به گزارش گروه اجتماعی قدس آنلاین، دومین جلسه دادگاه تعدادی از متهمان پرونده سنگین ارزی پتروشیمی صبح امروز (۱۸ اسفند ماه) در شعبه ۳ دادگاه ویژه اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام آغاز شد.

گفتنی است؛ اولین جلسه دادگاه متهمان پرونده ارزی پتروشیمی چهارشنبه (۱۵ اسفند ماه) برگزار و کیفرخواست رضا حمزه‌لو، مصطفی تهرانی، علیرضا اعلایی رحمانی، حسین احمدیان، مرجان شیخ الاسلامی، سیدامین قرشی، سام حامد ساعدیان، علیرضا حسینی، علی اشرف ریاحی، معصومه دری، ابوالفضل ملکی شمس آباد و سعید خیری زاده قرائت شد.

در ابتدای جلسه قاضی مسعودی مقام اظهار کرد: در جلسه اول بخشی از کیفرخواست توسط نماینده دادستان قرائت شد و در این جلسه ادامه کیفرخواست قرائت می‌شود.

حسینی نماینده دادستان اظهار کرد: محتویات پرونده نشان می‌دهد که اگرچه توانستیم طی ۴۰ سال گذشته تا حد زیادی تحریم‌ها را شکست دهیم، اما در مقابله با فساد و مفسدان آنچنان که باید موفق نبودیم و لازم است مسئولان در این حوزه توجه بیشتری داشته باشند.

وی گفت: با توجه با گزارش‌های سازمان بازرسی و وزارت اطلاعات مدیرعامل شرکت پتروشیمی هلدینگ خلیج فارس، ملزم بود وجوه دریافت شده از فروش محصولات پتروشیمی را عیناً به حساب صاحبان محصول واریز کند و طی گزارش‌های ارسالی این مهم از سوی مدیرعامل انجام نشده است.

حسینی ادامه داد: معاون وزیر نفت در پاسخ به استعلام سازمان بازرسی اعلام کرد که متهمان پرونده به بهانه دور زدن تحریم‌ها ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی بدون اینکه مجوزی داشته باشند، به صورت ریالی به حساب شرکت‌های صاحب محصول وازیر می‌کردند.

وی افزود: انتقال ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی به کشور از طریق دو شرکت متعلق به آقای حمزه لویی شامل دنیز و هترا تجارت انجام می‌شد.

حسنی ادامه داد: عمده اتهامات متهمان پرونده شامل تسویه دیگر هنگام ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی به شرکت‌های غیر زیرگروه شرکت پتروشیمی، عدم شفافیت و تداخل‌های مالی و عدم شفافیت طلب شرکت نفت، عدم پرداخت و تسویه دیگر هنگام طلب شرکت پتروشیمی خلیج فارس است و در مجموع در سال ۹۱، ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو ارز خارج از شبکه بانکی کشور فروخته شده است.

نماینده دادستان گفت: رضا حمزه لویی متهم ردیف اول پرونده اولین مدیر عامل شرکت پتروشیمی بعد از خصوصی سازی است که به همراه مرجان شیخ الاسلام آل آقا مدیرعامل شرکت‌های دنیز و هترا تجارت اقدام به انتقال ارز حاصل از فروش محصلات پتروشیمی به داخل کشور می‌کردند.

وی افزود: این دو نفر باید مبلغ ۶۵۹ میلیون یورو ارز حاصل از فروش محصولات پترشیمی را وارد کشور می‌کردند که مبلغ ۳۱۲ میلیون یورو را از حساب شرکت دنیز به حساب هترا تجارت به صورت مستقیم وارد کردند، اما ۳۴۲ میلیون یورو باقی مانده را با ارز خارجی به حساب شرکت‌ها واریز نکردند و فقط ۲۱۵ میلیون یورو با پول منشأ داخلی به حساب شرکت‌ها واریز کردند.

