پروژه گردشگری و تفریحی منطقه طرق، واقع در پارک جنگلی طرق از اواخر سال ۹۴ در زمینی به مساحت ١٢٠هزار مترمربع اجرا و به طور خلاصه خروجی آن؛ هتل، فرهنگسرا، سالن همایش، مسجد، مجموعه ورزشی، فضای بازی کودکان، رستوران، آکواریوم، باغ پرندگان، فضای سبز و... خواهد بود. شهریور ۱۳۹۶ برای توقف این پروژه عظیم ۲۹ دستور در کمیسیون ماده پنج مطرح بود اما با پیوستهای فرهنگی مصوب شهرداری این ۲۹ دستور مسکوت ماند و پروژه به ساخت و سازهای خود ادامه داد. جدا از نگرانیها درباره ناسازگاری با هویت معنوی مشهدالرضا از طریق نمادهای هخامنشی، در حوزه تخریب فضای سبز با تغییر کاربری نیز نگرانیهایی ایجاد کرد که فعلاً جای طرح آن نیست.
ایرادات کمیسیون ماده ۵
آنچه اهمیت مییابد ایرادات کمیسیون ماده ۵ در دی ۹۶ با حضور اعضای کمیسیون است که البته مهلت ۶ ماههای نیز برای رفع آن در نظر گرفته شد اما نظر مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ذیل صورتجلسه، این روزها تبدیل به یکی از بزرگترین نگرانیهای شهروندان شده است. آنجا که ادامه فعالیت در حوزه ساخت و ساز این پروژه عظیم منوط به اخذ مجوزهای گردشگری شده و اعضای کمیسیون نیز در ادامه این صورتجلسه را امضا و به طور طبیعی لازمالاجرا دانستهاند. حالا خبر میرسد که نه تنها پس از ۶ ماه بلکه در اردیبهشت ۹۸ نیز سرمایهگذار به تعهدات خود عمل نکرده و فرایند قانونی و اخذ مجوز از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به عنوان متولی اول در قالب آییننامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجهبندی و نرخگذاری تأسیسات گردشگری و نظارت بر آنها توسط سرمایهگذار صورت نگرفته است.
درخواست تعطیلی کارگاه
بر همین اساس سازمان گردشگری و میراث فرهنگی استان مطابق با ماده ۲۳ همین آییننامه دست به دامن اداره نظارت بر اماکن ناجای استان خراسان رضوی شده و خواستار تعطیلی کارگاهها و جلوگیری کامل از هر گونه عملیات عمرانی و اجرایی در پروژه گردشگری و تفریحی منطقه طرق شده است.
این تخلف سؤالبرانگیز اکنون در حالی آشکار میشود که پروژه همچنان در حال ساخت و ساز است در حالی که پس از گذشت حدود چهار سال هیچ گونه مجوزی از سوی سازمان میراث فرهنگی استان صادر نشده است.
دریافت مجوزهای قانونی در دقیقه ۹۰
معاون میراث فرهنگی اداره کــل میــراث فرهنگی، صنـــایع دستی و گردشگری خراسان رضوی گرچه مسئولیت مستقیمی در این حوزه ندارد اما با توجه به در دسترس نبودن مدیرکل میراث فرهنگی به قدس گفت: جای پرسش است که چرا پروژههای عظیم گردشگری در دقیقه ۹۰ یاد اخذ مجوزهای قانونی از سوی این سازمان میافتند.
مرجان اکبری با دفاع از هر گونه پروژه گردشگری و جذب و تسهیل و روانسازی سرمایهگذار در استان و مشهد افزود: نص صریح قانون است که هر گونه پروژه گردشگری در گام نخست باید نسبت به اخذ مجوزهای قانونی اقدام نموده و حتی نیازسنجی پروژه نیز به این سازمان محول شده اما برخی نهادها، ارگانها و سازمانها به طور خودسرانه نیازسنجی کرده و پس از پیشرفت کار سراغ دریافت مجوز میآیند.
معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی ادامه میدهد: به عبارتی سازمان گردشگری و میراث فرهنگی در مقابل عمل انجام شده قرار میگیرد و هرگونه واکنش قانونی این سازمان نیز موجب میشود تا به عدم حمایت از سرمایهگذاری و تقویت زیرساختهای گردشگری متهم شویم در حالی که این گونه نیست. وی تصریح میکند: این رویه باید اصلاح شود تا شاهد مشکلات اینچنینی نبوده و میراث فرهنگی مجبور به انجام اقدامات قهریه مانند استمدادطلبی از قوه قضائیه و یا اداره اماکن ناجا نشود.
منبع: روزنامه قدس
انتهای پیام/
نظر شما