عقیل رحمانی/ صبح روز گذشته قاضی صادقی در مراسم آغاز طرح مشترک گشت‌های نوروزی که با حضور سرپرست دادسرای زمین و مسکن، شهردار مشهد، یگان‌های حفاظت اراضی آستان قدس و... برگزار شد، مدیرانی که وظیفه قانونی خود را در راستای رفع تصرف از اراضی ملی و... به درستی انجام ندهند مورد خطاب قرار داد و اعلام کرد که متخلفان را شخصاً تحت تعقیب قرار خواهد داد.

  همکاری خوب مسئولان در استان
دادستان مرکز استان خراسان رضوی در این جلسه که در محل شهرداری منطقه 10 مشهد برگزار شد، عنوان داشت: در حال حاضر هماهنگی بسیار خوبی در استان و بین مسئولان مختلف مانند نماینده محترم ولی فقیه، تولیت محترم آستان قدس، شهرداری، نیروهای نظامی و انتظامی، دستگاه قضایی و... برقرار است که می‌توان گفت این اتحادی که در استان برای رفع مشکلات مردم و توسعه اقتصادی و... وجود دارد در کمتر استانی دیده می‌شود.
از سوی دیگر هم باید از این فرصت ایجاد شده برای حل مشکلات مردم، تولید، شهر، خدمات و... به نحو احسن استفاده کرد.
قاضی غلامعلی صادقی ادامه داد: از همین رو برای احقاق حقوق عمومی و شهروندی، بنده و همکارانم در دستگاه قضایی پشت سر مدیران و خدمتگزاران به زائران و مجاوران ایستاده‌ایم و از آن‌ها حمایت می‌کنیم. در مقابل هم اعلام می‌کنم، تا به امروز هیچ دستگاه اجرایی نمی‌تواند ادعا کند که در حوزه‌ای حمایت دستگاه قضایی را طلب کرده و دستگاه قضایی از آن‌ها حمایت نکرده است.
پس ما در دستگاه قضایی تا به امروز حمایت حداکثری را از تمامی مجموعه‌ها داشته و داریم، بخصوص از نیروهای نظامی و دستگاه‌های اجرایی و مجموعه شهرداری حمایت کرده‌ایم.
این مقام قضایی بیان داشت: تمامی زحمت مبارزه با زمین‌خواری و رفع تصرفات با نیروهای عزیز یگان‌های مختلف است، شما هستید که در سرما و گرما پای کارید و فقط سخنرانی و اعلام خروجی کار با امثال ما و نیروهای ستادی است، بنده از همه شما که برای حفاظت از اموال بیت المال و شهروندان در حال تلاش هستید و در این راه از سوی برخی متخلفان مورد اهانت، ضرب و جرح قرار می‌گیرید و حتی برخی از شما عزیزان در این راه مصدوم هم می‌شوید، تشکر و قدردانی می‌کنم.

  کوتاهی عوامل ستادی سبب آسیب می‌شود
دادستان مرکز استان گلایه‌ای هم از عوامل ستادی کرد و این گونه ماجرا را بیان کرد: یک گلایه هم از عوامل ستادی، مدیران و... دارم، نباید برای عوامل اجرایی حین انجام وظیفه اتفاقی بیفتد و به آن‌ها توهین و... شود، چرا شاهد این دست اتفاقات هستیم؟ چون متولیان و عوامل ستادی خوب برنامه‌ریزی و عمل نکرده‌اند؛ نتیجه آن هم این شده که نیروی انتظامی باید برود در محل با یک همشهری و عضوی از این کشور درگیر شود.
در این راه مأمور کوتاهی نکرده و کوتاهی از سوی متولیان و عوامل ستادی است. این ماجرا حتماً یک راه حلی دارد. مگر همه جا در مقابل مجری قانون آجر پرانی می‌شود و از سلاح استفاده می‌کنند؟
این گلایه بنده پابرجاست، اگر در اراضی شهری، کشاورزی، موقوفه و... درگیری‌هایی اتفاق می‌افتد، ضمن آنکه باید به عوامل اجرایی و مأموران خسته نباشید گفت که برای اجرای قانون خودشان را به خطر می‌اندازند از عوامل ستادی باید گلایه داشت.

   قول می‌دهم با متخلفان برخورد کنم
قاضی صادقی افزود: چرا باید مأمور ما در حین انجام وظیفه مصدوم شود؟ بنده به عنوان دادستان شهر اعلام می‌کنم که باید این عوامل ستادی را تحت تعقیب قرار داد و محاکمه کرد. مسبب ایجاد این فضا آن‌ها هستند.
در یکی از موارد، فردی که حین اجرای قانون به سمت مأمور ما آجر پرت و او را مصدوم کرد، برایش پرونده‌ای در دستگاه قضایی ایجاد و پس از رسیدگی او محکوم شد. همچنین از سوی دیگر برخی از شهروندان اعلام می‌کنند که از دستگاه‌های مختلف ناراضی هستند، منشأ این نارضایتی‌ها کوتاهی عوامل ستادی و متولیان امر است.
اگر بنده همچنان در این سمت بودم، قول می‌دهم یک روزی با این تخلف برخورد قاطع خواهم کرد. برخی پشت میز می‌نشینند، برنامه‌ای هم ندارند و موجب می‌شوند که کشور، شهروندان و مأموران اجرایی دچار آسیب شوند، این بی‌عرضگی و ناتوانی دست عوامل ستادی است.
وی تصریح کرد: به نظر بنده برخی از شهروندان به جای آنکه اقدام به تصرف، ساخت و ساز غیرمجاز کنند و جلوی مأمور قرار بگیرند، مطالبه عمومی ایجاد کنند و از متولیان درخواست مسکن کنند، اگر در این زمینه قانون هست که باید قانون گذار مشکل را حل کند، اگر مشکل اجرایی وجود دارد متولیان فکری برای مشکل بکنند. این نمی‌شود که با حکم قاضی و زندان فرستادن شهروند و خانواده او کار انجام شود. این‌ها از نتایج کوتاهی عوامل ستادی است.

