تحولات لبنان و فلسطین

چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان موسسات اعتباری البرز ایرانیان، ولیعصر، فردوسی و آرمان به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

رد پای قتل در پرونده موسسات اعتباری/ پرداخت وام ۴ درصد به برخی از مسئولان ارشد استانی

به گزارش گروه اجتماعی قدس آنلاین، چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان موسسات اعتباری البرز ایرانیان، ولیعصر، فردوسی و آرمان در شعبه چهارم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی و به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد.

در اولین و دومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده، کیفرخواست قرائت شد.

در سومین جلسه دادگاه که روز گذشته برگزار شد، امیر حسین آزاد متهم ردیف اول پرونده به دفاع از خود پرداخت.

امروز دیگر متهمان پرونده نیز به دفاع از خود می‌پردازند.

گفتنی است؛ این پرونده ۳۵۳ جلد دارد و سرمایه گذاران ۹۱ هزار نفر هستند که تاکنون بیش از ۶ هزار نفر از شکات به دادسرا مراجعه کرده و دادخواست ارائه داده‌اند.

به گفته قاضی صلواتی، از تیر ۹۱ تا آذر ۹۶، گردش کار مالی البرز ایرانیان ۴۳ هزار میلیارد تومان و از اردیبشهت ۹۴ تا اسفند ۹۶، گردش کار مالی شرکت تعاونی ولیعصر ۱۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده است.

رئیس دادگاه همچنین تعهد باقی مانده البرز ایرانیان را تا روز دستگیری متهمان، ۱۴۰۰ میلیارد تومان و شرکت تعاونی ولیعصر را ۲۵۹ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: بانک مرکزی از طریق بانک تجارت ۷۰۰ میلیارد تومان خط اعتباری ایجاد کرد که ۶۳۰ میلیارد توسط بانک تجارت پرداخت و ۱۶ هزار و ۲۰۰ نفر از سپرده‌گذاران البرز ایرانیان تسویه شدند.

قاضی صلواتی گفت: از طریق بانک کشاورزی نیز برای شرکت تعاونی ولیعصر، ۱۳۰ میلیارد خط اعتباری ایجاد شده که ۱۳۵ میلیارد تومان تاکنون هزینه کرده و در واقع بیشتر از آن مقداری که گرفته، هزینه کرده و همچنین ۱۵ هزار و ۳۵۶ نفر را تسویه کرده است.

نماینده دادستان مشخصات متهمان را به شرح زیر اعلام کرد:

۱. امیر حسین آزاد، شغل بیکار، باسواد، شیعه، فاقد سابقه کیفری، بازداشت با قرار موقت از ۱۶.۱۲.۹۵،
۲. حسن قریانی متولد ۵۴، با سواد، فاقد سابقه کیفری، بازداشت با قرار موقت از ۲۸.۳.۹۶،
۳. مهدی بهرامی حسن آبادی متولد ۵۹، بیکار، متاهل، باسواد، فاقد سابقه کیفری و اتهام متهمین اول و دوم اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور با علم به موثر بودن اقدامات در اخلال و افساد فی الارض و اتهام متهم ردیف سوم معاونت در اخلال عمده است.

در ابتدای دادگاه قاضی صلواتی از نماینده دادستان خواست تا در جایگاه قرار گیرد و در مورد دفاعیات جلسه قبل امیر حسین آزاد متهم ردیف اول این پرونده توضیح دهد.

سید محمد آقامیری راد نماینده دادستان اظهار کرد: آقای آزاد در جلسه گذشته دفاعیات خود را بر اساس توهین به بازپرس و بانک مرکزی برنامه‌ریزی کرده بود که این هم نوعی دفاع است، اما برای این افراد جای دفاع وجود دارد.

نماینده دادستان گفت: شما در دفاعیات خود گفتید از سپرده‌های مردم صیانت کرده‌اید، در صورتی که شما از بدو تأسیس موسسه البرز ایرانیان طی این سال‌ها ۸۰۰ میلیارد تومان سپرده جذب کردید و بعد اسم آن را به آرمان و فردوسی تغییر دادید. از این مقدار ۱۵۰ میلیارد تومان در حساب‌های مختلف بلوکه و ۱۵۰ میلیارد تومان نیز تسهیلات پرداخت شده است و همچنین ۲۰۰ میلیارد تومان اموال از شما شناسایی و ۳۰۰ میلیارد هم کسری وجود دارد که حیف و میل شده است.

