به گزارش گروه اقتصادی قدس آنلاین، در روزهای اخیر به کرات شاهد فعالیت هایی جدی در راســتای تأسیس وزارت بازرگانی به بهانه واهی کنترل بهتر بازار بوده ایم. درحالی که اجرای این سیاســت علاوه بر بروز تشتت مدیریتی در عرصه بــازار، ناظر بر ثمرات دوران تولیگری مختصر این وزارتخانه بر بازار کشور، از ادله کارشناسی محکمی نیز برخوردار نیست.
تجربه دهه های گذشته نشان می دهد که وزارت بازرگانی ســدی محکم بر سر راه تولید داخل بوده و هــر بار این وزارتخانه منحل شده، تولید داخل با قوت بیشتری به راه خود ادامه داده اســت.
برای مثال با مقایسه صادرات و واردات سال ۹۲ و ۹۵ به این نتیجه می‌رسیم که واردات در سال ۹۵ نســبت به ســال ۹۱ که وزارت بازرگانی منحل شد، حدود ۵/۵ میلیارد دلار کاهش و در عوض صــادرات بیش از ۱۰ میلیارد دلار افزایش داشــته است؛ بنابراین با وجود اینکه قانون تمرکز وظایــف و اختیارات کشــاورزی در وزارت جهاد کشــاورزی به صورت کامل اجرایی نشده است به خوبی اثر همین اجرای ناقص هم قابل مشاهده بوده است.
ادغام و تفکیک یک وزارتخانه
نخستین بار در سال ۱۲۹۵ وزارتخانــه‌ای تحت عنوان »تجــارت» شــکل گرفت و در سالهای گذشته ۱۱ بار وزارت بازرگانی از این وزارتخانه جدا و باز در آن ادغام شده است.
بررسی چرایی بارها انحلال و احیای مجدد وزارتخانه بازرگانی عملکرد منفی آن را به روشــنی نشــان می‌دهد. این وزارت‌خانــه وظیفه مدیریت بخش بازار را به عهده داشــته اســت.
از آنجایی این مسئله اهمیت بیشتری پیدا میکند که بحث تعارض منافع پیش بیاید. تعارض منافع به زبان ســاده یعنی اینکه بخش تولید کشــور به فکر نفع خود و در نتیجه بهبود کمــی و کیفی محصولات تولید داخل باشــد، ولی بخش بازرگانی به دلیل اینکه از واردات ســود بیشــتری نصیبــش میشــود نه تنها گامــی برای ارتقای تولید ملــی برندارد بلکه با واردات غیرضروری و بی‌رویه ســنگ هم جلوی چرخ آن بیندازد.
هنگامی که بخش تولید و بازار در هر عرصه‌ای یک مسئول داشته باشد، آن سازمان یا وزارتخانه موظف است عملکرد خود را ارتقا داده و در هنگام نیاز پاسخگوی کارکرد خود باشد.
کشاورزی نیرومند، نقطه آغاز صنعتی شدن
با بررسی سیاست‌های اقتصادی کشورهای پیشرفته و به اصطلاح جهان اولی‌ها و علل پیشرفت‌شان درمی‌یابیم که تا وقتی آنها حمایت همه جانبه ای از بخش کشاورزی نکرده اند نتوانسته اند رو به صنعتی شدن بروند. هنگامی که یک کشــور در بخش کشاورزی که تأمین کننده نیازهای حیاتی مردمش است وابســته به بیگانگان باشد هر زمان کــه بخواهنــد میتوانند برای زمین زدنش صادرات به آن را لغو کنند.
در مقابل هنگامی که دولت حمایت خوبی از بخش کشــاورزی داشته باشد علاوه بر تضمین اســتقلالش، ارز پرداخت شــده برای واردات را صرف بهبود زندگی مردم میکند. بررسی وضعیت تولید کشاورزی در سالهای گذشته نشان‌دهنده این است که وزارت بازرگانی مستقل، خود یکی از دلایل این عدم حمایت کافی اســت.
در ادامه برخی دســتاوردهای مثبت اجرای چهارساله قانون تمرکز در حوزه کشاورزی به اختصار آمده است:
کاهش حجم واردات کالاهای اساسی
نــرخ رشــد اقتصــادی مثبت بخش کشاورزی
خودکفایــی در تولید گندم و کاهش واردات برنج
کاهش واردات شکر و نزدیک شدن به مرز خودکفایی
مدیریــت واردات روغــن و دانه های روغنی به نفع صنایع داخلی
افزایش صادرات محصولات کشاورزی با اجرای سیاست «بازار در ازای بازار»
تلاطمات بازار بهانه ای برای تأسیس وزارت بازرگانی
در یک ســاله اخیر با وجــود دلایلی که پیشتر گفته شــد عده ای در تلاش برای تفکیک مجــدد وزارت صمــت بوده اند.
