ساسان شاه ویسی کارشناس اقتصادی در گفتگو با قدس آنلاین گفت: مشخصا ابتدا به ساکن به جهت انضباط بخشی به سیاستهای پولی و متشکل کردن بازار ارزی دولت درصدد مدیریت دامنه ورود و خروج منابع ارزی است، از سوی دیگر با توجه به آنکه از نظر حاکمیتی صیانت از ارزش پول ملی مهم است صرف نظر از تغییراتی که در اسم پول، کارکرد صفرها، اسکناس های جدید و جریان بخشی پول تازه نفس به وجود می آورد به نظر می رسد فی نفسه اینکه همانند تمام دنیا ارز را تک نرخی کنیم و بر انضباط ارزی و پولی خود تاکید داشته باشیم فی نفسه امر نیکویی است اما باید ببینیم سیاست های ارزی کشور متاثراز چه عواملی است و اگر قرار شد نرخ ارز را با توجه به بازارهای چند وجهی کنونی از خرده بازارهایی که در بازار مکاره های مرزی به وجود آمده اند و بازارهای داخلی و بازار دولتی ارز که براساس مصوبه بودجه سال ۹۸ باید ارز با معیار ۴۲۰۰ تومان مبنا باشد ودولت در تامین ۱۴۰۰۰ هزار میلیارد دلار کالاهای اساسی اهتمام داشته باشد موفق خواهد بود.
وی دراین باره افزود: دولت بر آن شد تا بخشی از بازار را با ارز ثنایی کنترل کند و بخشی از بازار ارز را آزاد کند که این مساله در اولویت دست چندم بانک مرکزی قرار داد، اما متاسفانه باید گفت در اقتصاد ایران در نهایت عده ای سوداگر وجود دارند که از تمام فاصله گذاریهای بین بازارهای خود ساخته یا برساخته از ساختاراقتصادی کشور یا مدیریت اقتصادی دولت به عنوان یکی از قدرتمند ومتنفذترین مالکان ارز در بازار ارز و سیاستهای ارزی در همه حوزه‌های ارز دولتی و غیر دولتی اعمال نفوذ و ایجاد چالش می کنند، از این رو موضوع تک نرخی شدن ارز باید به صورت دقیقی مورد بررسی قرار بگیرد که با تک نرخی شدن ارز تکلیف سیاستهای حاکمیتی می شود، دقیقا اشتباهی که در پایان سال ۹۶ مدیریت سابق بانک مرکزی با سیاست گذاری سازمان برنامه اعمال کرد که متاسفانه بازنده بزرگ اقتصاد ملی و بانک مرکزی و از همه مهمتر مردم بودند که بخش بزرگی از ارزش پول ملی کشور از دست رفت، به عبارتی بانک مرکزی در مدیریت ورودی و خروجی منابع ارزی ناتوان بود در عین اینکه سیاست های اعمال شده در بازگشت تحریم های ۹۰ و ۱۸۰ روزه سیاست کارآمدی خود را از دست داده بود.
استاد اقتصاد اظهار داشت: از جهت دیگر توزیع رانتی هم در نرخ گذاری‌ها وجود دارد، دولت سازمان برنامه و بودجه به این موضوع اذعان دارند که اگر می خواهید کالای اساسی را با ارز ۴۲۰۰ تومان وارد کنیم قادر به رساندن آن به دست مردم نیستیم، لذا تصمیم می گیرد که ورود کالای اساسی را با ارز نیمایی انجام دهد و سپس به شکل حمایتی یا صیانتی به قشر آسیب پذیر که عمده مصرف کنندگان آن ۷۵ درصد بازار را شکل می دهند به عنوان ذی نفعان اصلی کالاهای اساسی برخوردار باشند؛ به نظر می رسد باید بین مدیریت اقتصاد ملی و هماهنگ کردن تیم اقتصادی بخصوص سیاستهای پولی و ارزی منتخب بانک مرکزی نسبت به برنامه ریزیهایی که در سازمان برنامه و بودجه کشور تدوین شده هماهنگی ایجاد شود تا آستانه تحمل ساختار اقتصاد ملی نسبت به شوک ها و کاهش منابع ورودی و مدیریت منابع خروجی مدیریت شود، هر چند مجددا وزیر اقتصاد عنوان کرده اند که حدود بیش از ۴۰ میلیارد دلار صادرات و ۱۰ میلیارد دلار واردات داشته اند و از بخش خصوصی کمک خواسته اند و این کمک می تواند از سوی بخش خصوصی یا بخش عمومی غیر دولتی یا خصولتی و نهادهای وابسته و بنیادهایی که در حوزه منابع دریافتی صادراتی ذی سهم هستند باشد اما این سوال مطرح می شود که آیا واقعا سیاستهای تک نرخی کردن ارز می‌تواند منجر به متشکل شدن اقتصاد کشور شود و منابع آنها را بهینه کند و به عبارت بهتر این منابع در اختیار نظام و اقتصاد ملی قرار می گیرد؟