آقامیری راد افزود: شما در سن ۲۴ سالگی ۲ میلیارد سرمایه داشتید و حال در سن ۳۰ سالگی فقط یک ملک در پاسداران به ارزش ۵۰ میلیارد تومان دارید که به نام شما، همسرتان و آقای قریانی و همسرش است. ملک زعفرانیه به نام همسر شما و خودروی لندوور که ۵ میلیارد تومان ارزش گذاری شده و بنری که در پارکینگ خانه همسر شما پیدا شده است.

نماینده دادستان گفت: شما عنوان می‌کنید سفرهای خارجی را با پول شخصی رفته‌اید. توضیح دهید که هزینه سفرهایی که به همراه همسرتان و با هواپیمای شخصی می‌رفتید و در جزایر سکونت داشتید را از کجا آوردید؟

وی خطاب به متهم گفت: شما از آبروی مومن صحبت می‌کنید، در صورتی که آبروی مومن، خون حامد کرمی است که در کرج توسط سپرده گذاران به قتل رسید. آبروی مومن، مردی است که برای درمان سرطان همسرش خانه‌اش را فروخت تا در موسسه شما سپرده کند و بتواند هزینه درمان همسرش را بدهد، اما هم خانه‌اش را از دست داد و نه سرطان همسرش درمان شد.

آقامیری راد گفت: آبروی مومن، خون فردی است که از بین رفت و شما به همسرش گفتید مگر من او را کشتم؟

نماینده دادستان تصریح کرد: شما تمام اقداماتتان را با نامه‌های جعلی آغاز کردید و بعد از اینکه موسسه فردوسی متوجه آن شد از شما شکایت کرد، اما به دلیل اعمال نفوذی که داشتید نتوانست کاری کند و بعد شما مجبور شدید تابلوهای خود را به موسسه آرمان تغییر دهید.

وی خطاب به آزاد گفت: شما می‌گویید چرا بانک مرکزی فقط به تعاونی ما گیر داده است و به تعاونی‌های دیگر کاری ندارد؟ اولا به پرونده‌های تعاونی‌های دیگر هم رسیدگی می‌شود، اما فرق شما با تعاونی‌های دیگر این است که شما کار خود را از نطفه با جعل شروع کردید و پلیس امنیت عنوان کرده است که به دلیل اعمال نفوذ شما در استان‌ها و شهرستان‌ها نتوانسته موسسات فردوسی و آرمان را در استان‌های ایلام و کرمانشاه پلمپ کند.

نماینده دادستان افزود: شما می‌گویید ما هیچ ملکی را گران نخریدیم و ارزان نفروختیم، در صورتی که فریدون چراغی می‌گوید شما ملکش را ۱۴ میلیارد خریداری کردید و این فرد ۲۰ روز بعد همان ملک را ۵ میلیارد تومان مجدد خرید. شما ۴ تا ۵ سال است که کار بانکداری می‌کنید، اما حتی یک بار هم کار تولیدی نداشتید که خدمت به نظام باشد و تنها کار شما دلالی بوده است.

وی خاطرنشان کرد: شما برای پرداخت بازپرداخت سپرده گذاران ملکی که ۵ تا ۶ میلیارد ارزش داشت را با یک میلیارد گران‌تر می‌خریدید، اما با فروشنده شرط می‌کردید که یک میلیارد را نقدی پرداخت کنید و ما بقی را تا ۳۰ درصد تسهیلات بدهید و مالکان به دلیل رکوردی که در بازار وجود داشت، طمع می‌کردند و ملک خود را می‌فروختند و شما چند روز بعد همان ملک را یک میلیارد ارزان‌تر می‌فروختید و این چرخه ادامه داشت تا بتوانید سپرده‌های بیشتری جذب کنید.