نماینده دادستان گفت: جالب است این ۲۱۵ میلیون یورو را نیز از داخل کشور خریداری کرده‌اند و پول حاصل از تفاوت قیمت ارز داخلی و خارجی به جیب متهمان رفته است و از این بابت مبلغ ۷ میلیون یورو به حساب حمزه لویی و خانم آل آقا واریز شده است. مرجان شیخ اسلام آل آقا مدیر عامل شرکت دنیز و هترا تجارت ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی را به دستور حمزه لویی و به بهانه دور زدن تحریم‌ها به حساب دو شرکت دنیز و هترا تجارت واریز می‌کردند.

وی گفت: در حال حاضر خانم آل آقا در خارج از کشور است و از بابت این انتقال مال ۷ میلیون و ۶۷ هزار یورو تحصیل کرده است.

حسینی بیان کرد: متهم ردیف سوم پرونده مالک ۴۹ درصد شرکت پتروشیمی یورونت است که به بهانه دور زدن تحریم‌ها مبلغ ۶۳ میلیارد و ۷۲۷ میلیون و ۴۵۵ هزار یورو را تحصیل کرده است.

وی بیان کرد: متهم ردیف چهارم سید امین قرشی سروستانی وکیل شرکت یورونت است که در انتقال ارز از شرکت یورونت به سید امین قرشی سروستانی در تهران شرکت بوده است و مبلغ ۳۱ میلیارد و ۶۱ میلیون ریال را به نفع خود تحصیل کرده است.

وی ادامه داد: متهم بعدی سام حامد ساعدیان مبلغ ۵ میلیارد و ۴۹۵ میلیون یورو را در این پرونده تحصیل کرده است و در این پرونده همکاری لازم را نداشته و پنهان کاری کرده است.

حسینی نماینده دادستان ادامه داد: مصطفی تهرانی عضو هیئت مدیر شرکت پتروشیمی قرار بود مبلغ یک میلیون یورو از سرمایه شرکت پتروشیمی را به حساب یک بانک آلمانی انتقال دهد و از بابت آن به سه درصد معادل ۷۸ هزار یورو نفع ببرد، اما این پول را بابت خرید پلی اتیلن برای شرکت خود کرده است و با تأخیر ۱۸ ماهه به حساب بانکی آلمانی واریز کرده و از این بابت ۳۳ هزار یورو سود برده است.

وی افزود: محسن احمدیان و محمدحسن شیر علی از متهمان دیگر پرونده هستند که با سوء استفاده از شغل خود اقدام به دریافت پورسانت کرده اند.

حسینی نماینده دادستان گفت: این افراد پول حاصل از فروش محصولات پتروشیمی را به سمت حساب MTN منحرف کردند.

وی بیان کرد: محمدحسن شیر علی کارمند بازنشسته وزارت اطلاعات اقدام به دریافت پورسانت می‌کرد و این پول را به صورت ۵۰، ۵۰ بین خود و محسن احمدیان تقسیم می‌کرد.

نماینده دادستان گفت: محمد حسین شیرعلی در مورد مبالغ دریافتی به عنوان پورسانت گفته نباید بیشتر از ۸ میلیون دلار باشد که در واقع در بازپرسی‌ها اخذ مبالغ در دریافت کمیسیون‌ها را قبول داشت و عنوان کرد هر مبلغی احمدیان دریافت کرده، منم هم دریافت کردم.

وی افزود: علیرضا علائی رحمانی عضو هیأت مدیره پتروشیمی، عضو کارگروه خرید سهام و تشکیل شرکت در خارج از کشور بود و یکی از افراد تعیین کننده برای جابجایی وجود ارزی بود و از مدیران تصمیم ساز این شرکت محسوب می‌شود.

