روزهای پایانی شعبان المعظم حال و هوای خاصی دارد. گویی ملائک نوایی آسمانی سر داده و مردمان را به فرارسیدن ماه برکت و مغفرت بشارت می دهند. ماهی که مسلمانان با روزه داری درجات معنویشان را افزایش داده و خود را به مراتب قرب الهی نزدیکتر می کنند.

روزه داری در روزهای بلند و گرم سال شرایط ویژه ای دارد. روزه داران باید با مصرف یکسری از خوراکیها در افطار یا سحر، پروتئین و مواد مغذی مورد نیاز بدن را تامین کنند. گوشت قرمز، مرغ و ماهی از جمله مواد غذایی است که هرساله در سفره رمضان اقشار متوسط به بالای جامعه حضور پررنگی داشته است.

اما شرایط امسال با سالهای گذشته متفاوت است. به دلیل افزایش نرخ ارز، قیمت ها افسار گسیخته افزایش یافته اند. هزینه خرید اقلام خوراکی بالا و تهیه آن برای بسیاری از خانواده ها دشوار و یا غیر ممکن است. یکماه روزه داری در پیش است و تامین آذوقه مناسب، بسیار دشوار . دراین میان سوالی ذهن شهروندان را بخود مشغول میکند که چرا  درآستانه هر مناسبتی ، قیمت ها از کنترل خارج شده و سر به فلک می کشند؟

در ایام  ومناسبتهایی مانند روزهای پایانی ماه صفر، شب چله، عید نوروز و ماه رمضان قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز مردم افزایش میابد. در حالیکه دراین ایام بهانه اصلی گرانی ، یعنی نرخ ارز، تقریبا ثابت است و نوسان چندانی ندارد.

دراین شرایط است که باید پرسید حال که بهانه اصلی گرانی تغییری نکرده و یا دربعضی موارد کاهش هم داشته است ؛ مقصر این گرانیها کیست؟ آیا کسبه ای که کالای خود را از مدتها قبل احتکار می کنند تا با افزایش تقاضا برای خرید، کالای مورد نیاز مردم را چندین برابر قیمت واقعی بفروشند ؟ یا مدیرانی  که کم کاری کرده و چندان به وظیفه خود برای نظارت بر بازار عمل نمی کنند؟

از حق نگذریم که قیمت مرغ و تخم مرغ هرچند که هنوز گران است اما نسبت به دیگر کالاهای اساسی و غیر اساسی بهتر کنترل شده  و با تمهیدات مناسب حباب کاذب قیمتش از بین رفته است .

ماجرای گرانی اقلام و کالاها در ایام مناسبتی، هر علتی که داشته باشد بازهم توپ در زمین مسئولان است. اگر مشکل فروشندگان حریص و بی وجدانی هستند که کالای خود را احتکار کرده تا در بازار خلل وارد کنند ، وظیفه مدیران ذیربط است که باید دردرجه اول با تفکر رسیدن به ثروت از راه احتکار مقابله کنند و برای کسبه و مردم این موضوع را جا بیاندازند که همه در یک کشتی سوار هستیم و ضرر و زیان هر عملی ، مستقیم یا غیر مستقیم به همین جامعه برمی گردد. و بعد ازآن برخوردهای قهری و قانونی با آن دسته از افرادی داشته باشند که نمی خواهند به وظیفه انسانی و اسلامی و قانونی خود که همان تجارت سالم است ،  عمل کنند.

برای تمام این موارد دستگاه و مرجعی قانونی تعریف شده است و شاغلان در آن ماهانه حقوق و مزایای خود را دریافت می کنند اما در عمل کمترین بازدهی را دارند. به گونه ای که چندان مشاهده نشده ، در نوسانات شدید قیمتی مسئولی از سمت خود به دلیل عدم توانایی مقابله با گرانی استعفا دهد و یا به خاطر اهمال و کم کاری از محل کارش اخراج شود.

هر از چندگاهی جلسات دست اندارکاران در سطوح مختلف برگزار شده و موارد و دستورالعمل هایی بخشنامه گونه و اداری ، آنهم برای ارایه دربرگه گزارش کار ، صادر می شود. نتایج جلسات روی کاغذ امیدوار کننده است اما در عمل قدرت اجرایی ندارد و تاثیری بر وضعیت بازار نمی گذارد. به نظر می رسد سودجویان بازار هم آنقدر گردن کلفت شده اند که یا ترسی از این قوانین ندارند یا مجریان را جدی نمیگیرند، چرا که  با وقاحت به کار خود ادامه می دهند.

پرواضح است که برخوردهای مسئولان با گرانفروشان و محتکران ضعیف است و بازدارندگی ندارد. اگر قوانین قدیمی است و نمی توان مناسب جرم انجام شده ، مجرم را تادیب کرد،  باید قوانین به روز و سختگیرانه تر شود. اگر مجریان قدرت و جرات برخورد ندارند ، باید عوض شوند.

هر مشکلی ، راه حلی دارد و  ناهنجاری و مشکلی نیست که راه حل آن به  بن بست برسد. در آستانه ورود به ماه مبارک رمضان هستیم. آقایان و خانم های مسئول ، مردم صبور و دوستداشتنی ایران عزیز را بیش از پیش دریابید.

انتهای پیام/