آقامیری راد گفت: شما عنوان می‌کنید بانک مرکزی با ما همکاری نکرده است، مگر الزامی وجود دارد که بانک مرکزی به شما مجوز دهد؟ بانک مرکزی به شما اعلام کرده است مجوز ندارید، به همین دلیل نمی‌توانید ادامه فعالیت دهید. شما اعلام کرده‌اید بانک مرکزی هیچ نامه‌ای با عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور به ما ارسال نکرده است، در صورتی که در بازپرسی خودتان گفته بودید که نامه از بانک مرکزی به دستمان رسید و من آن را به آقای قریانی نشان دادم و ایشان گفتند مهم نیست و به کارتان ادامه دهید و شما عنوان می‌کنید مشکل کار ما این بود که مشاوره حقوقی خوبی نداشتیم.

وی گفت: ایشان عنوان می‌کند بازپرس کیفرخواست را از ظن خودش نوشته است، در صورتی که شما ۱۵۲ صفحه در بازپرسی نوشته‌اید و زیر آن‌ها را امضا کرده‌اید و گفته‌اید تمام این اظهارات را قبول دارید. شما دارای نفوذ بودید. در ۲۴ سالگی چه توانایی‌ داشتید که آقای قریانی با سابقه بانکی به شما مراجعه کرد تا شریک او شوید، جز اینکه پدر و پدر همسرتان دارای نفوذ بودند. پدرتان از استانداران سابق و پدر زن شما استاندار فعلی بندرعباس است.

نماینده دادستان بیان کرد: شما می‌گویید با همتی پدر خانمتان به دفتر پورمحمدی رفتید و در رابطه با آب و هوا صحبت کردید، در صورتی که در همان روز تمام نامه‌ها امضا شد.

در اینجا قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: مگر آب و هوا به بانک مرکزی مربوط است؟

نماینده دادستان گفت: متهم آزاد عنوان می‌کند تا سال ۹۳ هیچ سمتی نداشتید، در صورتی که شما قائم مقام آنجا بودید. ایشان می‌گوید هیچ کلاهبرداری‌ صورت نگرفته است، در صورتی که در کلاهبرداری بحث فریب مطرح است. در کلاهبرداری فرد باید دارای اعتبار باشد تا بتواند افراد را فریب دهد. شما با تابلوهای که بر سر در شعبات نصب کردید مردم را فریب دادید.

وی افزود: در رابطه با جعل امضا هم می‌گویید برای اینکه نامه سریع‌تر به بانک مرکزی برسد، زیر آن را خودم امضا کردم و تنها اشکال کار این بود که جمله "از طرف" را زیر نامه ننوشتم، در صورتی که آقای بایی سلامی می‌گوید من چنین اجازه‌ای ندادم. شما در دفاعیاتتان گفتید سجاد لطفی در تاسیس موسسات و شعبات در ایلام نقشی نداشته است، بله درست است ایشان در افتتاح شعبات در کردستان نقش داشته است.

نماینده دادستان بیان کرد: متهم می‌گوید با تمام سپرده گذاران تسویه کرده و شاکی‌ای ندارد، در صورتی که تمام پول‌ها را بانک مرکزی داده و از حساب بیت المال رفته است. در سال ۹۲ با مشکلاتی که برای تعاونی‌ها پیش آمد، مردم در خیابان‌ها تجمع می‌کردند و به دلیل ضربه‌ای که به نظام وارد می‌شد، سران سه قوه جلساتی تشکیل دادند و با اجازه از مقام معظم رهبری تصمیم بر آن شد که از خزانه دولت وجوهی برداشته شود و به سپرده گذاران پرداخت شود.

وی افزود: این وجوه از بیت المال پرداخت شده است. چگونه می‌گویید که من پرداخت کرده‌ام و چرا قرار تأمینی من کم نمی‌شود. جرم شما جنبه عمومی دارد، نه خصوصی. بانک مرکزی تمام وجوه را پرداخت و ۷۰۰ میلیارد تومان به سپرده گذاران تعاونی‌ها پرداخت کرده است.

