجه نمی‌دهد و ساختار دلالی و واسطه گری قانون را مسکوت گذاشته است».

  نهادها باید در محدوده اختیارات قانونی خود
 پاسخگو باشند
در حالی که افزایش شدید قیمت‌ها هیچ تناسبی با درآمد خانوارهای ایرانی ندارد و مردم به حداقل‌ها در سبد غذایی و مصرفی خود قانع شده‌اند و ناکارآمدی نهادهای نظارتی محرز شده، کارشناسان اقتصادی عقیده دارند تمام این نهادها باید در محدوده اختیارات قانونی خود پاسخگو باشند.
در واقع اصناف در سطح خرد و سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به عنوان سازمانی تخصصی برای قیمت‌گذاری و نظارت بر بازار در سطح کلان و سازمان تعزیرات به عنوان نهاد برخورد کننده با متخلفان در خلق این وضعیت نامطلوب سهیم هستند. 
یک اقتصاددان به خبرنگار ما می‌گوید: مشکل اصلی، نارسایی در مرکز فرماندهی و مغز متفکر نهادهای نظارتی است. در واقع سازمان حمایت به عنوان متولی اصلی کنترل بازار و قیمت‌گذاری باید بقیه نهادها را پای کار بیاورد که اگر این گونه باشد دستگاه قضایی هم در برخورد با متخلفان، قاطعانه خواهد بود.
حجت‌الله عبدالملکی ادامه می‌دهد: وقتی سازمان حمایت نمی‌تواند خوراک اصلی را برای این نهادها فراهم آورد، نباید تنها ستاد تنظیم بازار، اصناف، قوه قضائیه و تعزیرات را مقصر وضعیت بغرنج امروز دانست و در حق یک نهاد خاص اجحاف کرد چرا که آنچه ایجاد شده به خوبی نشان دهنده بی‌نظارتی در تمام بازارهاست.

 سازمان حمایت یا نمی‌خواهد و یا اعتقادی به کنترل و نظارت بر بازار ندارد
به گفته این اقتصاددان اینکه مثلاً گفته شود، اصناف به دلیل ذی‌نفع بودن، بازار را به خوبی نظارت نمی‌کنند، بی‌انصافی است، چرا که مغز متفکر نظارت در کشور که همان سازمان حمایت است با ضعف شدید روبه روست و این امکان را که کار مشترکی صورت گیرد، فراهم نمی‌سازد.
عبدالملکی باور دارد سازمان حمایت یا نمی‌خواهد و یا اعتقادی به کنترل و نظارت بر بازار ندارد که این بی‌نظمی و بلبشو شاید از نفوذ تفکر لیبرالیستی در دولت نشأت گرفته است؛ تفکری که مدافع آزادسازی قیمت‌ها و عدم مداخله در بازار است حال آن که امروز ایران، ویژگی یک اقتصاد آزاد را ندارد.
از نگاه این اقتصاددان وقتی «کلانتر محل» نخواهد کاری صورت گیرد، قطعاً مغز متفکر نظارت بر بازار هم لنگ می‌زند!
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم به خبرنگار ما می‌گوید: در وهله اول وزارت صنعت که متولی بازرگانی و صنعت کشور است باید هماهنگ‌کننده ارکان مختلف بازار باشد، اما ظاهراً از وظیفه ذاتی خود دور شده است.
ناصر موسوی لارگانی معتقد است تشدید مقطعی برخوردهای تعزیراتی در ایامی مانند یک ماه پایان سال و یا ماه رمضان، دردی از مردم دوا نمی‌کند و لازم است بدون اعلام عمومی در تمام روزهای سال بازارها رصد شوند.
به باور وی علاوه بر نهادهای متولی نظارت، مجلس هم در سطح کلان وظیفه دارد اجرای قوانین را نظارت کند تا در طول سال و بخصوص این روزهای سخت از مردم حمایت شود.
موسوی لارگانی از عدم بازدارندگی برخوردها با متخلفات و مماشات زیاد با آن‌ها بشدت انتقاد می‌کند و می‌گوید: ما در مجلس ظرف یک ماه گذشته جلساتی با وزیر صنعت و جهاد داشتیم و تأکید کردیم مردم حتی دیگر قدرت خرید نان و ماست را ندارند. گزارش‌هایی هم تهیه شد، اما نتیجه خاصی که در سفره مردم تأثیر بگذارد، حاصل نشد.
وی با اشاره به اینکه برخی گرانی‌ها به هیچ وجه با نوسانات ارزی و تحریم مرتبط نیست، خاطرنشان می‌سازد: برخی کالاها از صفر تا 100 تولید داخل هستند، اما دولت برای افزایش شدید قیمت آن‌ها پاسخگو نیست.