به گزارش قدس آنلاین ، حجت الاسلام علی مظفری اظهار کرد: اتهام عمده متهمان پرونده تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان را علاوه بر تخلفات متعدد؛ طبق کیفرخواست صادره توسط دادسرای عمومی و انقلاب مشهد؛ «مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی که موجب تصاحب و حیف و میل اموال مردم توأم با مشارکت در کلاهبرداری با توسل به شیوه‌ها و مانورهای متقلبانه و امیدوار کردن مردم به امور واهی، اشتغال غیرمجاز به عملیات بانکی» اعلام کرد.

وی افزود: در مجموع دادگاه محترم نهایتاً با در نظر گرفتن کلیه موازین قانونی متهم ردیف اول محمد مهدی پورسلیمی فرزند محمد را به لحاظ نقش برجسته ای که در تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان به عنوان رئیس هیأت مدیره داشته و به عبارتی سردستگی تخلفات و عناوین مجرمانه را در تعاونی مزبور برعهده داشته است به تحمل ۲۰ سال حبس (از مجازات تعزیری درجه ۲) و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری در انظار عمومی، متهم ردیف دوم احمد حیدری فرزند محمدعلی را به لحاظ نقشی که در تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان داشته و علیرغم اینکه فاقد صلاحیت علمی و تخصص لازم بوده مسئولیت مهمی را پذیرفته است و بسیاری از اقدامات غیرقانونی با امضای وی انجام می شده است به تحمل ۱۲ سال حبس (از مجازات تعزیری درجه ۳) و تحمل ۵۰ ضربه شلاق تعزیری در انظار عمومی؛ متهم ردیف سوم علی محمد کریم پور کلاته منار فرزند عباسعلی را به لحاظ نقشی که در تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان داشته و به عنوان فرد مورد اعتماد متهم ردیف اول در بسیاری از اقدامات خلاف قانون و تشویق مردم به تجمعات مؤثر بوده است به تحمل ۱۸ سال حبس (از مجازات تعزیری درجه ۲) و تحمل ۷۰ ضربه شلاق تعزیری در انظار عمومی؛ سایر متهمان ردیف چهارم و پنجم و ششم آقایان احمد حاجی زادگان شعرباف فرزند عباس، محمدعلی زنده دل فرزند عبدا… و مهدی حسام فرزند علی اصغر را هر چند میزان تأثیر آنها در بروز نتیجه از سایر متهمان کمتر بوده است و لیکن به لحاظ اقداماتی که در راستای اهداف تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان انجام داده اند و بسیاری از تخلفات و اقدامات خلاف قانون با امضا آنها صورت می پذیرفته است هر یک به تحمل ۱۰ سال حبس (از مجازات تعزیری درجه ۴) و تحمل ۴۰ ضربه شلاق تعزیری در انظار عمومی و متهم ردیف هفتم آقای جمال لاری یزدی فرزند کاظم را به لحاظ تمارضی که جهت اخلال در روند رسیدگی دادگاه داشته و نقش وی به عنوان مدیر حقوقی تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان به تحمل ۱۱ سال حبس (از مجازات تعزیری درجه ۳) و تحمل ۴۵ ضربه شلاق تعزیری در انظار عمومی و همچنین کلیه متهمان به رد اموال بدست آمده ناشی از جرم و فعالیت در تعاونی اعتبار ایرانیان پس از احراز موضوع و ضبط اموال محکوم کرده است.

شایان ذکر است رأی اصراری حضوری و وفق ماده ۲۸ آئین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۲۳/۸/۱۳۹۷ و بند ۱۰ مفاد استجازه تأییدی مقام معظم رهبری «مدظله العالی» در خصوص متهمین قطعی و غیرقابل اعتراض می‌باشد.

منبع:مهر