نماینده دادستان عنوان کرد: زمانی که آقای قریانی در سال ۹۳ با شما قطع همکاری می‌کند، شما اموال را بین خودتان تقسیم می‌کنید. مگر این اموال برای شما بود که آن را بین خودتان تقسیم کردید و بعد آقای قریانی موسسه ولیعصر را تشکیل داد. چطور می‌گویید از اموال مردم صیانت می‌کنید؟

آقامیری راد ادامه داد: ایشان اخلال عمده در نظام اقتصادی را قبول ندارد. قانونگذار اخلال عمده را شرح کرده است. یکی از شروط اخلال عمده، وجوه کلان است. بالغ بر ۱۴۰۰ میلیارد بدهی داشتید و می‌گویید در اقتصاد بزرگی که وجود دارد، ما کلان نبودیم؟ بله اقدامات شما کلان بوده است. شاید از منظر شما کلان نباشد.

وی افزود: در بحث حیف و میل اموال و خسارت به اموال عمومی تماما اموال حیف و میل شده است. در مورد مبلغ کسری که وجود دارد شاید ایشان آن‌ها را در جایی مخفی کردند. با اقدامات شما در سال‌های ۹۴ و ۹۵، یکصد تجمع در کشور صورت گرفت و تخریب اموال عمومی و خصوصی را به همراه داشت.

نماینده دادستان ادامه داد: اقدامات شما منجر به قتل یک انسان شد. در خصوص علم به موثر بودن این موضوع توسط بانک مرکزی صراحتا به شما اعلام شده بود. پدر شما حقوقدان است. می‌گویید پدر و پدر همسر شما با اقدامات شما مخالف بودند. پس آن‌ها تخلفات شما را می‌دیدند که موافق نبودند. شما یک اقدام  در زمینه تولید،کشاورزی و اشتغالزایی در این موسسات انجام ندادید. شما فقط به بحث دلالی آن هم به صورت کلاه به کلاه ورود کردید و این اقدامات شما از اصل اقتصاد کشور را بر هم زده است.

در ادامه این جلسه به درخواست نماینده دادستان، کلامی مدیر هیئت تسویه اموال موسسه البرز ایرانیان به عنوان مطلع در جایگاه حاضر شد.

نماینده دادستان بیان کرد: آقای آزاد از اقدامات شما رضایت داشتند. در مورد وجوهی که در قالب تسهیلات از موسسه خارج شده است، توضیح دهید و بگویید مبالغ آن چه میزان بوده است؟

کلامی پاسخ داد: تلاش بانک تجارت در این راستا بوده که از تضییع اموال بیت المال جلوگیری کند و ۲۵۶ فقره تسهیلات شناسایی کردیم که از سال ۹۱ تا ۹۶ پرداخت شده است و مبالغ آن از ۱۰ میلیون تومان تا ۴۰۰ میلیون تومان است. نرخی که تسهیلات را بر اساس آن پرداخت کردند ۱۳ تا ۳۹ درصد بوده و اصل پولی که بابت تسهیلات پرداخت شده حدود ۲۵ میلیارد تومان بوده است.

نماینده دادستان از وی پرسید؟ پرداخت وام به برخی از مسئولان ارشد استانی به نرخ ۴ درصد را قبول دارید؟

کلامی گفت: مواردی را در ایلام شناسایی کردیم که به مسئولان استانی وام نرخ ۴ درصد پرداخت شده است که برخی پرداخت کرده اند و برخی خیر.

نماینده دادستان ادامه داد: در خصوص ملک فریدون چراغی که آن را به مبلغ ۱۴ میلیارد خریداری می‌کند و سپس چراغی خودش آن را ۵ میلیارد می‌خرد، توضیح دهید.

مدیر هیئت تسویه اموال موسسه البرز ایرانیان پاسخ داد: این ملک در خیابان مطهری و سهرودی واقع شده که ۹۸۰ متر مربع است. ملک را به مبلغ ۱۴ میلیارد خریداری کردند و بعد از مدتی فردی به مبلغ ۵ میلیارد تومان دوباره آن را به چراغی فروخت. چند فقره چک دادند و تعدادی سپرده برای فروشنده ملک صادر کرد. یکی دو سال بعد ملک اقاله شده است که در قبال اقاله ملک باید ۱۴ میلیارد تومان برگشت می‌خورد که در نتیجه ۵ و نیم میلیارد تومان خسارت به البرز ایرانیان وارد شده است که نمی‌دانم در این میان توافقی صورت گرفته و یا به دلیل به هم ریختگی اطلاعات مالی این اتفاق افتاده است.