نماینده دادستان گفت: متهمان به مشارکت در اخلال در نظام ارزی به صورت یک گروه به هم پیوسته عمل کرده‌اند، بدین ترتیب که خانم شیخ الاسلامی با اداره شرکت با همکاری آقای خیری زاده به دریافت ارز مبادرت کرده و در داخل آن ارزها را به ریال تبدیل می‌کردند و دخل و تصرف در وجوه ارزی با به کارگیری عوامل خارجی مجموعه قرین موفقیت بوده و رقم مبلغ تصاحب شده یعنی کل ارز ناشی از فروش محصولات که به داخل کشور وارد نشده است، به قدری زیاد است که نیاز به دلیل و استدلال ندارد و سبب کمبود ارز در کشور و افزایش قیمت آن شده است.

حسینی بیان داشت: اتهام هر یک از متهمان نافی رفتار آن‌ها برای اخلال در نظام اقتصادی و کمبود ارز در کشور بوده است.

وی ادامه داد: روش کسب درآمدهای مزبور غیرقانونی است که با کمک برخی دیگر از متهمان انجام شده است، لذا مال تحصیل شده همان تحصیل مال از طریق نامشروع است و به همین منظور از دادگاه محترم می‌خواهم حکم به استرداد این مبالغ به صندوق دولت دهد و در پی آن متهمان به مجازات محکوم خواهند شد.

نماینده دادستان تهران با اشاره به محتویات پرونده و گزارش‌های حاصله از نهادهای مختلف گفت: متهم معصومه دری مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی در دبی بود، وی با آقای قریشی نیز همکاری داشته است.

وی افزود: سید علیرضا سینی مدیرعامل دفتر شانگ‌های پتروشیمی بود که با دستور حمزه لو و خیری زاده ارزهای حاصله را به حساب پتروشیمی واریز می‌کرد، وی باید به قدری از دانش و تجربه با خبر باشد که از جایگاه خود در سلسله مراتب سازمان شرکت، مسئله تحریم، نحوه دور زدن آن آگاهی داشته باشد.

حسینی بیان داشت: با وجود احکام مقرر در قوانین، متهمان از آن آگاهی داشتند. علم و آگاهی متهمان از تأثیر عملکردهای خود مطابق با جزا است. آن‌ها همچنین به مراجع نظارتی نیز اطلاع نداده اند. در نتیجه برای معاونت در جرم حکم خاص معاونت در جرم در مورد آنان صدق کامل دارد.

وی گفت: ابوالفضل ملکی شمس آباد، نماینده شرکت‌های ایزه و ام بی بارتر در ایران بود، ارز با منشأ داخلی به حساب پتروشیمی در ایران واریز کرده است، اکثر وجوه یورویی واریزی نزد بانک اقتصاد نوین توسط آقای شمس‌آباد از شعب آن بانک خریداری شده است.

نماینده دادستان گفت: نحوه اقدامات وی در خرید و فروش ارز مبین این است که نامبرده به عنوان یک عنصر فعال از یک زنجیره عمل کرده و از موقعیت خود آگاهی داشته است. معاونت در اخلال کلان در نظام اقتصادی و تحصیل نامشروع متوجه ایشان است.

حسینی از دادگاه درخواست کرد تا حکم دهد، تمام مبالغی که از طریق تحصیل مال از طریق نامشروع بوده از متهمان ضبط شود.

در ادامه با اتمام قرائت کیفرخواست صادر شده از سوی دادسرا، قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم ردیف اول گفت: اتهام شما مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی به مبلغ ۶ میلیارد از طریق اخلال در توزیع ارز حاصله از فروش محصولات پتروشیمی است، آیا آن را قبول دارید؟

حمزه لویی متهم ردیف اول پرونده پاسخ داد: خیر.

رضا حمزه لویی متهم ردیف اول با حضور در جایگاه گفت: در دوره مدیریت خودم از اواخر سال ۸۸ تا ۹۰، ارز ثابت بود و صحبت‌هایی که اکنون در دادگاه شد، مربوط به پس از مدیریت بنده بود.