ساسان شاه ویسی گفت: تا زمانی که مسائل یاد شده مورد نظارت ومراقبت قرار نگیرد از همه مهمتر مورد پایش و شفافیت اقتصادی قرار نگیرد به نظر می رسد چند نرخی ارز امروز که به شدت می تواند به اقتصاد و به عدم شفافیت لطمه بزند و به رانت خواری و امضاهای طلایی در توزیع غیر منطقی ومنابع در بازرهای خر د وحاشیه ای کشور توزیع شود دامن می زند؛ به عبارت بهتر تک نرخی کردن ارز یک راهبرد و مکانیزم چابک شدن کشور است اما اگر این مهم در کشور محقق نمی شود، ناشی از مدیریت دولتی و بی اعتمادی نسبت به دولت است که متاسفانه بخش خصوصی و بخش بازار آزاد سعی می‌کند در سوداگری ایجاد شده اول منافع بیشتری داشته باشد و در ثانی از سرمایه خود صیانت کند و در نهایت نیز کوچکترین ریسکی را در تغییرات منحنی بازار ارز بخصوص نرخ آن نمی پذیرد کما اینکه امروز بخش خصوصی و عمومی که حدود ۳۰ میلیارد دلار از ارز را در خارج از کشور نگاه داشته حاضر نیست آن را وارد چرخه اقتصاد ملی کند و ریسک پذیر باشد، چرا که بی ثباتی اقتصاد می تواند به از دست رفتن منابع آنها منجر شود از این رو نیازمند به وجود آمدن مدیریت چند وجهی و سیاست گذاری های لازم هستیم که بخشی از آن به هماهنگی دستگاه های درون دولتی وسازمانهای برنامه و وزارت اقتصاد برمی گردد، اصلاح سیاست‌ها و قوانین بسیار حائز اهمت است چرا که می تواند به بهبود فضای اقتصاد ملی و چابک کردن آن و بازگشت منابع یاد شده ارزی به اقتصاد کشور کمک کند. قطعا ارز تک نرخی یا چند نرخی باشد در هنگامه بی ثباتی یا بی اعتمادی و گردش پر ریسک و مخاطره آمیز اقتصاد ملی کسانی که بخش بزرگی از منابع در اختیار دارند به راحتی حاضر به آزاد کردن منابع ارزی خود در اقتصاد ایران نیستند
این استاد اقتصاد در پایان تاکید کرد: در بسیاری از اقتصادها اگر از مکانیزم تک نرخی ارز پشتیبانی و حمایت می شود و اقتصاد کشورهایی همانند روسیه یا ترکیه کمتر آسیب می بیند یا اگر مورد آسیب یا تهدید یا تحریم قرار گرفتند بلافاصله خود را بازسازی کنند براساس این است که اقتصاد این کشورها از مسیر تولید ملی می گذرد، در سالهای گذشته یکی از مهمترین توصیه های رهبر معظم انقلاب تاکید بر مدل اقتصاد مقاومتی و حرکت به طرف درون زایی اقتصاد ملی را با مکانیزم تولید ملی بوده است، نامگذاری‌های متوالی مستخرج بر تولید ملی انتخاب شده و توصیه هایی عنوان شده است که کارشناسان اقتصادی از آن دفاع کرده اند.
به گفته شاه ویسی، قطعا تا زمانی که ساختار اقتصاد ملی از یک ساختار وابسته مصرفی به یک ساختار فعال تولیدی صادرات گرا حرکت نکند و رقابت پذیری درون زا را به وجود نیاورد به نظر می رسد تک نرخی کردن ارز صرفا دراین مرحله شاید بخشی از نیازهای دولت را در کوتاه مدت جواب دهد اما در دراز مدت آش و کاسه همان است و منجر به تکرار اشتباهات گذشته می شود.
انتهای پیام/
نظر شما