نماینده دادستان گفت: در خصوص املاک آقای نبوی و علیزاده توضیح دهید.

وی پاسخ داد: آن چیزی که در سیستم بانکی روال است این است که وقتی بانک‌ها ملکی را خریداری می‌کنند از محل بدهکاران چک می‌کشند و ثمن معامله را پرداخت می‌کنند. آن فرد می‌تواند چک را نقد یا در همان بانک سپرده گذاری کند. در عمده مبایعه نامه‌های ملک اهمی را نقد پرداخت و باقی را سپرده ایجاد کردند که پشتوانه آن آورده نقد و از سپرده مردم نبوده است.

مدیر هیئت تسویه اموال موسسه البرز ایرانیان ادامه داد: در املاک زعفرانیه ملک در جایی واقع شده است که مشکل منابع طبیعی دارد و امکان ساخت و ساز نیست و در اینکه کدام پلاک مربوط به ملک است، ابهام وجود دارد. در ملک اقدسیه تقریبا وضعیت مشابهی وجود دارد و در واقع ملکی خریداری شده که به بانک بدهکار بوده است. این سپرده‌ها امکان انتقال به غیر داشته است. برای مثال در ملک بومهن یک فردی ملکی را فروخته و ۲ میلیارد سپرده گرفته است و این سپرده را به تعدادی دیگر انتقال داده است؛ بنابراین در مورد این املاک طرف ما یک نفر نیست و ممکن است ۲۰ نفر باشند.

نماینده دادستان گفت: به غیر از اموالی که در دادسرا کشف شد، آیا آقای آزاد به شما اموال دیگری را معرفی کردند؟

مدیر هیئت تسویه اموال موسسه البرز ایرانیان پاسخ داد: خیر در بانک تجارت اموالی را معرفی نکردند. اخیرا ماشینی که در فهرست دارایی‌ها بود، کشف شد.

نماینده دادستان گفت: آیا اموالی به نام همسر آقای آزاد وجود دارد؟

کلامی بیان کرد: آپارتمان ۲۴۰ تا ۲۵۰ متری در طبقه چهار به نام همسر ایشان است و یک طبقه دیگر همان مجموعه به نام همسر آقای قریانی است. آقای قریانی در اظهاراتشان گفتند ملک مربوط به البرز ایرانیان است. اخیرا شنیده‌ام که وکالتی آن را فروخته‌اند که بازپرس باید در این زمینه از ثبت استعلام بگیرد.

مدیر هیئت تسویه اموال البرز ایرانیان ادامه داد: ملکی در سرخ رود به نام احسان حیدری و ملکی ۳۳ هزار متری در نوشهر به نام آقای آزاد است که جنگل خریدند و رقم بالایی پرداخت کردند. ارزش آن متری ۱۰ میلیون تومان بوده است که کارشناس ۱۸۰ هزار تومان قیمت برای آن گذاشته است.

نماینده دادستان گفت: ظاهرا متهم این املاک را برای پولشویی خرید و فروش می‌کرده است.

پس از اظهارات مدیر هیئت تسویه اموال البرز ایرانیان، نماینده دادستان از قاضی درخواست کرد که خرازی مدیرعامل شرکت بهستان به عنوان مطلع در جایگاه حاضر شود.

آقا میری نماینده دادستان پرسید: در کیفرخواست سه نوع سود محاسبه شده است، حدکثر سودی که به یک حساب پرداخت شده چه مقدار بوده است؟

خرازی پاسخ داد: سودهای اصلی تا ۴۵ درصد بوده و سود ترجیحی‌ که وجود داشت تا ۳۱ درصد بوده است.

نماینده دادستان بیان کرد: تمام سودهایی که صاحبان مجموعه پرداخت کرده اند عملا خارج از قوانین بانک مرکزی و جهت اقدامات جاه طلبانه بوده است.

در ادامه نماینده بانک مرکزی با حضور در جایگاه گفت: آقای آزاد بیان کردند اتهامات انتسابی را قبول ندارند و اقداماتشان قانونی بوده است، در صورتی که مستندات شکواییه بانک مرکزی در جلسه دوم بیان شد.