وی افزود: رسانه‌ها بدانند که در صفحات ۱۹۴، ۳۰۱ و ۳۰۲ کیفرخواست اعلام شده که ارزها تسویه شده و یک دلار نزد کسی باقی نمانده است.

متهم ردیف اول گفت: ریالی از بابت ارز و خدمات و کارمزد از هیچ کس دریافت نشده است. دو عنوان اتهامی دارم که یکی مربوط به اخلال در نظام اقتصادی و دومی تحصیل مال نامشروع است.

حمزه لو در ادامه دفاعیات خود گفت: اگر اخلال به وقوع پیوسته بود، این امر فورا خود را در گردش اقتصادی کشور نشان می‌داد. کار کارشناسی به هیچ عنوان در این پرونده انجام نشده است.

متهم ردیف اول گفت: تا سال ۸۹ سیر تراز جمهوری اسلامی نزولی بوده است و با تأمین منابع ارزی توسط پتروشیمی در شبکه بانکی احیا شد.

حمزه لویی ادامه داد: طبق آنچه در کیفرخواست هست، صنعت پتروشیمی ۵۵۰ میلیون یورو ارز در سال ۸۸ وارد کشور کرده است و این عدد در سال ۸۹ علی‌رغم تحریم‌ها به ۳ و نیم میلیارد یورو رسید. در سال ۹۰ این عدد به ۲.۷میلیارد یورو رسید. در آن سال‌ها حجم فروش بازرگانی به شدت بالا رفته است.

حمزه لو گفت: نسبت درآمد شرکت‌های دولتی با نام آن‌ها سنخیتی ندارد و یک شرکت درآمدزا و یک شرکت درآمدی ندارد.

وی افزود: به عنوان مثال شرکت پتروشیمی مبین درآمدی ندارد و از سبد مالی دیگر شرکت‌ها نیازهای خودش را تأمین می‌کند و اگر ۱۰ میلیون یورو برای تأمین نیازهای خود لازم داشته باشد، چون صادراتی ندارد این هزینه‌ها را از دیگرشرکت‌های صادر کننده تأمین می‌کند.

حمزه لو گفت: در سال ۹۱ شرکت پتروشیمی تمام شرکت‌های تابعه خود را به شرکت هلدینگ خلیج فارس منتقل کرد و این انتقال کاملا دولتی بود، اما در این انتقال تمام سود شرکت پتروشیمی منتقل، اما طلب‌ها منتقل نشد، به همین دلیل شرکت پتروشیمی ۷۰۰ میلیون یورو به هلدینگ بدهکار شد.

حمزه لو بیان کرد: در سال ۸۹ کل صادرات شرکت پتروشیمی ۳.۲ میلیارد یورو بود که ۱.۱ میلیارد یورو آن به دستور شرکت پتروشیمی در خارج از کشور و ۲.۱ یورو نیز در تحویل شبکه بانکی در خارج از کشور بود که صرف مصارف داخلی شرکت پتروشیمی می‌شود که هم ارزی و هم ریالی بود.

وی گفت: در ابتدای هر سال شرکت پتروشیمی به شرکت بازرگانی نامه‌ای ارسال می‌کرد و در آن دستورالعمل هزینه‌های یک ساله را ابلاغ می‌کرد.

حسینی افزود: صددرصد هزینه‌های پتروشیمی و شرکت‌های تابعه به ارز در خارج از کشور بود که و ما گزارش تمام هزینه کردها را به صورت هفتگی با امضای مدیر مالی شرکت گزارش می‌کردیم.

متهم ردیف اول گفت: در سال ۹۱ گرچه بنده نبودم، اما دفاع می‌کنم باز یک عدد ۳۳۴ و یک عدد ۶۲۲ داریم. عدد ۶۲۲ از جنس همان ۷۰۰ میلیون یورو بوده، اساساً از طرف هلدینگ خلیج فارس برگشت داده شده و صورتجلساتش موجود است. چرا عدد ۷۰۰ صورتجلساتش موجود نیست؟ این هم از عجایب روزگار است.

