به گزارش گروه اقتصادی قدس آنلاین، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «راهکارهای مدیریت مصرف و قاچاق سوخت»، ضمن تاکید بر ضرورت مدیریت مصرف و قاچاق سوخت و تبعات سنگین بی توجهی به آن بخصوص در شرایط تحریم، ۷ راهکار در این زمینه ارائه داد.
*کاهش چشمگیر مصرف بنزین در صورت افزایش مصرف CNG
در بخش چکیده این گزارش آمده است: «بی‌توجهی به اجرای قانون «توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» و قانون «اصلاح الگوی مصرف انرژی» که با هدف ایجاد زمینه لازم برای مهار افزایش مصرف بنزین با بهکارگیری سیاستها و ابزارهای غیرقیمتی مصوب شده‌اند، زمینه‌ساز افزایش سریع مصرف بنزین در کشور شده است. تفاوت قیمتی بین فراورده‌های نفتی در ایران و کشورهای همسایه نیز قاچاق فراوردهها (عمدتاً نفتگاز) را سرعت بخشیده است.
در صورتی که سوخت مصرفی ۳ میلیون وسیله نقلیه از بنزین به CNG تغییر یابد، مصرف بنزین بیش از ۱۵ میلیون لیتر در روز کاهش خواهد یافت. به علاوه، در حالی که ظرفیت عرضه ۳۹.۶ میلیون مترمکعب در روز CNG وجود دارد، فقط ۲۰.۶ میلیون مترمکعب در روز استفاده میشود. اگر بتوان مصرف CNG را فقط ۱۲ میلیون مترمکعب در روز افزایش داد، مصرف بنزین ۱۰ میلیون لیتر در روز کاهش می‌یابد.
همچنین، بهبود تکنولوژی تولید خودروهای داخل و کاهش میانگین مصرف خودروها نقش بسزایی در کاهش مصرف بنزین داشته و جایگزینی خودروهای فرسوده با خودروهای نو، مصرف سوخت را کاهش خواهد داد. در حال حاضر، کامیونها به ازای ۱۰۰ کیلومتر پیمایش ۷۰ لیتر نفتگاز مصرف کرده که با جایگزینی آنها با کامیونهای نو میتوان مصرف نفتگاز را به ۳۰ لیتر به ازای ۱۰۰ کیلومتر پیمایش کاهش داد.
نصب GPS بر روی کامیونها، وسایل راهداری، لنجها و خودروهای دیزلی درون و برون‌شهری و فروش سوخت به قیمت فوب به مصرفکنندگان عمده (از جمله نیروگاهها) نقش به‌سزایی در کاهش مطلوبیت قاچاق خواهد داشت.
توسعه حمل‌ونقل مسافر با قطار شهری در تهران و ۸ کلانشهر (تبریز، شیراز، مشهد، اهواز، کرج، اصفهان و اراک) امکان جایگزینی خودروی شخصی را فراهم کرده و لازمه موفقیت سیاست‌های قیمتی است».
*افزایش رشد مصرف بنزین و نفت گاز هماهنگ با نرخ رشد خودروها نیست
در بخشی از این گزارش بازوی کارشناسی مجلس روند افزایش مصرف بنزین و نفتگاز بررسی و اعلام شده است: «اگر نگاهی به رشد خودرو سبک در کشور داشته باشیم بعید به نظر میرسد نرخ رشد بنزین در سال ۱۳۹۷ با نرخ رشد خودروها هماهنگ باشد و احتمالاً افزایش نرخ رشد دلایل دیگری دارد. این وضعیت در مصرف نفتگاز نیز دیده میشود. مصرف نفتگاز در بخش حمل‌ونقل از ۴۷.۷ میلیون لیتر در روز در سال ۱۳۹۵ به ۵۰.۲ میلیون لیتر در سال ۱۳۹۶ رسیده که رشدی بیش از ۵ درصد داشته است. این در حالی است که نرخ رشد خودرو سنگین در کشور در سال ۱۳۹۶ کمتر از دو درصد بوده است».
*تبعات خطرناک فقدان برنامه‌های کاهش مصرف بنزین
در بخش «جمع بندی وضعیت کنونی» گزارش این مرکز پژوهشی آمده است: «در جمع‌بندی وضعیت کنونی میتوان گفت تقریباً همه منابع حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی چه به صورت یارانه نقدی و چه به صورت سایر خدمات دولتی (طرح سلامت، سبد کالا، قیر رایگان، افزایش مستمری و ...) به مردم برمی‌گردد و شرکت‌های عرضه‌کننده انرژی در تأمین منابع لازم برای سرمایه‌گذاری دچار مضیقه هستند. با سخت‌تر شدن تحریمها، تأمین مالی از خارج نیز دشوارتر شده است. به علاوه، سایر اهداف قانونگذار از افزایش قیمت انرژی در سال ۱۳۸۹ در جهت افزایش بهره‌وری انرژی و کاهش مصرف ناکام ماند. در نتیجه، با فقدان برنامه‌های کاهش مصرف چه از طریق گسترش سوخت‌های جایگزین و چه از طریق تولید خودروهای برقی و ثابت ماندن ظرفیت تولید بنزین کشور، افزایش شکاف تولید و مصرف بنزین نیاز به افزایش واردات و افزایش کسری دولت را در پی خواهد داشت.