وی با اشاره به ماده ۱ قانون تنظیم بازار متشکل حقوقی گفت: یک نفر بدون تخصص و بدون اخذ مجوز اقدام به شروع عملیات بانکی، تاسیس شعبه و جذب سپرده کرده است. بهتر بود ایشان بخشی از اتهامات خود را قبول می‌کرد.

نماینده بانک مرکزی در خصوص امیرحسین آزاد و نامه بانک مرکزی به البرز ایرانیان تصریح کرد: بنا بر نفوذ این افراد با مسئولان استانی فعالیت مجموعه متوقف نشد، در حالی که بانک مرکزی طبق نامه‌ای به آن‌ها اعلام می‌کند از این به بعد اقدام شما مصداق بارز اخلال در نظام اقتصادی است و آقای آزاد در صورتجلسات دادگاه این نامه را تأیید کردند و طی آن به آقای قریانی اطلاع دادند که ایشان گفته‌اند مشکلی نیست و بقیه کار می‌کنند، ما هم کار می‌کنیم.

وی از پیگیری جدی نهادهای مالی غیرمجاز خبر داد و گفت: در خصوص تعاونی وحدت ایثار و ثامن الحجج رأی قطعی صادر شده است و پرونده اعتماد ایرانیان در مشهد مورد رسیدگی قرار گرفته و همچنین رأی جوانان خیر مرند نیز صادر شد. این در حالی است که آقای آزاد به راحتی دروغ می‌گوید و اشاره می‌کند بانک مرکزی فقط به تعاونی ما ایراد می‌گیرد و با فعالیت نهادهای مالی دیگر کاری ندارد. بانک مرکزی در مورد فعالیت تمامی نهادهای مالی غیرمجاز به صورت جدی ورود می‌کند و خوشبختانه تعامل بسیار خوبی را از سوی دستگاه قضایی در این خصوص شاهد هستیم.

نماینده بانک مرکزی افزود: آقای آزاد در دفاعیات خود به بازپرس دادسرا، بانک مرکزی و صلاحیت دادگاه توهین کرده است. ایشان ادعا کرده بانک مرکزی از او ۳۰ میلیارد رشوه می‌خواسته که به آن مجوز بدهد.

در ادامه نماینده بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی با تمام مراکز مالی غیر مجاز اعم از صرافی‌ها، موسسات بانکی، تعاونی‌هایی که بدون مجوز شروع به فعالیت می‌کنند، حتما برخورد خواهد کرد و تا رسیدن به نتیجه شکایت خود را دنبال می‌کند.

وی افزود: آقای آزاد بدون اخذ مجوز شروع به فعالیت و جذب سرمایه کرده است و می‌خواسته بانک مرکزی را برای اخذ مجوز در عمل انجام شده قرار دهد تا بتواند مجوز بگیرد.

نماینده بانک مرکزی بیان کرد: بانک مرکزی بحث ساماندهی تعاونی‌ها را مطرح کرد که بحثی کارشناسی بود و در بحث کارشناسی دو موضوع مطرح است، اول انحلال تعاونی و بعد واگذاری بدهی و دارایی‌ها است که در مورد البرز ایرانیان موسسه فردوسی مطرح بود، اما آقای آزاد هیچ گونه همکاری در واگذاری دارایی‌ها و بدهی‌ها نداشته است.

نماینده بانک مرکزی بیان کرد: آقای آزاد در جلسه قبل مواردی را مطرح کرد که دور از ادب و تماما توهین به مسئولان بانک مرکزی بود. ایشان عنوان کردند که مسئولان بانک مرکزی برای اخذ مجوز ۳ میلیارد تومان رشوه طلب کرده‌اند. مگر تعاونی‌ها و موسسات دیگری که مجوز گرفته‌اند رشوه داده‌اند. آقای آزاد هیچ همکاری با بانک سرمایه نداشته و در جلسه قبل توهین‌های زیادی کرده است و حتما حقی در این خصوص برای بانک مرکزی محفوظ است.

وی افزود: متهم جلسه قبل تهمت بزرگی زده و گفته است که بانک مرکزی به ما مجوز داده و اسناد آن هم موجود است، در صورتی که بانک مرکزی هیچ مجوزی به آن‌ها نداده است.