وی افزود: در ابتدای سال ۹۰ که بنده نبودم، شرکت‌های صنایع پتروشیمی به هلدینگ خلیج فارس واگذار شد، یعنی طلب‌هایش را گرفت، اما بدهی‌هایش را نپرداخت و مشکل این است که شرکت صنایع پتروشیمی اگر این را امضا کند عملاً ۷۰۰ میلیون یورو خود را بدهکار می‌کند. پس عدد ۶ میلیارد و ۶۵۶ هیچ مبنایی ندارد و چنین عددی وجود ندارد.

حمزه لو افزود: چند عدد خدمت شما می‌گویم که کمک به شفاف کردن موضوع می‌شود. شرکت بازرگانی پتروشیمی نه تنها دخل و تصرف نکرده است، بلکه منافع شرکت پتروشمی را بر منافع خود ترجیح داده است.

وی گفت: در سال ۸۹ کل صادرات شرکت‌های دولتی ۳.۲ میلیارد یورو بوده است، از این میزان حدود ۱.۱ میلیارد در خارج از کشور به دستور شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان مالک و ما به عنوان کارگزار که من خوشحالم از اینکه می‌گویند ما کارگزاریم، ما دستور را اجرا می‌کردیم. تعجب می‌کنیم از شکایت PCC و بقیه دوستان که می‌گویند ما در جریان نیستیم، بابت هر یک از پرداخت‌ها دستور داشتیم. مصارف داخل کشور هم ارزی بوده و هم ریالی، الباقی ارزی که در شبکه بین‌المللی که زیر نظر بانک به شبکه بانکی تحویل می‌داد، در ابتدای هر سال شرکت ملی صنایع پتروشیمی به شرکت بازرگانی ابلاغیه و دستورالعمل‌هایی می‌فرستاد که براساس همین دستورالعمل‌ها تعیین تکلیف شرکت بازرگانی پتروشیمی انجام می‌شد. از جمله این ابلاغیه‌ها که با کتمان‌کاری‌های بسیاری که انجام گرفته باز هم اسناد است که این نامه را صادر می‌کردند.

متهم ردیف اول بیان داشت: بابت تمام وجوهی که غیر از پرداختی خارج از کشور است، دستورات متقن وجود دارد. هر ماه جلساتی به نام کارگروه پرداختی داشتیم که نماینده وزارت نفت هم در آن‌ها حضور داشت، تمام پرداخت‌های غیر قابل پیش بینی به ما ابلاغ می‌شد.

وی ادامه داد: ۱۰۰ درصد پول شرکت‌های پتروشیمی و شرکت‌های تابعه به ارز در خارج از کشور یا برای پتروشیمی خریداری شده یا پرداخت وام برای پتروشیمی صورت گرفته است. ما هر هفته یعنی تمام عملکرد مالی آن یک هفته را تا دینار آخر  گزارش می‌دادیم. چون شرکت‌های صنایع پتروشیمی نیاز ارزی داشتند و ۵۹ درصد از منابع ریالی از محل فروش محصولات پتروشیمی پرداخت شده است. یعنی وقتی می‌گوییم ۴ هزار میلیارد تومان پرداخت کن، حواست باشد که ۲ هزار میلیارد فروش دارید، من از جیبم که نمی‌توانم پرداخت کنم و باید از حساب‌های ارزی خارج از کشور پرداخت شود.

حمزه لو گفت: جدولی تهیه شده به نام تناژ و مبلغ صادرات محصولات دولتی، در این سال‌ها برای تک تک محصولات پتروشیمی‌های مربوطه هم تناژ و هم مبالغ را درج کرده‌اند.

منبع: باشگاه خبرنگاران

انتهای پیام/