*یارانه پنهان بیشتر به پرمصرف ها می رسد
به‌علاوه، در شرایط کنونی هر فردی که تحرک و جابه‌جایی بیشتری داشته باشد، چه با استفاده از وسایل نقلیه عمومی چه با استفاده از وسایل شخصی، از بنزین ارزان بیشتری استفاده می‌کند و برعکس آنان که نیاز به سفر درونشهری یا برون‌شهری کمتری‌دارند از یارانه پنهان کمتری استفاده می‌کنند.
شایان ذکر است که ذخیره‌سازی و حمل‌ونقل فراورده‌های نفتی در کشور بیش از ظرفیت اسمی آنها انجام شده و گسترش این ظرفیت نیازمند سرمایه‌گذاری در ذخیره‌سازی و انتقال است. در واقع زیرساخت کنونی شرکت پالایش و پخش، برای پخش حدود ۷۰ میلیون لیتر در روز طراحی شده و با زیرساخت موجود امکان اضافه شدن سالیانه ۱۰ درصد به مصرف بنزین وجود ندارد.
*تراز منفی روزانه ۱۵ میلیون لیتری بنزین تا دو سال آینده
نکته مهم بعدی اینکه طبق اطلاعات منتشر شده توسط شرکت ملی پالایش و پخش ایران، مصرف میانگین بنزین در ۶ ماه اول سال ۱۳۹۷ حدود ۸۸ میلیون لیتر در روز است. هر چند با اتمام فاز یک و دو پالایشگاه ستاره خلیج فارس، میانگین تولید ۶ ماهه ۱۳۹۷ در حدود ۸۸ میلیون لیتر در روز است. با سرعت ۱۰ درصدی افزایش مصرف بنزین، حتی با اتمام فاز سوم پالایشگاه ستاره خلیج فارس، تولید داخل جوابگوی مصرف نخواهد بود و سرعت افزایش مصرف قطعاً بیشتر از سرعت احداث پالایشگاهها خواهد بود. به طوریکه، به‌راحتی پیش‌بینی میشود در دو سال آینده مصرف بنزین بیش از ۱۲۰ میلیون لیتر در روز و ظرفیت تولید داخل حدود ۱۰۵ میلیون لیتر در روز خواهد بود.
علاوه بر این، طبق اطلاعات راهنمایی و رانندگی در سال ۱۳۹۶ حدود ۱۷.۴ میلیون خودرو بنزینی و حدود ۲.۹ میلیون خودرو گازسوز در کشور وجود دارد. در حالیکه در سال ۱۳۹۰ خودروهای بنزینی ۱۰.۷ میلیون و خودروهای گازسوز ۲.۴ میلیون بودند. بی‌توجهی به رشد خودروهای گازسوز و ارتقای فنی آنها یکی از دلایل مؤثر در افزایش مصرف بنزین بوده است».
*۷ راهکار مرکز پژوهش ها برای کاهش مصرف بنزین و مهار قاچاق نفتگاز
در ادامه این گزارش، مرکز پژوهش های مجلس ۷ راهکار برای کاهش مصرف بنزین و مهار قاچاق نفتگاز ارائه داده است که عبارتند از: «۱- استفاده از ظرفیت جایگاههایCNG ، گسترش خودروهای دوگانه‌سوز و موتورسیکلت‌های برقی، ۲- احیای کارت سوخت بدون سهمیه‌بندی، ۳- احیای کارت سوخت به همراه سهمیه‌بندی، ۴- اصلاح کیفیت خودروهای تولید داخل و جایگزینی خودروهای فرسوده، ۵- تخصیص سوخت بر اساس پیمایش به ناوگان حمل‌ونقل دیزلی درون و برون‌شهری، ۶- حذف مطلوبیت قاچاق با فروش سوخت به قیمت فوب به مصرفکنندگان عمده، ۷-توسعه حمل‌ونقل مسافر با قطار شهری در تهران و ۸ کلانشهر».