نماینده بانک مرکزی بیان کرد: ایشان در دفاعیات خود تصور می‌کند که مخاطبش رسانه‌ها هستند، در صورتی که نمایندگان بانک مرکزی و دیگر بانک‌ها در دادگاه حضور دارند.

وی گفت: آقای آزاد می‌گوید هدفم خدمت بوده است و هیچ جا از دفاعیات خود ابراز ندامت نکرد.

بانک مرکزی به آن‌ها نامه زده است که ادامه فعالیت شما مصداق اخلال در نظام اقتصادی کشور است و متهمان هم اقرار کرده‌اند که نامه به دستشان رسیده است، اما باز هم به فعالیت خود ادامه داده‌اند.

نماینده بانک مرکزی بیان کرد: مرجع قضایی حساب‌های روسای البرز ایرانیان یعنی حساب‌های آقایان آزاد و قریانی را مسدود کرد، جالب است که روسای البرز ایرانیان افراد دیگری را به صدر کار می‌آوردند و فعالیت خود را با حساب آن‌ها ادامه می‌دهند و به گونه‌ای حکم قضایی را دور می‌زنند.

وی افزود: اداره آگاهی چندین شعب البرز ایرانیان را پلمپ می‌کند، اما باز هم اقدام به جذب سرمایه کرده‌اند.

نماینده بانک مرکزی بیان کرد: آقای آزاد با روابطی که از طریق پدر و پدر زنش داشت، روند اجرای امور قضایی در استان‌ها را کند می‌کرد.

وی افزود: آقای آزاد بارها اقرار کرده است که پدرش به وی گفته که از البرز ایرانیان خارج شود، اما این کار را نکرده است و همین موضوع سوء نیت ایشان را نشان می‌دهد.

نماینده بانک مرکزی گفت: آقای آزاد عنوان می‌کند که با میل شخصی قصد واگذاری اموال و دارای‌های خود به بانک تجارت را داشته است، در صورتی که این گفته‌ها کذب است و کمیته منتخب سران قوا دستور داده که اموال البرز ایرانیان به بانک تجارت واگذار شود، چون این نامه محرمانه است و از قرائت آن خودداری می‌کنم.

وی بیان کرد: آقای آزاد در جلسه قبل عنوان کرد که حتی نمی‌توان دربان بانک مرکزی را دید، در صورتی که در اقرارهای خود در جلسه قبل ۸ بار مطرح کرد که با رئیس کل بانک مرکزی و سربازرس صندوق‌های غیر مجاز و دیگر مسئولان بانک مرکزی جلسه داشته است و قطعا در این جلسات مسئولان بانک مرکزی تذکرات لازم را داده‌اند و تمام اقاریر آقای آزاد با هم تناقض دارد.

وی افزود: از دادگاه یک بار دیگر تقاضای اشد مجازات برای متهمان را دارم، چرا که ریاست قوه قضاییه در جلسه مسئولان عالی قضایی گفته است که مجازات متهمان اقتصادی باید عبرت آموز باشد.

منبع: باشگاه خبرنگاران

انتهای پیام/

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • تو رو به خدا به داد مردم برسید ۱۴:۰۴ - ۱۳۹۸/۰۱/۲۹
    0 0
    جناب آیت الله رئیسی اولین و آخرین امید مردم پس از خدا به اصلاحات در دستگاه قضایی و به تبع آن در کشور می باشند. تو رو به خدا پیگیر برگزاری و تشکیل دادگاه موسسه مالی اعتباری فرشتگان-کاسپین باشید که با گذشت ۴ سال از ارائه این پرونده طبق آیین نامه ۲۳۶ داخلی مجلس به قوه قضاییه در سال ۹۶ و درخواست رسیدگی خارج از نوبت و ارائه گزارش توسط دستگاه قضا و اعلام جرم صورت گرفته توسط سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت در ابتدای سال ۹۷ به دادستان کشور بر علیه مدیران و سهامداران این موسسه و همدستانشان در بانک مرکزی و فریادها و تجمعات هر روزه مردم بعد از گذشت ۴ سال هنوز دادگاه این متهمین تشکیل نگردیده و امید مردم برای تشکیل دادگاه جناب آیت الله رئیسی می باشد .