  اعتبار ندارند، اما پول بلیت جلسات کاری تهران وجود دارد!
وی انتقاد دیگری هم از همکاری نکردن برخی مسئولان کرد و در تشریح ماجرا بیان داشت: برخی مواقع از عوامل ستادی می‌خواهیم که به تیم‌های اجرایی از نظر خودرو، حق مأموریت و... کمک بشود، اما خیلی راحت اعلام می‌کنند که اعتبار نداریم!
اما به همین رئیس، متولی و یا مدیر، وقتی اعلام می‌شود که فردا در تهران جلسه‌ای برقرار است، یک بار شده که بگویید پول خرید بلیت هواپیما را ندارم؟ اگر بگویند بلیت در ساعت‌های مختلف قیمتش فرق دارد کدام را انتخاب می‌کند، ساعتی را اعلام می‌کند که خودش را زودتر به تهران برساند! برای او که 100، 200 و یک میلیون تومان ارزشی ندارد، اسباب شرمندگی ما همین چیزهاست. اول سال یک بهانه، وسط سال یک جور و آخر سال هم که یک بهانه دیگر دارند.

  پاسخ کوتاهی مدیران با تعقیب قضایی
دادستان مشهد ادامه داد: هر اداره و یا مدیری وظیفه دارد در حوزه مأموریت سازمانی‌اش از اموال عمومی حوزه اختیاراتش حفاظت کند، این تلقی صحیح نیست که اگر دستگاهی در این راستا کوتاهی کرد، انتظار داشته باشد دستگاه قضایی، ناجا و... بیایند پای کار و آن مدیران بروند تعطیلات و...، خیر این گونه نخواهد شد. همین جا اعلام می‌کنم اگر در پایان این طرح گزارشی به دست من برسد و مشخص شود مدیر و یا مسئولی کوتاهی کرده، بنده او را تحت تعقیب قرار خواهم داد.
قاضی صادقی دستوری هم به یگان‌های اجرایی داد و در این راستا افزود: همین جا دستور قضایی می‌دهم تا هرجا املاک، اراضی، بسترهای رودخانه و...که متعلق به بیت‌المال است و تصرف شده، نیاز نیست برای رفع تصرف تک تک آن‌ها از بنده و همکاران دستور قضایی اخذ کنید، به شما اجازه می‌دهم که رفع تصرف را انجام دهید و گزارش آن را به دستگاه قضایی منعکس کنید. پس برای رفع تصرفات منتظر دستورات قضایی نباشید.

  ایجاد شورای حفظ حقوق بیت‌المال برای جلوگیری از زمین خواری
در ادامه هم سرپرست دادسرای زمین و مسکن (ناحیه 7) مشهد عنوان کرد: شورای حفظ حقوق بیت‌المال توسط ریاست محترم دادگستری و دادستان محترم مشهد اداره می‌شود که در این شورا موضوعات مختلفی مانند حفاظت و صیانت از اراضی عمومی و... مورد پیگیری قرار می‌گیرد.
قاضی حقدادی تصریح کرد: نظر به اینکه راه‌های مختلفی برای زمین خواری مانند سند سازی، جعل اسناد و مدارک سازمان‌های مختلف، فروش اموالی که مالکان آن در ایران نیستند، تغییر کاربری، رانت‌های اطلاعاتی و... وجود دارد، دستگاه قضایی این خلأ را احساس کرد و بر همین اساس ریاست قوه قضائیه برای جلوگیری از موازی کاری دستگاه‌هایی که وظیفه نظارت بر امور اراضی را داشتند، شورای حفظ حقوق بیت‌المال را ایجاد کرد.
در این زمینه هم با همراهی دادستان مرکز استان گشت‌های مربوطه راه‌اندازی و در پی آن و در آبان ماه سال 96 دادسرای ویژه زمین و مسکن راه‌اندازی و به صورت تخصصی امور مربوطه در این دادسرا پیگیری شد.
وی افزود: درپی آن هم موازی کاری‌ها حذف شد، گشت‌ها در تمام طول سال برای حفاظت از اراضی صورت گرفت.

  153 تصرف غیرمجاز قلع شد
سرپرست دادسرای زمین و مسکن مرکز استان ادامه داد: در ادامه هم کمیته صیانت از حریم با حمایت دبیرخانه شهرداری راه اندازی شد که در این مدت حدود 180 مورد تخلف درحریم شهر هم مورد شناسایی قرار گرفت و پس از انجام اقدامات قانونی برای 153 مورد از موارد رأی تخریب صادر و رأی را هم اجرا کردیم.
 حدود 1500 پی کَنی شناسایی و جلوی اقدام‌های متخلفان هم گرفته شد.سال بعد رصد مناطق به صورت الکترونیکی و با استفاده از پهپاد خواهد بود و اجازه نخواهیم داد حتی یک وجب زمین‌خواری هم اتفاق بیفتد.