*مزایای متعدد احیای کارت سوخت بدون سهمیه بندی
بازوی کارشناسی مجلس درباره ضرورت و مزایای اجرای راهکار دوم یعنی احیای کارت سوخت بدون سهمیه‌بندی اعلام کرده است: «تفاوت قیمت بنزین در ایران و کشورهای همسایه زمینه قاچاق گسترده این کالا را به‌وجود آورده که نیاز به تدبیر مناسب دارد. یکی از راهکارهای مواجهه با این موضوع، الزام استفاده از کارت سوخت خودرو در هنگام سوختگیری و ممنوعیت هرگونه مبادله بنزین خارج از این سامانه است».
این مرکز پژوهشی با اشاره به اینکه استفاده از کارت سوخت و اختصاص نفتگاز بر اساس پیمایش، مصرف آن در بخش حمل و نقل را از حدود ۵۴ میلیون لیتر در روز در سال ۱۳۹۳ به کمتر از ۴۸ میلیون لیتر در روز در سال ۱۳۹۴ رساند، اعلام کرده است: «میتوان با استفاده از انواع فناوریها از جمله نصب دوربین‌های پلاک‌خوان در جایگاهها برای کنترل و تأیید ورود خودروها یا فناوری RFID هر کارت سوخت را منحصر به یک خودرو کرد و از استفاده از کارت خودروی دیگر جلوگیری کرد. به علاوه، همان طور که ذکر شد، بیش از ۷۰ درصد قاچاق سوخت از یک استان صورت میگیرد. الزام سوختگیری در آن استان با کارت سوخت و کدینگ کارتهای سوخت به‌گونه‌ای که فقط خودروهای همان استان بتوانند در جایگاهها، سوختگیری کنند (با در نظر گرفتن تسهیلاتی برای مسافران)، یک اقدام مؤثر در مهار قاچاق است».
*استفاده از مکانسیم سهمیه بندی در کشور اجتناب ناپذیر است
مرکز پژوهش های مجلس درباره ضرورت و مزایای اجرای راهکار سوم یعنی احیای کارت سوخت به همراه سهمیه‌بندی اعلام کرده است: «برآورد رشد ۱۰ درصدی مصرف بنزین در سال جاری و سال آینده، لزوم توجه به رویکردهای مهار تقاضای بنزین با ابزارهای قیمتی و غیرقیمتی را ضروری کرده است. حتی با بهره‌برداری کامل از پالایشگاه ستاره خلیج فارس، ظرفیت تولید بنزین در کشور به حدود ۱۰۵ میلیون لیتر در روز خواهد رسید و این تولید فقط تا اسفندماه ۱۳۹۷ جوابگوی مصرف کشور خواهد بود و در سال آینده تأمین اعتبار برای واردات بنزین مورد نیاز کشور (فارغ از مشکلات لجستیکی) مسئله حیاتی خواهد شد. مکانیسم کارت سوخت با سهمیه‌بندی، روشی غیرقیمتی برای مهار تقاضاست. الزام استفاده از کارت سوخت شخصی در جایگاهها به همراه سهمیه‌بندی و تعیین قیمت دوم برای مصارف فراتر از سهمیه، راه‌حل تجربه شده‌ای برای کاهش مصرف است. استفاده از این روش در سال ۱۳۸۶ مصرف بنزین را به شدت کاهش داد، به طوری که مصرف بنزین از روزانه ۷۳.۶ میلیون لیتر در سال ۱۳۸۵ به روزانه ۶۴.۵ میلیون لیتر در سال ۱۳۸۶ و به کمتر از ۶۰ میلیون لیتر در سال ۱۳۹۰ رسید. به علاوه، آمادگی در برابر تحریم واردات بنزین و مقاوم ساختن اقتصاد کشور در برابر تحریم‌های احتمالی واردات بنزین، استفاده از مکانیسم سهمیه‌بندی در کشور را اجتناب‌ناپذیر ساخته است. با استفاده از کارت سوخت امکان سهمیه‌بندی در مواقع ضروری فراهم میشود. محدودیت جدی امکان قاچاق، امکان کنترل معاینه فنی، پرداخت عوارض، بیمه و جرائم وسایل نقلیه و فراهم آوردن بستر مربوط به اخذ عوارض و مالیات جدید از وسایل نقلیه پرمصرف از دیگر مزایای استفاده از کارت سوخت است».
بازوی کارشناسی مجلس در ادامه تاکید کرده است: «یکی از مهمترین اشکالات روش قبلی سهمیه‌بندی، آفلاین بودن سامانه کارت سوخت بود. اما در شرایط کنونی، تقریباً همه جایگاههای عرضه بنزین به دستگاههای POZ مجهز شده‌اند. این سیستم‌ها آنلاین بوده و به شبکه بانکی کشور متصل است و به‌جای پرداخت نقدی هزینه سوخت، امکان استفاده از کارت بانکی را برای پرداخت فراهم کرده است».
