به گزارش گروه بین الملل قدس آنلاین، پارلمان مصر سه‌شنبه (۲۷ فروردین) که برای بررسی لایحه طرح تغییر قانون اساسی این کشور با هدف افزایش مدت ریاست جمهوری، تشکیل جلسه داده بود، با این طرح موافقت کرد.

به گزارش روزنامه «الیوم السابع» مصر، «علی عبدالعال»، رئیس پارلمان این کشور در ابتدای جلسه گفت که نمایندگان مجلس امروز طرح تغییر قانون اساسی را تقدیم مردم مصر خواهند کرد و این، آن‌ها هستند که «حرف آخر» را در خصوص این تغییرات خواهند زد. قرار است این تغییرات به همه‌پرسی گذاشته شود.

بر اساس این گزارش، نمایندگان پارلمان مصر در جلسه امروز که پشت درهای بسته تشکیل شد و بر خلاف دفعات قبل از تلویزیون پخش نشد، با تغییر ماده ۱۴۰ قانون اساسی موافقت کردند. مطابق این ماده، دوره ریاست جمهوری در مصر از دو دوره چهار ساله به دو دوره ۶ ساله تغییر پیدا کرد.

از جمله مواردی که شامل تغییرات در قانون اساسی می‌شود، لغو ممنوعیت برای ریاست جمهوری عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهوری مصر برای نامزدی دور سوم و چهارم است. در صورتی که این تغییرات در همه‌پرسی مردمی رای بیاورد، السیسی می‌تواند تا سال ۲۰۳۴ در منصب خود بماند.

عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهوری مصر از سال ۲۰۱۴ تا به امروز، دو دوره در منصب ریاست جمهوری مصر بوده و سال ۲۰۲۲ دور دوم او به پایان خواهد رسید.

رئیس جمهوری مصر همچنین بر اساس این تغییرات می‌تواند برای خود یک یا تعداد بیشتری معاون تعیین و یا آن‌ها را عزل کند. افزون بر این پارلمان مصر موافقت کرد که ۲۵ درصد از کرسی‌های آن به زنان اختصاص یابد.

پارلمان مصر ۲۵ بهمن ماه با اکثر قریب به اتفاق آراء با پیش‌نویس طرح تغییر قانون اساسی موافقت کرده بود و جلسه امروز به منظور رأی گیری بر سر تک تک موارد مورد نظر در بندهای قانون اساسی مصر است.

قانون اساسی مصر از زمان تدوین و وضع آن در سال ۱۸۸۲ میلادی شاهد تغییرات گسترده‌ای از سوی رؤسا و حکام مصر شده است که بیشترین این تغییرات مربوط به دوره انور سادات، رئیس جمهور اسبق مصر است که طی اصلاح ماده ۷۷ قانون اساسی، محدودیت سقف دو دوره ریاست جمهوری برای متولی این منصب برداشته شد. با این حال، انور سادات بدون استفاده از این اصلاحات از دنیا رفت و در عوض جانشین او، حسنی مبارک به مدت ۳۰ سال در کرسی ریاست باقی ماند (۱۹۸۱ تا ۲۰۱۱).

عبدالفتاح السیسی در حالی همانند سلف خود به دنبال افزایش مدت ریاست جمهوری است که او در سال ۲۰۱۷ طی مصاحبه با شبکه آمریکایی «سی.ان‌.بی‌.سی»، گفته بود خود را ملزم به رعایت قانون اساسی و عدم اصلاح و تغییر آن می‌داند.

تغییرات اعمالی در قانون اساسی مصر به شرح ذیل است:

۱. تغییر ماده ۲۰۰ قانون اساسی؛ هدف از این تغییر بازنگری در مأموریت نیروهای مسلح و تقویت نقش آن‌ها در حمایت از قانون اساسی و اصول مردم‌سالاری و حفظ وجه «مدنی دولت» است.

۲. تغییر ماده ۱۸۵ که به موجب آن، شورای عالی هیأت‌های قضایی با هدف بررسی امور مشترک نهادها و هیأت‌های قضایی به ریاست رئیس جمهور تشکیل می‌شود.

۳. تغییر ماده ۲۳۴؛ بر اساس این ماده، پارلمان با وضعیت ثبات فعلی کشور موافقت می‌کند.

۴ و ۵. تغییر ماده‌های ۲۴۴ و ۲۳۴؛ هدف از تغییر این دو ماده، تداوم نمایندگی متناسب با همه کارگران، کشاورزان، جوانان، مسیحی‌های قبطی، مصری‌های مقیم خارج و معلولان است.

۶. تغییر ماده ۱۰۲ قانون اساسی، هدف از این تغییر تقویت نمایندگی زنان در کرسی‌های پارلمان است و به آن‌ها اجازه می‌دهد که سهم در نظر گرفته شده خود را مطابق قانون اساسی که کمتر از یک چهارم اعضای پارلمان نیست، حفظ کنند.

۷. ماده ۱۴۰؛ مدت ریاست جمهوری به موجب این ماده به جای چهار (۴) سال، شش (۶) سال می‌شود و این تغییر بر رئیس جمهوری فعلی (السیسی) قابل اجرا است.

۸. تغییر ماده ۱۶۰ قانون اساسی؛ رئیس جمهور می‌تواند برای خود یک معاون یا بیشتر تعیین کند. (قبلا رئیس جمهور مصر فاقد معاون بود).

۹. ماده ۱۹۰؛ تغییرات در این ماده، محدود به بازبینی و بازنگری لوایح قوانین و تصمیمات مرتبط با شورای وزیران می‌شود.

۱۰. ماده ۱۸۹؛ هدف از این تغییر، ایجاد مکانیزم اجرایی واحدی برای انتخاب دادستان کل از بین سه نامزدی است که شورای عالی قضائی آن‌ها را معرفی می‌کند.

۱۱. ماده ۱۸۹؛ به موجب این ماده، رئیس جمهور رئیس دادگاه عالی قانون اساسی را از بین پنج نماینده کاندید برای ریاست این دادگاه انتخاب می‌کند.

۱۲. ماده ۲۰۴؛ این ماده به دادگاه نظامی این اختیار را می‌دهد که بر جرائم مرتکب شده در صورت اقدام نیروهای مسلح به حمایت از برخی تأسیسات و نهادها، نظارت کند.

منبع: فارس

انتهای پیام/