دلیل‌شان نیز در نگاه اول شاید منطقی به نظر بیاید؛ «نظارت بر بازار و جلوگیری از وقوع بی‌نظمی‌ها برای حمایت از مردم «. حال باید دید آیا واقعاً دلیل تمام مشکلات ادغام ایــن دو وزارتخانه اســت یا دلایل دیگری دارد؟
نرخ ارز ترجیحی به نام مصرف کننده به کام واردکننده
در چند ماه گذشته بر اثر جهش نرخ ارز مشکلاتی نیز در بازار تولیدات داخلی ایجاد شده است. رویکردی که برای کنترل بازار از ســمت دولت اتخاذ شده واردات با نرخ قیمــت تمامشــده پایین به واســطه ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی بوده، ولی این کار علاوه بر اینکه اثر مثبتی نداشته، منجر به بروز مشــکلاتی برای مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نیز شده است.
اولا قیمت های دو یا چندگانه در بازار ارز زمینه رانت‌جویی و فساد را فراهم میکند و بهبودی نیز در زندگی قشــر کم درآمد جامعه به وجود نمی‌آورد.
دوماً طبق آمارها نرخ رشــد قیمت‌های مشــمول ارز یارانه ترجیحی آذر ۱۳۹۷ نســبت به اســفند ۱۳۹۶ علاوه بر اینکه کاهش نداشته، ۴۲ درصد افزایش داشته است. ســوماً با افزایش واردات حمایت از تولید داخل بسیار کاهش یافته و تولیدکنندگان متحمل خسارات جبران‌ناپذیری شده‌اند.
این در حالی است که راهکار اول تک نرخی کــردن واردات و واریــز مابه‌التفاوت ارز ترجیحی و ارز نیمایی به حســاب خانوار اســت که هم فســاد را کم میکند و هم از مصرف‌کننــده نهایی حمایت میکند، زیرا اگر هم این کار تا مدتی نتیجه بخش باشــد موجب قاچاق تولیــدات داخل به خارج برای جلوگیری از ضرر و کسب سود بیشتر اســت همانطور که هم‌اکنون در مورد بازار گوشــت، شاهد قاچاق دام های مولد و گوشت وارداتی هستیم.
به طورکلی با توجه به مضرات بیان‌شــده به ســبب تفکیک مجدد این وزارت خانه، بهتر اســت دولت به‌جای پر کردن جیب وارداتچی‌ها به‌واســطه سیاست ارز پاشی که منجر به بیشتر شدن تلاطم بازارهای داخلی میشــود، به فکر اصلاح سیاست ارزی اشــتباه خود باشــد و بــا حمایت مســتقیم از تولیدکننده و مصرف‌کننده در بهبود زندگی مردم کشور و بویژه قشر کم‌درآمد ایفای نقش کند.
امروز دولت نباید کشور را دچار هزینه‌های بی‌موردی نظیر تأســیس یک وزارتخانه جدید و بزرگ کردن ساختار دولت بکند، بلکه بهتر اســت دولت اشکالات ساختار فعلی را اصلاح کند.
برای این منظور لازم است قانون انتزاع که از سال ۹۲ آیین‌نامه اجرایی آن ابلا غشده بهطور کامل اجرا شــود. در همین راستا نواقص فعلی قانــون تمرکز را میتوان در دو بخش بررسی کرد:
نخست: نواقص آیین نامه ای: باوجود اینکه در این قانون سیاستگذاری تنظیم بازار کالای اساسی بر عهده «وزارت جهاد کشاورزی «است، اما طبق اساسنامه «سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان» ابزار لازم برای اجرای آن همچنان در دســت این نهاد در ذیل «وزارت صمت» اســت و در آیین نامه مذکور به انتقال این سازمان به «وزارت جهاد کشــاورزی» اشاره نشده است.
دوم: نواقص اجرایــی: باوجود مصوبات این قانون مبنی بر الحــاق مدیریت «صنایع تبدیلی» بــه «وزارت جهاد کشــاورزی « هنــوز هم مدیریت ایــن بخش به عهده »وزارت صمت» می‌باشــد و اگر این نقص عمده رفع شود مســئولیت‌های «وزارت صمت» بهصورت چشمگیری کاهش یافته و دلیل طرفداران تفکیک وزارت بازرگانی که ســنگینی وظایف «وزارت صمت» را بهانه قرار داده اند نیز رد می شود.
منبع: روزنامه قدس
انتهای پیام/
نظر شما