به گزارش گروه اقتصادی قدس آنلاین، ۸ اسفندماه نمایندگان مجلس طرحی عادی در خصوص احیای مجدد وزارت بازرگانی با عنوان «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» تقدیم هیأت رئیسه مجلس کردند تا برای چهارمین بار این موضوع در دستور کار مجلس قرار گیرد.
هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی پس از اعلام وصول طرح نمایندگان مجلس، این طرح را با توجه به شرح وظایف کمیسیون اجتماعی، به این کمیسیون ارجاع داد تا مورد بررسی قرار بگیرد.
کمیسیون اجتماعی مجلس نیز پس از دو جلسه بررسی این طرح، سرانجام در ۲۰ اسفندماه با کلیات آن موافقت کرد تا در جلسات بعدی وارد جزئیات آن شود.
این در حالی است که طرح و لایحه تشکیل مجدد وزارت بازرگانی، ۳ بار دیگر نیز در سال جاری در کمیسیون‌های تخصصی مجلس مورد بررسی قرار گرفته بود که هر ۳ بار نمایندگان مجلس با تشکیل این وزارتخانه مخالفت کردند.
مخالفت «اداره قوانین مجلس» با تشکیل وزارت بازرگانی
تصویب کلیات طرح تفکیک وزارت بازرگانی در کمیسیون اجتماعی در شرایطی صورت می‌گیرد که این کمیسیون نیز طی چند ماه گذشته، پس از بررسی کلیات طرح با آن مخالفت کرده بود. با این حال پیگیری‌ها و فشار دولت، نمایندگان را برخلاف نظارت کارشناسی و قانونی، مجاب کرده است.
اما طرح برخی نمایندگان مجلس برای احیای وزارت بازرگانی، پس از بررسی توسط اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی نیز دارای تناقض‌های متعدد قانونی شناخته شده است.
اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی که وظیفه تطابق طرح و لوایح ارسالی مجلس و دولت با اسناد بالادستی دارد، در بررسی‌های خود که در هفته گذشته منتشر شد، طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی را مغایر با ۲ قانون و ۲ سیاست بالادستی کشور دانسته است.
تشریح مغایرت‌های قانونی وزارت بازرگانی توسط اداره کل قوانین مجلس
بر این اساس، طرح مذکور با قوانین و سیاست‌های بالادستی زیر مغایرت دارد:
یک) این طرح با بند «الف» ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه که بر کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرایی تاکید دارد، مغایر است.
دو) تفکیک دو وزارتخانه مذکور در طرح، مستلزم ایجاد تشکیلات جدید و اقداماتی است که منجر به افزایش هزینه‌ها می‌گردد و از این جهت، با اصل هفتاد و پنجم (۷۵) قانون اساسی مغایر می‌باشد.
سه) طرح مذبور به دلیل افزایش هزینه‌های عمومی کشور در تغییر ساختار دولت با بند (۱۶) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مغایر است.
چهار) طرح تقدیمی با بند (۱۰) سیاست‌های کلی نظام اداری مبنی بر «چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری» مغایر است.
طرح خلاف قانون و غیرکارشناسی از دستور کار مجلس خارج می‌شود؟
حال در شرایطی کمیسیون اجتماعی مجلس اقدام به تصویب کلیات طرح تشکیل مجدد وزارت بازرگانی کرده که طبق اعلام اداره کل قوانین مجلس، این طرح دارای تناقضات قانونی است.
گفتنی است این طرح به صورت عادی نیز در مجلس اعلام وصول شده است؛ بنابراین در صورت طی مراحل قانونی خود زمان طولانی را تا بررسی در صحن مجلس سپری خواهد کرد و در صورت تصویب آن نیز زمانی طولانی برای تشکیل وزارت بازرگانی صرف خواهد شد.
به همین منظور نیاز است تا نمایندگان مجلس با توجه به تناقض‌های قانونی این طرح و نیز غیرکارشناسانه بودن آن، برای حل مشکلات کنونی بازار محصولات اساسی چاره‌ای دیگر بیاندیشند.
منبع: مهر
انتهای پیام/
نظر شما