*برخلاف مصوبه دولت، فقط اتوبوس‌ها به GPS مجهز شده اند
این مرکز پژوهشی در توضیح راهکار پنجم یعنی تخصیص سوخت بر اساس پیمایش به ناوگان حمل‌ونقل دیزلی درون و برون‌شهری اعلام کرده است: «هرچند هیئت وزیران در سال ۱۳۹۳ مصوب کرد نفتگاز بر اساس پیمایش به خودروهای دیزلی تخصیص یابد، اما فقط اتوبوس‌ها به GPS مجهز شده و ۵۲۰ هزار خودروی درونشهری و کامیونها و وسایل راهداری فاقد GPS هستند. به علاوه، هزاران لنج تحت عناوین صیادی و حمل بار ثبت شده‌اند که فعالیت نکرده و فقط از سهمیه نفتگاز استفاده می‌کنند. هرچند راههای متنوعی برای تخصیص سهمیه به این لنجها در نظر گرفته شده است، اما به نظر میرسد، اختصاص سوخت متناسب با تردد واقعی لنجها راه‌حل اساسی مهار قاچاق در این بخش است».
* حذف مطلوبیت قاچاق با فروش نفتگاز به قیمت فوب به مصرفکنندگان عمده
مرکز پژوهش های مجلس در توضیح راهکار ششم یعنی حذف مطلوبیت قاچاق با فروش سوخت به قیمت فوب به مصرفکنندگان عمده اعلام کرده است: «از سال ۱۳۸۹ اختصاص سوخت به این قبیل مصرفکنندگان (بخش های صنعتی و کشاورزی) با معرفی وزارتخانه‌های مربوط بر اساس ثبت در سامانه تجارت آسان صورت میگیرد. اما این سازوکار نتوانسته از قاچاق نفتگاز به طور کامل جلوگیری کند. بر اساس آمار صنعت برق ایران در سال ۱۳۹۶، نیروگاهها ۶۹ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی، ۵ میلیارد لیتر نفتگاز و ۳.۷ میلیارد لیتر نفت کوره مصرف نموده‌اند. طبق آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ (که در سال ۱۳۹۷ نیز استمرار داشت) بهای سوخت برای نیروگاهها ۵۰ ریال به ازای هر لیتر نفتگاز و نفت کوره و هر مترمکعب گاز طبیعی (به طور یکسان) در نظر گرفته شد. با توجه به تفاوت قیمت عظیم بین سوخت نیروگاهها و قیمت‌های فوب خلیج فارس کمترین انحراف از سوخت تخصیص یافته مطلوبیت زیادی برای قاچاقچیان ایجاد می‌کند. یک پیشنهاد اساسی برای ریشه‌کن کردن قاچاق، تعمیم سازوکار تسویه با پالایشگاهها به مصرفکنندگان عمده نفتگاز است. در حال حاضر، نفت خام ۹۵ درصد قیمت فوب به پالایشگاهها فروخته شده و فراوردهها نیز به قیمت فوب از آنها خریداری میشود. این تصمیم زمینه قاچاق از پالایشگاهها را به طور اساسی از بین برده است. تعمیم این روش به همه مصرفکنندگان عمده از جمله نیروگاهها، مرغداری‌ها و گلخانه‌ها می‌تواند مطلوبیت قاچاق را از بین ببرد. به علاوه برای جلوگیری از افزایش قیمت محصولات نهایی این قبیل تولیدکنندگان میتوان مابه‌التفاوت قیمت نفتگاز بر مبنای فوب و نرخ کنونی (۳۰۰ تومان به ازای هر لیتر) را مستقیماً به تولیدکننده پرداخت کرد. گفتنی است با یکسان بودن قیمت سوخت، در عمل تفاوتی بین هزینه سوخت نیروگاههای با راندمان بالا (چرخه ترکیبی با راندمان ۴۴.۳ درصد)، با راندمان متوسط (بخار با راندمان ۳۷.۸ درصد) و با راندمان پایین (گازی با راندمان ۳۱.۴ درصد) وجود نداشته و لذا سرمایه‌گذاریهای آتی به سمت تأسیس نیروگاه با بازدهی پایین هدایت میشود. اما وقتی قیمت سوخت واقعی شد، تفاوت راندمان خود را در هزینه‌های متفاوت نشان داده و انگیزه‌های واقعی برای افزایش راندمان شکل میگیرد».
متن کامل این گزارش مرکز پژوهش های مجلس از اینجا قابل مشاهده است.
منبع: فارس
انتهای پیام/
نظر شما